اتباع خارجی مکلف به پرداخت مالیات و عوارض شدند
رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت گفت: در حوزه مالیات و عوارض هم مقرر شد اتباع خارجی که تاکنون عمدتاً از یارانهها استفاده میکردند، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض شوند تا حقوق دولتی از آنان اخذ شود.
به گزارش هممیهن آنلاین، محمدصالح جوکار در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت بررسی سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت لایحهای در خصوص اساسنامه سازمان ملی مهاجرت ارائه کرده است. البته در کمیسیون این لایحه به نام «ساماندهی اتباع خارجی» هم مطرح شد که در نهایت تحت عنوان «لایحه سازمان ملی مهاجرت» به صحن ارائه شد. در صحن پیشنهاد شد که مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به یک کمیسیون مشترک واگذار شود؛ چراکه این لایحه دارای بیش از پنجاه ماده بود و بررسی آن در صحن علنی زمانبر میشد.
بخش عمدهای از مواد «لایحه سازمان ملی مهاجرت» در یزد بررسی و نهایی شد
رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت ادامه داد: نهایتاً کمیسیونی متشکل از اعضای کمیسیونهای امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی، عمران، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شد. در مجموع ۲۵ نفر از نمایندگان کمیسیونهای مختلف در قالب کمیسیون مشترک حضور داشتند. چندین جلسه در تهران برگزار شد و این هفته هم سه روز کاری، در سه شیفت، جلسات کمیسیون در استان یزد برگزار شد.
وی ادامه داد: این جلسات با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت کشور، دولت، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات، مرکز پژوهشها، مرکز تحقیقات و در محل سازمان ملی مهاجرت تشکیل شد و در نهایت، بخش عمدهای از مواد لایحه بررسی و نهایی شد.
جوکار خاطرنشان کرد: برخی از مواد دارای ابهام بود که به کارگروه تخصصی ارجاع شد اما در مجموع آنچه اتفاق افتاد در حوزه شورای سیاستگذاری است که در رأس آن وزیر کشور قرار دارد و سایر وزارتخانههای مرتبط با موضوع اتباع خارجی هم عضو هستند.
تمرکز فعالیتهای دستگاههای خدماترسان در سازمان ملی مهاجرت
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها با اشاره به اینکه سازمان ملی مهاجرت بهعنوان زیرمجموعه وزارت کشور فعالیت خواهد کرد، عنوان کرد: در این جلسات وظایفی برای سازمان و شورای سیاستگذاری در نظر گرفته شد.
جوکار با بیان اینکه موضوع اتباع در کشور در این جلسات مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: تصمیم بر آن شد که موضوع اتباع خارجی؛ چه افرادی که هماکنون در کشور حضور دارند و چه افرادی که در آینده قصد ورود به کشور را دارند، تعیین تکلیف شود و جوانب این موضوع از نظر شاخصها، ویژگیها و نحوه ورود، بهصورت جامع مورد بررسی قرار گرفت و چارچوب کلی آن روشن شد، در حقیقت یک نقشه کامل از موضوع اتباع روشن شد.
رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت تاکید کرد: تمرکز فعالیتهای دستگاههای خدماترسان در سازمان ملی مهاجرت پیشبینی شده است. همچنین وظایف دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، وظایف وزارت امور خارجه در امر صدور روادید و نحوه تعامل و همکاری میان دستگاههای مرتبط، به تصویب رسید. امیدواریم انشاءالله بر مبنای نیاز کشور به نیروی کار و بر اساس درخواستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم اتباع حاضر در کشور و هم اتباعی که در آینده وارد کشور میشوند، بهدرستی ساماندهی شوند.
نحوه جرمانگاری برای اتباع خارجی؛ تشدید مجازات در صورت سوءاستفاده اتباع از کارتهای بانکی و کارتهای هویتی
وی با اشاره نحوه جرمانگاری برای اتباع خارجی در کشور، گفت: نکته دیگری که در این طرح وجود دارد، چه در زمینه اسکان غیرمجاز اتباع خارجی و چه در زمینه بهکارگیری غیرمجاز آنان، جرمانگاری صورت گرفت. همچنین در خصوص بهرهگیری و سوءاستفاده از کارتهای بانکی و کارتهای هویتی، تشدید جرم و تشدید مجازات در نظر گرفته شده است.
جوکار ادامه داد: فعالیتهای اتباع که عمدتاً در حوزه تأمین نیروی کار است، بر اساس اطلس مشاغل کشور تنظیم میشود. در وهله نخست، در اطلس اشتغال، مشاغل باید به نیروهای ایرانی اختصاص یابد و در صورت وجود مازاد نیاز، امکان واگذاری به اتباع فراهم خواهد شد.
اتباع خارجی مکلف به پرداخت مالیات و عوارض شدند
وی ادامه داد: در حوزه مالیات و عوارض هم مقرر شد اتباع خارجی که تاکنون عمدتاً از یارانهها استفاده میکردند، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض شوند تا حقوق دولتی از آنان اخذ شود.
ادامه جلسات کمیسیون مشترک در تهران
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: جلسات این کمیسیون در یزد پایان یافت، برخی از موارد به کارگروه ارجاع شده است. این موارد در تهران در کارگروه بررسی میشود و در نهایت مجدداً در کمیسیون مطرح و درباره آن تصمیمگیری خواهد شد.
تلفیق لایحه دولت سیزدهم و طرح مجلس در زمینه برگزاری تجمعات و راهپیماییها
وی درباره گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح نحوه تشکیل اجتماعات و راهپیماییها که قرار است این هفته در صحن مجلس قرائت شود، گفت: در زمینه تجمعات و راهپیماییها، هم دولت سیزدهم لایحهای ارائه داده بود و هم مجلس طرحی داشت که این دو با یکدیگر تلفیق شدند. این موضوع حدود شش تا هفت ماه است که در نوبت بررسی قرار دارد و امیدواریم هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
وی تاکید کرد: هدف این طرح، قانونمند شدن تجمعات و راهپیماییها و تأمین امنیت آنهاست؛ چه امنیت داخلی و چه امنیت بیرونی، همچنین نحوه صدور مجوزها. تمامی ابعاد و مسائل این موضوع بهطور کامل مشخص شده و امیدواریم بهزودی در صحن مطرح و به سرانجام برسد.
