فعالان خصوصی

قیمت نان تغییر می‌کند، چه مسئولین بخواهند، چه نخواهند. محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی و رئیس هیئت‌مدیره انجمن آردسازان ایران، گفت: «بارها تذکر دادیم که تفاوت قیمت و رنج‌بندی قیمت‌ها به‌صورت مصنوعی باعث تغییر در مصرف آرد توزیعی از سوی دولت شده و هم شائبه تخلفات گسترده‌ای در آن وجود دارد. البته دولت‌ها هم همواره حرف‌های ما را تایید کرده‌اند اما هیچ‌گاه به سراغ راه‌کارهای اجرایی مطرح شده از سوی ما نرفتند.» او با بیان اینکه روش پرداخت یارانه نان باید تغییر کند و داشتن ۵ نرخ برای نان به‌هیچ‌وجه منطقی نیست، افزود: «دولت‌های مختلف از زمان دولت رجایی تا حالا یارانه سنگینی را پرداخت کرده‌اند که قیمت نان تغییر نکند، اما این تغییر قیمت در سال‌های مختلف همواره اتفاق افتاده است. طوری که یک بربری ۵ ریالی حالا به قیمت ۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود.» محمدرضا مرتضوی عنوان کرد: «هر دولتی که روی کار می‌آید می‌گوید که ۲.۵ میلیون تن آرد گم شده است. اما به اعتقاد من این اعداد درست نیست. ممکن است این آردی که گفته می‌شود گم شده در صنوف مختلف توزیع شده باشد، هر چند که این کار خلاف است، اما به معنی گم شدن آن نیست.» او با اشاره به اختلاف قیمت ۱۶ هزار تومانی بین آرد دولتی و آزاد، گفت: «بخشی از آرد‌های گم‌شده به خوراک دام تبدیل شده یا به کارخانجاتی که آرد ارزان‌قیمت دریافت نمی‌کنند؛ می‌رسد. شما یک محصولی را معرفی کنید که قیمت آزاد آن ۱۶ برابر قیمت دولتی آن باشد. به جز دوره کوتاهی در یکی از دولت‌ها که قیمت‌ها یکسان شد، ما همواره با قیمت‌های مختلفی در بازار مواجه بودیم. هم‌اکنون یک نرخ ۸۰۰ تومان، یکی نرخ هزار تومانی، یک نرخ ۱۲ هزار تومانی و یک نرخ ۱۶ هزار تومانی برای آرد داریم.»

رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ادامه داد: «در طول ۴۰ سالی که در صنعت آرد مشغول به فعالیت بودم، همواره صحبت از مصرف آرد در بخش‌های مختلف و سوءمصرف آن بوده و این چیزی نیست که کشف مسئولین دولت سیزدهم باشد. این همان مشکلی است که بارها و بارها انجمن‌های آردسازان و اتحادیه نانوایان به صورت رسمی نسبت به تبعات آن به دولت هشدار داده بودیم.»

برای مطالبات بخش خصوصی چاره‌جویی کنید

برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و بنگاه‌های بخش خصوصی از دولت، چاره‌جویی شود. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان این مطلب گفت: «موضوع مطالبات بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی در حوزه‌های مختلف و عدم تسویه آن، دغدغه مهمی است که بارها مطالبه شده است. این رابطه یک‌سویه که خدمتی یا کالایی ارائه می‌شود اما در پرداخت هزینه‌هایش تعلل صورت می‌گیرد، ناعادلانه بوده و این مسئله باید در چارچوب مذاکره با دولت چاره‌جویی شود.» او افزود: «مطالبات پیمانکاران و بنگاه‌های بخش خصوصی از دولت به قواره افزایش نرخ تورم تعدیل نمی‌شود و حتی همین ارقامی که مربوط به چند سال پیش بوده‌اند نیز پرداخت نمی‌شوند. دستگاه‌های دولتی توجه داشته باشند که هر لطمه و خسارتی که به تولیدکننده برسد، به‌طور مستقیم بر مصرف‌کننده و مردم اثرگذار است. ما خواستار برخورد عادلانه با این مطالبات و تهاتر آنها با بدهی بانکی واحدهای تولیدی هستیم.»