| کد مطلب: ۳۴۰۹۲

بن‌بست خودمختاری کردستان عراق/نتیجه انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق نشان‏‌دهنده عمیق‌‏تر شدن شکاف میان حزب دموکراتیک و اتحادیه میهنی است

«ابتکار حساب من»، پروژه کلیدی کابینه نهم بارزانی با هدف دیجیتالی کردن فهرست حقوق‌‏بگیران و سیستم پرداخت حقوق کارمندان «دولت اقلیم کردستان عراق» قرار دارد.

بن‌بست خودمختاری کردستان عراق/نتیجه انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق نشان‏‌دهنده عمیق‌‏تر شدن شکاف میان حزب دموکراتیک و اتحادیه میهنی است

انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق پس از 5 بار تعویق در 20 اکتبر 2024 برگزار شد و نتیجه آن از عصر جدیدی از شکاف‌های سیاسی را رونمایی کرده است. هیچ‌کدام از احزاب بزرگ سیاسی، نظیر حزب دموکراتیک کردستان یا KDP و رقیب اصلی او،  اتحادیه میهنی کردستان PUK نتوانستند اکثریت پارلمانی را کسب کنند.

در این انتخابات شدیداً قطبی و جنجالی، حزب دموکراتیک کردستان از 100 کرسی، 39 کرسی پارلمان را کسب کرد و حزب اتحاد میهنی کردستان 23 کرسی. 7 حزب دیگر هم 15 کرسی یا کمتر را کسب را کردند. نتیجه این انتخابات می‌تواند رابطه تنش‌زای میان این احزاب را ملتهب‌تر کند. 

اگر این دو حزب نتوانند از سیاست‌های سلیقه‌ای و کم‌اهمیت خود عبور کنند، قدرت سیاسی در اقلیم کردستان چندپاره شده و خودمختاری آن از بین خواهد رفت. اختلاف جناحی میان حزب دموکراتیک کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، اقلیم را از منطقه‌ای خودمختار و مورد احترام که زمانی سیاست‌های ملی را شکل می‌داد و در صحنه جهانی وضعیت معادل با یک کشور مستقل داشت، به منطقه‌ای دوپاره که نمی‌تواند امورات خود را مدیریت کند، تبدیل می‌کند.

کردستان عراق با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و این بحران منجر به تعمیق نزاع‌های سیاسی و گسترش فساد سیستماتیک می‌شود. همین عوامل بود که منجر به برگزاری چنین انتخاباتی شد که با بی‌اعتمادی فراگیر مخدوش شد. خصومت، حزب دموکراتیک و اتحادیه میهنی ریشه تاریخی دارد، اما پس از آنکه پرونده شکایت اتحادیه میهنی کردستان در دیوان عالی عراق منجر به تغییراتی در قوانین انتخابات شد تا حزب دموکراتیک کردستان نتواند به‌راحتی مزیت‌های انتخاباتی خود را حفظ کند، تنش میان این دو حزب افزایش یافت.

این قوانین بازبینی‌شده انتخابات را رقابتی‌تر می‌کرد و همین مسئله باعث شد که شکاف بین دو حزب افزایش یابد. مقامات ارشد هر دو حزب دموکراتیک کردستان و اتحادیه میهنی کردستان الگوهای سنتی تقسیم قدرت در کابینه‌های پیشین را رد کرده‌اند. با این حال، با توجه به روند سیاسی اقلیم کردستان از سال 1992، ناتوانایی در رسیدن به سازش بر سر تقسیم قدرت بین دو حزب خطرات جدی را برای ثبات این منطقه به‌همراه خواهد داشت.

حزب دموکراتیک کردستان تعداد بالایی از کرسی‌ها را کسب کرده اما نتوانسته است اکثریت را به‌دست آورد و قاطعانه از ائتلاف با حزب اتحادیه میهنی کردستان برای تشکیل دولت امتناع کرده است. این حزب نگران است اتحادیه میهنی احتمالاً به مانند یک اپوزیسیون اخلالگر عمل کند. 

در این میان، حزب اتحادیه میهنی کردستان تلاش کرده تا با احزاب کوچک به‌جز حزب دموکراتیک کردستان یک ائتلاف حداکثری تشکیل دهد. در این انتخابات برخی از احزاب به‌جای پرداختن به بحران‌های اساسی اقلیم از تاکتیک‌های تحریک‌آمیز برای بحث‌های بی‌حاصلی استفاده کردند که منجر به ایجاد صحنه‌ای از رقابت‌های شخصی و مطرح شدن ادعاهای جنجالی شد و همین امر باعث شد رای‌دهندگان مجبور شوند راه خود را از میان شبکه پیچیده‌ای از لفاظی‌ها و تنش‌های کلامی پیدا کنند.

با این حال، تغییرات ژئوپلیتیک از جمله انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، سقوط بشار اسد در سوریه و کاهش نفوذ ایران در خاورمیانه، فضای پساانتخابات در اقلیم کردستان را دگرگون کرده است. 

پس از آنکه تحولات منطقه، ائتلاف‌های سنتی را هم در داخل عراق و هم در منطقه تضعیف کرد، تلاش حزب اتحادیه میهنی کردستان برای به‌کار گرفتن ذهنیت «برنده همه‌چیز را می‌گیرد» موفق نبوده است. متحدان حزب اتحادیه میهنی کردستان به‌دنبال حفظ قدرت خود در داخل عراق از طریق منزوی کردن طرف مقابل هستند و مایل نیستند وضعیت خود را از طریق تعامل با حزب دموکراتیک کردستان، به‌خطر بیندازند. این امر باعث شد تا حزب اتحادیه میهنی کردستان توافقنامه‌ای را برای تقسیم قدرت با حزب دموکراتیک کردستان تنظیم کند و خواسته‌های حداکثری خود را از طریق مشارکت برابر در قدرت، با هدف همسو کردن خود با ژئوپلیتیک منطقه‌ و  تثبیت جایگاه سیاسی خود، کنار بگذارد. 

در عین حال، حزب دموکراتیک کردستان این موضوع را به‌عنوان فرصتی برای انجام معامله‌ای با حزب اتحادیه میهنی کردستان می‌بیند که بر دستاوردهای پیشین خود سرمایه‌گذاری کند و حمایت حزب را از برخی از برنامه‌هایی که برای وجهه مسرور بارزانی، نخست‌وزیر، که انتظار می‌رود کابینه بعدی را رهبری کند، مهم بودند، جلب کند. در میان آنها «ابتکار حساب من»، پروژه کلیدی کابینه نهم بارزانی با هدف دیجیتالی کردن فهرست حقوق‌بگیران و سیستم پرداخت حقوق کارمندان «دولت اقلیم کردستان عراق» قرار دارد.

حزب اتحاد میهنی کردستان اجرای این پروژه را در مناطقی که تحت کنترل خود دارد، از جمله سلیمانیه و حلبچه مختل کرده است. در طول کارزارهای انتخاباتی، رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان وعده دادند با این طرح مخالفت کنند و برای مخالفت با آن تبلیغات سنگینی انجام دادند. با این وجود، در 23 فوریه بافل طالبانی «ابتکار حساب من» را ستایش کرده و به موفقیت‌ها و پیشرفت‌های این ابتکار اذعان کرد. 

احزاب سیاسی کُرد درخواست سهم متناسب در دولت را که کمابیش براساس نتایج انتخابات باشد، دارند. این تحولات نشان می‌دهد که تشکیل دولت ممکن است سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رود اتفاق بیفتد. اگر این اتفاق رخ دهد، نشان‌دهنده پیشرفت رویکرد مشارکتی و عمل‌گرایانه‌تر در سیاست‌های کُردها است. هرچند چالش‌های بخصوص در دستیابی به ثبات سیاسی ماندگار به جای خود باقی خواهد ماند.  

تاکتیک‌های انتخاباتی

حزب اتحادیه میهنی کردستان استراتژی انتخاباتی پوپولیستی خود را به‌رهبری بافل طالبانی به‌کار گرفت. بافل با به کار گرفتن تاکتیک‌های غیرمتعارف از جمله حرکات نمایشی مانند لگد زدن به میکروفن و نشان دادن خود به‌عنوان مردی ساده‌پوش مثل پوشیدن یک تی‌شرت ساده، تلاش کرد نشان دهد که او هم از جنس مردم عادی است. طالبانی همچنین برای حملات شدید و تمسخر رقبای خود از لفاظی‌ها و استراتژی‌های بی‌سابقه‌ای در سیاست کردستان استفاده کرد. رویکرد او در افکار عمومی کردستان طنین‌انداز شد و او توانست به صدای رسای استیصال و نارضایتی‌های مردم کردستان، به‌ویژه شرایط سخت اقتصادی، تبدیل شود.

این امر از این جهت قابل توجه است که حزب او نیز در ایجاد بحران اقتصادی اقلیم کردستان نقش داشته است. بیش از 2 میلیون نفر در انتخابات رای دادند که نشان‌دهنده مشارکت 72درصدی است. میزان مشارکت در انتخابات 2018، 58درصد بود. سخنان طالبانی انرژی تازه‌ای را در میان رای‌دهندگان ایجاد کرد اما در عین حال میزان حمایت از رقبایش به‌ویژه از حزب دموکراتیک کردستان را نیز افزایش داد و تعداد رای‌های این حزب را تقریباً به 2 برابر حزب طالبانی رساند. 

پس از انتخابات، حزب اتحادیه میهنی کردستان طبق سنت با حزب دموکراتیک کردستان شریک شد تا دولت ائتلافی را تشکیل دهد اما تا زمان سقوط رژیم اسد به لفاظی‌های انتخاباتی و تلاش برای کسب موقعیت مطلوب خود ادامه داد؛ امری که نشان می‌داد این حزب هنوز آمادگی شرکت در مذاکرات ائتلاف را ندارد.

با این حال تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای متحدان حزب اتحادیه میهنی کردستان را تضعیف کرد و این حزب را مجبور کرد تا استراتژی خود را بازبینی کند و ایده تشکیل ائتلاف با احزاب کوچک برای تشکیل دولت بدون حزب دموکراتیک کردستان را کنار بگذارد. حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکراتیک کردستان چندین دور از مذاکرات برای تشکیل کابینه را برگزار کردند. 

حزب اتحادیه میهنی کردستان روایت بلندپروازانه «برنده همه‌چیز را می‌گیرد» را به امید برگرداندن پست‌های خود در کابینه با اضافه کردن این بند در توافق که تقسیم قدرت از سوی حزب دموکراتیک کردستان رعایت می‌شود، کنار گذاشته است. شاخه اجرایی اقلیم کردستان به جای دو معاون، یک معاون خواهد داشت و قباد طالبانی به‌عنوان معاون نخست‌وزیر انتخاب می‌شود. این امتیاز نشان می‌دهد که حزب اتحادیه میهنی کردستان خواسته‌های حداکثری خود را کنار می‌گذارد تا بتواند ریاست اقلیم را به‌دست بگیرد.

این حزب همچنین وعده داد تا از «ابتکار حساب من» حمایت کند. اما با ایجاد اختلال در اجرای آن در سلیمانیه و حلبچه به‌دنبال برنامه «ملی کردن» حقوق کارمندان حکومت منطقه کردستان از طریق بانک مرکزی بوده است. حزب اتحادیه میهنی در کارزارهای انتخاباتی خود وعده شکست پروژه «حساب من» را دادند. در یک عقب‌نشینی درباره این طرح، در 23 فوریه، طالبانی علناً از پروژه «حساب من» حمایت کرد. او به موفقیت‌ها و پیشرفت‌های این پروژه اشاره کرد که نشان می‌داد حزب اتحادیه میهنی این پروژه را پذیرفته است. 

قبل از وقوع تحولات ژئوپلیتیک، حزب اتحادیه میهنی بر انتخابات سراسری عراق که قرار است در نوامبر 2025 برگزار شود، متمرکز بود و پیروزی خود را در این انتخابات در چارچوب مسئولیت‌های حکومت‌داری بدیهی خود در اولویت قرار داد. این حزب قصد داشت با استفاده از متحدان خود در بغداد حزب دموکراتیک را تحت‌فشار بگذارد تا امتیازاتی در دوران تشکیل دولت به دست آورد.

با این حال انتخاب ترامپ و عدم قطعیت درباره عملکرد متحدان در انتخابات سراسری این استراتژی را از مسیر خارج کرد. حالا حزب اتحادیه میهنی تمرکز خود را گذاشته تا هر آنچه می‌تواند در اقلیم کردستان به‌دست آورد و با انتخابات سراسری به‌عنوان موضوعی جداگانه برخورد کند و ایده ارتباط سمت‌های خود در حکومت محلی کردستان عراق و بغداد را در مذاکرات کنار بگذارد. 

اگر با سمت‌های این حزب حکومت اقلیم کردستان و دولت فدرال به‌عنوان بخشی از یک معامله جامع برخورد شود، جدول زمانی تشکیل دولتی کارآمد در اربیل و بغداد پیچیده‌تر خواهد شد و اجرایی شدن آن را به تعویق خواهد انداخت. با این حال، در آستانه تحولات اخیر، دولت جدید ائتلافی به رهبری حزب دموکراتیک و حزب اتحادیه میهنی در اربیل می‌تواند پیش از تابستان تشکیل شود. 

جنجال‌های حزب اتحادیه میهنی

اتحادیه میهنی کردستان که هدف خود را کسب دوباره قدرت سیاسی و سازمانی گذاشته تا بتواند اعتماد عمومی و ایجاد بستری فراگیر را بازیابی کند، روند پرفرازونشیبی را برای احیای مجدد طی کرده است. محور اصلی این تلاش، اصلاح استراتژی برای رسیدگی به کاستی‌های داخلی از جمله ساختارهای سازمانی، مسیر سیاسی و بنیاد ایدئولوژیک بوده است.

سال 2020، حزب اتحادیه میهنی با انتخاب رهبری جدید گام بزرگی را برداشت اما این تغییر با مقاومت شدید داخلی روبه‌رو شد که موفقیت آن را به‌شدت تضعیف کرد. یکی از بحث‌برانگیزترین مولفه‌های اصلاحات این حزب ایجاد ریاست مشترک برای موازنه قدرت بین دو شخصیت کلیدی بود:‌ بافل طالبانی رهبر حزب و پسرعمویش لاهور شیخ جنگی. 

ریاست مشترک گامی مشارکتی و مترقی بود اما به‌سرعت به رقابتی شدید تبدیل شد. بافل و لاهور برای کسب قدرت در کنترل امور مالی حزب، دارایی‌های نظامی و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک با یکدیگر رقابت کردند. این چالش برای کسب قدرت منجر به «کودتای سفید» در سال 2021 شد؛ زمانی که بافل، لاهور را به توطئه‌چینی علیه او و دیگر رهبران اتحادیه میهنی متهم کرده و او را از ریاست مشترک برکنار کرد؛ اتهامی که به درگیری‌های درون‌حزبی دامن زد. 

خانواده طالبانی، به‌ویژه بافل و برادرش قباد طالبانی که معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان است، گام‌های تعیین‌کننده‌ای برای تحکیم قدرت در داخل حزب اتحادیه میهنی برداشتند و حامیان لاهور را کنار زدند و آنها را با نیروهای وفادار به خود جایگزین کردند. این پاکسازی در سراسر بخش‌های سیاسی، امنیتی و نظامی گسترش پیدا کرد که خود نشان‌دهنده تسلط فزاینده خانواده طالبانی بر سازوکار حزب بود. انتصاباتی مانند انتصاب وهاب حلبچه‌ای به‌عنوان رئیس گروه ضدتروریسم حزب اتحادیه مهینی و اژی‌امین به‌عنوان مسئول سازمان اطلاعاتی «آژانس پاراستن و زانیاری» اقدامات استراتژیکی بودند که برای گسترش و تقویت کنترل حزب طراحی شدند. 

لاهور با‌وجود اینکه کنترل کلیدی خود بر دارایی‌های سیاسی و نظامی را از دست داد اما به‌عنوان چهره‌ای برجسته در میان پایگاه رای حزب اتحادیه میهنی باقی ماند و همین امر قدرت خاندان طالبانی را تهدید می‌کرد. طالبانی‌ها برای خنثی کردن این تهدید به استفاده از ابزار‌های سیاسی و سرکوبگرانه روی آوردند. آنها با استفاده از اولتیماتوم‌ها و ابزارهای قانونی لاهور را به تبعید سیاسی فرستادند.

با این حال، لاهور به مبارزات خود ادامه داد و از حزب اتحادیه میهنی به‌رهبری طالبانی انتفاد کرد. به‌همین ترتیب شکاف در درون حزب اتحادیه میهنی و تنش‌هایش با حزب دموکراتیک تشدید شد. حزب دموکراتیک که مدت‌ها بود لاهور را در روند رفراندوم استقلال‌‌خواهی به تبانی با دولت عراق محکوم می‌کرد، از این شکاف استفاده کرد تا حزب اتحادیه میهنی را تضعیف کند و نفوذ خود را با بهبود روابط خود با لاهور تقویت کند. 

انتقادات لاهور که با حملات تند به رهبران هر دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکراتیک همراه بود، فضای درگیری را تقویت کرد. او علناً حکومت اقلیم کردستان را با طرح اتهاماتی از قیبل قاچاق نفت و سوءمدیریت بودجه محکوم می‌کرد و همین اتهامات منجر به انزوای بیشتر او شد. این شرایط زمانی بدتر شد که مقامات نظامی و اطلاعاتی حزب اتحادیه میهنی به حزب دموکراتیک پناه بردند و پایگاه حمایتی بزرگی از خانواده طالبانی در داخل دستگاه نظامی و امنیتی حزب از بین رفت. 

یکی از رخدادهای کلیدی در این چالش قدرت در نوامبر 2021 در نزدیکی رانیا رخ داد؛ جایی که نیروهای کماندویی اتحادیه میهنی وابسته به بافل طالقانی تلاش کردند کانی کردایی، فرمانده پلیس وفادار به لاهور را دستگیر کنند. رویارویی بین کردایی و نیروهای اتحادیه میهنی منجر به مرگ او و تحریک بیشتر درگیری‌ها شد. مرگ کردایی عملاً به‌عنوان بخشی از برنامه اتحادیه میهنی برای حذف متحدان نظامی لاهور انجام شد.

بازتاب این رخداد در افکار عمومی در کنار اتهامات متقابل در رهبری اتحادیه میهنی به‌ویژه درباره شیوه برخورد با این اتفاق از سوی مقاماتی، مانند اژی‌امین، شدت پیدا کرد. در بحبوبه این تنش‌ها در ماه مه سال 2022، امین به حزب دموکراتیک روی آورد و بخش قابل‌توجهی از پرسنل اطلاعاتی و عملاً اطلاعات محرمانه و حساس حزب اتحادیه میهنی را در اختیار حزب دموکراتیک قرار داد. این اقدام لایه دیگری به پیچیدگی‌های درگیری درون‌حزبی اضافه کرد و شکنندگی رهبری بافل را شدیدتر ساخت.

شکاف میان حزب دموکراتیک و اتحادیه میهنی در اکتبر 2022 عمیق‌تر شد. در آن زمان بمبی متصل به خودروی سرهنگ هاوکار جاف در اربیل منفجر شد و او جان خود را از دست داد. جاف رئیس سابق سازمان ضدتروریسم حزب اتحادیه میهنی بود که سال 2021 به دلیل روابط نزدیک با لاهور از سمت خود اخراج شده بود. این حمله که در قلب پایتخت اقلیم کردستان عراق انجام شد، چهره ساخته‌شده از امنیت بی‌عیب و نقص حزب دموکراتیک کردستان را خدشه کرد.

همچنین حکم بازداشت از سوی دادگاهی در اربیل برای مقامات ارشد حزب اتحادیه میهنی صادر شد. در نتیجه روابط حزب دموکراتیک و اتحادیه میهنی به‌گونه‌ای مخدوش شد که باعث شد حزب اتحادیه میهنی دولت به‌رهبری حزب دموکراتیک را به‌مدت 7 ماه بایکوت کند. 

این خصومت‌ها، آغاز یک تغییر سیاسی را رقم زد:‌لاهور حزب سیاسی جدیدی به‌نام «جبهه خلق» را برای شرکت در انتخابات 2024 تشکیل داد تا با خاندان طالبانی رقابت کند. لاهور امیدوار بود این حزب که چیدمان کمپین خود را بر اساس مبارزه با فساد و تعهد به نمایندگی از منافع مردم قرار داده بود، بتواند حمایت رای‌دهندگان سرخورده از عملکرد حزب اتحادیه میهنی را جلب کند. با این حال حزب جبهه خلق فقط توانست دو کرسی کسب کند.  از نظر حزب دموکراتیک کردستان، تلاش‌های لاهور نشان‌دهنده فرصتی بالقوه برای کسب رای بیشتر و تقویت تسلط سیاسی بود. 

تحولات منطقه‌ای و تغییرات ژئوپلیتیک بین‌المللی بر چشم‌انداز سیاسی پساانتخابات در کردستان تاثیر گذاشته است. سقوط بشار اسد، روی کار آمدن ترامپ و کاهش نفوذ ایران در خاورمیانه ظاهراً قدرت متحدان سنتی حزب اتحادیه میهنی کردستان را هم در داخل عراق و هم در سراسر جبهه گسترده‌تر منطقه‌ای تضعیف کرده است.

این متحدان حالا بیشتر بر تقویت قدرت فعلی خود متمرکز شده‌اند تا اینکه بخواهند نفوذ خود را از طریق زور گسترش دهند و ثبات را جایگزین توسعه‌گرایی خشونت‌آمیز کرده‌اند. در این میان حزب دموکراتیک از فرصت‌های نوظهور استفاده می‌کند تا موقعیت سیاسی خود را تقویت کرده و نقش‌های قبلی خود را در کابینه حفظ کند و همزمان ائتلاف دولتی با اتحادیه میهنی کردستان را پیش ببرد. 

این ائتلاف اجرای برنامه‌های نخست‌وزیر را در سراسر اقلیم کردستان بدون چالش تسهیل می‌کند و درنهایت به تمرکز تدریجی قدرت حکومت منطقه‌ای کردستان منجر خواهد شد. با این حال این روند چالش‌هایی را برای نفوذ سیاسی حزب اتحادیه میهنی کردستان در بر خواهد داشت. این واقعیت جدید ظاهراً احزاب سیاسی کُرد را بر آن داشته تا خواستار حضور نمایندگان خود در دولت، متناسب با نتایج انتخابات شوند. در نتیجه تشکیل دولت ممکن است سریعتر از پیش‌بینی‌ها صورت بگیرد. 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

دیدگاه

ویژه بین‌الملل
سرمقاله
پربازدیدترین
آخرین اخبار