محاکمه معلولها، فراموشی علتها/ مسئله ارز و بحثهای اخیر درباره جرمانگاری آن
اقتصاد ایران، بیش از آنکه از «اخلالگران» آسیب دیده باشد، از خطاهای سیاستی رنج میبرد. در واقع اخلالگران هم خود مولود اشتباهات سیاستی هستند و کسی منکر وجود آنها نیست. مسئله اینجاست؛ تا زمانی که این واقعیت پذیرفته نشود، تکرار چرخه برخورد، بازداشت و بیاثر ماندن نتایج، امری اجتنابناپذیر خواهد بود؛ چرخهای که نه به عدالت کمک میکند و نه به ثبات اقتصادی.
با شدت گرفتن تلاطمهای بازارهای ارز و طلا دوباره شاهد هشدارهای رئیس قوه قضائیه برای برخی برخوردهای قضایی بودیم. آنچه رئیس قوه قضائیه درباره «برخورد قاطع و قانونی با محتکران و اخلالگران بازار ارز» مطرح کرده، در نگاه نخست ممکن است واجد جذابیت سیاسی و اقناع افکار عمومی باشد؛ اما از منظر حقوقی و حکمرانی، این موضع نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه خود بخشی از بازتولید مشکل است. نقد این نگاه، نه به معنای انکار وجود تخلف یا فساد، بلکه تأکید بر خطای بنیادی در تشخیص «مسئله» و «راهحل» است.
نخست باید به یک تمایز کلیدی توجه کرد: تفاوت میان «مسئله سیاستی» و «جرم». نوسانات بازار ارز، افزایش قیمتها و بیثباتی اقتصادی، پدیدههایی هستند که در بستر تصمیمات کلان اقتصادی، سیاستهای پولی و ارزی، ساختار بودجهای، نظام بانکی، تحریمها و فقدان شفافیت شکل میگیرند. اینها موضوعاتی از جنس سیاستگذاری عمومیاند، نه در وهله نخست، رفتارهای مجرمانه فردی. فروکاستن چنین پدیدهای به «اخلالگری چند فرد» از منظر حقوق عمومی، نوعی خطای تحلیلی است که پیامد آن، انتقال مسئولیت از نهادهای تصمیمگیر به اشخاص حاشیهای است.
حقوق کیفری، بنا بر اصول مسلم، «آخرین ابزار» (ultima ratio) حکمرانی است، نه نخستین واکنش. مداخله قضایی زمانی موجه است که با رفتار مجرمانهای روشن، مشخص و قابل انتساب مواجه باشیم؛ نه آنکه از دستگاه قضا انتظار رود ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی را جبران کند.
وقتی سیاستگذاری ارزی چندنرخی است، دسترسیها نابرابر است، اطلاعات شفاف نیست و قواعد دائماً تغییر میکند، ایجاد رانت و انگیزه برای سفتهبازی امری قابل پیشبینی است. در چنین وضعی، بروز تخلف «استثنا» نیست، بلکه پیامد طبیعی بستر معیوب است. از همین رو، تأکید بر برخورد با افرادی که «در داخل یا خارج از دستگاههای اجرایی با اخلالگران همدست میشوند» نیز اگرچه از منظر اخلاقی قابل فهم است، اما از نظر حقوقی مسئله را وارونه میکند.
وقتی ساختار تصمیمگیری، خود مولد رانت است، همدستی و سوءاستفاده نه یک انحراف تصادفی، بلکه نتیجه منطقی همان ساختار است. تمرکز صرف بر مجازات افراد، بدون اصلاح بسترها، به معنای نادیده گرفتن رابطه علت و معلول است. تجربه تاریخی اقتصاد ایران نیز بهروشنی گواه ناکارآمدی رویکرد پلیسی–قضایی در مواجهه با بحرانهای ارزی است.
در دهههای گذشته، در مقاطع مختلف افزایش قیمت ارز و سکه، شاهد بازداشت «دلالان»، بستن صرافیها، تشکیل پروندههای ویژه و حتی صدور احکام سنگین بودهایم. نتیجه چه بود؟ آیا اعدام افرادی چون وحید مظلومین حتی برای سر سوزنی تاثیر عملی بر بازارهای سکه و ارز داشت؟ در تمام تجارب گذشته از برخوردهای قضایی اینچنین، بازار پس از دورهای کوتاه از سرکوب ظاهری، مسیر خود را ادامه داد و قیمتها به نقطهای بالاتر بازگشتند. چرا؟ چون مسئله، اشخاص نبودند؛ بلکه سیاستها و متغیرهای بنیادین اقتصاد بودند که تغییر نکردند.
از منظر حقوق اساسی، این نوع قضازدگی در حکمرانی، پیامدهای خطرناکی دارد. نخست آنکه مرز وظایف قوا مخدوش میشود و دستگاه قضایی ناخواسته در جایگاه جبرانکننده ناکارآمدیهای اجرایی و تقنینی مینشیند. دوم آنکه اصل پیشبینیپذیری حقوقی آسیب میبیند؛ فعالان اقتصادی در فضایی مملو از تهدید کیفری، به جای تولید و سرمایهگذاری، به خروج سرمایه یا فعالیتهای غیررسمی سوق داده میشوند. سوم آنکه اعتماد عمومی به عدالت کیفری تضعیف میشود، زیرا جامعه بهدرستی احساس میکند که «معلولها» مجازات میشوند و «علتها» دستنخورده باقی ماندهاند.
نگاه قضایی–پلیسی، برخلاف ظاهر قاطعانهاش، نگاه مسئولانهای نیست. مسئولیتپذیری واقعی آن است که ریشههای بحران به رسمیت شناخته شود: تحریمهای اقتصادی، سیاستهای ارزی ناپایدار، کسری مزمن بودجه، وابستگی به درآمدهای غیرقابل اتکا، ضعف حکمرانی پولی و فقدان اجماع در تصمیمگیری اقتصادی. تا زمانی که این عوامل اصلاح نشوند، برخورد قضایی صرفاً نقش مُسکن موقتی را دارد؛ آن هم با عوارض جانبی جدی برای حقوق، اقتصاد و اعتماد اجتماعی.
در واقع در این فرایند خود دستگاه قضایی هم به دلیل بیاثر بودن برخوردهایش، ضربه خواهد خورد. مسیر درست حل مسئله، از دل تغییر رویکرد سیاستی میگذرد، نه تشدید برخورد کیفری. شفافسازی، حذف رانتهای ساختاری، تکنرخیکردن واقعی ارز، پاسخگویی نهادهای تصمیمگیر و بازگشت به اصول حکمرانی خوب، ابزارهای مؤثرتر و پایدارترند.
اتفاقاً کار درستی که دستگاه قضایی باید انجام دهد چیز دیگری است؛ تضمین آزادی و امنیت افراد برای نقد دلایل این وضعیت و آسیبشناسی بدون خط قرمز مسیری که منجر به شرایط کنونی شده است. چه اینکه در همین بازه چند ساله داشتیم افراد دلسوز زیادی را که رسیدن به این وضعیت را دقیقاً پیشبینی کرده و درباره آن هشدار داده بودند اما به دلیل همین هشدارها، مورد برخورد و حذف قرار گرفتند. حقوق کیفری میتواند در حاشیه این اصلاحات، نقش حمایتی و تکمیلی ایفا کند، نه آنکه به ابزار اصلی مدیریت اقتصاد بدل شود.
اقتصاد ایران، بیش از آنکه از «اخلالگران» آسیب دیده باشد، از خطاهای سیاستی رنج میبرد. در واقع اخلالگران هم خود مولود اشتباهات سیاستی هستند و کسی منکر وجود آنها نیست. مسئله اینجاست؛ تا زمانی که این واقعیت پذیرفته نشود، تکرار چرخه برخورد، بازداشت و بیاثر ماندن نتایج، امری اجتنابناپذیر خواهد بود؛ چرخهای که نه به عدالت کمک میکند و نه به ثبات اقتصادی.
