تصویب تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌ها و اظهارات نمایندگان در جلسه دیروز/ وقتی تندروها مخالف فیلترینگ شدند
مجلس روز سه‌شنبه، رنگ و بویی اینترنتی داشت. البته نه رنگ و بویی از جنس رفع محدودیت یا قانونگذاری جدید از جنس صیانت. در این جلسه درخواست تحقیق و تفحص از «عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت‌گریز یا همان فیلترشکن‌ها»، با ۱۹۸ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. همزمانی ارائه این طرح و صحبت‌های یکی از نماینده‌های تندرو تهران و ماجرای سیم‌کارت‌های سفید که در چند روز گذشته فضای شبکه‌های اجتماعی را به خود مشغول کرد، به صورت جداگانه نیز مورد توجه قرار گرفت.
مجلس روز سه‌شنبه، رنگ و بویی اینترنتی داشت. البته نه رنگ و بویی از جنس رفع محدودیت یا قانونگذاری جدید از جنس صیانت. در این جلسه درخواست تحقیق و تفحص از «عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت‌گریز یا همان فیلترشکن‌ها»، با ۱۹۸ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. همزمانی ارائه این طرح و صحبت‌های یکی از نماینده‌های تندرو تهران و ماجرای سیم‌کارت‌های سفید که در چند روز گذشته فضای شبکه‌های اجتماعی را به خود مشغول کرد، به صورت جداگانه نیز مورد توجه قرار گرفت.
۱۱ محور برای تحقیق درباره فیلترشکن‌ها
محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان مرجع ارائه‌دهنده این گزارش، پس از ارائه توضیحات ابتدایی درباره روند طی‌شده و طرح دو سوال کلیدی مبنی بر اینکه «چه کسانی در فروش فیلترشکن ذینفع هستند و گردش مالی ۲۰ الی ۵۰ همتی فیلترشکن به جیب چه کسانی می‌رود»، ۱۱ محور این طرح تحقیق و تفحص را ارائه کرد:
نسبت ترافیک مصرفی داخلی به مصرف خارجی به چه میزان است؟ چه برنامه‌ای برای افزایش سهم ترافیک داخلی از کل ترافیک مصرفی کشور و تحقق هدف ۷۰ درصد ترافیک داخلی دارید؟
با توجه به مصوبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی چه میزان از داده‌های شهروندان ایرانی در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفته و می‌گیرد؟ چه میزان از داده‌ها و اطلاعات سکوهای خارجی در فضای شبکه ملی اطلاعات ذخیره و میزبانی می‌شود؟ چه نامی برای حکمرانی مناسب کلان داده‌ها انجام داده‌اید؟
داده‌ها و اطلاعات رمزشده توسط ابزارها و سکوهای خارجی که غیرقابل نظارت توسط مراجع ذی‌صلاح است عمدتاً به ترتیب حجم داده توسط کدام سامانه‌ها و نرم‌افزارها تبادل می‌شود؟
چه تدابیری از سوی دستگاه‌های حاکمیت دولتی برای حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و جلوگیری از بهره‌برداری و سوءاستفاده دشمنان اجرا می‌شود؟
چه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش ابزارهای مختلف حاکم بعد از دور زدن سامانه‌های امنیت داده از قبیل نرم‌افزارهای موسوم به فیلترشکن و وی‌پی‌ان‌ها ذینفع هستند؟
با توجه به اعلام بعضی مقامات ارشد دولتی مبنی بر گردش مالی ۲۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومانی فیلترشکن‌فروشی سهم درآمد چگونه است؟ طرف‌های ذینفع فوق چه کسانی هستند و این مبلغ در جیب کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌رود؟ چه اقداماتی برای مقابله با چنین تجارت زیرزمینی که ضرر آن به مردم می‌رسد انجام شده است؟
مبنای قیمت‌گذاری ترافیک و پهنای باند اینترنت برای مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی چیست؟ مردم تا کجا هزینه‌های ناشی از عدم مدیریت بهینه شبکه را باید بپردازند؟
دستگاه‌های همکار و ناظر در تبادل داده کشور چه نظارتی در حفظ داده در این فضای فیلترشکن‌فروشی دارند؟
با تخلفات اشخاص و ماموران دولتی ذینفع در مافیای فروش فیلترشکن چه برخوردی صورت گرفته است؟
برای حفظ سلامت و امنیت روانی کودکان در فضای مجازی و کمک والدین جهت نظارت بر مصرف صحیح داده‌های اینترنتی و کاهش هزینه‌های خانوارها در بهره‌گیری سالم و مفید از اینترنت چه اقدامی انجام داده‌اید؟
با توجه به اینکه استفاده فراگیر از ابزارهای حاکمیت‌گریز منجر به ایجاد دسترسی سکوهای خارجی به داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و نقض حریم شخصی شهروندان موجب بروز تهدیدات امنیت ملی شده است؛ برای مقابله با فیلترشکن‌های خارجی چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
سکوهای خارجی چگونه در ایران خدمات می‌دهند؟
یکی از نمایندگان تندرو تهران به عنوان طراح تحقیق و تفحص از فیلترینگ و سامانه‌های فروش فیلترشکن، هنگام بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن طی تذکری گفت: «در جلسه بررسی کمیسیون برخلاف اکثر تحقیق و تفحص‌ها که دستگاه‌های ذی‌ربط به نوعی مخالفت می‌کنند و معتقدند که آنجا هیچ مشکلی نیست، وزارت ارتباطات در جلسه بررسی تحقیق و تفحص بیان کرد که من خود مدعی هستم. این موضوع عجیبی بود که وزارت ارتباطات هم می‌گفت که ما نمی‌دانیم فروش فیلترشکن‌ها با کیست، ما ۱۱ محور مشخص کرده‌ایم که برخی پاسخ‌های وزارت ارتباطات قانع‌کننده و برخی قانع‌کننده نبود.»
این نماینده مجلس با اشاره به مصوبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ مجلس درباره ذخیره‌سازی داده‌های کاربران و محورهای مشخص‌شده در این طرح، ادامه داد: «[به دلیل] عدم ارتباط با پلتفرم‌های خارجی به دلیل تحریم‌ها و فیلترینگ امکان تخمین میزان این داده‌ها امکان‌پذیر نیست. اگر این‌ها تحریم هستند و این تحریم مانع ارتباط با سکوهای خارجی است، پس چگونه در کشور ما فعالیت می‌کنند و سرویس می‌دهند! سوال اینجاست، آنها چگونه سرویس می‌دهند، چگونه اینجا اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند و با تعداد کاربران ایرانی پُز می‌دهند و از این موضوع در منافع اقتصادی‌شان بهره می‌برند؛ این چه‌جور تحریمی است؟ در پاسخ این سوالات گفتند که با توجه به موارد فوق هیچکدام از پلتفرم‌های خارجی داده‌های خودشان در داخل ایران را میزبانی نمی‌کنند. این حرف بدی است، این خلاف امنیت ماست، یعنی دولت قرار نیست حتی در اجرای این مصوبات کاری کند.»
او با بیان اینکه ما باید در این زمینه حکمرانی داشته باشیم، گفت: «این حکمرانی بر عهده کیست؟ اگر قانون کم دارید لایحه ارسال کنید، دولت یک لایحه‌ای در مورد نشر اکاذیب داده بود. ما نباید تسلیم این فضای بی‌قید و شرط شویم. گفته شده حمایت از پلتفرم‌های بومی به‌ویژه در بخش خدمات پایه و پیام‌رسان‌های بومی از اقدامات کلان وزارت ارتباطات در صیانت از کلان‌داده‌های ملی بوده، در حال حاضر زیرساخت‌های پردازشی ذخیره‌سازی ارتباطی با ظرفیت بیش از ۱۲۰۰ سرور برای پلتفرم‌های بومی توسط وزارت ارتباطات تأمین شده که ما تشکر می‌کنیم. البته بخش عمده‌ای از این ۱۲۰۰ سرور مربوط به دولت شهید رئیسی است که خدا رحمت‌شان کند. الان به‌ویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه هم‌وطن‌های ما از سکوهای داخلی استقبال کردند. هم‌اکنون خیانت سکوهای خارجی مشخص شده و سرقت اطلاعات جاسوسی که از طریق این پلتفرم‌ها از ملت ایران می‌کنند مشخص است؛ بدیهی است که این امکانات موجود برای سکوهای داخلی پاسخگوی این استقبال نیست و باید بیشتر از گذشته حمایت شود.»
شبکه‌های اجتماعی بدون نظارت رها شدند
او با طرح این ادعا که در دولت یازدهم به صورت تعمدی اقدامی برای ضابطه‌مند کردن پهنای باند سکوهای خارجی انجام نشد، ادامه داد: «وضعیت شبکه‌های اجتماعی بدون نظارت به دلیل رها بودن و عدم نظارت به جایی رسید که اخلاق، ایمان، فرهنگ، امنیت و تمام مسائل بومی، ملی، خانوادگی ما را هدف گرفتند و طبیعی بود با این وضعیت عده‌ای نگران شوند. این وضعیت قابل تحمل نبود، اما به جای ضابطه‌مند کردن، سیاست فیلترینگ انتخاب شد. این سیاست غلط بود و هست و از اینجا به بعد بود که پای فیلترشکن‌ها باز شد. در جمهوری اسلامی هیچ‌کس با فیلترینگ موافق نیست، ما معتقد به اینترنت آزاد هستیم و اینترنت آزاد جلوی مدیران بی‌عرضه و اختلاس‌ها و باندبازی‌ها و فریب‌کاری‌ها را می‌گیرد. آنچه که هم‌اکنون وجود دارد، اینترنت آزاد نیست. این نوعی بازی با افکار عمومی است. وضعیت فعلی نه فیلترینگ است و نه فیلترینگ نیست.»
وی با بیان اینکه فیلترینگ فله‌ای قطعاً غلط است، تصریح کرد: «همان‌طور که ول‌انگاری و بی‌بندوباری فله‌ای در فضای مجازی غلط است و در هیچکدام از کشورها هم اینگونه نیست، این وضعیت باید خاتمه پیدا کند، راهش این است که بررسی شود. یکی از محورهای مهم که ما اینجا بیان کردیم و گفتیم اعلام شود چه اشخاص حقوقی در فروش این ابزارهای حاکمیت‌گریز نقش دارند؟ پاسخ دادند که این موضوع بر عهده دستگاه‌های امنیتی است؛ یعنی چه؟ به دستگاه‌های امنیتی گفتیم، می‌گویند ما آماده‌ایم بررسی کنیم. این پاسخ کافی نیست. وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشد، اگر دستگاه‌های امنیتی به وزارت ارتباطات پاسخ نمی‌دهند مجلس از آنها پاسخ می‌خواهد. متأسفانه عده‌ای، عده دیگر را متهم می‌کنند که شما فیلتر می‌کنید، شما فیلترشکن می‌فروشید و سود مالی می‌برید؛ بسیاری متهم می‌شوند درحالی‌که هیچ ارتباطی به آنان ندارد.»
نماینده تهران با طرح این موضوع که «شنیده‌ام پای بعضی از بانک‌های خصوصی وسط است»،گفت: «من هیچ‌کس را هم‌اکنون متهم نمی‌کنم اما باید بررسی کنیم و متوجه شویم، پشت این موضوع کیست. این تفحص یکی از ماندگارترین تحقیق و تفحص‌ها در مجلس دوازدهم است.»
واکنش‌هایی تند به اظهارات نماینده تهران
صحبت‌های این نماینده مجلس، بدون واکنش باقی نماند. واکنش‌ها نیز چند علت داشت. از جمله اینکه او یکی از کسانی بود که مشخص شد با استفاده از سیم‌کارت سفید، در دوران گذشته از فیلترینگ دفاع می‌کرد. بخشی از رسانه‌ها، با تیترهایی عجیب به استقبال اظهارات این نماینده رفتند. تیترهایی که با استفاده از تعابیری مانند چرخش ۱۸۰ درجه‌ای، رفتار دوگانه، عجیب اما واقعی و نطق غیرمنتظره نوشته شدند.
علی شریفی‌زارچی، استاد دانشگاه شریف در واکنش به یکی از پست‌های این نماینده که خبر از تصویب این طرح تحقیق و تفحص داده بود، در توئیتر نوشت: «مردم را فریب ندهید! تا دیروز همکاران شما طرح صیانت می‌نوشتند و خودتان دوفوریت لایحه‌ی خفقان را تصویب می‌کردید؛ امروز به جای آن‌که شورای عالی فضای مجازی را بازخواست کنید که چرا کماکان به فیلترینگ و اینترنت طبقاتی اصرار می‌ورزد، دنبال «فیلترشکن‌فروش‌ها» هستید؟ آن هم با خط سفید؟»
همچنین این اظهارات نماینده تهران در آبان ۱۴۰۳ بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. او سال گذشته در یکی از برنامه‌های تلویزیونی، در پاسخ به این سوال که مسئولین چگونه در شبکه ایکس حضور دارند و توئیت می‌زنند، و خود شما چگونه در این شبکه فعالیت دارید، گفت: «یکی از مشکلاتی که در نطق در مجلس، خطاب به وزیر ارتباطات جدید اشاره کردم، همین بود. حرفم این بود که شما یا باید فیلتر نکنید یا اگر فیلتر می‌کنید، واقعاً فیلتر کنید. اینگونه نباشد که از یک طرف فیلتر کنید و از طرف دیگر تعداد زیادی فیلترشکن‌فروش، حضور داشته باشند.»
این بخش از صحبت‌های او بود که واکنش‌برانگیز شد: «اما در رابطه با حضور ما، شما گاهی منطقه‌ای را به عنوان منطقه جنگی در نظر می‌گیرید. در این منطقه اجازه نمی‌دهید که عموم بیایند و در آن حضور داشته باشند. مگر کسانی که آموزش دیده باشند. غیر از این باشد، یا خود طرف لطمه می‌بیند و یا باعث ضرر رساندن به بقیه می‌شود. حضور ما در این شبکه‌ها بیشتر از این باب است که چون بقیه در آنجا حضور دارند ما هم باید برای پاسخگویی آنجا باشیم. یعنی همان منطقه جنگی است. عده‌ای که وظیفه دارند دفاع کنند، طبیعتاً باید در آنجا حضور پیدا کنند.»
