توافق موقت غول‌ها/توافقات ترامپ و شی احتمالاً برای مدت محدودی تنش میان دو طرف را کاهش خواهد داد

مذاکرات ایالات متحده و چین در کره جنوبی منجر به امضای چارچوب توافقی به نفع چین شد، با این حال، احتمال تشدید جنگ تجاری در آینده در طول سال آینده وجود دارد، زیرا واشنگتن و پکن به دنبال اجرای تفسیرهای خود از این توافق جدید هستند. در روز 30 اکتبر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، برای بحث در مورد مسائل تجاری در بوسان، کره جنوبی، دیدار کرد. آنها اعلام کردند که ایالات متحده تعرفه 20 درصدی فنتانیل بر چین را در ازای همکاری چین در مهار جریان صادرات فنتانیل به آمریکا به 10 درصد کاهش خواهند داد.

ایالات متحده همچنین از تعرفه اضافی 100 درصدی که قبلاً تهدید کرده بود بر چین اعمال خواهد کرد، صرف‌نظر کرده و موافقت کرده است که تحقیقات بخش 301 خود در مورد کشتیرانی چین را متوقف کند. توقف این تحقیقات احتمالاً شامل تعلیق هزینه‌های سنگین ایالات متحده بر کشتی‌های ساخته‌شده، تحت مدیریت یا متعلق به چین خواهد بود. چین نیز، به نوبه خود، موافقت کرده که خرید سویا از ایالات متحده را از سر بگیرد، محدودیت‌های گسترده صادرات عناصر خاکی کمیاب فراسرزمینی خود را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد و پس از آن آنها را مجدداً بررسی کند، و با ایالات متحده برای «حل و فصل مناسب» مسئله مربوط به عدم مشارکت اجباری چین در موضوع نرم‌افزار TikTok همکاری کند. علاوه بر این، ترامپ ادعا کرد که چین موافقت کرده است خرید محصولات انرژی ایالات متحده، از جمله از آلاسکا را آغاز کند، و این امر منوط به مذاکرات بین تیم‌های مذاکره‌کننده انرژی دو کشور است، اگرچه چین هنوز این موضوع را تأیید نکرده است. دو طرف همچنین توافق کردند که تعلیق تعرفه‌های متقابل ۲۴ درصدی (علاوه بر تعرفه پایه ۱۰ درصدی ایالات متحده) را به مدت یک سال پس از تاریخ انقضای ۱۰ نوامبر تمدید کنند.

ترامپ همچنین موافقت کرد که در ماه آوریل با شی‌جین‌پینگ در چین دیدار کند؛ درحالی‌که واشنگتن ادعا می‌کند شی‌جین‌پینگ نیز با سفر به ایالات متحده موافقت کرده است، اما زمان آن مشخص نیست. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در 30 اکتبر ادعا کرد که چین موافقت کرده است در سال 2025، 12میلیون تن سویا از ایالات متحده خریداری کند و 25 میلیون تن دیگر نیز سالانه برای سه سال آینده خریداری شود.

این مذاکرات پس از یک سال پرآشوب ناشی از وضع تعرفه‌های جدید و محدودیت‌های صادراتی انجام می‌شود. این جدال منجر به آتش‌بس ناپایدار در ماه مه شد اما بارها با اقدامات تنش‌زا از سوی هر دو طرف به چالش کشیده شده است. ترامپ تنها چند هفته پس از بازگشت به کاخ سفید، در اول فوریه با اعلام تصمیم خود برای افزودن 10 درصد تعرفه بر واردات کالاهای چینی از ایالات متحده، با اشاره به نقش چین در بحران فنتانیل ایالات متحده، تنش‌های تجاری با چین را دوباره شعله‌ور کرد. در ماه‌های بعد، چین یک رژیم صدور مجوز جدید برای صادرات عناصر کمیاب کلیدی خود تدوین کرد و تأمین نهاده‌ها برای کالاهای صنعتی بی‌شماری در جهان را مختل کرد. در همین حال، تعرفه‌های جدید ایالات متحده به 145 درصد و تعرفه‌های چین به 125 درصد افزایش یافت. این تشدید تنش‌ها باعث شد واشنگتن و پکن در روز ۱۲ ماه مه به توافق برسند که تعرفه‌های جدید را موقتاً کاهش دهند (کاهش به ۳۰ درصد برای چین و ۱۰ درصد برای ایالات متحده) و محدودیت‌های چین بر عناصر خاکی کمیاب را از ماه آوریل «به حالت تعلیق» درآورند.

در ماه‌های بعد، دو طرف تلاش کردند تا این توافق غیررسمی را تکمیل کنند، اما محدودیت‌های جدید صادرات ایالات متحده بر فناوری‌ها، از جمله تراشه‌های پیشرفته و فناوری‌های مرتبط با آن، همچنان آتش‌بس تجاری ناپایدار میان دو طرف را تحت فشار قرار داد و شرایط به سمتی پیش رفت که قرار شد آتش‌بس تعرفه‌ای ۱۲ مه در ۱۰ نوامبر منقضی شود. بین ماه آگوست و اوایل اکتبر، ایالات متحده چندین قانون کنترل صادرات جدید یا گسترده‌تر را اعلام کرد، و چین نیز هیچ خرید جدیدی از سویای تولیدشده در ایالات متحده برای فصل برداشت پاییز انجام نداد و نگرانی‌هایی را در واشنگتن در مورد نیاز احتمالی کشاورزان به دریافت مالی از سوی دولت فدرال ایجاد کرد.

در نتیجه‌ی سیاست‌های ایالات متحده، چین در ۹ اکتبر اعلام کرد که رژیم صدور مجوز صادرات عناصر خاکی کمیاب خود را به حوزه فراسرزمینی گسترش می‌دهد و هر تولیدکننده خارجی را که قصد صادرات کالایی را دارد که حداقل 0/1 درصد از ارزش آن از ورودی‌های عناصر خاکی کمیاب چین حاصل می‌شود، ملزم به ارائه درخواست می‌کند. روز بعد، ترامپ با تهدید به وضع تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی و محدودیت‌های صادراتی بر نرم‌افزارهای حیاتی ایالات متحده به چین، تلافی کرد. این اقدامات اخیر، خطر لغو اجلاس از پیش برنامه‌ریزی‌شده شی‌جین‌پینگ و ترامپ در کره جنوبی را به همراه داشت، اما در نهایت، به دلیل تمایل متقابل برای کاهش تنش و پیشگیری از تأثیرات اقتصادی و صنعتی قریب‌الوقوع بر هر دو کشور، جلسه ۳۰ اکتبر طبق برنامه برگزار شد.

ایالات متحده با ضرورت ایجاد یک توافق موقت عملی با چین روبه‌رو است. در حال حاضر، چین رقیب تقریباً هم‌سطح ایالات متحده است که قدرتش در سطح منطقه‌ای متمرکز است اما در سطح جهانی نیز بسیار اثرگذار است. استراتژی واشنگتن با هدف محدود کردن توانایی پکن در تبدیل دستاوردهای اقتصادی و فناوری خود به قابلیت‌های نظامی است. اگر چین بتواند دستاوردهای نظامی خود را افزایش دهد، می‌تواند توازن قدرت را در غرب اقیانوس آرام تغییر دهد. البته چین برای انجام این کار نیاز دارد تا نخست تناقض‌های موجود در مرکزیت قدرتش را از میان بردارد. چین تحت فشارهای اقتصادی فزاینده است و این فشارها احتمالاً سرعت و دامنه صعود قدرت این کشور را به عنوان یک بازیگر جهانی کُند می‌کند.

دیدار 30 اکتبر بین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در یک پایگاه هوایی کره جنوبی، این داینامیک نظامی‌محور را به تصویر کشید. تعهدات پکن در مورد محدود کردن صادرات فنتانیل، خرید سویا از آمریکا و برداشتن محدودیت عناصر خاکی کمیاب در قبال کاهش تعرفه‌های متقابل واشنگتن، صرفاً نشان‌دهنده کاهش موقت تنش‌های اقتصادی میان دو کشور است، نه تعریف مجدد اهداف استراتژیک دو کشور. در واقع چین و آمریکا همچنان همان اهداف استراتژیک قبلی در قبال یکدیگر را دنبال می‌کنند و این توافقات موقت، صرفاً مانورهایی دیپلماتیک است. غیبت موضوع تایوان از دستور مذاکرات دو طرف و تصمیم همزمان ترامپ برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای، نشان می‌دهد که هیچ‌یک از طرفین محاسبات بلندمدت خود در قبال دیگری را تغییر نداده و تنها سعی کرده‌اند آسیب‌پذیری‌های کوتاه‌مدت خود را در قبال دیگری مدیریت کنند. مطمئناً، آسیب‌پذیری‌های هر دو طرف در این جدال اقتصادی و تجاری قابل توجه خواهد بود.

دولت ترامپ در میانه کاهش محبوبیت ترامپ در آمریکا، با هدف کسب پیروزی‌های تاکتیکی برای جلب حمایت از استراتژی خود در مورد اقتصاد ایالات متحده و رقابت با چین وارد این مذاکرات شد. در عین حال، شی‌جین‌پینگ هم نیاز داشت تا توجه افکار عمومی‌اش را از مشکلات اقتصادی فراوان چین منحرف کند. این جلسه به او این امکان را داد تا چین را به عنوان کشوری برابر با ایالات متحده به تصویر بکشد و در عین حال برخی از امتیازات، مانند توافق دو طرف برای تعلیق هزینه‌های بندری کشتی‌های یکدیگر را نیز به دست آورد. به گفته ترامپ، پکن همچنین موافقت کرد که خرید انرژی ایالات متحده را از سر بگیرد. با این حال، اساساً، این رابطه همچنان در دالان‌های رقابت سیستماتیک در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و امنیتی گرفتار شده و گرفتار باقی خواهد ماند.

اقتصاد چین با رکود ساختاری ناشی از تقاضای داخلی اندک برای مصرف، بیکاری بالای جوانان و بحران اعتماد به بخش خصوصی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بازار املاک چین، که زمانی موتور رشد اقتصادی این کشور بود، حالا تبدیل به لنگری شده که کشتی اقتصاد چین را تحت فشار زیر آب رفتن قرار داده‌است. فعالان بازار مسکن در چین بیش از حد به وام‌های مسکن وابسته بودند اما سهام مسکن‌شان فروخته نشد. درآمدهای دولت‌های محلی در چین نیز رو به کاهش گذاشت و به‌طور کلی معضلی برای اقتصاد چین ایجاد شد. 

تلاش‌های پکن برای تحریک رشد از طریق سرمایه‌گذاری دولتی و ترویج صادرات، با کاهش بازده مواجه شده و غرب نیز به این تلاش‌ها واکنشی منفی نشان داده و سعی کرده خود را از وابستگی به صادرات کالاهای چینی برهاند. مهمتر از همه اینکه چین با چالش گذار قدرت روبه‌رو است. مشروعیت مدل ساختار سیاسی چین به میزان خیلی زیادی به تحقق، ادامه و حفظ رشد اقتصادی‌اش وابسته شده اما مدل رشد اقتصادی چین به شکلی طراحی شده که با واقعیت‌های تحولات جهانی و تحولات داخلی نیز سر ناسازگاری دارد. 

چین در واکنش به این معضلات و برای حل این بحران‌ها سعی کرده تا به سمت یک اقتصاد مصرف‌محور تغییر جهت بدهد و افزایش تقاضا مردم چین برای مصرف کالا را تحریک کند. به موازات این سیاست، چین تلاش می‌کند که بخش فناوری و تولید را به عنوان اولویت‌های اصلی اقتصادش تحریک کند. در چهارمین اجلاس حزب کمونیست که اخیراً برگزار شد، این امر به عنوان یک سیر تکاملی ضروری برای رسیدن به «رشد با کیفیت بالا» که از پشتیبانی خدمات دولتی گسترده، ابتکارات مربوط به افزایش میزان اشتغال و سرمایه‌گذاری هدفمند در پروژه‌های بزرگ ساختمانی برخوردار است، مطرح شد. دولت چین حتی برای اولین بار در یک دهه گذشته، خودروهای برقی را از فهرست صنایع استراتژیک 2026-2030 حذف کرده است. این تصمیم نشان می‌دهد که یک اولویت‌بندی گزینشی به منظور اصلاح نحوه تخصیص سرمایه و اجتناب از رقابت‌های مخرب و هزینه‌زا با دیگر کشورها در جریان است.

با این حال، چین برای اینکه بتواند با موفقیت این دوره گذار و این شیفت در سیاست‌های اقتصادی را پشت سر بگذارد، با چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد. هزینه‌کرد خانوارهای چینی همچنان به دلیل دستمزدهای راکد، بدهی بالا و فرهنگ پس‌انداز که در چین رواج دارد، به شدت محدود است. چینی‌ها اهل خرج کردن نیستند. به‌رغم اینکه حزب کمونیست چین مردمش را به تشویق به مصرف و خرج کردن می‌کند، اما چینی‌ها همچنان اهل امساک و پس‌انداز هستند. علاوه براین، کاهش جمعیت و کاهش نیروی کار، پتانسیل افزایش تقاضا در داخل  را بیشتر محدود می‌کند. رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌گذاری، که به لحاظ تاریخی محرک اصلی توسعه اقتصادی چین بوده است، حالا در وضعیتی است که نمی‌تواند به طور کامل کاهش تقاضا برای صادرات چین به دیگر کشورها را جبران کند. میزان عدم‌النفع کاهش صادرات چین زیاد شده است و اگر این عامل را در کنار فرهنگ امساک و مصرف‌گریزی چینی‌ها قرار دهید می‌بینید که چین به طور کلی دربخش درآمد، با مشکل مواجه می‌شود. علاوه بر همه این عوامل، اولویت‌بندی مجدد دولت چین در بخش صنعت، ممکن است با آزمون و خطا همراه باشد و در نتیجه تخصیص نامتناسب و نادرست سرمایه و برهم خوردن بالانس بین بخش‌های مختلف اقتصاد چین را به همراه داشته باشد. 

تلاش پکن برای کاهش وابستگی به صادرات از طریق افزایش تقاضا برای مصرف در داخل و گذار به سمت یک مدل اقتصادی مصرف‌محور، در کنار محدودیت‌های مداومی که در بخش فناوری از سوی ایالات متحده و متحدانش بر چین اعمال می‌‌شود و همچین عدم قطعیت‌ در روندهای اقتصاد جهانی و فشارهای اجتماعی داخلی که تداوم یافته، موجب خواهد شد چین نتواند رشد اقتصادی پایدار و ثبات سیاسی‌اش را حفظ کند و به این ترتیب، ایجاد اهرم استراتژیک که شی‌جین‌پینگ به دنبال آن است، به سختی حاصل خواهد شد. 

این وضعیت چالشی بزرگ برای شی‌جین‌پینگ ایجاد خواهد کرد. شی در حال انجام یک بازنگری گسترده در حزب کمونیست چین و ارتش آزادی‌بخش چین است تا بتواند اقتدار شخص خود را بیش از پیش تحکیم کند؛ شی‌جین‌پینگ ۷۲ سال دارد. او برای سومین دوره است که قدرت را در دست دارد. در این سال‌ها شی‌جین‌پینگ، جمهوری خلق چین را که جانشینان مائو آن را به یک سیستم بوروکراتیک و یک نظام استبداد جمعی تبدیل کرده بودند تحویل گرفته و حالا چین را به نظام استبدادی شخص‌محور تحت کنترل خودش تبدیل کرده است. 

در سال 2013، وقتی که شی‌جین‌پینگ به قدرت رسید، سیر سی‌ساله رشد اقتصادی دو رقمی چین به پایان رسیده بود. برخی از دلایل کندی رشد اقتصادی چین به بحران رکود اقتصاد جهانی در سال‌های 2008 و 2009 برمی‌گشت. چین در سال‌های بعد از آن بحران رشد اقتصادی اندکی کمتر از 7 درصد را تجربه کرد اما رشد اقتصادی این کشور در طول دوران شیوع پاندمی کرونا در سال 2020 به 2/3 درصد کاهش یافت. بعد از پایان پاندمی رشد اقتصادی چین اندکی بیشتر شد اما به‌طور متوسط حدود 5/5 درصد بوده است. این روند نشان می‌دهد که قدرت اقتصادی چین با محدودیت‌های ساختاری مواجه شده است. 

علاوه بر همه این موارد، شی با مشکلات سیاست داخلی و امنیتی نیز روبه‌رو است. از سال ۲۰۲۳، شی‌جین‌پینگ روند پاکسازی گسترده افسران ارشد ارتش آزادی‌بخش خلق را تشدید کرده و ده‌ها نفر را برکنار کرده است تا رقبای بالقوه را از بین برده، وفاداری به خودش را تقویت کند و اطمینان حاصل کند که ارتش به جای یک مرکز قدرت مستقل، ابزاری برای اهداف استراتژیک او خواهد بود.

جالب است که شی‌جین‌پینگ به‌طور موازی در حال تغییر شکل ساختار فرماندهی ارتش آزادی‌بخش خلق و اعمال قدرت نظامی در سراسر غرب اقیانوس آرام است. این دو اقدام اساساً با هم در تضاد هستند، زیرا ارتشی که قرار است در عرصه جهانی با ابرقدرتی نظامی نظیر آمریکا بر سر تسلط بر آب‌های اقیانوسی وارد رویارویی نشود، تاب‌آوری آن را ندارد که فرماندهانش به طور مداوم هدف سیاست‌های پاکسازی قرار بگیرند. این نوع اقدامات اعتمادبه‌نفس در ارتش را کاهش خواهد داد. شی‌جین‌پینگ خیلی خوب می‌داند که مانورهای نظامی مکرر دریایی و هوایی نمی‌توانند جایگزین تجربه جنگی واقعی شوند و ارتش آزادی‌بخش خلق دهه‌ها است که هیچ جنگ واقعی را تجربه نکرده است. درحالی‌که ارتش آمریکا به عنوان رقیب اصلی ارتش چین، به طور مداوم تجربه درگیری در گوشه گوشه‌ی جهان را تجربه کرده است.در چارچوب این استدلال، عقل متعارف اینطور حکم می‌کند که ارتش چین به‌هیچ‌وجه قادر به ایجاد چالش جدی برای نیروهای آمریکایی نیست. بنابراین، به نظر می‌رسد که نمایش قاطعیت نظامی چین بیشتر با هدف به حداکثر رساندن اهرم فشار بر واشنگتن در مذاکرات بر سر تجارت، سرمایه‌گذاری و دسترسی به فناوری تطابق دارد تا با هدف ایجاد توانایی واقعی در میدان نبرد نظامی با آمریکا.

این اقدامات نظامی یک کارکرد دیگر نیز برای شی دارد و آن  تقویت جایگاه سیاسی داخلی شی‌جین‌پینگ است. با گذشت زمان، وضعیت دشوار اقتصادی چین می‌تواند منجر به ایجاد تهدیدات سیاسی برای قدرت شی‌جین‌پینگ شود. در ماه‌های اخیر، گزارش‌هایی مبنی بر بیماری شی منتشر شده است. برخی از این گزارش‌ها مدعی شده بودند که این بیماری می‌تواند بر توانایی او در تصمیم‌گیری‌ها، تأثیر بگذارد. ممکن است این گزارش‌ها شایعه باشد. اما حتی صرف وجود چنین شایعاتی می‌تواند برداشت‌ها از ثبات رهبری در چین را شکل داده و بر اعتماد سرمایه‌گذاران، سیگنال‌های دیپلماتیک و انسجام نخبگان داخلی چین تأثیر منفی بگذارد.

واقعیت این است که شی‌جین‌پینگ از موضع ضعف با ترامپ مذاکره می‌کند. هرچند این موضع ضعف آنقدرها هم شدید نیست اما نسبتش قابل توجه است. چین از طریق انحصار خود در زمینه عناصر خاکی کمیاب که برای بخش‌های فناوری پیشرفته و دفاعی ایالات متحده حیاتی هستند، و همچنین خریدهای بزرگ سویای آمریکایی، سعی می‌کند اهرم فشارش بر آمریکا را حفظ کند، اما این ابزارها نمی‌توانند معایب ساختاری چین را جبران کرده یا پنهان کنند. اخیراً توجه زیادی به برنامه جدید ویزای K پکن شده است که برای جذب استعدادهای فعال در بخش فناوری و احتمالاً جذب متخصصان آمریکایی طراحی شده است. ویزای K یک رده‌ جدید ویزا در چین است که از اکتبر ۲۰۲۵ برای جذب جوانان متخصص علوم و فناوری اجرا می‌شود. این ویزا به فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با صنعت های‌تک یا پژوهشگران جوان فعال در مؤسسات علمی تعلق می‌گیرد. این ویزا نیازی به دعوت‌نامه یا پیشنهاد شغلی از داخل چین ندارد و فرآیند صدور آن ساده‌تر از ویزاهای مرسوم خواهد بود. دارندگان ویزای K می‌توانند در فعالیت‌های علمی، آموزشی، فرهنگی، کارآفرینی و تجاری در چین مشارکت کنند و از مدت اقامت و ورود چندباره‌ی انعطاف‌پذیرتری برخوردار شوند. 

با این حال، این ابتکار نه‌تنها نشان‌دهنده قدرت چین نیست، بلکه نشان‌دهنده آسیب‌پذیری شدید چین در بخش فناوری است. این طرح جدید ویزا نشان می‌دهد که چین وابستگی زیادی به استعدادهای خارجی برای حفظ نوآوری در فناوری دارد. در مقایسه با غرب، چین به دلایل مختلف مقصد جذابی برای استعدادهای بخش های‌تک نیست. فعالان این حوزه برای کار در چین با موانع زیادی مواجه هستند. نخست اینکه باید زبان پیچیده چینی بیاموزند. دوم اینکه مجبور خواهند بود با سیاست‌های کنترلی اجتماعی در چین دست و پنجه نرم کنند. ضمن اینکه حقوق و دستمزد و محیط کار و شرایط کلی کار در چین نیز به میزان زیادی با کشورهای غربی تفاوت دارد. نکته این است که پکن نیز نمی‌تواند به سرعت این محدودیت‌ها را از میان بردارد.  اما چالش مهم آمریکا این است که چطور می‌تواند از این مزیت نسبی که در قبال چین دارد، بدون اینکه تنش شدیدی ایجاد کند، به طور مناسب بهره‌برداری کند. روندی ادامه‌دار از رقابتی که مدیریت می‌شود، موجب خواهد شد تا ایالات متحده وارد درگیری نظامی جدی با چین نشود و در عین حال موقعیتش در غرب اقیانوس آرام تقویت شود. 

منابع:

Harvard Business Review

Bloomberg

Economist

Reuters

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید