رویای فروش شرکت حاکمیتی/کارشناسان تبعات عرضه شرکت ملی نفت در بورس را بررسی کردند

دوشنبه هفته گذشته کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع واگذاری شرکت ملی بورس را بررسی کرد و قرار شد این شرکت در بازار سهام عرضه شود؛ آرزویی تکراری و دور. براساس اصل ۴۵ قانون اساسی، منابع نفت و گاز نه در اختیار دولت که در مالکیت کل ملت ایران است. دولت و نهادهای زیرمجموعه آن صرفاً نقش متولی، بهره‌بردار و مدیریت این سرمایه را برعهده دارند.

این بدان معناست که حتی اگر بخشی از سهام شرکت ملی نفت به مردم یا بخش خصوصی واگذار شود، مالکیت منابع زیرزمینی همچنان تغییر نخواهد کرد. بنابراین می‌توان گفت که عرضه سهام نباید شبیه به فروش نفت و گاز باشد یا با آن اشتباه گرفته باشد، در اصل میزان مشارکت بخش غیردولتی در مدیریت و نحوه بهره‌برداری است که تغییر خواهد کرد. 

با وجود این شرایط شرکت ملی نفت ساختاری شبیه یک بنگاه اقتصادی ندارد. وظایف این شرکت در حوزه تولید، اکتشاف و تأمین انرژی، نقش مستقیم در امنیت انرژی کشور داشت و همین ویژگی باعث شده این شرکت بنگاه اقتصادی نباشد و به نوعی تبدیل به یک شرکت حاکمیتی شود. در اصل این شرکت زمانی می‌تواند روند واگذاری و خصوصی‌سازی را طی کند که بخشی از ساختار آن تغییر کند و به نوعی از ساختار حاکمیتی به ساختار غیرحاکمیتی و مردم‌نهاد تبدیل شود.

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که تا به امروز شرکت ملی نفت شرکت‌های حاکمیتی بسیاری داشته است و برای عرضه عمومی آن لازم است بخشی از این وظایف بازتعریف شود و مابقی آن به وزارت نفت بازگردد. بدین ترتیب شرکت ملی نفت تنها مجری پروژه‌ها و عملیات نفتی باقی خواهد ماند و نقش سیاست‌گذار از ماموریت‌های اجرایی جدا خواهد شود. 

البته فرایند جداسازی و تفکیک به این راحتی‌ها نیست و نیازمند تصویب مقررات جدید و تغییر در ساختار مدیریتی و حتی ایحاد بخش‌های موازی در وزارت نفت است. این فرایند نه‌تنها از نظر حقوقی پیچیده است بلکه در حوزه عملیاتی نیز نیازمند سازوکارهای تازه‌ای برای هماهنگی بین بخش‌های سیاستگذار و مجری خواهد بود. نکته قابل توجه اینجاست که این هماهنگی کار یک یا دو روز نیست و ماه‌ها زمان می‌برد در نتیجه می‌توان گفت که حتی برای همین هماهنگی‌ها این عرضه‌ها به این زودی‌ها محقق نخواهد بود. این هماهنگی‌ها در بخش حیاتی همچون انرژی، اهمیت ویژه‌ای دارد و هرگونه اختلال می‌تواند تبعات اقتصادی و حتی سیاسی گسترده‌ای در پی داشته باشد.

شاید از نظر بازار سرمایه ورود یک غول نفتی بزرگ با ساختار فعلی از نظر حجم بازار و توان جذب سرمایه‌ جذاب باشد. اما مشکل اساسی به عرضه‌های سابق و شرایط بازار بازمی‌گردد. بورس تهران درحال حاضر با محدودیت‌هایی چون کمبود نقدینگی، نوسانات شدید، نبود اعتماد و امثال این موارد روبه‌رو ست؛ همین موارد باعث شده روزگار تلخی را تجربه کند و به نوعی نتواند روند صعودی خوبی داشته و همواره اصلاح‌های پی‌در‎پی در کارنامه خود به ثبت برساند. 

