محرمانگی‌ها ادامه دارد/بررسی وضعیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و اجرای قوانین مرتبط با آن

دیده‌بان شفافیت و عدالت در روزهای اخیر با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، نسبت به وضعیت نابسامان بسیاری از سامانه‌های خدمات عمومی، اداری و حتی قضایی هشدار داده و تأکید کرده است که عدم اجرای مصوبات مربوط به تبادل داده و شفافیت، به فرسودگی خدمات عمومی، شکل‌گیری انحصار و ناکارآمدی گسترده منجر شده است.

مشکل دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم تمکین بسیاری از نهادهای دولتی و اداری به آن، با مقاومت‌های بنیادی روبه‌رو است که این رویکرد منجر به بروز شفافیت‌های غیراستاندارد می‌‌شود و این اصل را زیر سوال می‌برد. 

بررسی هم‌میهن از بخش قوه‌ مجریه سامانه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نشان می‌دهد دستگاه‌های دولتی همچنان در انتشار داده‌ها، رفتاری ناقص، غیرحرفه‌ای و اغلب صوری دارند و هنوز قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به‌طور کامل اجرایی نشده و بسیاری از دستگاه‌ها حداقل الزامات آن را رعایت نمی‌کنند.

قانونی که اجرا نمی‌شود

با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات(سال 1387)»، هنوز بخش بزرگی از نهادهای دولتی در  زمینه انتشار اطلاعات در سامانه‌ای که به همین منظور راه‌اندازی شده است، نه اطلاعات به‌روز منتشر می‌کنند، نه پاسخ‌گویی منظم دارند و نه سازوکارهای شفافیت را در ساختارهای داخلی خود نهادینه کرده‌اند. دولت چهاردهم نیز، در اظهارنظرها تاکید فراوانی بر دسترسی آزاد مردم به اطلاعات داشته است، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در واکنش به ارائه اینترنت طبقاتی تاکید می‌کند که:«دسترسی آزاد به اطلاعات حق همه مردم است». 

با این حال نشانه‌ای از رویکرد متفاوت و اراده جدی دستگاه‌های مختلف برای اجرای کامل قانونی که بهره‌مندی از اطلاعات شفاف را حق مردم می‌داند دیده نمی‌شود. در این بین به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر از ابعاد مختلفی در معرض محدودیت قرار گرفته است: از یک سو، نهادهای مختلف اراده‌ای برای اجرای کامل قانون موجود نشان نداده‌اند و از سوی دیگر، مجلس‎ها هم نه‌تنها چندان همراه نبودند بلکه در اقدامی از سوی مجلس یازدهم طرحی مطرح شد که اگر تصویب می‌شد، دسترسی به اطلاعات را از سطح یک حق قانونی، به یک فرآیند امنیتی و کنترل‌شده تبدیل می‌‌کرد؛ فرآیندی که رسیدن به اطلاعات را ملزم به عبور از لایه‌های متعدد نهادهای امنیتی، قضایی و نظارتی می‌کرد.

هشدار قضایی به عملکردهای اجرایی

محمد دهقان، رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای که به رئیس قوه قضائیه نوشته است، با اشاره به قوانین مهمی که در سال‌های اخیر به‌منظور تسهیل تبادل اطلاعات ملی تصویب شده‌اند، از جمله «تسهیل صدور مجوزها»(۱۴۰۰)، «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی»(۱۴۰۱) و «برنامه هفتم توسعه»(۱۴۰۳)، تاکید کرده است که با وجود همه این قوانین بخش قابل‌توجهی از دستگاه‌های اجرایی هنوز تکالیف قانونی خود را در اتصال و تبادل اطلاعات سامانه‌های ملی انجام نداده‌اند.

تعللی که منجر به ناکارآمدی گسترده در خدمات الکترونیکی دولت و نارضایتی عمومی شده است. وی در این نامه مثالی از عدم اجرای برخی سامانه‌ها از جمله سامانه گمرک که با گذشت 9 سال هنوز به سامانه جامع تجارت متصل نشده است، سامانه املاک و اسکان که اجرایی نشدن آن امکان شناسایی خانه‌های خالی را سلب کرده است و عدم اجرای درگاه ملی مجوزها که منجر به تداوم رانت و انحصار در صدور مجوزها شده‌است، به عدم اجرای برخی سامانه‌های قوه قضائیه نیز اشاره می‌کند.

از جمله عدم اجرای سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی، درگاه یکپارچه خدمات قضایی و سامانه خودکاربری برای شهروندان. دهقان در این نامه از ریاست قوه قضائیه درخواست کرده است که میزان اجرای قوانین مرتبط با سامانه‌های قضایی و دولتی را مورد بررسی قرار دهد. قابل ذکر است که پس از درگذشت احمد توکلی، بنیانگذار سازمان مردم‌نهاد دیده‎‌بان شفافیت، این نخستین واکنش این سازمان به برخی اقدامات مربوط به حوزه شفافیت در کشور است. 

در کشور ما قوانین و برنامه‌های متعددی برای افزایش سطح شفافیت، تسهیل دسترسی به اطلاعات عمومی و پاسخگویی عمومی به مردم تدوین شده است. یکی از مهمترین این قوانین «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است که هدف آن تسهیل دسترسی بدون تبعیض عموم مردم به اطلاعات است. راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت نیز در دستور کار بسیاری از نهادهای دولتی قرار گرفته است. 

قوانینی که در راه ماندند

ماده دو، بند دوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کرده است که «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.» همچنین ماده 5 بند سوم حق دسترسی به اطلاعات موسسات عمومی را مکلف می‌کند «اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.» همچنین تاکید این قانون بر این است که اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

دولت الکترونیک نیز رویکردی بود که به‌منظور تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات و سامانه‌های دولتی از طریق درگاه‌های الکترونیک در سال 81 تصویب شد، تا هم دستیابی به اطلاعات دقیق و بهنگام در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از طریق اتوماسیون فعالیت‌ها محقق کند و هم منجر به‎‎‎ بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم و دقت شود و در نهایت منجر به ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاه‌های اجرائی شود.

دو بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره این دو مصوبه نشان می‌دهد که هیچ‌کدام در اجرا موفق نبوده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که سال گذشته با عنوان «آسیب‌شناسی اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» منتشر کرد، تاکید کرد: «استفاده حداقلی موجود از سامانه با اهداف در نظر گرفته شده قرابت چندانی ندارد و باعث ایجاد چالش‌هایی در این زمینه شده که نیازمند بازنگری این قانون از طرف قانونگذاران، استفاده‌کنندگان که مردم هستند و خدمت‌دهندگان (دستگاه‌های مشمول) است.»

بازوی پژوهشی مجلس چالش‌های اجرایی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را شامل:«عدم برگزاری منظم جلسات در بازه‌هایی از سال و پیگیری مصوبات کمیسیون، عدم آموزش عمومی مؤسسات مشمول، ارائه انتشار داده‌های بلااستفاده و بی‌کیفیت نسبت به درخواست اطلاعات مردم، مشخص نبودن حق انتشار داده، مدیریت و حکمرانی ناکارآمد داده در سطح سازمان‌ها، عدم تشکیل پرونده قضایی برای برخی از دستگاه‌های متخلف، فقدان فرهنگ مناسب در مؤسسات مشمول نسبت به قانون، آگاهی عمومی پایین جامعه، عدم وجود ساختار مشخص در مؤسسات برای محول شدن وظایف، عدم جانمایی بهینه دبیرخانه اجرایی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کمبود نیروی انسانی در دبیرخانه اجرایی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ضعف فنی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مطرح کرد. 

در گزارش سال گذشته دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز رتبه ایران در شاخص مشارکت الکترونیکی؛ شاخصی که به میزان دسترسی شهروندان به  اطلاعات عمومی از طریق ابزارهای دیجیتال اشاره دارد، افت کرده و ایران از سال 2008 تا سال 2022  در شاخص مشارکت الکترونیکی  کاهش رتبه چشمگیری داشته و از رتبه 111 به رتبه 167 رسیده است. 

تنها در مورد این دو قانون، عدم اجرای درست آنها، حاکی از موفق نبودن مجریان دولتی، در حرکت بر مدار شفافیت و ارائه دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی از طریق سامانه‌های عمومی بوده است. 

ورود سطحی اطلاعات به سامانه شفافیت

بررسی «سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» حاکی از آن است که تلاش سازمان‌های دولتی برای ایجاد شفافیت بسیار ضعیف و ابتدایی است.

 در این سامانه در قسمت قوه مجریه، تنها 365 وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی به سامانه متصل هستند. درحالی‌که براساس اطلاعات سامانه مدیریت خدمات دولتی، 6068 دستگاه اجرایی دولتی موجود است.

با این حال،گزارش‌های اجرایی منتشرشده نشان می‌دهد، با وجود یک مسیر شفاف، رسمی و قانونی برای درخواست اطلاعات و مطالبه اسناد، اما پاسخگویی دستگاه‌ها بسیار متغیر و نامناسب است. با این حال تاخیر زیاد برخی دستگاه‌ها  در ارائه پاسخ و یا عدم ارائه پاسخ، ارائه پاسخ‌های غیرشفاف و عدم تمایل برخی دستگاه‌ها در ارائه پاسخ از نقاط ضعف جدی این سامانه است. از سوی دیگر در این سامانه اطلاعات تا زمانی که کاربر درخواستی برای آن ثبت نکند، منتشر نخواهدشد.

در واقع کاربران امکان دسترسی به اطلاعات هزینه‌کرد  وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی را ندارند، مگر آنکه اطلاعات مشخصی از آن داشته باشند و سپس درخواست ارائه اطلاعات را از سوی سازمان مربوطه ثبت کنند. همین مساله احتمال جانبداری در بارگذاری اطلاعات را تقویت خواهد کرد، در حالی که  الزام به انتشار عمومی اطلاعات، این احتمال را صفر خواهدکرد. گزارش نظارتی کیفیت اجرای ماده (20) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  که از سوی مجلس منتشر شد نیز بر این نقاط ضعف تاکید دارد.

فعال نشدن موسسه‌هایی که مشمول انتشار در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند، عدم توجه به انتشار ابتکاری اطلاعات و عدم به روز رسانی اطلاعات توسط موسسه‌های مشمول از جمله این موارد هستند. بازوی پژوهشی مجلس همچنین به تکراری بودن برخی از مطالب در گزارش هر ساله  دستگاه‌ها اشاره کرده است.

مساله‌ای که نشان از عدم تمایل این دستگاه‌ها و یا نبود عزم و اراده جدی برای شفاف‌سازی در ارائه اطلاعات است. همچنین بازوی پژوهشی مجلس نسبت به این موضوع که چرا هیچ راهبرد تحلیلی نسبت به چرایی عدم اجرای قانون توسط نهادهای مشمول ارائه نشده است نیز گلایه‌مند بوده است. در این گزارش همچنین به پاسخ‌دهی مشروط توسط موسسه‌های مشمول اشاره شده است که خلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

 در این سامانه، گزارش سالانه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز تنها تا سال 99 منتشر شده است و از سال 1400 ارائه گزارش‌های سالانه متوقف شده است. 

این در حالی است که براساس ماده 5 «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» که در سال 1401 تصویب و ابلاغ شد، دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون «مکلفند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده‌های شخصی و تبادل و اشتراک‌گذاری و تکمیل و بروزرسانی داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای‌عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجراء نمایند.»

مسدوسازی اطلاعات

عملکرد ضعیف دولت‌ها در اجرایی کردن این دو سامانه را نمی‎توان نادیده گرفت اما تمایل به عدم انتشار این اطلاعات فقط محدود به وضعیت این سامانه‎‌ها نیست؛ مجلس یازدهم در سال 99 طرحی را ارائه کرد که به موجب آن می‎خواست با منسوخ کردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اختیار انتشار اطلاعات و داده‌ها را از دولت سلب و در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.

طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» دسترسی شهروندان به داده‌های عمومی را یک لایه به عقب رانده و سخت‌تر می‌کرد، چراکه در صورت نهایی شدن دسترسی آزاد به اطلاعات را در اختیار «شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات» که ذیل قوه قضائیه است قرار می‌‌داد. بارگذاری داده‎‌ها و اطلاعات باید با مجوز این شورا انجام و بارگذاری داده‌ها و اطلاعات در سامانه‌ها یا تارنماهایی که از شورا مجوز دریافت نکرده‌اند ممنوع می‌شد.

استدلال 32 نماینده امضاکننده این طرح این بود که تعیین نهاد ناظر و متولی نظارت بر داده و اطلاعات و چگونگی دسترسی آزاد افراد جامعه به اطلاعات بوده است که قوانین شفاف و جامعی ندارد. نمایندگان امضاکننده این طرح معتقدند، نبود متولی خاص درخصوص انتشار داده‌ها، اطلاعات را در اختیار گروه‌هایی قرار می‌دهد که تهدید جدی برای حریم خصوصی افراد بوده و زمینه‌های فساد، جاسوسی و تهدید را فراهم می‌کنند. البته این طرح با وجود اعلام وصول به تصویب نرسید و هنوز همان قانون 1387 اساس کار فعالیت‎ نهادهای مختلف است.

در سال جاری، تصویب لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» مصداق کاملی از نقش دسترسی آزاد به اطلاعات در نظارت بر عملکردهای اداری بود. در این لایحه «هرگونه عرضه محتوا در فضای مجازی برای اشخاص نامحدود به‌نحوی که بدون نیاز به پرداخت یا خرید اشتراک بتوانند محتوای عرضه‌شده را ببینند، بشنوند و دریافت کنند»، یا هر محتوایی که «مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد» مشمول «محتوای خلاف واقع» در نظر گرفته و به عبارتی برای هر فردی با هر دلیلی امکان مجازات فراهم شود. پس از تصویب دو فوریت این لایحه در مجلس و انتشار جزئیاتی از محتوای آن، اعتراضات گسترده‌ای از سوی وکلا، حقوقدانان، نهادهای مدنی و مردم شکل گرفت و در نهایت دولت لایحه مزبور را از مجلس بازپس گرفت. 

با این حال خلأهایی که در ساختار حقوق اداری ایران در زمینه دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد، هیچ تضمینی برای ادامه پیدا کردن چنین رویکردی که در دولت‌های جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود را ندارد، به‌ویژه آنکه براساس نتایج برخی پژوهش‌ها این اقدام دولت‌ها در عدم انتشار اطلاعات ریشه‌ای تاریخی نیز در خود دارد.

براساس نتایج یک پژوهش که به «بررسی آزاد دسترسی به اسناد و اطلاعات در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا» پرداخته است، حقوق اداری ایران در زمینه دسترسی آزاد به اطلاعات توسعه چندانی نیافته است و قوانین اداری زیادی در این زمینه وجود ندارد و قوانین موجود نیز با احتیاط به این موضوع پرداخته‌اند.

از دیدگاه پژوهش دیگری که اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه پاسخگوی آن بودند و چالش‌های انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی شد، مشخص گردید که دلایل متعددی برای مقاومت دولتمردان ایرانی در انتشار آزاد اطلاعات وجود دارد؛ از جمله فرهنگ پنهان‌کاری که ایرانی‌ها به بهانه دشمنی و تحولات متعدد خاورمیانه و تحریم‌های بین‌المللی و به نام امنیت و پاسداری از استقلال سیاسی و اقتصادی کشور به کام حفظ قدرت و موقعیت خود، اطلاعات را تا جایی که ممکن است از دسترس عموم دور نگه می‌دارند. 

دموکراسی اداری محقق نشد

با گذشت  نزدیک به یک دهه از راه‌اندازی سامانه انتشار آزاد اطلاعات و بیش از 15 سال از تصویب این قانون، که همزمان با روی کار آمدن شش دولت از دوران محمود احمدی‌نژاد تا مسعود پزشکیان است، اما شفافیت و انتشار آزاد اطلاعات در ایران همچنان از محدودیت‌های بنیادی است و کشور از عدم نظارت بر اجرا که منجر به اجرای فرمالیته قانون شده است هم رنج می‌برد.

دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران ضمانت اجرایی ندارد و عملاً در برابر انتشار اطلاعات و گردش آزاد آن مقاومت می‌‌شود و در دو حوزه امنیت ملی و حریم شخصی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است. مردم هنوز حتی امکان دسترسی آزاد به داده‌های مالی و هزینه‌کردها را هم ندارند و تنها منبع قابل استناد مطبوعات هستند. نامه اخیر دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز مؤید این واقعیت است که  اجرای قوانین مربوط به شفافیت و تبادل داده‌ها دارای ایرادات اساسی است و رئیس هیات مدیره این سازمان خواستار اقدام قضایی نسبت به دستگاه‌هایی شد که از اجرای قوانین مربوط به شفافیت و تبادل داده‌ها خودداری می‌کنند.

در این شرایط نبود عزم جدی در نظارت بر توزیع و انتشار داده‌ها در سامانه‌های عمومی، دموکراسی اداری در ایران را با ناکامی‌های گسترده‌ای روبه‌رو کرده است. چراکه شفافیت و آزادی در دسترسی به اطلاعات در ارتباط تنگاتنگ حق مشارکت در امور عمومی و اداره کشور، زمینه‌ساز دموکراسی اداری است.

مردم برای مشارکت آگاهانه در سرنوشت کشور نیاز به اطلاعات شفاف و روشن دارند (همانگونه که اعمال فشار نهادهای مردمی، کارشناسان و جامعه مدنی منجر به بازپس‌گیری لایحه پرچالش انتشار اخبار جعلی شد) و بدون این اطلاعات امکان نظارت بر عملکردها مختل خواهد بود. در این شرایط حرکت بر مسیر شفافیت، بازنگری در عملکردهای دولتی و تلاش برای انتشار آزاد اطلاعات ضروری است.

صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه:

آزادی اطلاعات به ضرر تندروهاست

صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه در گفت‌وگو با هم‎میهن با اشاره به اینکه در حال حاضر راه دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق مجلس و صداوسیما مسدود است، معتقد است نقش رسانه‌ها در این میان پررنگ است و مردم باید از طریق مطبوعات مطالبه‌گر باشند. 

‌با روی کارآمدن دولت چهاردهم شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات را چطور ارزیابی می‌کنید؟

آنهایی که مخالف آقای پزشکیان و رای دادن هستند، می‌گویند هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ گامی برداشته نشده است، اما در واقعیت معتقدم که خانه‌تکانی و کار خاصی نکرده است، اما در عین حال بخشی از انتصاباتی که صورت گرفت و تغییراتی که به وجود آمد را نمی‌توان نادیده گرفت. کافی است چشمان‌مان را ببندیم و به تیر 1403 برگردیم و ببینیم که آقای جلیلی رئیس‌جمهور شده بود و آن‌وقت وضع کشور در زمینه‌های مختلف از شفافیت گرفته تا مطبوعات و حجاب و... را می‌دیدیم.

تکرار می‌کنم که آقای پزشکیان اقدامات منحصربه‌فردی انجام نداده است، اما نمی‌شود هم رویکردها را نادیده گرفت. بعلاوه که پزشکیان می‌خواهد کارهایی انجام دهد و گام‌هایی در جهت توسعه سیاسی، ارتقای وضعیت مطبوعات و سانسور و... بردارد، اما باید یادمان باشد که بخش‌های حاکمیتی کلاً در دست جناح راست است و ایشان آنقدری قدرت ندارد که بتواند در برابر بخش‌های تندرو موجود در حاکمیت بایستد. 

‌دسترسی آزاد به اطلاعات در اعتماد عمومی مردم به دولت و حاکمیت چه تاثیری دارد و اگر مردم آزادانه به اطلاعات موجود دسترسی داشته باشند می‌تواند منجر به چه تغییرات سیاسی شود؟

واقعیت این است که نظام ما یک نظام بسته است و در این شرایط دسترسی به بسیاری از اطلاعات سیاسی، غیرسیاسی، اقتصادی، اجتماعی چندان آزاد نیست و صاحبان قدرت نمی‌گذارند که دسترسی آزاد به اطلاعات رقم بخورد. این موضوع قابل فهم است چراکه اگر اطلاعات آزاد باشد و همه بتوانند دسترسی داشته باشند، تندروها چطور می‌توانند از عملکرد خود دفاع کنند؟ بنابراین همین‌که دسترسی نداشته باشند و اطلاعات در اختیار مردم قرار نگیرد، همین شرایطی که تا الان بوده در جریان خواهد بود. 

‌این مطالبه‌گری و تغییر رویکردها برای رسیدن به اطلاعات چگونه باید شکل بگیرد؟

مجلس که عملاً برای اینکه این مطالبه‌گری شکل بگیرد تعطیل است، صداوسیما نیز به همین صورت است و شرایطی که مردم بخواهند این خواسته درست خود را برای دسترسی به اطلاعات مطالبه کنند را فراهم نمی‌کند. ائمه جمعه از تریبون‌های نمازجمعه نیز چنین مطالبه‌گری‌ای را به نمایندگی از مردم ندارند.

در چنین شرایطی تنها روزنه امید باقی‌مانده مطبوعات هستند و آنها هستند که می‌توانند بخشی از این مطالبه را احیا و با پرسشگری و تحقیقات درست و اصولی، مردم را بی‌طرفانه به اطلاعات آزاد و شفاف برسانند. هرچند که مطبوعات نیز با کوچک‌ترین حرکتی تحت برخوردهای قضایی قرار می‌گیرند. در واقع ارکان قدرت چندان تمایلی ندارند که مردم به اطلاعات شفاف برسند. آنها نمی‌خواهند که جامعه در معرض عملکرد آنها قرار بگیرد. 

این تغییر و مطالبه باید از طریق مطبوعات و فضای مجازی شکل بگیرد، چراکه تنها این دو مسیر هستند که اکنون راه باریک آزادتری را فراهم می‌کنند و مطالبه‌گری برای رسیدن به اطلاعات شفاف و آزاد در حال حاضر از طریق مجلس که میسر نیست، صداوسیما هم همینطور و باید از همین دو فضا انتظار بروز و ظهور تغییرات را داشت. 

محسن صالحی‌خواه  گزارش‌گر هم‌میهن:

چند نمونه از گردش آزاد و غیرآزاد اطلاعات

دسترسی آزاد به اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده، یکی از اصول جاافتاده در کشورهای پیشرفته است. به نحوی که اگر سازوکاری برای آن تعبیه شده باشد، اسناد مختلف دولتی و به‌خصوص اسناد مالی طبق قانون و با شفافیت، از مسیرهای مشخصی در دسترس عموم قرار می‌گیرند. سال ۱۳۹۹ در جریان پژوهشی برای نگارش پایان‌نامه کارشناسی ارشد که مربوط به موضوع لابی‌ها بود، در جریان جست‌وجوهای اینترنتی متوجه شدم اسناد به‌روز مربوط به فعالیت‌ شرکت‌ها و افراد لابی‌گر در کنگره آمریکا، در سایت اینترنتی مجلس نمایندگان و سنای این کشور وجود دارد و قابل دسترس است.

اطلاعات تا حدی جزئیات داشت که بر اساس اسناد می‌شد مشخص کرد چه میزان پول توسط کدام شرکت یا لابی‌گر ثبت‌شده برای چه موضوعی پرداخت شده و کدام سناتورها یا نمایندگان کنگره آمریکا از آن موضوع حمایت کردند. در کشورهایی که قوانین موسوم به آزادی اطلاعات وجود دارد، اسناد به صورت الکترونیکی در دسترس هستند یا می‌توان برای دسترسی به آن‌ها درخواست ثبت کرد. 

چرا دسترسی به اسناد مهم است؟ هم اصل گردش آزاد اطلاعات و شفافیت را تضمین می‌کند، و هم اسناد منابعی بسیار مهمی در حوزه‌های پژوهشی هستند. حتی اسناد طبقه‌بندی‌شده هم با سازوکاری مشخص،  قابلیت انتشار دارند چراکه به شدت از لحاظ تاریخی حائز اهمیت هستند. شاید توجه به این نکته جالب باشد که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر آمریکا، انتشار اسناد پرونده قتل جان اف. کندی، رئیس‌جمهور این کشور که در سال ۱۹۶۳ ترور شد، یکی از وعده‌های دونالد ترامپ در مبارزاتش بود.

در نهایت هم فروردین امسال در مجموع بیش از ۶۰ هزار صفحه اسناد محرمانه این پرونده به صورت عمومی منتشر شد. شاید بخش‌هایی از اسناد همچنان در طبقه‌بندی بماند، اما مانعی برای انتشار بقیه بخش‌های آن ایجاد نمی‌شود. اسناد منتشر می‌‌شود و قطعاً جنجال هم می‌سازند. یک نمونه دیگر حتی بیشتر به ایران مربوط بود. سال ۱۳۹۶ اسناد وزارت امور خارجه آمریکا درباره کودتای ۲۸ مرداد از حالت محرمانه خارج و منتشر شد که در دسترس پژوهش‌گران قرار گرفت و بخش‌هایی از این پرونده را مشخص کرد.

در حالی که برای مثال، در داخل کشور ما همچنان برخی اسناد مربوط به سال‌های پیش از انقلاب در اختیار پژوهشگران نیست. در چنین وضعیتی، طبیعی است که اسناد مربوط به پرونده تاریخی انفجار مقر نخست‌وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰ چه وضعیتی دارد. این نبود تمایل به انتشار اسناد تاریخی در کشور ما مشتی نمونه خروار است که می‎تواند بخشی از آنچه مانع گردش آزاد اطلاعات می‎شود را به تصویر بکشد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید