مرکز پژوهش‌های مجلس: ۴۰ درصد از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی جامع، احکام بودجه شرکت‌های دولتی ایران را از منظر شفافیت مورد بررسی قرار داده و نشان می‌دهد که تنها ۱۷ درصد از بند‌های مرتبط در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ شفاف هستند.
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از اقتصادآنلاین، در عرصه اقتصاد ایران، جایی که شرکت‌های دولتی نقش محوری در تخصیص منابع ملی ایفا می‌کنند، مسئله شفافیت بودجه بیش از پیش به یک ضرورت تبدیل شده است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، با تمرکز بر احکام مرتبط با این شرکت‌ها در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، پرده از واقعیت‌هایی برمی‌دارد که نشان‌دهنده کاستی‌های جدی در نظام بودجه‌ریزی کشور است. این سند، نه تنها آمار‌های تکان‌دهنده‌ای ارائه می‌دهد، بلکه با تحلیل عمیق، زمینه‌ای برای اصلاحات ساختاری فراهم می‌کند. شرکت‌های دولتی، با سهم قابل توجهی از منابع بودجه و در حدود ۵۹ درصد از منابع و ۵۶ درصد از مصارف، به عنوان موتور محرک اقتصاد عمل می‌کنند، اما چالش‌های مدیریتی و اجرایی، آنها را در معرض ریسک‌های فساد و ناکارآمدی قرار داده است.
این گزارش، با استناد به گزارش‌های تفریغ بودجه، تأکید می‌کند که از ۳۴۲ شرکت دولتی تعریف‌شده در پیوست شماره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۲، ۱۳۴ شرکت زیان‌ده بوده‌اند که به معنای زیان‌ده بودن ۴۰ درصد از شرکت‌های دولتی است. این آمار، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران است و نشان می‌دهد که بدون شفافیت کافی، فرصت‌های سوءاستفاده افزایش می‌یابد.
آسیب شناسی بودجه‌های پیشین از منظر شفافیت
تحلیل آسیب‌شناسی قوانین بودجه در سال‌های گذشته، نشان‌دهنده تکرار الگو‌های غیرشفاف بوده است. در سطح تقنینی، قوانینی مانند قانون محاسبات عمومی کشور و تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، تلاش‌هایی برای افزایش شفافیت کرده‌اند، اما اجرای ناقص آنها، چالش اصلی باقی مانده است.
بررسی احکام بودجه سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده وضعیت نسبتاً بهتری در مقایسه با سال‌های بعد است. از ۱۵ حکم مرتبط با شرکت‌های دولتی، تنها تعداد کمی شفاف ارزیابی شده‌اند، اما در مؤلفه اطلاعات مالی، پیشرفت‌هایی مشاهده می‌شود. برای نمونه، بند‌هایی که الزام به انتشار گزارش‌های مالی دارند، در سطح شفاف قرار گرفته‌اند، در حالی که ضمانت اجرایی در بسیاری موارد، آنها را به سطح تقریباً شفاف یا غیرشفاف تنزل می‌دهد. گزارش با ارائه جداول تحلیلی، وضعیت هر بند را تشریح می‌کند و نشان می‌دهد که ۴۷ درصد احکام تقریباً شفاف هستند.
در سال ۱۴۰۳، تعداد بند‌های مرتبط افزایش یافته، اما ابهام در فرایند اجرایی برجسته است. تحلیل گزارش حاکی از آن است که در مؤلفه رصد و نظارت، بیش از نیمی از احکام فاقد سازوکار‌های پیگیری هستند. این مسئله، که در پیوست‌های گزارش به تفصیل آمده، نشان‌دهنده ضعف در نظارت نهاد‌هایی مانند دیوان محاسبات است. نویسندگان تأکید می‌کنند که کثرت احکام بدون کیفیت شفاف، نه تنها کارایی را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز انحرافات مالی می‌شود. نمودار‌های ارائه‌شده در گزارش، مانند وضعیت ارزیابی مؤلفه‌ها، نشان می‌دهند که سال ۱۴۰۳ بهترین عملکرد را در نظام تصمیم‌گیری داشته است.
چالش‌های شفافیت در سال ۱۴۰۴
سال ۱۴۰۴، با وضعیت نامطلوب‌تری رو‌به‌رو است. گزارش نشان می‌دهد که در سه مؤلفه کلیدی، تصمیم‌گیری، فرایند اجرایی و اطلاعات مالی، کاستی‌های جدی وجود دارد. بسیاری از احکام بدون ارائه جزئیات مالی دقیق یا سازوکار‌های نظارتی تصویب شده‌اند، که این امر ریسک فساد را افزایش می‌دهد. برای مثال، در پیوست ۴، تحلیل بند‌های تبصره‌های بودجه نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد احکام غیرشفاف هستند. این وضعیت، که با آمار زیان‌دهی شرکت‌ها همخوانی دارد، ضرورت اصلاحات فوری را برجسته می‌کند. گزارش با مقایسه سه سال، تأکید می‌کند که روند نزولی شفافیت، می‌تواند به ناکارآمدی اقتصادی منجر شود.
علاوه بر این، تحلیل مأموریت‌های تکلیفی شرکت‌های دولتی در پیوست‌ها، لایه دیگری از مشکلات را آشکار می‌سازد. مأموریت‌هایی مانند تخصیص منابع برای پروژه‌های عمرانی، اغلب بدون نظارت دقیق تعریف شده‌اند. این گزارش، پیشنهاد می‌کند که شفافیت در رصد عملکرد، کلیدی برای جلوگیری از سوءاستفاده است. نویسندگان هشدار می‌دهند که بدون اتصال سامانه‌های نظارتی، مانند سامانه شفافیت ملی، این چالش‌ها ادامه خواهند یافت.
راهکار‌های سیاستی برای ارتقای شفافیت
بخش پایانی گزارش، به ارائه راهکار‌های عملی اختصاص دارد. پنج گویه سیاستی پیشنهاد شده، از جمله الزام به افشای عمومی اطلاعات مالی و تدوین ضوابط اجرایی روشن، می‌تواند تحول‌آفرین باشد. برای نمونه، انتشار منظم گزارش‌های مالی در سامانه‌های عمومی، نه تنها نظارت عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه بازدارندگی از تخلف ایجاد می‌کند. گزارش همچنین اقدامات فوری مانند راه‌اندازی داشبورد شفافیت ملی بودجه را پیشنهاد می‌دهد، که الهام‌گرفته از مدل آمریکایی OPEN است.
در سطح تقنینی، اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون محاسبات عمومی و تسریع در لایحه افشای دارایی مسئولان، از جمله پیشنهادها هستند. نویسندگان تأکید می‌کنند که همکاری با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، برای نظارت برخط ضروری است. این راهکارها، بر پایه تحلیل احکام بنا شده‌اند و هدف‌شان کاهش فسادپذیری و افزایش کارایی است. گزارش نتیجه می‌گیرد که اجرای این پیشنهادها، می‌تواند شفافیت را از ۱۷ درصد فعلی به سطوح بالاتری برساند.
در نهایت، این گزارش نه تنها یک سند تحلیلی است، بلکه نقشه راهی برای سیاست‌گذاران ارائه می‌دهد. در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌ها و چالش‌های داخلی دست و پنجه نرم می‌کند، افزایش شفافیت در شرکت‌های دولتی می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند و کارایی را افزایش دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس، با این مطالعه، بار دیگر نقش خود را در آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ای ایفا کرده و زمینه را برای اصلاحات آینده فراهم آورده است. با این حال، موفقیت این راهکارها وابسته به اراده سیاسی و اجرای دقیق است، چیزی که در گذشته اغلب ناکام مانده است.