درحال حاضر اعتماد یا نقدینگی در بازار سهام وجود ندارد و با توجه به خبر فعال‌سازی مکانسیم ماشه به نظر نمی‌رسد که تا پایان پاییز شرایط اعتماد یا نقدینگی در بازار سرمایه تغییری کند. درنتیجه عرضه اولیه یک شرکت دولتی در این شرکت چندان منطقی نیست و نمی‌توان انتظار استقبال یا حتی بازدهی از این سهام را داشت؛ چراکه شرایط بورس طی پنج سال اخیر چندان خوب نبوده و سرمایه‌گذاران نتیجه‌ای چندان قابل توجه از عرضه‌های دولتی مثل سرخابی‌ها یا شستا ندیده‌اند. 

اگر وظایف حاکمیتی شرکت ملی نفت برداشته نشود و این شرکت در بورس به صورت عمومی عرضه شود، در میان‌مدت احتمال بروز تعارض میان ماموریت‌های حاکمیتی و الزامات سودآوری وجود دارد. این موضوع درحالی است که یک شرکت بورسی ناچار است برای جلب رضایت سهامداران سودآوری را در اولویت قرار دهد؛ چراکه ماموریت‌های حاکمیتی شامل برخی از پروژه‌های کم‌سود یا زیان‌ده می‌‌شود و در نهایت این موضوع برای سهامداران چندان قابل توجه نیست. می‌توان گفت عرضه یک شرکت با وظایف حاکمیتی در بورس نمی‌تواند سودساز باشد، در وهله نخست سهامداران از آن استقبال نمی‌کنند و در میان‌مدت نیز اختلاف میان دولت و سهامداران ایجاد می‌شود. 

به‌طور کلی می‌توان گفت تجربه نشان داده عرضه یک شرکت دولتی در بورس نتیجه و استقبال چندان خوبی ندارد و در میان‌مدت مدت باعث می‌‌شود هم سهامداران با زیان مواجه شوند و هم شرکت از عرضه در بورس به جای سود زیان ببرد. این درحالی است که همواره خصوصی‌سازی می‌تواند شرکت‌ها را به سودسازی برساند و به نوعی شرایط بهتری برای آنها رقم بزند.

از سوی دیگر شرکت ملی نفت یکسری وظایف حاکمیتی دارد که شامل فروش نفت نیز می‌شود. در شرایط تحریمی این کشور با دور زدن تحریم‌ها بخشی از نفت کشور را به فروش می‌رساند. درنتیجه نمی‌توان انتظار داشت این شرکت در بورس عرضه شود؛ چراکه یکی از مهمترین الزامات عرضه در بورس شفافیت است و در این روند نمی‌توان مدارک فروش نفت و امثال این موارد را به عنوان مدارک شرکت شفاف نمود. شاید در شرایط این روزهای کشور نیازی به شفافیت این مدارک نباشد. در نتیجه با تجربه این شرایط، می‌توان عرضه شرکت ملی نفت در بورس را یک رویای تحقق‌نیافته دانست چراکه عرضه این شرکت ساده‌ترین مراحل عرضه یعنی شفافیت را نمی‌تواند تجربه کند.

عرضه شرکت ملی نفت؛ تنها برای تأمین مالی

بهنام علیخانی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص واگذاری شرکت ملی نفت در بورس گفت: این عرضه از مدت‌ها قبل بارها روی میز آمده است، اما واقعیت این است که ما تاکنون نمونه موفقی در این زمینه نداشته‌ایم. اغلب رویکردها محدود شده به استفاده از بازار سرمایه به‌عنوان یک منبع مالی نیمه‌جان، بدون آنکه مدیریت واقعی واگذار شود. این را در عرضه‌های اولیه گذشته، حتی در حوزه تیم‌های ورزشی، به‌وضوح دیده‌ایم. مدیران همچنان با نظر دولت و وزارتخانه‌ها انتخاب می‌شوند و سهامداران عملاً هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند. در نتیجه، عرضه سهام تنها باعث جذب منابعی از بازار و خروج آن شده است، نه مشارکت واقعی بخش خصوصی.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بعید می‌دانم به این زودی‌ عرضه اولیه شرکت ملی نفت اجرایی شود، اما حتی اگر انجام شود، باید گفت داستان آن مشابه بقیه عرضه‌های اولیه خواهد بود. مهم نیست چه روش ارزش‌گذاری برایش انتخاب کنند، وقتی ساختار مالکیت و مدیریت تغییر نکند، نتیجه متفاوتی هم نخواهیم داشت. هدف اصلی به نظر می‌رسد تأمین مالی از بازار باشد، نه خصوصی‌سازی واقعی. توقع استقبال جدی از طرف بازار سرمایه هم وجود ندارد، چون نه مدیریت منتقل می‌شود، نه سهامداران در تصمیم‌گیری‌ها شریک می‌شوند.

علیخانی توضیح داد: بهترین راه این است که از شرکت‌های کوچک‌تر شروع کنیم. پروژه‌هایی اجرا شود که در آن هم مالکیت و هم مدیریت به‌طور کامل به بخش خصوصی منتقل شود. باید نمونه‌های موفق ساخته شود تا سرمایه‌گذاران و مردم بتوانند اعتماد کنند. بعد از آن می‌توان سراغ شرکت‌های بزرگ‌تر رفت. اگر در همان نمونه‌های کوچک شکست بخوریم، در مقیاس غول‌آسایی مثل شرکت ملی نفت هم قطعاً موفق نخواهیم بود.

وی تشریح کرد: تجربه نشان داده این عرضه‌ها نه بازار سرمایه را عمیق‌تر کرده و نه کمکی به آن داشته‌اند. بازار فعلی توان جذب منابع برای عرضه‌های این‌چنینی ندارد، حتی اگر بحث مدیریت تنها یک صندلی از یک مجموعه بزرگ باشد. چنین پروژه‌هایی بیشتر بار مالی به دوش بازار می‌گذارند تا اینکه تحرکی مثبت ایجاد کنند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: ادامه این مسیر بدون تغییر رویکرد، همان الگوی شکست‌های گذشته را تکرار خواهد کرد. یعنی فقط جذب منابع برای تأمین نیازهای بودجه‌ای مقطعی دولت؛ بدون کوچک‌ترین تغییری در ساختار مدیریتی شرکت‌ها. چنین روندی نه به نفع اقتصاد است، نه به نفع بازار سرمایه.

علیخانی در نهایت گفت: جمع‌بندی روشن است اگر هدف واقعی واگذاری مدیریت و ایجاد بخش خصوصی رقابت‌پذیر نیست، این حرکت‌ها صرفاً تأمین مالی کوتاه‌مدت خواهند بود و اگر در پروژه‌های کوچک موفق نباشیم، در پروژه‌های بزرگ مثل شرکت ملی نفت هم موفقیتی در کار نخواهد بود.

عرضه شرکت نفت محقق‌شدنی نیست

 سعید ساویز، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار کرد: عرضه شرکت ملی نفت در بورس محقق‌شدنی نیست؛ چراکه این شرکت دولتی است و عرضه شرکت‌های دولتی عملی نیست. برای عرضه یک شرکت در بورس شفافیت، عدم وجود رانت و امثال این موارد مهم است.

وی ادامه داد: برای نمونه عرضه شرکت ملی نفت باعث می‌‌شود که به جای پیمانکاری خصولتی پروژه‌ها به پیمانکارهای خصوصی داده شود؟ از سوی دیگر حال بورس خوب نیست. سهام شرکت ملی نفت برای نجات بورس عرضه می‌شود؟ با این عرضه، بورس هم غرق خواهد شد.

این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور این عرضه شدنی نیست. در این بین روش‌هایی مثل محول شدن تکالیف دولتی این شرکت مطرح می‌‌شود که این موضوع نیز جوابگو نخواهد بود و به نوعی عرضه شرکت ملی نفت و شفافیت آن رقم نخواهد نخورد. ساویز در نهایت تاکید کرد: عرضه شرکت‌هایی در حوزه انرژی نه‌تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورهای دنیا نیز دشوار خواهد بود. 

جبران کسری بودجه با عرضه شرکت ملی نفت

 سعید امیرشاه‌کرمی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار کرد: واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در بورس اوراق بهادار تهران، پیشنهادی که در جلسه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور وزیر اقتصاد بررسی شد، فرصتی بی‌سابقه برای تحول بازار سرمایه است.  NIOC با ظرفیت تولید روزانه ۴ میلیون بشکه نفت خام و ذخایر ۱۵۷ میلیارد بشکه‌ای، ستون اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و ۷۰ درصد درآمدهای ارزی و بودجه دولت را تأمین می‌کند. این غول نفتی، که کاملاً در تملک دولت است، با ناکارآمدی مدیریتی، فقدان شفافیت مالی و وابستگی شدید به بودجه عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

وی ادامه داد: NIOC، برخلاف شرکت‌های تابعه مانند پتروشیمی‌ها که بخشی از سهام‌شان در بورس معامله می‌شود، کاملاً دولتی باقی مانده است. کسری بودجه ۴۰۰ همت در سال ۱۴۰۴ و نیاز مبرم به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، مانند توسعه میادین مشترک یا افزایش ظرفیت تولید به 4/5 میلیون بشکه، این واگذاری را به ضرورتی استراتژیک تبدیل کرده است. بورس تهران، با ارزش بازار ۸۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴، بستری برای جذب سرمایه‌های داخلی فراهم می‌آورد؛ به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری خارجی را مسدود کرده‌اند. این اقدام، در صورت اجرای دقیق، می‌تواند منابع مالی عظیمی آزاد کند، شفافیت را تقویت کند و بورس تهران را به کانونی برای رشد اقتصادی تبدیل نماید.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: مزایای اقتصادی این واگذاری چندوجهی و تعیین‌کننده است. عرضه سهام NIOC نقدشوندگی بورس تهران را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد و اعتماد سرمایه‌گذاران را استحکام می‌بخشد. تجربه عرضه سهام شرکت‌های پتروشیمی نشان داده که ورود بنگاه‌های بزرگ، شاخص TEDPIX را تا ۱۵ درصد ارتقا می‌بخشد، حجم معاملات را تا ۲۰ درصد افزایش می‌دهد و سرمایه‌های سرگردان را، که در سایه تورم ۳۰ درصدی به بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا سرازیر شده‌اند، به سوی بورس هدایت می‌کند.

وی توضیح داد: عرضه اولیه ۵ درصد از سهام شرکت ملی نفت، با ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد دلار، می‌تواند میلیاردها دلار درآمد ایجاد کند، کسری بودجه را مهار نماید و وابستگی به چاپ پول، که تورم را شعله‌ور می‌سازد را کاهش دهد. ورود به بورس الزام به گزارش‌دهی مالی منظم و حسابرسی مستقل را به دنبال دارد. مطالعات نشان می‌دهند شرکت‌های بورسی ایران، مانند فولاد مبارکه، پس از عرضه سهام بهره‌وری عملیاتی خود را تا ۲۰ درصد بهبود بخشیده‌اند. این شفافیت فساد مالی را کاهش می‌دهد و پاسخگویی را تقویت می‌کند.

در سطح کلان، واگذاری منابع را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی آزاد می‌سازد و ریسک شوک‌های قیمتی نفت، که در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰ دلار در بشکه است را کاهش می‌دهد. این امر اقتصاد ایران را از وابستگی به درآمدهای نفتی رهایی می‌بخشد و بورس تهران را به موتور محرکه‌ای برای تنوع‌بخشی اقتصادی تبدیل می‌کند. افزون بر این، توزیع عدالت‌محور سهام می‌تواند سودهای نفتی را مستقیماً به مردم برساند و مشارکت عمومی را در بازار سرمایه تقویت کند.

این کارشناس بازار سهام اظهار کرد: تجربیات جهانی درس‌های عمیقی ارائه می‌دهند. عرضه سهام آرامکو عربستان در دسامبر ۲۰۱۹ در بورس تداول، با جذب 25/6 میلیارد دلار از 1/5 درصد سهام، بزرگ‌ترین IPO تاریخ بود و ارزش شرکت را به 1/7 تریلیون دلار رساند. این عرضه، بخشی از چشم‌انداز ۲۰۳۰ برای کاهش وابستگی به نفت، با تکیه بر سرمایه‌گذاران داخلی و منطقه‌ای موفقیت‌آمیز بود. 

امیرشاه‌کرمی تشریح کرد: آرامکو با هزینه تولید پایین (۳ دلار در بشکه)، ذخایر عظیم و تعهد به پرداخت سود سالانه ۷۵ میلیارد دلار، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرد. اصلاحات ساختاری، مانند جداسازی وظایف تجاری از حاکمیتی و شفافیت مالی، کلید موفقیت بود. با این حال، هدف اولیه ارزش‌گذاری ۲ تریلیون دلاری به دلیل نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، مانند تنش‌های منطقه‌ای و مسائل حقوق بشری، و عدم علاقه سرمایه‌گذاران بین‌المللی محقق نشد. عرضه در بورس‌های نیویورک یا لندن کنار گذاشته شد تا از ریسک‌های قانونی اجتناب شود.

پس از IPO، آرامکو با چالش‌هایی مانند افت قیمت نفت در همه‌گیری کرونا مواجه شد، اما با سود ۱۰۰ میلیارد دلاری در ۲۰۱۹ و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، موقعیت خود را تثبیت کرد. در ایالات متحده، بازار سرمایه پیشرفته‌تر است و عرضه‌های نفتی معمولاً از طریق ادغام یا IPOهای مدرن انجام می‌شود. Occidental Petroleum در ۱۹۵۹ با IPO موفق خود سرمایه برای اکتشاف جذب کرد و در بحران نفتی ۱۹۷۳ سودآوری بالایی داشت.

وی ادامه داد: ConocoPhillips، پس از جداسازی در ۲۰۰۲، با تمرکز بر تولید شیل به ارزش بازار ۱۳۰ میلیارد دلار رسید. EOG Resources، با IPO در ۱۹۸۵، با نوآوری در حفاری افقی سودآوری خود را افزایش داد. ادغام Chevron با Hess در ۲۰۲۳، به ارزش ۵۳ میلیارد دلار، نشان‌دهنده استراتژی‌های رشد در بازارهای شفاف است. در مقابل، عرضه پتروبراس برزیل در ۲۰۱۰، با جذب ۳۶ میلیارد دلار، به دلیل دخالت دولتی به کاهش ارزش سهام منجر شد. تجربه نروژ با اکوینور، با عرضه تدریجی از ۲۰۰۱، و روسنفت روسیه در ۲۰۰۶ با 10/7میلیارد دلار، بر اهمیت نظارت و عرضه تدریجی تأکید دارند.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد:چالش‌های این واگذاری عمیق و پرمخاطره است. تحریم‌های بین‌المللی، که NIOC را از سرمایه‌گذاری خارجی محروم کرده‌اند، عرضه را به سرمایه‌گذاران داخلی محدود می‌سازد. تلاش ناکام خصوصی‌سازی ۴۷ شرکت نفتی در ۲۰۱۴ گواه این محدودیت است. تقاضای داخلی ممکن است برای ارزش‌گذاری واقعی سهام کافی نباشد، که می‌تواند به افت قیمت‌ها منجر شود، مشابه تجربه شستا در ۱۳۹۹ که شاخص را ۱۰ درصد کاهش داد. ساختار دوگانه NIOC، که هم نهادی تجاری و هم حاکمیتی است، ریسک تضعیف کنترل دولت بر تصمیمات استراتژیک، مانند مدیریت میادین مشترک را افزایش می‌دهد و امنیت اقتصادی و ملی را به مخاطره می‌اندازد.

امیرشاه‌کرمی گفت: بی‌ثباتی بورس تهران، با تورم ۳۰ درصدی و نوسانات ارزی، ریسک‌های مالی را تشدید می‌کند. عرضه در شرایط افت قیمت جهانی نفت می‌تواند به سقوط شاخص منجر شود، مشابه بحران ۲۰۰۸. وابستگی ۷۰ درصدی اقتصاد ایران به نفت، ریسک سیستماتیک بازار را به سطح خطرناکی می‌رساند. تجربه ونزوئلا، که خصوصی‌سازی شتاب‌زده PDVSA به افت تولید و بحران مالی منجر شد، هشداری جدی است. توزیع ناعادلانه سهام می‌تواند شکاف طبقاتی را تشدید کند، زیرا سرمایه‌گذاران بزرگ سود می‌برند و سهام عدالت‌محور به مردم نمی‌رسد.

به گفته وی، بی‌اعتمادی عمومی به بورس، ناشی از سقوط شاخص در ۱۳۹۹، مشارکت مردمی را کاهش می‌دهد. فقدان داده‌های مالی شفاف برای ارزش‌گذاری NIOC می‌تواند به عرضه غیرواقعی سهام منجر شود. نبود زیرساخت‌های حقوقی برای حفاظت از سهامداران خرد، ریسک سوءاستفاده را افزایش می‌دهد. انتقال جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر نیز ممکن است ارزش دارایی‌های نفتی NIOC را در بلندمدت کاهش دهد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: آثار این واگذاری بر بورس تهران تعیین‌کننده است. عرضه سهام NIOC می‌تواند حجم معاملات را تا ۲۰ درصد افزایش دهد، نقدشوندگی را بهبود بخشد و سرمایه‌های سرگردان را جذب کند. تقویت شاخص TEDPIX اعتماد سرمایه‌گذاران را استحکام می‌بخشد و بورس را جایگزینی برای بازارهای غیرمولد می‌کند. ورود NIOC شرکت‌های تابعه را به عرضه سهام تشویق می‌کند، تنوع پرتفوی بازار را افزایش می‌دهد و بورس تهران را به سطح بازارهای منطقه‌ای مانند تداول نزدیک‌تر می‌سازد. با این حال، بدون مدیریت ریسک، نوسانات شدیدی محتمل است.

وی اظهار کرد: برای اجرای موفق، اصلاحات ساختاری غیرقابل‌اجتناب است. جداسازی وظایف تجاری و حاکمیتی NIOC، مشابه مدل آرامکو، پیش‌نیاز است. عرضه تدریجی ۵ تا ۱۰ درصد سهام ریسک‌های بازار را کاهش می‌دهد. نظارت قاطع سازمان بورس و دیوان محاسبات برای شفافیت مالی ضروری است. تخصیص سهام به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مردمی توزیع عادلانه را تضمین می‌کند. هماهنگی دیپلماسی اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران منطقه‌ای، اثر تحریم‌ها را تعدیل می‌کند. مدل نروژ و تجربیات آمریکایی بر نظارت مستقل و نوآوری تأکید دارند.

امیر شاه‌کرمی درنهایت گفت: در نتیجه، واگذاری سهام NIOC کلید تعمیق بازار سرمایه است، اما بدون اصلاحات ساختاری، مدیریت تحریم‌ها و عرضه تدریجی، به تهدیدی چندلایه تبدیل می‌شود. اقتصاددانان باید بر ارزش‌گذاری دقیق، مدل‌سازی ریسک و توزیع عادلانه تمرکز کنند. تجربیات آرامکو، نمونه‌های آمریکایی مانند Occidental و ConocoPhillips، و موارد دیگر نشان می‌دهند موفقیت در گرو برنامه‌ریزی قاطع است. این واگذاری می‌تواند بورس تهران را متحول کرده و اقتصاد ایران را به سوی مقاومتی پایدار سوق دهد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید