احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران:قیمت‌گذاری دستوری منشأ فساد است

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درباره قیمت‌گذاری دستوری و اعتراض به آن در نامه به معاون اول رئیس‌جمهور گفت که منشأ فساد قیمت‌گذاری دستوری است و اگر اجازه بدهند خودرو در حاشیه بازار فروش برود مطمئن باشید که قیمت‌ها افزایش آنچنانی نخواهد کرد و تقاضای کاذب از بین می‌رود.

او می‌گوید حرف ما در این نامه این است که به وزارت صمت بگوییم سیاسی برخورد نکند و از حق تفویض اختیار شورای رقابت به وزارت صمت سوءاستفاده نکند و به آن تمکین کند. نعمت‌بخش عنوان کرد بدهی ما به قطعه‌سازان خیلی زیاد شده است و آنها نیز مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند. ما نباید با دست خودمان این صنعت را خراب کنیم.

‌چند روز پیش نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نوشتید و از قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت گله کردید، جوابی به این نامه داده شد؟

هنوز جوابی به دست ما نرسیده است، به‌هرحال شورای رقابت به عنوان تنظیم‌گر اصلی باید مراقبت کند که شرکت‌های خودروسازی زمین نخورند و ضرر نکنند. این شورا سیاسی برخورد نمی‌کند و همان‌طور که من در نامه اشاره کردم گفته که باید ۲۵ درصد خودرو افزایش قیمت داشته باشد، جالب اینکه هیئت‌مدیره ایران‌خودرو کمتر از درصدی که شورای رقابت تصویب کرده، عمل کرد. 

حرف ما در این نامه این است که به وزارت صمت بگوییم سیاسی برخورد نکند و از حق تفویض اختیار شورای رقابت به وزارت صمت سوءاستفاده نکند و به آن تمکین کند. رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان معاون وزارت صمت همه جوانب را نگاه کرده‌اند و به دلیل اثرات اجتماعی عنوان کردند که خودرو ۱۵ درصد گران شود اما حرف ما این است که در ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی آمده اگر به هر دلیلی دولت کالایی را به کمتر از آنچه که قیمت آن است ارائه کند (مانند خودرو که افزایش قیمت آن ۲۵ درصد اعلام شده اما دولت می‌گوید ۱۵ درصد) به دلیل این اختلاف قیمت باید به شرکت‌ها کمک زیان داده شود و نباید از کیسه خلیفه ببخشند. 

من یک انتقاد کلی به دولت دارم، کشور نزدیک به ۸۵ میلیون نفر جمعیت دارد و دولت به نان و غذای آنها حساسیت ندارد که دیدیم در همین روزها حدود ۴۰ درصد قیمت برنج افزایش پیدا کرد یا لبنیات و شوینده‌ها هرچند ماه گران می‌شود، 

حرف من این است که کل کشور به برنج و گوشت و لبنیات نیاز دارند و هر روز شاهد گران شدن آنها هستیم و دولت حساسیتی ندارد اما خودروسازان در نهایت می‌توانند ۹۰۰ هزار خودرو تولید کنند که اگر همه آن را بفروشیم کمتر از یک میلیون نفر تحت تاثیر گرانی آن قرار می‌گیرند اما گرانی برنج و نان همه مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سوال من این است که چرا دولت باید برای خودرو حساس باشد اما برای نان و آب کل کشور حساسیت نداشته باشد؟ 

‌با این حساب قیمت واقعی خودرو را چگونه می‌توان تعیین کرد؟

تجربه ما در دهه هفتاد نشان می‌دهد که اختلاف قیمت کارخانه با بازار وجود داشت و بیش از الان بود، شورای اقتصاد در آن دهه مصوب کرد که خودرو باید در حاشیه بازار فروش رود که دیدیم از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ شاخص خودرو از ۱۰۰ به ۱۱۴ رسید در صورتی که شاخص صنعت از ۱۰۰ به ۳۰۰ رسیده که اصلاً قابل مقایسه با یکدیگر نیست. وقتی خودرو در حاشیه بازار فروخته شود، تقاضای کاذب کنار می‌رود و و کسی نمی‌ماند که خودرو را کمتر از قیمت واقعی بخرد تا بعداً سود کند.

این روش در آن دوران جواب داد اما وقتی احمدی‌نژاد سر کار آمد این را به هم زد و برای خودرو قیمت دستوری گذاشت تا بالا نرود اما هر سال قیمت دلار بالا می‌رفت و اختلاف قیمت خودرو با دیگر کالاها زیاد شد و همین تقاضای کاذب ایجاد کرد و کار به اینجا کشید. وقتی در جامعه نقدینگی بالا وجود داشته باشد و اختلاف قیمت زیاد می‌شود، لاتاری ایجاد می‌شود و هزاران نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام می‌کنند چون می‌خواهند سود سرشاری ببرند. 

منشأ فساد، قیمت‌گذاری دستوری است و اگر اجازه بدهند خودرو در حاشیه بازار فروش برود مطمئن باشید که قیمت‌ها افزایش آنچنانی نخواهد کرد و تقاضای کاذب از بین می‌رود، وقتی قیمت واقعی می‌شود که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند، وقتی تقاضا کم باشد هجوم برای خرید و لاتاری‌ها از بین می‌رود و قیمت بالا نمی‌رود. آن موقع است که خودروساز برای خریدار فرش قرمز پهن می‌کند و با چک و سفته کالای خود را می‌فروشد. متاسفانه هر چه می‌گوییم مسئولان گوش نمی‌کنند.

‌اگر در نهایت همان ۱۵ درصد اجرایی شود، خودروساز چه زیانی می‌بیند؟

به‌هرحال مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شده و بخش خصوصی باید پاسخگوی سهامداران خود باشد،اگر بر ۱۵ درصد اصرار داشته باشند قطعاً زیان خودروساز بالا می‌رود و بدهی آنها به قطعه‌ساز بیشتر می‌شود و در درازمدت این صنعت تعطیل خواهد شد. هم‌اکنون بدهی ما به قطعه‌سازان خیلی زیاد شده است و آنها نیز مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند  و ما نباید با دست خودمان این صنعت را خراب کنیم. 

ضمن اینکه برخی از مسئولان نگران بودند که ایران‌خودرو به حرفها گوش نکرده و ممکن است برای مردم نارضایتی ایجاد شود که باید بگویم اینگونه نیست و تا ۱۷ تیرماه و بر اساس قیمت‌های جدیدی که ایران‌خودرو به ثبت‌نام‌کنندگان اعلام کرده، ۹۰ درصد آنها پول را واریز کرده‌اند، آن ۱۰ درصدی هم که پول را واریز نکردند گفتند که سیستم بانکی مشکل داشته است و وقت خواسته‌اند. منظور من این است که همان مردمی که سنگ آنها را به سینه می‌زنیم کار خود را می‌کنند. 

‌چقدر امید دارید نامه‌ای که به آقای عارف نوشتید، تاثیرگذار باشد؟

ناامید نیستیم چون بشر به امید زنده است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید