زندان بدون وصول/بررسی قوانین حبس مالی در دنیا که طی سال‌ها تغییر جهت داد
بدهکاران زندانی می‌شوند تا جزای دریافت‌های بدون پرداخت‌شان را بدهند. در ایران تعداد کل زندانیان غیرعمد بیش از ۱۷ هزار نفر است و بدهی زندانیان غیرعمد از مبالغی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تا میلیاردها تومان را در بر می‌گیرد.
بدهکاران زندانی می‌شوند تا جزای دریافت‌های بدون پرداخت‌شان را بدهند. در ایران تعداد کل زندانیان غیرعمد بیش از 17 هزار نفر است و بدهی زندانیان غیرعمد از مبالغی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تا میلیاردها تومان را در بر می‌گیرد. راه‌های تسویه برای زندانیان بدهکار مسدود است. سلول زندان، دست بدهکاران را برای بازپرداخت بسته است اما همچنان حکم فرد بدهکار، زندان است. در طول قرون وسطی در اروپا، بدهکاران، چه زن و چه مرد، در یک سلول بزرگ حبس می‌شدند تا خانواده‌هایشان بدهی‌شان را پرداخت کنند. زندانیان بدهکار اغلب بر اثر بیماری‌هایی که از دیگران به آنها سرایت می‌کرد، جان خود را از دست می‌دادند.
برخی از زندانیان بدهکار از زندان بیرون آورده می‌شدند تا به عنوان رعیت یا خدمتکار اجباری (بردگی بدهی) کار کنند تا بلکه بدهی خود را پرداخت کنند، چنین عاقبتی اغلب به معنی بردگی دائمی آن فرد بود. تا اواسط قرن نوزدهم، زندان‌های بدهکاران، همچون اردوگاه‌های کار اجباری غل و زنجیرشده، روشی رایج برای مقابله با بدهی‌های پرداخت‌نشده در اروپای غربی بود. افراد بی‌بضاعتی که قادر به پرداخت بدهی خود بر اساس حکم دادگاه نبودند، در این زندان‌ها زندانی می‌شدند تا زمانی که بدهی خود را از طریق کار یا تأمین آن از سوی خانواده تسویه کنند.
درحالی‌که حاصل کار آنها در این زندان‌ها صرف هزینه‌های حبس و بدهی‌های انباشته شده‌شان می‌شد. به این ترتیب احتمالاً فرد بدهکار خود هیچ‌گاه قادر به پرداخت بدهی خود نبود اما تغییر قانون ورشکستگی و جرایم مالی در دنیا این نوع حبس را در بیشتر کشورهای دنیا منسوخ کرده است. در دنیا از اواخر قرن بیستم، اصطلاح زندان بدهکاران به سیستم‌های عدالت کیفری اطلاق شده که در آن دادگاه می‌تواند کسی را به دلیل عدم پرداخت عمدی هزینه‌های کیفری، معمولاً طبق دستور قاضی، به زندان محکوم کند. به عنوان مثال، در برخی از حوزه‌های قضایی ایالات متحده، افراد ممکن است به دلیل عدم پرداخت عمدی نفقه فرزند زندانی شوند اما در اکثر جوامع این روش مطالبه بدهی کمابیش تغییر کرده است.
به عنوان مثال در فرانسه هنوز هم برای افرادی که مایل به پرداخت جریمه‌های تعیین‌شده توسط دادگاه به عنوان بخشی از حکم قضایی نیستند، حبس موقت مجاز دانسته می‌شود. افراد مسن، افراد زیر سن قانونی و افرادی که واقعاً توان پرداخت بدهی را ندارند از حبس موقت معاف هستند. اگرچه فرانسه قانونی دارد که برای اثبات گناهکار بودن کسی در چیزی، هیچ مدرک قطعی لازم نیست، بلکه مجموعه‌ای از مدارک لازم است، بنابراین فقط لازم است که احتمال عدم پرداخت عمدی جریمه توسط شخص وجود داشته باشد، نه اینکه ثابت شود دقیقاً چه مقدار پول دارد.
درنتیجه احتمالاً به محض وجود اختلاف جزئی بین پول خرج‌شده و پول موجود در اظهارنامه مالیاتی، فرد ورشکسته به دلیل عدم توانایی در پرداخت جریمه محکوم شود. مدت زمان آن بسته به میزان جریمه محدود است و هدف آن تحت فشار قرار دادن بدهکار برای پرداخت جریمه‌هایش است.
ایران
آمارها حکایت از این نکته دارد که در ایران تعداد کل زندانیان غیرعمد بیش از 17 هزار نفر است و بدهی زندانیان غیرعمد از مبالغی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تا میلیاردها تومان را در بر می‌گیرد اما در این میان زندانیان بسیاری هم با بدهی کمتر از صدمیلیون تومان در زندان هستند. این درحالی است که در ایران قوانین متعددی برای حمایت از حقوق بدهکاران مالی وجود دارد. بدهکاران تحت حمایت قانون هستند و تا زمانی که حسن‌نیت خود را در تلاش برای پرداخت بدهی خود نشان دهند، می‌توانند از مزایای قانونی بهره‌مند شوند.
حقوق بدهکاران شامل حفاظت از اموال و مایحتاج اولیه برای زندگی و شناسایی میزان واقعی بدهی‌ها بدون شامل شدن مبلغ اضافی یا جریمه‌های غیرمنطقی است. در قوانین ایران مفهومی وجود دارد با عنوان «اعسار». اعسار به معنای ناتوانی مالی بدهکار است در پرداخت بدهی‌های قانونی خود. در نظام حقوقی ایران، بدهکار می‌تواند درخواست اعسار ارائه دهد تا موقتاً از پرداخت بدهی‌های سنگین معاف شود تا زمانی که توانایی مالی خود را بازیابد.
این فرایند دربرگیرنده بررسی مالیات‌ها، دارایی‌ها و درآمدهای فرد برای تشخیص واقعی توانایی پرداخت او می‌باشد. بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، هیچ کس نمی‌تواند به بهانه بدهی حقوق اولیه و انسانی یک شخص را نقض کند. بر این اساس نمی‌توان بدهکاران را از فعالیت‌هایی بازداشت که منجر به کسب درآمد برای بدهکار شود.
با این حال تعداد زیاد بدهکاران مالی در ایران نشان می‌دهد قوانین در ایران نیازمند بازنگری اساسی است؛ به‌طوری که در فروردین‌ماه امسال هم وزیر دادگستری اعلام کرده بود: در حال بازنگری قوانینی هستیم تا محکومیت‌های مالی غیرعمد به‌جای حبس، از طریق مکانیسم‌های جایگزین مانند تسهیلات بانکی یا برنامه‌های بازپرداخت پیگیری شود. در این گزارش به صورت خلاصه قوانین و مقرارت موجود در کشورهای مختلف را در حوزه رسیدگی به جرائمی چون بدهی‌های مالی بررسی می‌کنیم.
ایالات متحده
در ایالات متحده، قوانین مربوط به بدهکاران مالی در درجه اول به حقوق و تعهدات افراد و مشاغل بدهکار و کسانی که طلبکار هستند می‌پردازد. این قوانین جنبه‌های مختلفی از جمله شیوه‌های وصول بدهی، مراحل ورشکستگی و مسئولیت‌های بدهکاران در مدیریت بدهی‌هایشان را در بر می‌گیرد. در این کشور قانونی وجود دارد به نام «قانون رویه‌های وصول منصفانه بدهی (FDCPA)»، که یک قانون فدرال است که نحوه تعامل وصول‌کنندگان بدهی شخص ثالث با بدهکاران را تنظیم می‌کند. این قانون، رویه‌های سوءاستفاده‌گر، ناعادلانه یا فریبنده را ممنوع می‌کند.
قوانین ایالتی نیز احتمالاً حمایت‌های بیشتری از بدهکاران دارند. قوانین ورشکستگی، که عمدتاً در قانون ورشکستگی ایالات متحده (عنوان 11 قانون ایالات متحده) آورده شده‌اند، چارچوبی قانونی برای بدهکاران فراهم می‌کنند تا بدهی‌های خود را تحت نظارت دادگاه بازسازی یا تسویه کنند. فصل‌های مختلف قانون ورشکستگی (به‌عنوان مثال، فصل 7، فصل 13، فصل 11) بسته به شرایط بدهکار، گزینه‌های مختلفی برای بدهکاران به همراه دارد.
البته در ورشکستگی، بدهکاران وظایف خاصی دارند چون ارائه اطلاعات در مورد وضعیت مالی خود، شرکت در جلسات با طلبکاران و رعایت دستورات دادگاه. از طرفی طلبکاران هم حق دارند برای وصول بدهی‌های خود اقدام قانونی کنند، اما باید این کار را در چارچوب قانون انجام دهند و نمی‌توانند در آزار و اذیت یا اقدامات فریبکارانه شرکت کنند. درایالات متحده قانون FDCPA زمان‌ها و مکان‌هایی را که طلبکاران می‌توانند با بدهکاران تماس بگیرند محدود می‌کند، آزار و اذیت و اظهارات نادرست را ممنوع کرده و طلبکاران را ملزم به تأیید بدهی‌ها می‌کند.
بسیاری از ایالت‌ها قوانینی دارند که منعکس‌کننده FDCPA هستند یا حمایت‌های بیشتری را برای بدهکاران به همراه دارند. اما عدم پرداخت بدهی در ایالات متحده چه پیامدهایی دارد؟ عدم پرداخت بدهی‌ها احتمالاً منجر به اقدامات قانونی و تأثیرات منفی بر امتیاز اعتباری فرد خواهد داشت. با این حال در قوانین ایالات متحده، بخش مفصلی به ورشکستگی اختصاص یافته است.
در این بخش در فصل 7، یا ورشکستگی انحلالی، دارایی‌های فرد برای پرداخت به طلبکاران فروخته می‌شوند. در فصل 13، به افراد دارای درآمد منظم اجازه داده می‌شود تا یک طرح بازپرداخت برای پرداخت بدهی‌ها در طول زمان ایجاد کنند. در فصل 11، سازماندهی مجدد و تجدید ساختار بدهی‌ها انجام می‌شود. در ایالات متحده قانون دیگری هم وجود دارد به نام قانون مرور زمان. به این معنی که محدودیت‌های زمانی در مورد مدت زمانی که طلبکاران می‌توانند برای وصول بدهی‌ها اقامه دعوی کنند، وجود دارد.
از طرفی با حق اعتبارسنجی بدهی، بدهکاران حق دارند از وصول‌کنندگان درخواست اعتبارسنجی بدهی‌ها را داشته باشند. با حق محدودیت‌های ارتباطی هم وصول‌کنندگان بدهی باید محدودیت‌های ارتباطی، مانند عدم تماس با بدهکاران در زمان‌ها یا مکان‌های نامناسب را رعایت کنند. درک این قوانین برای بدهکاران و طلبکاران بسیار مهم است تا تعهدات و حقوق مالی خود را مسئولانه به انجام رسانند.
بریتانیا
در بریتانیا، قوانین مربوط به بدهکاران مالی بر ایجاد تعادل بین حقوق طلبکاران برای وصول بدهی‌ها و حمایت از بدهکاران در برابر اقدامات ناعادلانه تمرکز دارند. قوانین کلیدی شامل قانون بدهکاران ۱۸۶۹ است که حبس به دلیل بدهی را به جز در موارد کلاهبرداری لغو کرده، و قانون ورشکستگی ۱۹۸۶ رویه‌های ورشکستگی و ترتیبات داوطلبانه فردی را تشریح می‌کند.
بدهکاران از حق برخورد منصفانه، از جمله حمایت در برابر آزار و اذیت و اقدامات ناعادلانه وصول بدهی، برخوردارند. همان‌طور که گفته شد قانون بدهکاران ۱۸۶۹ حبس برای بدهی را، به جز در موارد کلاهبرداری، لغو کرده و نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی به سمت رویکردی انسانی‌تر در مدیریت بدهی در بریتانیای اواخر قرن نوزدهم بود که تا به امروز هم ادامه دارد و از طرفی در جهت اجرای شیوه‌های منصفانه وصول بدهی، سازمان رفتار مالی (FCA) و سایر ارگان‌ها مقرراتی برای جلوگیری از شیوه‌های تهاجمی و ناعادلانه وصول بدهی دارند.
در بریتانیا بدهکارانی که با مشکلات مالی مواجه هستند می‌توانند گزینه‌هایی مانند دستور تسویه بدهی (DRO) یا ورشکستگی را بررسی کنند که مسیری را برای مدیریت یا احتمالاً حذف بدهی ارائه می‌دهند اما بخش جالب ماجرا در این است که پس از یک دوره مشخص (معمولاً شش سال برای اکثر بدهی‌ها، و دوره‌های طولانی‌تر برای بدهی‌های رهنی)، یک بدهی ممکن است «ممنوعه قانونی» شود، به این معنی که طلبکار دیگر نمی‌تواند به‌طور قانونی پرداخت را دنبال کند.
بدهکاران در بریتانیا حقوقی دارند. بدهکاران حق دارند اگر احساس کردند با آنها ناعادلانه رفتار می‌شود، بدهی خود را به چالش بکشند، در مورد برنامه‌های بازپرداخت مذاکره کنند و از مشاوره حقوقی استفاده کنند اما در مقابل طلبکاران می‌توانند برای وصول بدهی‌ها اقدام قانونی کنند که به طور بالقوه با احکام دادگاه حتی تا توقیف اموال هم پیش می‌رود. در بریتانیا طرحی وجود دارد با عنوان «فضای تنفس»؛ طرح مهلت بدهی یا همان فضای تنفس، محافظت موقت برای افرادی که تحت درمان برای سلامت هستند، فراهم می‌کند و اقدامات طلبکاران را برای مدتی مسدود می‌کند.
با این حال طلبکاران می‌توانند مطالبات قانونی برای بدهکاران صادر کنند و آنها را ملزم به پرداخت بدهی در مدت‌زمان مشخصی کنند در غیر این صورت با مراحل ورشکستگی احتمالی روبه‌رو خواهند شد. در این میان نقش آژانس‌های وصول بدهی را هم نمی‌توان نادیده گرفت. اگر بدهی به یک آژانس وصول فروخته شود، آژانس به طلبکار جدید تبدیل می‌شود و می‌تواند تلاش‌های وصول را دنبال کند، مشروط بر اینکه به دستورالعمل‌های قانونی پایبند باشند اما اگر بدهکاران با آزار و اذیت از سوی طلبکاران مواجه شوند، می‌توانند شواهد را جمع‌آوری کنند و موضوع را به نهادهای نظارتی مربوطه ارجاع دهند. از طرفی در بریتانیا افرادی که بدهی دارند باید از موسسات خیریه بدهی یا متخصصان حقوقی مشاوره بگیرند تا حقوق خود را بشناسند.
چین
قوانین بدهکاران مالی چین در درجه اول بر ایجاد سازوکارهایی برای وصول بدهی و مدیریت ریسک‌های مالی تمرکز دارند. قانون جمهوری خلق چین در مورد ورشکستگی بر شرکت‌ها نظارت دارد که رویه‌های سازماندهی مجدد و انحلال شرکت‌ها را در صورت عدم امکان بازپرداخت بدهی‌ها تشریح می‌کند. علاوه بر این، قانون ضمانت به مسائل مربوط به ضمانت‌ها و وثیقه‌های بدهی‌ها می‌پردازد. از طرفی چین اکنون در حال کار بر روی قانون ثبات مالی برای رسیدگی به ریسک‌های مالی سیستمی است.
در چین برای بدهکاران قوانینی وجود دارد از جمله: 1. قانون ورشکستگی شرکت‌ها: این قانون چارچوبی برای رسیدگی به موقعیت‌هایی که شرکت‌ها قادر به انجام تعهدات مالی خود نیستند، ارائه می‌دهد. این قانون هم سازماندهی مجدد (تلاش برای بازسازی کسب و کار برای بازپرداخت بدهی‌ها) و هم انحلال (فروش دارایی‌ها برای بازپرداخت بدهی‌ها به طلبکاران) را مجاز می‌داند. طلبکاران می‌توانند در صورت عدم توانایی بدهکار در پرداخت، برای سازماندهی مجدد یا انحلال به دادگاه‌ها مراجعه کنند. این قانون به مواردی هم می‌پردازد که یک شرکت منحل شده است اما فرآیند انحلال را تکمیل نکرده است.
2. قانون ضمانت: این قانون نحوه استفاده از ضمانت‌ها (وثیقه‌ها) را برای تضمین بدهی‌ها تعیین می‌کند. بر اساس این قانون حقوق و تعهدات بدهکار، طلبکار و ضامن (در صورت وجود) مشخص شده است.به عنوان مثال، مشخص شده که چه نوع اموالی را می‌توان به عنوان وثیقه (رهن) استفاده کرد و فرآیند تبدیل آن اموال به پول برای بازپرداخت بدهی چگونه است. این قانون ضمانت‌های مسئولیت مشترک را پوشش می‌دهد، که در آن هم بدهکار و هم ضامن مسئول بدهی هستند.
۳. قانون ثبات مالی: اخیراً چین اعلام کرده که در حال کار بر روی یک قانون ثبات مالی جدید برای رسیدگی به ریسک‌های مالی سیستمی است. انتظار می‌رود این قانون یک صندوق ضمانت ثبات مالی ایجاد کند تا به عنوان یک منبع پشتیبان در مواقع بحران مالی عمل کند. این صندوق در درجه اول توسط موسسات مالی و اپراتورهای زیرساخت تأمین مالی خواهد شد. ۴. وصول بدهی در چین: وصول بدهی در چین احتمالاً یک فرآیند پیچیده است و محدودیت‌هایی در مورد اینکه چه کسی می‌تواند برای آن اقدام کند وجود دارد. در حالی که وجود آژانس‌های وصول بدهی در چین به طور کلی ممنوع است، شرکت‌های حقوقی که خدمات مدیریت ریسک یا مشاوره اعتباری ارائه می‌دهند، و نیز پلیس و دادگاه‌ها، مجاز به کمک به بازیابی بدهی هستند.
ژاپن
در ژاپن، وصول بدهی‌های مالی و حمایت از بدهکاران توسط ترکیبی از قوانین و رویه‌ها اداره می‌شود. جنبه‌های کلیدی این رویه‌ها شامل قانون تنظیم وصول بدهی است که رویه‌های وصول بدهی و رویه‌های مختلف ورشکستگی از جمله اعاده حیثیت مدنی را تنظیم می‌کند. این چارچوب‌ها با هدف ایجاد تعادل بین حقوق طلبکاران و حمایت از بدهکاران، اغلب بر ارتباط محترمانه و شفاف تأکید دارند.
ژاپن قانونی دارد به نام «قانون تنظیم وصول بدهی». این قانون، دستورالعمل‌هایی را برای آژانس‌های وصول بدهی تعیین می‌کند، اقدامات تهاجمی یا سوءاستفاده را ممنوع کرده و ارتباطات شفاف را الزامی می‌کند. در کنار این موارد ژاپن چندین رویه ورشکستگی دارد، از جمله: ورشکستگی: که برای شرکت‌هایی که قادر به پرداخت بدهی نیستند، انحلال دارایی‌ها و توزیع آنها به طلبکاران درنظر گرفته می‌شود. توانبخشی مدنی: که امکان تجدید ساختار و برنامه‌های بازپرداخت را برای بدهکارانی که با بدهی دست و پنجه نرم می‌کنند، فراهم می‌کند و فرصتی برای جلوگیری از انحلال کامل ارائه می‌دهد.
انحلال ویژه: انحلالی انعطاف‌پذیرتر برای شرکت‌هایی فراهم می‌سازد که دارایی‌های آنها بیش از بدهی‌ها است. سازماندهی مجدد شرکت: که بر تجدید ساختار یک شرکت تمرکز دارد در حالی که به طور بالقوه برخی از اقدامات طلبکاران را متوقف می‌کند. در ژاپن طلبکاران حق دارند در روند ورشکستگی در توزیع دارایی‌ها شرکت کنند. اما از بدهکاران هم از طریق مقررات مربوط به شیوه‌های وصول بدهی و مراحل اعاده حیثیت محافظت می‌شود. بدهکاران می‌توانند از متخصصان برای مذاکره با طلبکاران و ایجاد برنامه‌های پرداخت کمک بگیرند. با این حال روند ورشکستگی معمولاً تحت نظارت و تصمیمات دادگاهی است که انصاف و شفافیت را تضمین می‌کند.
کره جنوبی
کره جنوبی قوانین و مقرراتی برای محافظت از بدهکاران، به‌ویژه کسانی که با مشکلات مالی مواجه هستند، وضع کرده است. قوانین کلیدی شامل قانون حمایت از بدهکاران و قانون توانبخشی و ورشکستگی بدهکاران است. هدف این قوانین جلوگیری از شیوه‌های خشن وصول بدهی، ارائه راه‌هایی برای تعدیل بدهی و ارائه چارچوبی برای مراحل ورشکستگی است. نحوه حمایت از بدهکاران در کره جنوبی بر اساس چند قانون زیر دنبال می‌شود: قانون حمایت از بدهکاران: این قانون بر محافظت از بدهکاران در برابر شیوه‌های تهاجمی وصول بدهی تمرکز دارد.
طبق گفته کمیسیون خدمات مالی، این قانون اقداماتی مانند محدود کردن دفعات تلاش برای وصول بدهی، محدود کردن روش‌های وصول و اجازه دادن به بدهکاران برای درخواست تجدید ساختار بدهی را ارائه می‌دهد. قانون توانبخشی و ورشکستگی بدهکاران: این قانون، مراحل ورشکستگی تحت نظارت دادگاه، از جمله توانبخشی و ورشکستگی را اداره می‌کند.
هدف این قانون، توانبخشی بدهکاران، مواجه با مشکلات مالی، احیای مشاغل آنها و تضمین توزیع عادلانه دارایی است. تجدید ساختار بدهی: قانون حمایت از بدهکاران به بدهکارانی که وام‌هایشان کمتر از یک آستانه مشخص است، امکان درخواست تجدید ساختار بدهی از شرکت‌های مالی را می‌دهد. این درخواست می‌تواند شامل تنظیم مبلغ بدهی یا شرایط بازپرداخت باشد. محدودیت‌های وصول بدهی: قانون محدودیت‌های وصول بدهی تعداد اقدامات مربوط به وصول بدهی را در یک دوره خاص محدود می‌کند.
محافظت در برابر آزار و اذیت: بدهکاران می‌توانند درخواست کنند که در زمان‌های خاص یا از طریق روش‌های خاص با آنها تماس گرفته شود و طبق قانون رویه‌های وصول عادلانه بدهی، از تاکتیک‌های گمراه‌کننده یا تهدیدآمیز وصول در امان هستند. دادرسی ورشکستگی تحت نظارت دادگاه: قانون اعاده حیثیت و ورشکستگی بدهکار، دادرسی‌های اعاده حیثیت و ورشکستگی تحت نظارت دادگاه را فراهم می‌کند و یک فرآیند ساختاریافته برای حل مسائل بدهی ارائه می‌دهد.
اعاده حیثیت فردی: بدهکارانی که بدهی آنها کمتر از یک آستانه مشخص است و پتانسیل درآمد منظم دارند، می‌توانند برای اعاده حیثیت فردی درخواست دهند که به آنها اجازه می‌دهد بدهی‌ها را تعدیل کرده و پرداخت‌های اقساطی انجام دهند. دادرسی ورشکستگی:هنگامی که بدهکاری ناتوان از اعاده حیثیت تشخیص داده شود، می‌توان دادرسی ورشکستگی را آغاز کرد که دربرگیرنده انحلال دارایی‌ها برای بازپرداخت طلبکاران است. کمیته حضانت: بر اساس رای دیوان عالی کره جنوبی، دادگاه یک کمیته حضانت را برای نظارت بر دادرسی و تضمین انصاف منصوب می‌کند. این کمیته در مورد انتخاب پرسنل کلیدی نظر می‌دهد، بر کار آنها نظارت می‌کند و برنامه‌های مربوط به تجدید ساختار یا بازپرداخت بدهی را بررسی می‌کند.
عربستان سعودی
تقریباً می‌توان گفت در عربستان قوانین مربوط به بدهکاری، قوانینی هستند با قدمت بسیار کم. قانون بدهکاران مالی عربستان سعودی، به‌ویژه قانون ورشکستگی سال ۲۰۱۸، رویه‌های تجدید ساختار، انحلال و اقدامات تخصصی برای بدهکاران کوچک را در بر می‌گیرد. این قانون حقوق طلبکاران و فرآیند وصول بدهی را روشن می‌کند. در عربستان قوانینی برای بدهکاران کوچک وجود دارد که هدف‌شان حل و فصل مقرون‌به‌صرفه و به‌موقع مشکلات مالی آنها است. در این میان قانون وصول بدهی به طلبکاران اجازه می‌دهد تا وصول بدهی را از طریق مجاری قانونی، از جمله توقیف دارایی‌ها، پیگیری کنند.
طلبکاران حق دارند علیه بدهکارانی که بدهی‌های خود را بازپرداخت نمی‌کنند، اقدام قانونی کنند. اخیراً هم بحث‌هایی درباره احتمال لغو احکام زندان برای بدهکاران و پایان دادن به تعلیق خدمات دولتی برای بدهکاران در جریان است. در عربستان یک بدهکار در صورتی ورشکسته محسوب می‌شود که نتواند بدهی‌های خود را ظرف 30 روز پرداخت کند، قادر به انجام تعهدات مالی نباشد یا بدهی‌هایش از دارایی‌هایش بیشتر باشد.
ترکیه
در ترکیه، وصول بدهی و ورشکستگی عمدتاً تحت قانون ورشکستگی شماره ۲۰۰۴ (IIK) اداره می‌شود. این قانون رویه‌هایی را برای طلبکاران جهت پیگیری وصول بدهی از طریق روش‌های قانونی، از جمله مراحل اجرا و ورشکستگی در صورت لزوم، مشخص می‌کند. در این کشور طلبکاران می‌توانند بر اساس اسناد خاص (مانند فاکتورهای تجاری یا سفته) بدون حکم دادگاه قبلی، مراحل اجرا را آغاز کنند. اگر طلبکار حکم دادگاه (حکم) داشته باشد که بدهی را تأیید کند، می‌تواند مستقیماً مراحل اجرا را آغاز کند. یک روش رایج، رویه دستور پرداخت است که در آن طلبکار می‌تواند بدون محاکمه کامل، حکم دادگاه را برای پرداخت بدهی دریافت کند.
البته در ترکیه بازپرداخت بدهی مشمول قوانین مرور زمان است، به این معنی که طلبکاران زمان محدودی برای اقدام قانونی دارند. قانون، ضمانت‌های رویه‌ای برای بدهکاران، مانند حق اعتراض به دستور پرداخت و به چالش کشیدن اقدامات اجرایی، فراهم می‌کند. هنگام اجرای بدهی‌ها، محدودیت‌هایی در مورد آنچه می‌توان توقیف کرد، به‌ویژه در مورد درآمدهایی مانند حقوق و مستمری، وجود دارد.
