اداره بانک خصوصی به دست دولت افتاد

حکم دیوان عدالت اداری درباره واگذاری سهام بانک آینده به نفع وزارت اقتصاد صادر شد

بالاخره ناترازی و اضافه برداشت‌های بانک آینده به‌عنوان یکی از مهمترین بانک‌های خصوصی کشور کار دستش داد و هفته گذشته حق رای ۶۰ درصد از سهام این بانک به وزارت اقتصاد واگذار شد.
بانک آینده بیشترین سهم را در ایجاد پول و رشد پایه پولی داشت و بدهی آن به بانک مرکزی نیز روند صعودی را طی می‌کرد و بنا به گزارش ایسنا در سال ۱۴۰۱، 25درصد از رشد پایه پولی ناشی از اضافه‌برداشت این بانک از منابع بانک‌مرکزی بوده است. همچنین برخلاف مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۷ که سهام‌داری یک مالک واحد بیش از ۱۰ درصد بدون مجوز بانک مرکزی را ممنوع کرده بود، یک نفر در بانک آینده سهامی بیشتر از ۶۰ درصد داشت.
براساس قانون برای جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف ۱۰ درصدی بر سهام شخص واحد استِ؛ یعنی یک فرد واحد نمی‌تواند بیش از ۱۰درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.
آذر سال ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار تصویب کرده بود که حقوق مالکانه این بانک به میزان ۶۰ درصد به وزارت اقتصاد واگذار شود اما سهامداران بانک آینده از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شکایت کردند و در نهایت مصوبه شورای پول و اعتبار تایید شد و دیوان عدالت اداری در مرداد امسال مجدد با تایید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، حق رای ناشی از ۶۰ درصد سهام مازاد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد؛ البته این را باید در نظر داشت که انتقال حق رای به معنای انتقال مالکیت سهام نیست‌.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز چند روز پیش به حکم دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: «حق رای مجمع عمومی متناظر با سهام به وزارت اقتصاد سپرده شده است، یعنی هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود، وزارت اقتصاد می‌تواند نماینده به این مجمع بفرستد.» او همچنین گفت که این وزارتخانه سهام هیچ بانک خصوصی را به غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات در اختیار ندارد.
خاندوزی گفته، صورت مالی بانک آینده باید به تصویب حسابرس برسد چون صورت مالی این بانک در سال 1399، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز به مجمع نیامد و وزارت اقتصاد تلاش کرد سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس بانک آینده عمل کند.
واگذاری سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد را می‌توان نتیجه اولتیماتوم رئیس بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی نیز دانست، اردیبهشت‌ماه بود که محمدرضا فرزین اعلام کرده بود که بانک‌های ناتراز تنها تا شهریور فرصت دارند تا از این وضعیت خارج شوند و در غیر این صورت باید منتظر عواقب آن باشند.
فرزین گفته بود: «اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند؛ لذا هیئت‌مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فوراً به‌کار گیرند.»
او نامی از بانک خاصی نبرد اما گفته بود چند بانک خصوصی و دولتی این مشکل را دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم که واگذاری سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد نشان می‌دهد حداقل در مورد این بانک رایزنی‌ها بی‌تاثیر بوده است.
با اعلام این واگذاری وزارت اقتصاد دست به کار شد و جزئيات سهام مازاد سهامداران بانک‌های خصوصی که مجمع آن‌ها تاکنون برگزار شده است را نیز اعلام کرد که نام بانک‌های سرمایه، اقتصاد نوین، پارسیان، سینا، تجارت، صادرات ایران، شهر، کارآفرین و گردشگری در آن به چشم می‌خورد.
باید به این نکته توجه داشت که واگذاری 60 درصد حق رای بانک آینده به وزارت امور اقتصاد و دارایی در مجامع بانک، به‌معنای آن است که بانک آینده مشمول ماده 141 قانون تجارت شده است، به‌عبارت دیگر؛ بانک آینده جهت خروج از شرایط ورشکستگی به افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامدار پناه برده است.
طبق قانون، هرگاه بدهی‌ها و زیان شرکت، موسسه و بانکی که جهت انتفاع تاسیس شده به دو برابر سرمایه ثبت‌شده برسد، دچار ورشکستگی شده و باید ورشکستگی خود را به قوه قضائیه اعلام کرده و صاحبان سهام نسبت به انحلال آن و تعیین مدیر تسویه اقدام کنند، مگر اینکه مجمع از مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت استفاده کرده و نسبت به خروج از شمول ماده مزبور از طریق کاهش سرمایه به میزان سرمایه ازبین‌رفته و در مرحله دوم افزایش سرمایه به میزان حداقل دو برابر زیان و بدهی اقدام کند.
بانک آینده نیز چنین کرده و از آنجا که وزارت اقتصاد و دارایی از طریق بانک مرکزی یکی از سهامداران بانک است و بی‌شک یکی از دلایل مشمول ماده 141 شدن بانک، اضافه برداشت‌های متعدد در مقاطع زمانی گذشته از بانک مرکزی و متعاقب آن افزایش بدهی بانک، حداقل به میزان دو برابر سرمایه‌اش بوده است. صاحبان سهام تصمیم به افزایش سرمایه به میزان مطالبات سهامدار گرفته و عملاً وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره بانک را در دست گرفته است.

نگاه کارشناس / 1

کامران ندری مدیر اسبق گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد

بار بدهی‌ها و ناترازی‌ها بر دوش دولت

اینکه واگذاری حق رای سهام بانک آینده به‌عنوان یکی از بانک‌های خصوصی به وزارت اقتصاد چه نتایج مثبت یا منفی خواهد داشت را با کامران ندری، اقتصاددان در میان گذاشتیم. او که مدیر اسبق گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بوده در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این نکته اشاره کرد که قطعاً دولت و وزارت اقتصاد نمی‌توانند سهام‌دار خوبی برای این بانک باشند. ندری البته معتقد است دولت به درستی سهامدار بی‌صلاحیت را خلع ید کرده اما بعید است مسئله ناترازی بانک آینده از این طریق حل شود.

‌واگذاری بخشی از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

درتمام کشورها، بانک‌هایی هستند که به لحاظ سیاسی و اجتماعی اهمیت سیستمی دارند، سپرده‌گذارهای زیادی دارند و نمی‌توان آنها را ورشکسته اعلام کرد. در این شرایط دولت مسئولیت آنها را برعهده می‌گیرد و از منابع خود که عمدتاً از درآمدهای مالیاتی است بدهی‌های آن بانک را پرداخت می‌کنند. در نتیجه این کار، سهامداران خلع‌ید می‌شوند و تمام سهام بانک به دولت منتقل می‌شود. بعد از آنکه مشکلات بانک سامان اوج گرفت، دولت به تدریج سهام آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. این شیوه، آخرین راه برای حل‌وفصل بانک‌های پرمسئله و مشکل‌دار است.

براساس شنیده‌های من که از صحت و سقم آن خبر ندارم، اتفاقی که برای بانک آینده رخ داده اینگونه است که زیان‌ها، بدهی‌ها و تعهدات این بانک از محل منابع بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

‌اگر هم اینگونه نباشد به نظر می‌رسد با این واگذاری دولت باید ناترازی‌های بانک آینده را اصلاح کند...

دولت چنین توانی ندارد، چون درآمد مالیاتی دولت برای پرداخت این بدهی‌ها کافی نیست، درآمد دیگری هم ندارد در نتیجه ممکن است پرداخت بدهی‌های بانک آینده را به بانک مرکزی ارجاع دهد. نکته بعدی اینکه دولت نشان داده با مداخلاتی که در بانک‌های دولتی صورت می‌دهد، وضعیت آنها را نیز به هم ریخته است. یکی از عوامل ناترازی به‌ویژه در بانک‌های دولتی مداخلات دستوری دولت است بنابراین اگر سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد منتقل شود قطعاً این وزارتخانه سهامدار خوبی نخواهد بود پس حتی اگر مشکلات بانک آینده حل شود دچار مشکلاتی که در بانک‌های دولتی وجود دارد مانند ناترازی، خواهد شد. دولت و مجلس تکالیفی را برای بانک‌های دولتی تعیین می‌کنند و اگر بانک آینده دولتی شود از این تکالیف و مداخلات مصون نخواهد بود.

خود دولت همیشه جزو عوامل ناترازی در بانک‌های دولتی و خصوصی بوده که مخرب بودن این ناترازی در بانک‌های دولتی بیشتر نمود دارد و حالا قرار است بانک آینده نیز به این بانک‌ها اضافه شود. اینکه دولت‌ها می‌خواهند مسئله بانک‌هایی که ناترازی دارند و توان ایفای تعهدات خود به مردم را ندارند، حل کند، با آنکه در کشورهای دیگر متداول است منتهی متاسفانه در کشور ما این مسائل را به شیوه خودمان که اساساً مشخص نیست نتایج مطلوبی دارد یا خیر، حل می‌کنیم، بنابراین بنده خیلی امیدوار نیستم که بانک آینده وضعیت مناسب‌تری پیدا کند چون مشکل ناترازی همچنان در بانک‌هایی که مسئولیت آن با وزارت اقتصاد است همچنان وجود دارد. وزارت اقتصاد نشان داده حداقل در رابطه با بانک‌های دولتی عملکرد خوبی نداشته است.

‌چند سال پیش وقتی مؤسسات مالی و اعتباری دچار زیان شدند، دولت را مجبور کردند بار مالی آنها را تقبل کنند که تورم ناشی از آن به دوش مردم افتاد، در مورد بانک آینده نیز چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟

بین این دو فرق وجود دارد، آن مؤسسات و بانک‌ها منحل شدند، بدهی آنها را بانک مرکزی پرداخت کرد و دیگر نام و نشانی از آنها وجود ندارد اما بانک آینده منحل نشده است بلکه ۶۰ درصد از سهام آن به دولت واگذار شده است، اینکه دولت چه تعهداتی را پذیرفته تا آن ۶۰ درصد را بگیرد برای من مشخص نیست ولی احتمال می‌دهم تعهد کرده تا بدهی‌های سررسیدشده بانک را پرداخت کند اما باز مشخص نیست از چه محلی و با کدام منابع مالی قرار است این بانک را نجات دهد و همچنان ابهام وجود دارد. گفته شده قرار است از منابع بانک مرکزی استفاده شود که آثار تورمی خواهد داشت. متاسفانه در اینگونه مسائل شفافیت وجود ندارد و اطلاعات ناقص است، ما نیز براساس شنیده‌ها و شایعات باید تحلیل کنیم.

‌واگذاری بانک خصوصی به دولت در آینده چه تبعاتی خواهد داشت؟

در این مورد خاص، من بعید می‌دانم با واگذاری بانک آینده به دولت، مشکل حل شود و اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و فقط سهامدار دولتی جای سهامدارهای قبلی نشسته‌اند. من امیدی ندارم و این بانک با همان ناترازی قبل به کار خود ادامه خواهد داد. در مورد مؤسسات مالی و اعتباری که در دولت حسن روحانی دچار مشکل شدند در ابتدا نمی‌دانستند چه روشی را پی بگیرند و سپرده‌گذاران و طلبکاران آن مؤسسات به خیابان ریختند و تجمع کردند و در نهایت به انحلال آن مؤسسات انجامید اما قطعاً نخواهند گذاشت این اتفاق برای بانک آینده نیز رخ دهد. بانک آینده به همه مردم پیامک نیز فرستاده که با قوت و قدرت به کار خود ادامه خواهد داد بنابراین نباید منتظر اتفاق خاصی باشیم. اینکه تصور می‌کنند با فرستادن بانک آینده به وزارت اقتصاد این پیام به مردم منتقل می‌شود که مشکل آن حل شده، تصور اشتباهی است و شواهد نشان می‌دهد مشکل این بانک به قوت خود باقی است. اگر دولت مدعی است که مشکل را حل کرده باید اعلام کند که چگونه این کار را کرده است. صرف انتقال سهام بانک به یک وزارتخانه، ناترازی‌ها و بدهی‌ها حل نمی‌شود. به‌هرحال باید دولت منابع مالی داشته باشد که بتواند زیان‌ها را پوشش دهد و منابع بانک را احیا کند در صورتی که همه می‌دانیم که دولت هیچ پولی در بساط ندارد و دچار کسری بودجه است و از تعهدات یومیه نیز برنمی‌آید. اگر دولت مسئله را با منابع بانک مرکزی حل کند که مشکل را با مشکل حل کرده است. وزارت اقتصاد با مداخلات دستوری خود یکی از متهمان اصلی ناترازی بانک‌ها است، اینکه یک بانک ناتراز را به این وزارتخانه بدهند که خود باعث ناترازی در بانک‌های دولتی شده از عجایب است. به نظر من اینگونه رفتارها بیشتر جنبه نمایشی دارد و مسئله را به‌صورت اصولی و پایه‌ای حل نخواهد کرد.

به‌هرحال به دلیل فقدان نظارت صحیح سوؤاستفاده‌هایی از سوی سهامداران بانک‌های خصوصی که لزوماً بخش خصوصی واقعی هم نیستند و به نوعی افرادی در آنها هستند که با هرم قدرت ارتباط دارند، صورت گرفته است و از منظر تخصصی و حرفه‌ای آن سهامداران در واقع صلاحیت ادامه سهامداری را ندارند و باید خلع‌ید شوند و دستگاه قضایی به این پرونده آنها رسیدگی کند و زیان‌هایی که به بانک زدند را باید جبران کنند. خلع‌ید سهامدار بی‌صلاحیت کار درستی است که از سوی دولت صورت گرفته اما اینکه مسئله ناترازی بانک آینده از این طریق حل شود را بعید می‌دانم چون دولت به‌عنوان سهامدار بهتر از سهامدار قبلی عمل نخواهد کرد و تردید دارم وزارت اقتصاد بتواند مشکل را حل کند.

نگاه کارشناس/ 2

محمود فراهانی پژوهشگر حوزه بانکی تاکید کرد

انحصارزدایی برای رفع مشکلات آینده

آیا با واگذاری بخشی از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد روی خوش به این بانک برخواهد گشت؟ آیا دولت توان این را دارد که مشکل یک بانک خصوصی را با دستور حل کند؟ محمود فراهانی، پژوهشگر حوزه بانکی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» در این خصوص عنوان کرد که دولت با استفاده از تجربیات گذشته و مشکلاتی که بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری داشتند به راه‌حل جدیدی رسیده که روی کاغذ شدنی است اما باید دید در عمل چه رخ خواهد داد. او گفت به‌هرحال هر کشوری با توجه به شرایط اقتصادی خود باید به‌دنبال راه‌حلهای خاص خود باشد و اینگونه مثال آورده که بعید است در کشور دیگری به جز ایران یک نفر این مقدار سهام یک بانک خصوصی را در اختیار داشته باشد.

‌علت واگذاری حق رای بخشی از سهام بانک آینده به دولت را چگونه تحلیل می‌کنید؟

اینکه برای حل اینگونه مشکلات چه الگویی انتخاب می‌شود به شرایط بستگی دارد و هر الگویی زیان‌ها و مزایای خاص خودش را دارد و قطعاً بدون نقص نخواهد بود. باید به این نکته توجه داشت که سهام بانک آینده که دولت برعهده گرفته، سهام مازاد است و ربطی به سود و زیان ندارد، البته سود و زیان بانک آینده نیز سر جای خود رسیدگی می‌شود و یک تیم از بانک مرکزی در دوره‌ای تلاش داشت تا روند را بهبود ببخشد که مقاومت‌هایی صورت گرفت.

اینکه شرایط زیان‌دهی بانک آینده بیش از بانک‌های دیگر است به دلیل این است که سهام انحصاری بالایی دارد و اکنون به این ایده رسیده‌اند که اگر سهام مازاد بانک را آزاد کنیم و انحصار در اختیار یک شخص نباشد شاید بانک آینده از زیان‌ده بودن خارج شود.

اگر به یاد داشته باشید بانک آینده از ترکیب شدن یک بانک خصوصی و دو مؤسسه مالی و اعتباری ایجاد شد و چون مدل کسب‌وکار این سه بانک با یکدیگر متفاوت بود، عملاً نتوانستند در کنار هم یک بانکداری استاندارد را ادامه دهند و به همین دلیل زیان‌ده شدند.

براساس آمار، زیان خالص بانک آینده ۷۳ درصد رشد داشته و۲۹۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ زیان داشته که نسبت به سال قبل از آن، رشد زیادی داشته است. همچنین تراز عملیاتی بانک آینده ۲۲۸ درصد منفی‌تر شده است که به این معنی است که بانک آینده در عمل بانکداری نمی‌کند.

جالب است که جریان وجوه نقدی این بانک مثبت بوده یعنی پول در آنجا رفت‌وآمد داشته اما مشخص نیست با آن چه می‌کردند.

‌چند سال پیش چند مؤسسه مالی و اعتباری دچار مشکل شدند و دولت بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای رفع تعهدات این مؤسسات به سپرده‌گذاران پول چاپ کرد و تبعات تورمی زیادی به بار آورد. به نظر شما مشکلات بانک آینده باز ما را به همان سمت خواهد برد؟

به نظر من تجربه آن مؤسسات باعث شد که دولت درباره بانک آینده به این صورت تصمیم‌گیری کند. شاید تجربه ورشکستگی آن مؤسسات دولت را نگران کرده چون برای دولت وقت بسیار پرهزینه بود، هرچند به‌صورت طبیعی و اصولی باید اجازه داد که چنین مؤسساتی ورشکست شوند تا از گردونه خارج بشوند. تجربه دیگری که وجود داشت بحث ادغام برخی از بانک‌ها در بانک سپه بود که آن هم چالش‌های خاص خود را داشت، به‌هرحال چالش‌های یک بانک دولتی خیلی به چشم نمی‌آید اما قطعاً مشکلات زیادی در آن وجود دارد. تجربه سوم نیز ادغام یک بانک و دو مؤسسه مالی و اعتباری بود که از دل آن بانک آینده به وجود آمد. وقتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این سه تجربه را در کنار هم قرار می‌دهند به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ‌کدام از آنها تجربه موفقی نبوده و اکنون می‌خواهند تجربه چهارمی را رقم بزنند به این صورت که می‌خواهند سهام آزاد را به افرادی که بانکداری بلد هستند واگذار کنند یعنی پیش‌فرض ما این است که تلاش دارند این سهام را دوباره به دست افراد نابلد ندهند، حال اینکه این اتفاق رخ دهد یا نه، بحث دیگری است.

با توجه به شرایط اقتصادی ایران، اینکه این تجربه جدید چقدر ضریب موفقیت دارد را نمی‌توان به درستی قضاوت کرد چون روی کاغذ ایده و نظر درستی است اما اینکه در عمل با لابی‌هایی که احتمالا صورت خواهد گرفت یا فشارهایی که از بیرون وارد خواهد شد در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد، مشخص نیست.

گفته شده ما سهام را به کسانی واگذار می‌کنیم که صلاحیت بانکداری داشته باشند و در عین حال تلاش دارند که انحصار ایجاد نشود، حال در عمل قرار است چه اتفاقی رخ دهد، مشخص نیست و باید در زمان خود مورد بررسی قرار بگیرد و اکنون نمی‌توان در مورد آنها نظر داد. اما وقتی من به تجربه‌های قبل نگاه می‌کنم احساس می‌کنم راه‌حل بدی نیست. ما ایرانی‌ها اصولاً مقداری بدبینی نسبت به همه چیز داریم چون اغلب تجربه‌های گذشته به نقطه‌های خوبی منتهی نشده است اما من معتقدم برای قضاوت در مورد سرنوشت بانک آینده زود است و باید منتظر آینده بود.

‌در دنیا مرسوم است که یک بانک خصوصی به زیرمجموعه دولت واگذار شود؟

من ندیدم ولی این را در نظر بگیرید که هر کشور بحران‌های خاص خود را دارد. شاید در دنیا کم کشوری را داشته باشیم که مانند کشور ما یک نفر این مقدار سهام اختصاصی یک بانک را داشته باشد پس برای رفع این مشکل باید راه‌حل خاص خودمان را داشته باشیم. مثلاً دولت آمریکا برای اینکه برخی بانک‌ها ورشکست نشوند، سهام آنها را برداشته و وقتی بانک به حالت عادی برگشته آن سهام را به مردم واگذار کرده است اما چون مدل بانکداری در کشور ما استاندارد نیست پس نباید لزوماً دنبال راه‌حل‌های استاندارد براساس تجربه‌های دنیا بگردیم. بحران‌هایی که در کشورهای درحال توسعه رخ می‌دهد اتفاقاً به این دلیل است که شبیه کشورهای توسعه‌یافته عمل نکرده‌اند، مثلاً در بانکداری یا روش‌های من‌درآوردی ایجاد کردند یا لابی‌های سیاسی آنقدر زیاد بوده که مسیر بانکداری از ریل منطقی خود خارج شده و ایجاد بحران کرده است. قطعاً برگشت به ریل استاندارد با مقاومت‌هایی از سوی موافقان وضع موجود مواجه خواهد شد؛ هرچند اوضاع اقتصادی کشور هم اجازه هر کاری را نمی‌دهد و شرایط را سخت‌تر کرده است و ضریب موفقیت را به زیر پنجاه درصد رسانده است.

‌فکر نمی‌کنید بردن یک بانک خصوصی به زیرمجموعه دولت پاک کردن صورت مسئله باشد؟

با توجه به اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی بعید است دولت بخواهد در بانک آینده افزایش سرمایه ایجاد کند. این نکته را باید در نظر گرفت که بانک آینده از نظر برندینگ و داشتن دارایی در موقعیت خوبی قرار دارد و کافی است بانک مرکزی سرپرستی سهام این بانک را به‌گونه‌ای پیش ببرد که افراد صالح این سهام‌ها را در اختیار بگیرند و رأس بانک قرار بگیرند، اینگونه می‌توانند از بازار جذب سرمایه کنند و بانک ادامه فعالیت می‌دهد. اما اگر دولت بخواهد خودش افزایش سرمایه دهد، اولاً از لحاظ قانونی خلاف است و ثانیاً هزینه‌های دولت بالا می‌رود و اکنون هم توان مالی خوبی ندارد و دستش در جیب بانک‌ها است و توان افزایش سرمایه ندارد. به نظر من اگر دولت این بانک‌ها را از چرخه بانکداری خارج کند، باعث می‌شود از رشد نقدینگی در کشور جلوگیری شود چون بخش مهمی از رشد نقدینگی ما به‌خاطر حضور این بانک‌ها است.

‌گفته شده ۹ بانک خصوصی دیگر نیز با مشکل بانک آینده مواجه هستند. در کل بانکداری خصوصی ما ورشکسته نیست؟

به‌هرحال همه بانک‌های ما در بحران به سر می‌برند و این بحران در برخی از بانک‌های خصوصی حتی در صورت‌های مالی آنها نیز دیده می‌شود. اما اگر بخواهیم همین چند بانک به سلامت از بحران خارج شوند در گام اول باید وضعیت اقتصاد کشور را سامان داد. اینکه چرا بانک آینده به اصطلاح در چشم است به این دلیل است که بیشتر از بقیه شناخته‌شده و نام مدیرعامل آن (چه مثبت و چه منفی) در بین مردم مطرح است و یا بقیه بانک‌ها «ایران‌مال» ندارند که به واسطه آن معروف شوند. اگر قرار است راه‌حل‌ها کارگشا باشد باید اکوسیستم اقتصاد کشور متحول شود، در ادامه آن ساختار بانک‌ها اصلاح شود و مهمتر اینک دولت خودش را نیز اصلاح کند و دستش را از جیب بانک‌ها دربیاورد تا انضباط مالی داشته باشد. متاسفانه این فرصت برای بانک‌های خصوصی ما وجود ندارد که از درون خود را اصلاح کنند.