کاربرد باژگونه مبهم‌نویسی/نگاهی به شروط ایران بر معاهده پالرمو
ابهام موجود در شروط ایران با هدف اصلی ناشی از الحاق چندان سازگار نیست و اگر می‌خواهیم اقتصادی نرمال داشته باشیم باید حتی‌الامکان رابطه‌ای که با جهان تعریف می‌کنیم بدون اما و اگر باشد تا در مسیر دسترسی به مزایای معاهده پالرمو مانع ایجاد نشود.
استاد روان شاد، دکتر جواد طباطبایی نقل می‌کردند که قائم مقام فراهانی (از رجال سیاسی برجسته عهد قاجار) خطاب به نماینده ایران در مذاکرات انعقاد معاهده ترکمنچای می‌گوید: «وقتی می‌خواهی قرارداد بنویسی به زور میرزایی چنان کلمات را مبهم بنویس که بتوانیم دبه کنیم.»
این سخن در پرتو مناسبات نیروها و ضرروت تأمین مصالح ایران در عصر فتحعلی‌شاه قابل توجیه است و چنانچه ضوابط مصالح ملی به درستی فهم شود محتمل است مبهم‌نویسی عهود بین‌المللی در زمان حال دیگر تأمین منافع ایران را به کار نیاید. کماکان که در جریان تصویب الحاق ایران به معاهده پالرمو می‌بینیم که کاربرد باژگونه مبهم‌نویسی می‌تواند دستاوردهای احتمالی این تصویبِ دیرهنگام را زایل نماید.
براساس گفته‌های سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت ایران معاهده پالرمو را در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود اجرا خواهد کرد؛ شروطی که عیناً پیش از این در مصوبه مجلس هم آمده بود و مشخص نیست چرا پذیرش آنها با تأخیر شش‌ساله همراه بوده است.
باری، آنچه ایران در زمره شروط الحاق دانسته تفسیر مواد 2، 3، 5، 10 و 23 بر اساس قانون اساسی و قوانین داخلی خود است. حال باید دید که این مواد چه می‌گویند و آیا درج این شروط می‌تواند هدف ایران مبنی بر خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نقش‌آفرینی در اقتصاد جهانی را با مشکل مواجه سازد یا خیر.
ماده 2 معاهده پالرمو حدود و ثغور ده مفهوم به کار رفته در متن این سند بین‌المللی را مشخص می‌کند. به نظر می‌رسد چالش اصلی ایران به دو مفهوم «گروه مجرم سازمان‌یافته / Organized criminal group» و «جرم شدید / Serious crim» مربوط باشد، که اولی به منظور تداوم رابطه ایران با گروه‌های شبه‌نظامی همسو مانند حزب‌الله، حماس و انصارالله پیش‌بینی شده و دومی هم به نبود تعریف واحد از جرم تروریسم در حقوق بین‌الملل باز می‌گردد.
واقعیت آن است که مشروعیتِ فعالیت‌های یک بازیگر غیردولتی و انطباق اَعمال آنها با شاخصه‌های عرفی جرم تروریسم به میزان قابل ملاحظه‌ای به دیدگاه سیّال جامعه بین‌المللی و تعهد آنها به صلح و امنیت جهانی مرتبط است و در گذر زمان تغییر می‌کند. چنانکه ایالات متحده چند سال قبل انصارالله را از لیست گروه‌های تروریستی خارج ساخت و امروزه آنها را بمباران می‌کند. یا هیئت تحریرالشام که پس از تسلط بر سوریه به صورت غیررسمی از ردیف تروریست‌ها بیرون شد.
در نتیجه، تحفظ ایران در قبال ماده 2 از رهگذر وحدت نسبی جامعه بین‌المللی در مواجهه با گروه‌های شبه‌نظامی در خاورمیانه عملاً چیزی بیش از یک اعلامیه تفسیری نیست و یحتمل گروه ویژه اقدام مالی به این تدبیر پیش‌بینی‌شده برای تداوم حمایت از محور مقاومت اِشکال نخواهد گرفت.
در ماده 3 از این معاهده چارچوب مفهومی آنچه به عنوان جرم سازمان‌یافته فراملی به موضوع این سند بین‌المللی بدل شده مورد اشاره قرار گرفته است. لیکن شرط ایران بر این ماده هم مشابه ماده 2 بر دامنه محتوای لفظ «جرم / Crime» و چیستی عمل مجرمانه نظر دارد. در نتیجه، ایران آنچه در ماده 5 به عنوان «گروه مجرم / criminal group»، ماده 6 «عواید حاصل از جرم / proceeds of crime»، ماده 8 «فساد / corruption» و ماده 23 «obstruction of justice / ممانعت از اجرای عدالت» را بر اساس قانون داخلی خود تفسیر خواهد نمود.
مثلاً در مورد جرم فساد، معیار ایران ماده 1 از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود، یا در مقابله با جرم ممانعت از اجرای عدالت مواد 235، 539، 597، 649، 650 و 669 از قانون مجازات اسلامی را مبنا قرار می‌دهد. هرچند میان آنچه در قانون داخلی و معاهده پالرمو پیرامون چیستی جرایم قیدشده تفاوت فاحشی وجود ندارد، با این وصف ممکن است کارآیی قوانین در پرتو رویدادهای چند سال از سوی گروه ویژه اقدام مالی اخیر مورد پرسش واقع شود.
مثلاً با استناد به ماجرای فساد چای دبش به قانون مقابله با فساد اِشکال گرفته شود. هرچه باشد این مواد اهداف پیشگیرانه هم دارند و به مجازات خلاصه نمی‌شوند. ماده 10 هم به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرایم نامبرده در فوق پرداخته و شرط ایران به منظور تعمیم مصونیت کیفری به نهادهای حقوقی است و اِشکالی که ممکن است به شرط ایران در قبال ماده 3 گرفته شود به این ماده هم قابل تصور است.
در یک نگاه کلی، ابهام موجود در شروط ایران با هدف اصلی ناشی از الحاق چندان سازگار نیست و اگر می‌خواهیم اقتصادی نرمال داشته باشیم باید حتی‌الامکان رابطه‌ای که با جهان تعریف می‌کنیم بدون اما و اگر باشد تا در مسیر دسترسی به مزایای معاهده پالرمو مانع ایجاد نشود.
مبهم‌نویسی در این فقره هیچ نفعی برای ایران نداشته و ممکن است حتی به خنثایش آثار عضویت منجر شود. این حق دولت ایران است که یک تعهد بین‌المللی را نپذیرد، لیکن در جهان درهم‌تنیده کنونی شترسواری دولا دولا (حداقل در زمینه مناسبات مالی) قابل تصور نیست و قانونِ همه یا هیچ حاکم است.
