اجرای سخت/گفت‌وگو با نمایندگان درباره جلسه با دولت بر سر اجرای برنامه هفتم
از ابتدا و چینش صحن مشخص بود که مجلس شمشیر را از رو بسته است. احتمالاً این یکی از معدود دفعاتی باشد که وزرا به جای آنکه ردیف اول بنشینند، روی صندلی‌های چیده شده روبه‌روی نمایندگان نشستند.
از ابتدا و چینش صحن مشخص بود که مجلس شمشیر را از رو بسته است. احتمالاً این یکی از معدود دفعاتی باشد که وزرا به جای آنکه ردیف اول بنشینند، روی صندلی‌های چیده شده روبه‌روی نمایندگان نشستند. حالا کابینه مسعود پزشکیان بر اساس همراهی و وفاقی که نمایندگان از آن دم می‌زنند، روبه‌روی نمایندگان و کنار جایگاه ریاست نشستند و همین حرکت مجلس حاکی از آن بود که قرار است به قول قدیمی‌ها مو را از ماست عملکرد یکساله‌شان در برنامه هفتم توسعه بیرون بکشند؛ البته به همان شیوهای که طی همه ماههای بعد از روی کار آمدن دولت پزشکیان از سوی مجلس در قبال دولت شاهدش بودیم؛ همان برنامه‌ای که توسط دولت سیزدهم نوشته شد و مجلس یازدهم که همسو و همراه دولت ابراهیم رئیسی بود آن را با تغییرات بسیار تصویب کرد.
آن زمان اظهارنظرهای مخالف و موافق بسیاری از سوی کارشناسان و نمایندگان مطرح شد. مخالفان معتقد بودند این برنامه در اجرا با مشکل روبه‌رو میشود. با این حال دولت و مجلس وقت آن را مصوب کردند و در مسیر اجرا قرار دادند. نمایندگان در مجلس یازدهم آنقدر مدهوش این برنامه دولت رئیسی شدند و دنبال اضافه کردن خواسته‌های خود در آن بودند که به نحوه اجرای آن و قابلیت اجرای آن هیچ‌گونه توجهی نکرده بودند.
نمایندگان تنها ماده روی ماده اضافه و تصویب کردند. آنطور که محمدحسن آصفری، نماینده پیشین می‌گوید قرار بود برنامه هفتم نهایتاً ۱۰۰ ماده داشته باشد اما در مجلس با اعمال فشار نمایندگان این مواد افزایش پیدا کرد. قانون برنامه هفتم توسعه در نهایت روز اول خرداد ۱۴۰۳ این برنامه را با ۱۲۰ ماده به تصویب رسید و پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ابلاغ شد.
اشتباه رئیسجمهور؟
پس از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی کشور وارد یک چالش سیاسی شد؛ «انتخابات زودهنگام». این انتخابات بدون آمادگی قبلی برگزار می‌شد و طبق قانون اساسی باید تا ۵۰ روز رئیسجمهور کشور مشخص می‌شد. نمایندگان مجلس اینجا هم بیشترین صندلی‌ها را به خود اختصاص دادند؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و مسعود پزشکیان، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو و سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و نماینده مستعفی دوره یازدهم مجلس (شهریور 1400 استعفا داد)، علیرضا زاکانی، شهردار تهران و نماینده مستعفی دوره یازدهم مجلس (شهریور 1400 استعفا داد). اما هیچ‌کدام از این نمایندگان نتوانستند به موفقیت پزشکیان در این انتخابات برسند.
پزشکیان پس از پشت سر گذاشتن همکاران مجلس، برنامه هفتم را ملاک کار خود قرار داد. حتی بودند افرادی که به انتقاد از این موضع دولت با توجه به آنچه از برنامه هفتم میدانستند، پرداختند اما رئیسجمهور بر موضع خود پافشاری کرد؛ آن‌هم در شرایطی که تحریم‌ها افزایش یافته، جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل رخ داده، تحولات بسیار بین‌المللی و فشارهای دیگر کشورها بر ایران را شاهد بودیم.
پزشکیان که در جریان بررسی قانون برنامه هفتم توسعه و عضو کمیته‌های تصویب آن بود، پس از رسیدن به مسند ریاست‌جمهوری اعلام کرد که برخی از مفاد این قانون قابل اجرا نیست. اما مجلس سر یک سال هیئت وزیران را به صف کرد تا پاسخگوی عملکرد خود در این قانون باشند و در نهایت نمره 37/67 (از 100) را به دولت داد و موفقیت دولت در اجرای برنامه هفتم را زیرسوال برد.
اما وزرای دولت در مقابل این نمره اعلام کردند که با چالش منابع روبه‌رو هستند؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان و حتی مخالفان برنامه هفتم در زمان بررسی این برنامه در مجلس به آن اشاره کردند و اصرار داشتند که بی‌توجهی به منابع می‌تواند اجرای این برنامه را با چالش جدی روبه‌رو کند. حال که این برنامه به اجرا درآمده است، چالش همان است که متخصصان اعلام کردند: «کمبود منابع». دولتی که کسری ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث برده و برای تحقق بودجه ۱۴۰۴ مجبور شده به استقراض روی آورد، حال باید با چالش کمبود بودجه برنامه هفتم توسعه نیز دست‌وپنجه نرم کند.
اصلاح بخش‌هایی از قانون برنامه هفتم؟
از سوی دیگر برخی از احکام نیاز به اصلاح دارد که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور به صورت تلویحی در مجلس به آن اشاره کرد. سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید کرد: «از ۲۳۷۹ مورد حکم برنامه ۲۱۶۹ حکم قابل تحقق است، یعنی ۹۱ درصد. اما ۲۱۰ مورد تکالیفی هست که یا تکالیف مالایطاق یا احکام و تکالیف متناقض است که میشود ۹ درصد. این‌ها را سازمان برنامه بودجه بررسی کرد و ۱۳۸ مورد آن را تایید کرد.»
شاید به همین دلیل است که دولت تصمیم گرفته لایحه‌ای جهت اصلاح برنامه هفتم توسعه تهیه و تقدیم مجلس کند. کلید لزوم اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه به نوعی در سخنان محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و رئیس شورای‌عالی راهبری برنامه در 19 آبان مستتر بود. او کمبودهای منابع مالی دولت برای اجرای برنامه را تشریح کرد؛ به عنوان مثال گفت که منابع مورد نیاز برای اجرای ماده 115 برنامه هفتم حدود 100 میلیارد یورو است.
عارف از چالش بزرگ دولت چهاردهم به دلیل وجود بدهی‌های دولت ابراهیم رئیسی خبر داده و تاکید داشت: «بخش‌هایی از احکام برنامه نیز باید اصلاح شود. برخی احکام به گونه‌ای بود که امکان تدوین آیین‌نامه برای آنها نبود. ما هرگونه نقدی را می‌پذیریم اما باید به شرایط نیز توجه کنیم.»
پس از جلسه بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی در مجلس سیدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیسجمهور نیز در حیاط دولت به صراحت اعلام کرد که دولت برای اجرای برنامه هفتم نیاز به منابع زیادی دارد. او تاکید کرد: «وقتی که منابع برخی از موضوعات در برنامه پیش‌بینی نشده باشد، طبیعی است که اجرای برخی از احکام با مشکل مواجه میشود.
هماهنگی در درون دولت تا حد امکان وجود دارد، اما در زمینه تأمین ارز، تأمین منابع مالی و همچنین برخی سیاست‌ها که گاه در خود برنامه نیز ممکن است تناقض باشد، می‌تواند چالش‌هایی به همراه داشته باشد.
بر همین اساس، دولت جمع‌بندی کرد که آن بخش‌هایی که از برنامه هفتم قابلیت اجرایی ندارند، به‌صورت یک لایحه به مجلس ارائه شود تا نسبت به اصلاح و یا کاهش تکالیفی که به دولت ابلاغ شده است، اقدام شود.» وزرای دولت چهاردهم (یا معاونان وزرا)، معاونان رئیسجمهور و رئیس بانک مرکزی که در مجلس حاضر شده بودند نیز پس از اعلام گزارش کامل اقدامات یک‌ساله اخیر خود در راستای اجرای برنامه هفتم به صراحت اعلام کردند که بزرگترین چالش برای پیشبرد و اجرای برنامه هفتم، نبود منابع مالی مورد نیاز است.
گزارش رسمی مجلس از عملکرد دولت
نمایندگان 19 آبان و یک‌سال پس از اجرای برنامه هفتم دولت را برای توضیح و استنطاق به مجلس کشاندند. پژمان پشمچی‌‌زاده، معاون نظارت مجلس نیز در جریان قرائت گزارش ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه هفتم اعلام کرد: «در آن دستگاه‌های اجرایی در سال اول ۳۲ درصد احکام را در موعد مقرر انجام داده و بیش از ۶۰ درصد احکام در این بازه زمانی به مرحله اجرا نرسیده است.»
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز طی ارائه گزارشی تاکید کرد: «اقتصاد ایران با وجود همه فشارها، همچنان از زیرساخت‌های انسانی و طبیعی نیرومندی برخوردار است. اگر این ظرفیت‌ها در مسیر اعتمادسازی و ثبات اقتصادی قرار گیرد، مسیر بازگشت به رشد و بهبود معیشت همچنان باز است؛ هرچند دشوار اما ممکن.» در حقیقت او تحقق رشد ۸ درصدی را دشوارِ دشوار، اما قابل دسترس دانست و اعلام کرد که دولت باید ناتوانی در اجرای برخی احکام را اصلاح کند.
محسن زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم نیز از مطلوب نبودن عملکرد دولت در حوزه انرژی، تحقق برنامه‌ها در حوزه انرژی خصوصاً در بخش برق، خبر داد. او تاکید کرد: «تحقق برنامه‌ها در حوزه دیپلماسی، اطلاعاتی و امنیتی نسبت به میانگین برنامه روند مطلوبی داشته است.» البته او در یک برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون نیز با اشاره به اینکه دولت برخی جاها برنامه را رها کرده و سراغ کارهای دیگر رفته است، افزود: «دولت باید معافیت‌های مالیاتی زائد را بردارد. ما برای آب یک فصل در برنامه هفتم در نظر گرفته‌ایم. دولت در تنوع سبد سوختی هیچ کاری نکرده است.»
مردم نامحرم نیستند؟
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی را اقدامی پیشگیرانه و راهبردی دانست. او این ارزیابی مجلس را جهت پاسخگو کردن وزرای دولت چهاردهم تعبیر کرد. او با اشاره به اینکه اولین بار است که چنین جلسه‌ای برای سال اول اجرای برنامه پیشرفت کشور برگزار میشود، این حرکت مجلس را اینگونه توجیه کرده و گفت: «ما در برنامه هفتم اینطور اقدام کردیم که در سال اول اتمام برنامه، ضعف‌ها و اشکالات برنامه را شناسایی کنیم، زیرا ممکن است برنامه دچار این موارد باشد. ممکن است نقص‌هایی در برنامه یا در اقدامات دولت باشد که در سال اول مشخص میشود؛ دولت اکنون بر این اساس متوجه میشود که باید به چه موارد توجه و دقت داشته باشد.»
قالیباف ظرفیت‌هایی که به افزایش بهره‌وری منجر میشود اشاره کرده و گفت: «ما باید به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم که اگر اصلاحات انرژی به درستی انجام شود، 2/8 درصد سهم بهره‌وری به بیش از ۵ درصد خواهد رسید. ۳ درصد دیگر نیز برای ما تولید ثروت خواهد کرد. این مهم از طریق مدیریت مصرف به دست می‌آید و نه کم مصرف کردن.» اینطور که رئیس مجلس می‌گوید برخی از نمایندگان خواستار جلسه غیرعلنی بودند اما قالیباف تاکید کرده که در دو حوزه دفاع و امنیت، مراعاتی داشته باشند تا این جلسه علنی برگزار شود. او می‌گوید: «مردم که نامحرم نیستند و همه اشکالاتی که بیان میشود، حرفش را ما می‌زنیم اما مردم رنجش را می‌برند.
مردم هر روز می‌بینند که به دلیل مشکلات اقتصادی سفره‌شان کوچک میشود. از این رو با ارز 28 هزار و 500 تومانی که می‌دهیم، بالا رفتن هزینه خدمات و گرانی نهاده‌ها هیچ منطقی ندارد. میزان ارزی که می‌دهیم با این میزان گرانی و میزان افزایش هزینه خدمات همخوانی ندارد. در خروجی کار که ذینفع نهایی، مردم هستند، اگر آثارش به مردم نرسد، کار مفید و موثری نیست.»
البته کاش این تلاش با تاکید بر اینکه مردم محرم هستند، درباره لوایح و طرح‌هایی که با موضوعات اجتماعی و زندگی روزمره مردم گره خورده (مانند صیانت از کاربران فضای مجاری، عفاف و حجاب و...) نیز وجود داشت و رئیس مجلس نمیگذاشت پشت درهای بسته بر اساس اصل 85 به تصویب آن رسیدگی شود.
نباید به نحوی حکومت کنیم که مردم گرسنه باشند
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور نیز صحبت‌های خود را از نقطه‌ای شروع کرد که باید در گزارش عملکرد 100 روزه دولت به آن می‌پرداخت و اعلام می‌کرد که کشور را با چه شرایطی تحویل گرفته است. اما او در این جلسه مجلس موضوعات را بی‌پرده مطرح کرد: «آنچه دلم می‌خواهد بگویم وضعیتی است که در آن قرار گرفته‌ایم، سال گذشته قبل از اینکه دولت را تحویل بگیریم، اعتصابات پرستاری، بازنشستگان، معلمان و گندم‌کاران و مشکلات بسیاری وجود داشت. سال گذشته این موقع برق مردم را قطع می‌کردیم، جاهایی سوخت نمی‌دادیم، برای اینکه مشکل داشتیم. الان بسیاری از آنها را توانستیم حل کنیم.»
او افزود: «در جلسه غیرعلنی هم گفتم ما یعنی دولت و مجلس عامل تورم هستیم چراکه با کسری بودجه می‌نویسیم و توقعاتی ایجاد می‌کنیم، اما پول وجود ندارد و نتیجه آن، گرانی میشود، بنابراین کمک کنید بودجه بدون کسری بنویسیم، بدون کسری یعنی توسعه با تناسب، یعنی متوسط باید رشد کنیم.
دولت با این توسعه، هر برنامه‌ای بنویسد، کسری خواهد داشت و هر مقدار کسری افزایش پیدا کند تورم ایجاد خواهد کرد و این تورم به گردن مردمی است که وظیفه ما خدمت‌گزاری به آنها است. از نو شروع کنید، دولت را کوچک کنید ولی اگر هرکجا را دست زدیم، کمک کنید ادغام و کوچک کنیم تا بتوانیم براساس منابع هزینه کنیم، ما منابع نداریم، اما توسعه می‌دهیم و در همه قسمت‌ها این توسعه نامتناسب است.»
رئیسجمهور با اشاره به اینکه بودجه امسال را باید طوری ببندیم، تا مسائلی که بهره‌وری و کارایی لازم را ندارد حذف شود، گفت: «ما برای کالابرگ و معیشت مردم با آقای قالیباف وقت می‌گذاریم. همچنین ما یک روز در میان جلسه می‌گذاریم تا بتوانیم مشکلات معیشتی مردم را برطرف کنیم. ما نمی‌توانیم به نحوی حکومت کنیم که مردم گرسنه باشند.
بنابراین معیشت مردم باید در بودجه کشور در اولویت دیده شود و این مسئله باور و اعتقاد بنده است. اگر معیشت مردم حل نشود، هر دستاوردی بی‌فایده است. باید منابع و امکانات را به گونه‌ای ببینیم که بتوانیم به مردم پرداخت و خدمت کنیم. نمی‌پذیرم ایران کشوری ضعیف بماند. بنده به عنوان رئیسجمهور نمی‌پذیرم که ایران از کشورهای دیگر عقب بماند. [...] اصلاح رفتارها و روندها دفعتاً واحده، امکانپذیر نیست. نمی‌توان امروز تصمیم گرفت و فردا همه چیز درست شود. برنامه‌ریزی کرده‌ایم و با پیگیری پیش می‌رویم، اما باید بپذیریم تغییر رفتار زمان‌بر است.»
دولت از مجلس نمره قبولی نگرفت
درحالی‌که دولت پزشکیان در یک سال اخیر با اتفاقات و تحولات بسیار سریع منطقه‌ای روبه‌رو بود و یک جنگ 12 روزه را در یک سال عمر خود تجربه کرد، مجلس بر موضع خود اصرار ورزید. سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در حاشیه نشست رسانه‌ای ارزیابی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت گفت: «براساس و مبنای گزارش کمیسیون‌های تخصصی و مبتنی بر معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و همان‌طور که در صحن علنی مجلس هم اشاره شد، میانگین عملکرد دولت 37/68 درصد بوده، که به تفکیک در امور زیربنایی 37/35 درصد، در امور عمومی 43/80، در امور فرهنگی و اجتماعی 35/5 و در امور اقتصادی 37/39 درصد است.»
برگزاری این جلسه و چنین تعاملی میان دولت و مجلس معایب و محاسنی دارد که در این زمینه نظر احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و رضا سپهوند دبیر کمیسیون انرژی مجلس را جویا شدیم.
