توسعه سنتی و خطر بروز چالش‌های امنیتی بزرگتر
مقوله امنیت و توسعه دو روی سکه پویایی و پیشرفت یک کشور محسوب می‌شوند. هیچ کشوری در دنیا چه براساس تجربه تاریخی گذشته و چه در حال حاضر بدون امنیت به توسعه نرسیده و هیچ کشوری نیز بدون رسیدن به سطوح بالای توسعه به امنیت و پایداری نرسیده است. بنابراین در موضوع کلان توسعه‌ای، امنیت و توسعه را باید توأمان با همدیگر در نظر بگیریم که از منظر تئوریک ادبیات گسترده‌ای در علوم سیاسی، علوم اقتصادی و علوم مدیریتی در رابطه با آن شکل گرفت.
اما در کشورهای در حال توسعه مانند ایران هنوز توسعه و امنیت وارد فاز تعاملی و تکمیلی نسبت به یکدیگر نشده‌اند و این به ساختار نظام سیاسی و ساختارهای اجتماعی و سیاسی که در این کشورها وجود دارد، بازمی‌گردد.
طبیعتاً بدون امنیت توسعه اتفاق نمی‌افتد و تجربه تاریخی نیز این را نشان داده است. حتی در موج دوم توسعه‌ای که قدرت‌های نوظهور اقتصادی محصول آن هستند، مهمترین و شاید اولین فاکتور برای حرکت توسعه‌ای ایجاد امنیت است و بدون وجود امنیت عملاً مدارهای توسعه‌یافتگی در این کشورها معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند اما کشورهایی که در مسیر عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی قرار دارند، کشورهایی هستند که چالش‌های امنیتی در این کشورها برجسته است و نظام‌های سیاسی و حاکمیتی در این کشورها نتوانسته‌اند ساختارهای امنیتی پایداری را که قوام‌دهنده و یا آغازگر حرکت‌های توسعه باشد، آغاز کنند.
الزاماً نظام‌های پلیسی و متمرکز که مدعی داشتن امنیت هستند، نمی‌توانند موجبات حرکت توسعه‌ای در این کشورها باشند. امنیت توسعه الزامات امنیتی خاص خود را دارد که در قوانین، مقررات، ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تعریف شده و نظام یافته است و روابط سیاسی خارجی پایدار و تعریف‌شده می‌باشد. این شرایط و الزامات است که می‌تواند چارچوب‌های امنیتی مناسب برای توسعه را فراهم کند.
جدای از مسائل کلی که کشوری مانند ایران با آن در مقوله توسعه و امنیت مواجه است، برخلاف تصور خیلی از برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای در ایران و کشورهایی مانند ایران می‌تواند مصادیق و یا شاخص‌های ضدامنیتی برای آن تلقی شود که نه‌تنها زمینه توسعه‌یافتگی و اجرای طرح‌های توسعه را فراهم نمی‌کند بلکه یک چالش جدی برای آن کشور نیز محسوب می‌شود.
معمولاً دولت‌های متمرکز و اقتدارگرا در موضوع امنیت چارچوب‌ها و الزامات سختگیرانه‌ای دارند و این الزامات و چارچوب‌های سختگیرانه طبیعتاً با اصول و روح توسعه هماهنگی و همخوانی ندارند. در نتیجه اجرای توسعه و یا برنامه‌های توسعه با چالش‌ها و موانع امنیتی مواجه می‌شود.
به‌عبارت دیگر متغیر امنیت نه‌تنها قوام‌دهنده توسعه در این کشورها نیست، بلکه خود تبدیل به یک چالش در مسیر توسعه می‌شود و این خاصیت نظام‌های اقتدارگرا است. در نتیجه‌ی چنین الزامات امنیتی سختگیرانه، مسیر حرکت توسعه‌ای در این کشورها بسیار سخت و فرایند توسعه‌ای نیز بسیار کُند و پرهزینه خواهد بود.
نکته دیگری که در خصوص ایران وجود دارد این است که در زمینه طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی در کشور بیش از آنکه مبتنی بر کار کارشناسی و با توجیه اقتصادی و منطقی باشد، مبتنی بر سلیقه و گرایش‌های قومی و محلی است و این مسئله بیشتر ناشی از ساختار سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری ناقص کشور است؛ به‌گونه‌ای‌که به جای در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی، منافع محلی، منطقه‌ای، گروهی و قومی و حتی شخصی مبنا قرار می‌گیرد.
این مهم به‌ویژه در مورد مجالس مختلف و اکثر نمایندگان مصداق دارد. به‌گونه‌ای که گروه‌های سیاسی و فراکسیون‌هایی که در مجلس هستند بیش از اینکه درصدد پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای با معیارهای منافع ملی باشند، بیشتر درصدد اجرا و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای منطقه‌ای، محلی و قومی و نژادی هستند و این خود یکی از زمینه‌های بروز چالش‌های امنیتی در مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای است.
علاوه بر مجالس، گرایش‌ها و رویکردهای پوپولیستی که در مورد برخی دولت‌ها مصداق دارد، خود یک عاملی برای عدم تصمیم‌گیری درست و منطقی در کشور و روی آوردن به تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و غیرکارشناسی است که با منافع ملی و منافع بلندمدت کشور در تضاد است و به یک چالش امنیتی در کشور تبدیل می‌شود که این مسئله معمولاً ضربات سنگینی را به کشور وارد کرده است.
نمود عینی این مسئله بحث انتقال آب از سرچشمه‌های زاگرس به مناطق مرکزی ایران است که در طول سالیان گذشته چالش‌های زیادی را ایجاد کرده و زمینه بروز اختلاف‌ها میان مناطق مختلف در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی شده است. مسائلی که باعث بروز چنین شرایطی در کشور می‌شود، فقدان برنامه‌ریزی ملی، عدم وجود پایش و سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها بدون در نظر گرفتن منافع ملی است.
با ایجاد چنین شرایطی و اجرای برنامه‌ها بدون کار کارشناسی و توجیه اقتصادی، بی‌عدالتی و نابرابری در توزیع منابع در کشور افزایش می‌یابد و شاهد عدم توازن منطقه‌ای، عدم توازن رفاه و آبادانی در کشور هستیم.
برخی مناطق به دلیل نفوذ ساختارهای قدرت توسعه بیشتری پیدا می‌کنند و برخی دچار عقب‌ماندگی‌های مفرط می‌شوند و این خود یک نوع بی‌عدالتی و نابرابری در کشور ایجاد می‌کند که تبدیل به چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در میان مناطق مختلف توسعه شده و موجبات ایجاد چالش‌های امنیتی خواهد شد و در نتیجه نظام تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار برای اینکه با این‌چنین چالش‌های امنیتی مواجه نشوند، به سراغ محرمانه نگه داشتن طرح‌ها و یا عدم اطلاع‌رسانی درست، کامل و جامع نسبت به طرح‌های رفاهی در کشور می‌روند و زمینه‌ساز یک نوع انباشت چالش‌های امنیتی در کشور می‌شوند که ممکن است با افشای آن طرح‌ها و مفاد آن، چالش‌های امنیتی بزرگتری را ایجاد کنند.
به نظر می‌رسد کشور ما هنوز به یک ساختار مشخص و چارچوب‌مند در حوزه توسعه‌ای نرسیده و برنامه‌ریزی توسعه در کشور ما مهجور است و نظام برنامه‌ریزی توسعه در کشور همچنان سنتی، سلیقه‌ای و بدون در نظر گرفتن منافع آینده کشور و ملت و صرفاً با هدف رفع چالش‌های فعلی و کوتاه‌مدت است و این مسئله به‌ویژه زمانی که متغیر محیط زیست وارد میدان می‌شود عملاً باعث می‌شود فاقد یک نوع نظام برنامه‌ریزی مؤثر و توسعه‌مند و امنیت‌زا باشیم و عملاً خیلی از این طرح‌های کنونی به دلیل همین چالش‌ها موجب تشدید مشکلات و چالش‌های امنیتی در کشور می‌شود.
توسعه در کشور ما هنوز در اولویت قرار نگرفته و در نتیجه زیرساخت‌ها و زیربناهای اساسی برای شکل‌گیری توسعه و حرکت توسعه‌ای به‌ویژه مسائل امنیتی و برنامه‌ریزی مشخص در این زمینه وجود ندارد و همه اینها زمینه‌ساز تشدید عقب‌ماندگی و حتی بروز چالش‌های امنیتی بزرگتری در آینده خواهد شد.
