دارو و تحریم/ضرورت اخذ مجوزهای اوفک (OFAC) برای واردات غذا و دارو از آمریکا

اگر پس از سال‌ها تجارب تلخ، تأثیر منفی تحریم‌ها در اقتصاد کلان کشور را باور داشته باشیم و نخواهیم با شعارهای بی‌مبنا و بعضاً مردم‌فریبانه تأثیرات ویرانگر آن‌ها را برای رفع تکلیف انکار کنیم و بپذیریم تحریم‌های مختلف ازجمله قطعنامه‌های تحریمی شش‌گانه موسوم به «ماشه» یکی از ابزارهای جنگی آمریکا بوده‌اند که به‌هرحال و تحت شرایطی با رأی قاطع اعضای شورای امنیت سازمان ملل علیه ما به تصویب رسیده‌اند، حتی تعمق کنیم که چرا کشورهایی مانند چین و روسیه که گمان می‌شد و می‌شود که منافع کشور ما را بر حفظ موقعیت خود در عرصه بین‌المللی ترجیح می‌دهند، به هر 6 قطعنامه تحریمی رأی مثبت داده‌اند و اگر با تأمل، عقلانیت و واقع‌بینی به صحنه بین‌المللی بنگریم، درمی‌یابیم که می‌باید رویکرد سیاست خارجی خود را در عرصه جهان تغییر دهیم. 

حال اگر بخواهیم به دلایل منطقی یا غیرمنطقی، بدون بهره‌گیری از قاعده‌مندی روابط بین‌الملل و مناسبات اقتصادی بر پایه آنچه تاکنون انجام داده‌ایم بمانیم، بدون تردید کم یا زیاد دامنه شمول تحریم‌های شش‌گانه موسوم به «ماشه» را با تفاسیر مختلف به تمامی عرصه‌های اقتصادی، بازرگانی، کشتی‌رانی، صنعت، خدمات و موارد متعدد مرتبط با تسلیحات نظامی تسری می‌دهند.

  آنچه در این تحریم‌ها نیامده یا بر آن تأکید نشده است مواد اولیه فرایند تولید غذا، داروهای دامپزشکی و انسانی است که کشور می‌تواند از این فرصت محدود برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت معیشت نگران‌کننده مردم تا حل نهایی تقابل‌جویی‌های صورت‌گرفته استفاده کند؛ اما باید یادآور شد مانع اصلی این بخش‌ها هم به‌ویژه کالاهایی که مستقیم یا غیرمستقیم به آمریکا مرتبط می‌شوند، مثلاً پرداخت و انتقال پول برای واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار برای تولید جوجه‌های یک‌روزه اجداد تجاری و یا اسپرم، جنین یا ژنومیک نژادهای برتر دامی و موارد متعدد و مرتبط به غذا و داروهای دامپزشکی و انسانی متعلق به شرکت‌های بخش‌های خصوصی آمریکا است که باید مجوز دفتری با نام اوفک (OFAC: Office for Foreign Assets Control) را دریافت کنند.

این دفتر برای کنترل دارایی‌های خارجی که وارد امریکا می‌شوند زیر نظر خزانه‌داری آمریکا عمل می‌کند که ابتدا در سال 1950 با عنوان «دفتر اموال خارجی» آغاز به کار کرد و سپس در سال 1961 که موضوع تحریم کشورهای خاص مطرح شد، از همان ابتدا تاکنون بر ورود دارایی و سرمایه از خارج به داخل آمریکا و هرگونه انتقال پول چه از جانب افرادی که قصد دارند دارایی‌های نقدی و سرمایه‌ای خود را از هر کجای جهان ازجمله ایران منتقل کنند، یا شرکت‌ها و مؤسسات تجاری بازرگانی و یا تولیدی ایرانی که می‌توانند خارج از تحریم‌های شش‌گانه و در چارچوب خرید مواد غذایی یا منجر به غذا یا دارویی که از تحریم‌ها استثنا هستند، نظارت می‌کند، همه باید از مقررات «اوفک» عبور کنند و مجوز بگیرند که گرچه امکان‌پذیر است ولی مراحل دشواری را باید طی کنند. 

دولت از همین حالا باید برای سهولت دریافت مجوز «اوفک» سازوکاری را تعریف کند تا واردکنندگان مواد اولیه غذایی در بخش دولتی یا خصوصی ایران در شرایط دشوار کنونی در آینده با موانع بازدارنده مواجه نشوند.

بسیاری از نهادهای دولتی واردکننده کالا یا مواد اولیه مرتبط با فرایند تولید غذا که سازوکارهای اوفک زیر نظر خزانه‌داری آمریکا را نمی‌خواهند رعایت کنند و با مانع روبه‌رو می‌شوند چنین جلوه می‌دهند که این ممانعت، ناشی از تحریم مواد غذایی و یا کالاهای مربوط به آن است؛ اما این‌گونه نیست.

افکار عمومی ‌باید بداند که مواد اولیه یا داروهایی برای بیماری‌های خاص هم اگر در مواردی امکان ورود آن‌ها نبوده است مربوط به عدم طی مراحل اخذ مجوز «اوفک» بوده است. اگر مسئله را طور دیگری مطرح کنیم خود را از یک مطالبه حقوق بشری پذیرفته‌شده محروم کرده‌ایم.

کشورهای جهان اعم از غرب و شرق بر این مطالبه انسانی حساس هستند و ممانعت‌های غذایی دارویی از سوی هر کشوری ازجمله آمریکا را محکوم می‌کنند. طرح مسئله آن‌گونه که هست کشور ما را که با عوارض و عواقب تحریم‌های شدید مواجه است در جایگاه برتری حقوقی و محق بودن در مطالبه این حق قرار می‌دهد.

با شناخت از مقررات و وظایف اوفک بهتر می‌توان در جهت امنیت غذایی کشور و آنجا که خرید مواد اولیه منجر به غذا یا داروهای دامپزشکی و انسانی به‌ویژه خرید داروهای بیماری‌های خاص و حاد از آمریکا لازم است، عمل کرد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید