در باب حرمت جان، اندازهٔ عدالت و مسئولیت قاضی در روزگار خشم

قضات محترم صادرکنندهٔ احکام اعدام و قضات ارجمند دادگاه‌های تجدیدنظر

این نامه را نه از موضع نفی قانون می‌نویسم، نه برای کاستن از حرمت جان قربانیان و نه برای نادیده گرفتن رنج خانواده‌هایی که عزیزانشان را در خشونت‌ها و حوادث تلخ دی‌ماه از دست داده‌اند. جانِ قربانی حرمت دارد؛ امنیت جامعه ضرورت دارد؛ و هیچ‌کس حق ندارد رنج دیگری را به نام اعتراض یا خشم، بی‌اهمیت بشمارد. اما درست از همین‌جا پرسشی دشوار و گریزناپذیر آغاز می‌شود: آیا پاسداشت جان انسان، تنها در دفاع از جان قربانی معنا دارد، یا در چگونگی مواجهه با جان متهم نیز خود را نشان می‌دهد؟

قاضی، هنگامی که حکم سلب حیات صادر می‌کند، تنها دربارهٔ گذشتهٔ یک انسان داوری نمی‌کند؛ دربارهٔ آینده‌ای نیز تصمیم می‌گیرد که دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد. حکم را می‌توان در مرحله‌ای دیگر بازبینی کرد؛ می‌توان از خطای حقوقی پوزش خواست؛ می‌توان حیثیت ازدست‌رفته‌ای را، هرچند دشوار، ترمیم کرد؛ اما جانِ گرفته‌شده را نمی‌توان به صاحبش بازگرداند. در قلمرو جان آدمی، خطا فقط خطای یک پرونده نیست؛ گاه خطایی است که تمام عمرِ وجدان یک جامعه را با خود می‌برد.

قاضی نیز انسان است؛ نه فرشته‌ای بیرون از تاریخ و نه عقلی فارغ از تأثیر عاطفه و محیط. او در شرایطی حکم می‌راند که خشم عمومی، فشار سیاسی، التهاب اجتماعی، روایت‌های متعارض و مطالبهٔ مجازات ممکن است بر فضای داوری سایه افکنده باشند. درست در چنین هنگامه‌ای است که فضیلت قضاوت آشکار می‌شود: آیا قاضی می‌تواند میان هیجان زمانه و حقیقت پرونده فاصله بگذارد؟ آیا می‌تواند در برابر شتاب جمعی، لحظه‌ای درنگ کند و از خود بپرسد: اگر این حکم خطا باشد، چه کسی پاسخگوی جانِ بازنگشتنیِ انسان خواهد بود؟

عدالت، تنها شجاعت در مجازات نیست؛ گاه شجاعت در تعویق، بازبینی و حتی خودداری از مجازاتی است که اجرای آن دیگر امکان جبران باقی نمی‌گذارد. از قاضی انتظار نمی‌رود که به جای قانون بنشیند؛ انتظار می‌رود قانون را با تمام دقت، احتیاط و مسئولیت اخلاقی‌اش اجرا کند. هرچه مجازات برگشت‌ناپذیرتر باشد، معیار اثبات، دقت در رسیدگی و ضرورت بازبینی باید سخت‌گیرانه‌تر باشد.

این سخن، دعوت به تعطیل عدالت نیست؛ دعوت به ژرف‌تر دیدن عدالت است. مبادا در طلب اجرای عدالت، چنان شتاب کنیم که خودِ عدالت، قربانی شتاب ما شود.

انسان را از شرایط انسانی‌اش جدا نکنیم

یکی از دشواری‌های داوری دربارهٔ رفتار آدمی آن است که ما معمولاً فعل را می‌بینیم، اما تمام شرایطی را که به آن فعل انجامیده است، نمی‌بینیم. انسان در خلأ تصمیم نمی‌گیرد. رفتار او محصول یک علت منفرد نیست؛ تاریخچه‌ای از تجربه‌ها، وضعیت مغز و بدن، تربیت، محرومیت، اضطراب، تحقیر، فشار گروهی، خشم، ترس و موقعیت اجتماعی در شکل‌گیری آن سهم دارند.

رابرت ساپولسکی، عصب‌زیست‌شناس و استاد دانشگاه استنفورد، در کتاب خواندنی و پژوهشی خود، رفتار: زیست‌شناسی انسان در بهترین و بدترین حالات، نشان می‌دهد که برای فهم یک رفتار باید از لحظهٔ وقوع آن فراتر رفت و لایه‌های زیستی، عصبی، روان‌شناختی، تاریخی و اجتماعیِ پیش از آن را نیز دید. (Robert M. Sapolsky, Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst, Penguin Press, 2017؛ به‌ویژه مباحث مربوط به مغز، هیجان، محیط و زمینه‌های اجتماعی رفتار.)

این نگاه علمی به معنای نفی مسئولیت نیست؛ به معنای فهم دقیق‌تر حدود و اندازهٔ مسئولیت است. میان توضیح دادن یک رفتار و توجیه کردن آن فاصله‌ای جدی وجود دارد. ممکن است رفتاری را به‌شدت محکوم کنیم، اما در همان حال بپذیریم که برای داوری منصفانه باید بدانیم مرتکب در چه وضعیت روانی و اجتماعی قرار داشته، چه میزان قدرت مهار و انتخاب داشته و چه اندازه امکان رفتار دیگری برای او فراهم بوده است.

در سال‌های جوانی، به‌ویژه در دورهٔ پانزده تا بیست‌وپنج‌سالگی، فرایندهای رشد و بلوغ برخی توانایی‌های مرتبط با مهار تکانه، سنجش پیامدها و تنظیم هیجان همچنان در حال تحول‌اند. البته این نکته نه دربارهٔ همهٔ جوانان حکمی یکسان صادر می‌کند و نه به‌تنهایی مسئولیت حقوقی کسی را از میان می‌برد؛ اما نمی‌توان آن را در فهم رفتار و سنجش تناسب مجازات نادیده گرفت. چه رسد به جوانی که در تنگنای معیشت، اضطراب، احساس تحقیر، خشم انباشته یا فشار جمعی گرفتار شده است؛ یا انسانی که بار معاش خانواده‌ای بر دوش اوست و تصمیمی شتاب‌زده، زندگی چندین نفر را نیز متأثر می‌کند.

حتی مأموران آموزش‌دیده و آشنا با قانون نیز در موقعیت‌های فوق‌العاده پرتنش، زیر فشار خشم، ترس و تهدید ممکن است در تنظیم هیجان و مهار واکنش با دشواری روبه‌رو شوند. اگر چنین احتمالی را دربارهٔ انسان‌های آموزش‌دیده می‌پذیریم، چگونه می‌توانیم از جوانی که در دل یک موقعیت ملتهب و پیچیده قرار گرفته، بی‌آنکه همهٔ شرایط او را بررسی کنیم، تصویری ساده و یک‌بعدی بسازیم؟

فقه اسلامی نیز از این پیچیدگی بی‌خبر نیست. مفاهیمی چون اکراه، اضطرار، جهل، خطا، نسیان، شبهه و فقدان اختیار، نشان می‌دهد که در سنت فقهی، صرف وقوع فعل برای یکسان دانستن همهٔ مراتب مسئولیت کافی نیست. قصد، علم، اختیار، شرایط ارتکاب و امکان انتخاب دیگر، در داوری اهمیت دارند. پس چرا در پرونده‌هایی که نتیجهٔ آن گرفتن جان انسان است، از این ظرفیت‌های عقلانی و فقهی با نهایت دقت بهره نگیریم؟

سه پرسش را باید هم‌زمان پیش روی خود بگذاریم:

نخست: انسان چه کرد؟

دوم: در چه شرایطی چنین کرد؟

و سوم: تا چه اندازه امکان داشت که چنان نکند؟

پرسش سوم، پرسش از اندازهٔ اختیار و مسئولیت است؛ و عدالت، بی‌اعتنا به اندازه‌ها، به عدالت نزدیک نمی‌شود. راه دشوار و بسته، راه نامشروع را مشروع نمی‌کند؛ اما شناخت تنگناها و انسداد راه‌های مشروع، می‌تواند در فهم میزان مسئولیت و تناسب مجازات مؤثر باشد.

از همین رو، اعتراض مسالمت‌آمیز را نباید با خشونت، تخریب و تعرض به جان و مال دیگران یکی گرفت. همچنین هر رفتار خشونت‌آمیزی را باید با دلیل و ادلهٔ روشن به شخص معین منتسب کرد؛ نه با فضای عمومی، نه با خشم جمعی و نه با پیش‌داوری. عنوان‌های سنگین کیفری، از جمله محاربه، نمی‌توانند جایگزین بررسی دقیق ارکان قانونی و شرعی و احراز بی‌تردیدِ موضوع شوند. در اینجا نیز باید میان اعتراض، مخالفت، آشوب، تخریب و تعرض به جان انسان‌ها فرق گذاشت؛ زیرا عدالت از جایی آغاز می‌شود که تفاوت‌ها را نادیده نگیریم.

 آیا اعدام استثنای عدالت است یا قاعدهٔ اعمال قدرت؟

در برابر مجازات اعدام، دست‌کم دو رویکرد قابل تصور است. در رویکرد نخست، اصل بر حفظ جان است و اعدام تنها در وضعیتی استثنایی، با احراز دقیق و سخت‌گیرانهٔ همهٔ شرایط قانونی و شرعی، و پس از عبور از هرگونه تردید جدی، قابل طرح خواهد بود. در رویکرد دوم، اصل بر صدور حکم اعدام قرار می‌گیرد، مگر آنکه فقدان دلیل و بینه آشکار شود.

من، از منظر اخلاقی و انسانی، رویکرد نخست را به عدالت نزدیک‌تر می‌دانم. چرا؟ چون در مجازاتی که بازگشت‌پذیر نیست، بار احتیاط باید بر دوش قدرتی باشد که اختیار سلب حیات دارد، نه بر دوش انسانی که دیگر فرصتی برای دفاع از خود نخواهد داشت. وجدان عمومی و داوری عقلای جامعه نیز می‌تواند هشداری مهم برای سنجش آثار اجتماعی یک مجازات باشد؛ البته افکار عمومی جایگزین قانون، دلیل قضایی و تشخیص دادگاه نیست. سخن این است که عدالت قضایی نباید از وجدان اخلاقی جامعه جدا بماند.

امروز در جهان، روندی گسترده به سوی محدود کردن و لغو مجازات اعدام شکل گرفته است. بنا بر گزارش سازمان عفو بین‌الملل، تا پایان سال ۲۰۲۴، شمار کشورهایی که اعدام را در قانون یا در عمل لغو کرده بودند به ۱۴۵ کشور رسیده بود؛ از این میان، ۱۱۳ کشور آن را برای همهٔ جرائم در قانون لغو کرده بودند. این آمار به معنای لغو قانونی اعدام در همهٔ آن ۱۴۵ کشور نیست؛ بلکه نشان‌دهندهٔ طیفی از لغو قانونی تا توقف عملی اجرای آن است. (Amnesty International, Death Sentences and Executions 2024, منتشرشده در آوریل ۲۰۲۵، پیوست دوم، ص. ۴۲.)

از سوی دیگر، شواهد پژوهشی قاطعی در دست نیست که نشان دهد شدت بیشتر مجازات اعدام، به‌خودی‌خود و به‌طور قابل اتکا، بازدارندگی بیشتری از مجازات‌های جایگزین ایجاد می‌کند. پس باید پرسید: آیا اعدام، نارضایتی را از میان می‌برد یا ممکن است بر اندوه، خشم و احساس بی‌عدالتی بیفزاید؟ آیا با گرفتن جان یک جوان، جامعه آرام‌تر می‌شود یا خانواده‌ای دیگر، نسلی دیگر و بخشی دیگر از وجدان عمومی، در سوگ و خشم فرو می‌رود؟

هر حکم اعدام، تنها یک فرد را از زندگی محروم نمی‌کند؛ خانواده‌ای را با فقدان، کودکی را با بی‌پناهی، پدر و مادری را با داغی ماندگار و جامعه‌ای را با پرسش‌های دشوار روبه‌رو می‌سازد. این سخن به معنای فراموش کردن خانوادهٔ قربانیان نیست؛ آنان نیز به حمایت، دلجویی، عدالت و ترمیم نیاز دارند. اما رنج یک خانواده را نمی‌توان با افزودن رنجی دیگر درمان کرد. عدالت، اگر فقط مجازات کند و از ترمیم زخم‌ها غافل بماند، هنوز همهٔ وظیفهٔ خود را انجام نداده است.

قرآن کریم در آیهٔ ۳۲ سورهٔ مائده، در سیاق سخن از بنی‌اسرائیل، حرمت کشتن انسان و عظمت نجات جان او را با بیانی تکان‌دهنده یادآور می‌شود: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا». این آیه را نباید جدا از سیاق و قیودش به کار برد؛ اما پیام اخلاقی آن روشن است: جان انسان، امری کوچک و بی‌قدر نیست و نجات آن منزلتی عظیم دارد.

و چه تأمل‌برانگیز است خطاب آیات ششم تا هشتم سورهٔ انفطار:

«یَا أَیُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ؛ الَّذِی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَکَ؛ فِی أَیِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَکَّبَکَ».

ای انسان! چه چیز تو را دربارهٔ پروردگار کریمت مغرور و غافل کرده است؟ همان که تو را آفرید، سامان داد و متعادل ساخت. گویی قرآن پیش از آنکه از محکوم و محکمه بپرسد، از خودِ انسان می‌خواهد در برابر کرامت آفرینش و اندازهٔ خویش فروتن باشد.

قاضی نیز روزی از این جایگاه خواهد رفت؛ عمر او، همچون عمر محکوم و شاکی، کوتاه است. آنچه باقی می‌ماند، نه صندلی قضاوت است و نه هیبت حکم؛ آنچه می‌ماند، اثر عدالت یا بی‌عدالتی در زندگی انسان‌ها و داوری تاریخ دربارهٔ وجدان ماست. خداوند عادل و دادگر است؛ و چه مسئولیت سنگینی است برای انسانی که به نام عدالت، دربارهٔ جان انسانی دیگر تصمیم می‌گیرد.

به همین مناسبت، مطالعه و گفت‌وگو دربارهٔ کتاب ارزشمند آیت‌الله دکتر محمد سروش محلاتی، «در برابر معارضان و معترضان؛ سیرهٔ علوی در برخورد با مخالفان حکومت»، را ضرورتی جدی می‌دانم. این کتاب یادآور پرسشی بنیادین است: اگر امام علی(ع) معیار و الگوی ماست، سیرهٔ او در مواجهه با مخالفان و معترضان چه بوده و ما تا چه اندازه به آن وفادار مانده‌ایم؟*

پیشنهاد می‌کنم این کتاب با هزینه‌ای اندک و در شمارگان مناسب تهیه و در دادگاه‌های انقلاب، دستگاه قضایی، رسانه‌ها، مراکز آموزشی و میان مدیران و کارکنان دولت توزیع شود؛ نه به‌عنوان تشریفاتی فرهنگی، بلکه به‌مثابه متنی برای بازاندیشی در نسبت قدرت، عدالت، اعتراض و حقوق مخالفان.

چه بسا مطالعهٔ یک کتاب، پیش از صدور یک حکم، افقی تازه در برابر چشم قاضی و کارگزار بگشاید.

آنچه گذشته است، با انکار و فراموشی ترمیم نمی‌شود. خانواده‌های آسیب‌دیده، چه خانوادهٔ قربانیان و چه خانواده‌های محکومان، به دلجویی، حمایت روانی و اقتصادی و فرصتی برای بازسازی زندگی نیاز دارند. اما مهم‌تر آن است که خطا تکرار نشود؛ زیرا اگر رنج انسان‌ها به تجربه‌ای برای اصلاح بدل نشود، نه فقط زخم‌ها درمان نمی‌شوند، که اعتماد عمومی و سرمایهٔ اخلاقی جامعه نیز آسیب بیشتری می‌بیند.

سعدی چه نیکو گفته است:

«من بعد مکن چنانکه از پیش»

پس پرسش نهایی این است: آیا اعدام در نظام عدالت، استثناست یا قاعده؟ اگر استثناست، باید چنان نادر و محتاطانه باشد که هیچ شتاب و تردید و ابهامی راه به آن نیابد. اگر قاعده شود، بیم آن می‌رود که ابزار قدرت جای مقصد عدالت بنشیند.

بزرگ‌ترین نشانهٔ اقتدار قضایی، توانایی گرفتن جان نیست؛ توانایی خویشتن‌داری در برابر قدرت گرفتن جان است. چه بسا بزرگ‌ترین پیروزی یک قاضی، حکمی باشد که پس از تأمل، انصاف و شجاعت، از اجرای آن خودداری می‌کند؛ زیرا دریافته است که در قلمرو جان انسان، گاهی یک بار دیگر اندیشیدن، از هزار بار حکم دادن ارزشمندتر است.

ارجاع: محمد سروش محلاتی، «در برابر معارضان و معترضان؛ سیرهٔ علوی در برخورد با مخالفان حکومت»، ناشر: میراث اهل قلم، ۱۹۴ صفحه. معرفی و توضیح کتاب در وب‌سایت ناشر و گزارش رونمایی آن در خبرگزاری شفقنا در دسترس است.

«إِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَعِبْرَةً لِمَنْ یَخْشَىٰ»(سورهٔ نازعات، آیهٔ ۲۶)

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید