جواب قاطع به سوال صادق

یکی از نزدیکان او به هم‌میهن گفته است که زیباکلام برخلاف ادعای برخی رسانه‌ها در مسیر نمایشگاه دستگیر نشده بلکه او صبح روز گذشته و بعد از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه متوجه شده باید برای اجرای حکم به اجرای احکام مراجعه کند.

در متن منتشرشده از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه درباره زندانی شدن زیباکلام آمده: «زیباکلام با رای صادره از سوی دادگاه بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و ۲ سال محرومیت فعالیت در احزاب، گروه‌های سیاسی و فضای مجازی محکوم شده بود که این حکم قطعی شده است. پرونده دوم او که حکم آن قطعی شده، مربوط به فعالیت تبلیغی علیه نظام در خصوص انتشار مطالب غیرمستند و غیرواقعی است. او در این پرونده به یک سال حبس محکوم شده است. یکی دیگر از پرونده‌های قضایی زیباکلام که حکم آن قطعی و لازم‌‎الاجراست نیز مربوط به نشر مطالب خلاف واقع است که وی در این پرونده به ۶ ماه حبس محکوم شده بود که پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، این حکم مورد ابرام قرار گرفته است.»

گفته می‌شود که او در اوایل دهه 90 هم در چند پرونده به زندان محکوم شد اما به زندان نرفت. در یک مورد هم محکومیت زیباکلام به یک سال و نیم زندان، به پنج میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل شد. زیباکلام که به صراحت بیانش معروف است در مردادماه سال 1396 هم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و برایش وثیقه 50 میلیون تومانی صادر شد. در آن زمان عنوان اتهامی او تشویش اذهان عمومی بود و او ناچار شد به دلیل مصاحبه‌ای که با رادیو دویچه‌وله داشت، در دادسرا حاضر شود.

آستانه تحمل ساختار سیاسی پایین آمده است

احمد نقیب‌زاده، استاد بازنشسته گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران معتقد است حضور دکتر صادق زیباکلام در خارج از زندان هزینه‌ای کمتر برای ساختار سیاسی به‌دنبال دارد تا زندانی کردن او.

این استاد دانشگاه به هم‌میهن می‌گوید:«آقای زیباکلام همکار من است. به نظرم او موضوع خاصی را بیان نمی‌کرد که به جایی بربخورد یا نظام را به چالش بکشد و در بین تحلیل‌ها و سخنانش مسائلی را مطرح نمی‌کرد که خلاف مصالح ملی باشد. زیباکلام تنها بدیهیاتی را مطرح می‌کرد که در ذهن همه افراد جامعه هست. مانند طرح این سوال که چه کسی ماموریت حذف اسرائیل را برعهده ما گذاشته است. این سخنان درحالی مطرح می‌شد که بسیاری از افراد این نکات را در ذهن دارند یا گاه بر زبان می‌آورند. در واقع زیباکلام با بیان سخنانی که حرف دل خیلی‌ها هم بود، ‌توانست محبوبیت کسب کند و مخاطبانی داشت.»

او اضافه می‌کند:«گفتن اینگونه مسائل که دغدغه اکثر مردم بود، ‌تهدیدی را متوجه نظام نمی‌کرد اما زندانی کردن او باعث می‌شود این شائبه ایجاد شود که حتی فردی مانند زیباکلام که نه برانداز است و نه فعالیت خاصی به جز صحبت و تحلیل دارد،‌ تحمل نمی‌شود و آزادی بیان تا این حد محدود شده است.»

این استاد دانشگاه این را هم می‌گوید که این تلقی وجود دارد که هدف از برخی دستگیری‌ها ایجاد نوعی ارعاب و هراس در میان استادان و تحلیل‌گران بوده است. نقیب‌زاده عنوان می‌کند:«شرایط به‌گونه‌ای بود که حتی مدتی این شائبه ایجاد شد که زیباکلام در خدمت ساختار سیاسی فعالیت می‌کند و شاید این دستگیری باعث تطهیر او شده باشد. به هر حال امیدوارم زیباکلام آزاد شود زیرا قرار نیست که آن‌قدر آستانه تحمل ساختار سیاسی کشور پایین آمده باشد که تا هر کس سخنی بگوید فوراً حرف او  را قطع و فضایی بسته ایجاد کنند. اساساً آنچه امروز از مسئولین سر می‌زند، مصداق خودزنی و عمل برخلاف مصالح نظام است و من واقعاً نمی‌دانم چرا چنین اقداماتی می‌کنند.»

او درباره اقدامات تعجب‌برانگیز مسئولان به موضوع حجاب زنان اشاره کرده و توضیح می‌دهد:«این مسئله به تدریج در حال حل شدن بود. حتی روحانیون هم به این مسئله ورود کرده بودند و آیات و تفاسیری می‌آوردند. مردم از خودشان می‌پرسند آیا این‌همه فساد و دزدی به اندازه حجاب زنان اهمیت ندارد و نباید به این میزان مورد توجه قرار بگیرد؟ درحالی‌که به نفع ساختار سیاسی کشور بود در این قضیه کوتاه بیاید؛ دراین صورت بخش وسیعی از جامعه احساس آزادی می‌کردند و این اتفاق خوبی بود.»

این تحلیلگر مسائل سیاسی تاکید می‌کند وقتی یک ساختار دچار مشکل می‌شود برخی از اجزا در آن به جای تصمیم‌های عقلانی و مفید‌، دست به تصمیم‌گیری‌های بد می‌زند و بهتر بود در این زمینه نگاهی هم به تاریخ می‌انداختیم.

توجه ناکافی ساختار سیاسی به آزادی بیان

محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است:«مقامات عمومی کشور باید از انجام اقداماتی که مخل آزادی بیان شهروندان است و به‌ویژه کنشگران را دچار خودسانسوری یا عدم ابراز عقاید در حوزه عمومی کند، برحذر باشند.»

او به هم‌میهن می‌گوید:«قانون حامی آزادی بیان است. آزادی بیان یک خیر پسندیده اخلاقی است و دولت‌ها نباید آن را هتک و هدم کنند. هیچ کنشگر خیر عمومی نباید احساس ناامنی قضایی کند. مجموعه فعالان مدنی که به‌عنوان کنشگران سیاسی یا اجتماعی مبادرت به نقد در فضای عمومی می‌کنند باید از نهایت امنیت در فضای عمومی برخوردار باشند. با توجه به اصول قانون اساسی از جمله اصل 23 که هرگونه تفتیش عقاید را به صورت مطلق ممنوع کرده است و با اتکا به اصل 22 مبنی بر عدم تعرض به حق‌ها و آزادی‌ها و نیز اصل 26 قانون اساسی که مقرر کرده، آزادی بیان باید به صورت کامل تضمین شود، دستگاه‌های حاکمیتی و به‌ویژه دستگاه قضایی باید حقوق و آزادی‌های شهروندی را پاس بدارند.

افرادی که از استیفای این حق شانه خالی کنند، مطابق با ماده 570 قانون مجازات اسلامی یکی از اصول قانون اساسی را نقض کرده‌ و مستحق تعقیب‌اند. براساس این ماده «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌ که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» بنابراین مقامات عمومی باید تمام اهتمام خود را برای تضمین حقوق عامه و در حوزه آزادی بیان و آزادی نقد قرار دهند.»

نقره‌کار تاکید می‌کند: مقامات عمومی باید تلاش کنند به‌جای اینکه در چارچوب تحدید آزادی‌های شهروندان فعالیت کنند در راستای تضمین و استیفای این حق‌ها فعالیت کنند. در واقع نهادها،‌ ارگان‌ها و سازمان‌ها یا ضابطینی که در حوزه عمومی حقوق و آزادی‌های مردم را دچار تضییع یا تضییق می‌کنند، باید احساس ناامنی کنند نه افرادی که مبادرت به نقد یا کنشگری خیر عمومی با نگاهی دلسوزانه می‌کنند.

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند درباره افرادی دیگر هم که در حوزه کنشگری و نقد فعالیت می‌کنند،‌ توجه کافی نسبت به لوازم آزادی بیان و ابراز آن نمی‌شود. اگر در این زمینه دادگاه قانون اساسی داشتیم حتماً شرایط بهتری داشتیم. حتی اگر دادستان‌ها به‌عنوان احیاگران حقوق عامه به وظایف خود عمل کنند نسبت به نقض حق‌هایی که در حوزه‌های آزادی بیان و ابراز آن، آزادی نقد و حتی آزادی حق مخالفت با حکمرانی صورت می‌گیرد، می‌توانند اقدامات اثربخشی را در جهت آزادی شهروندان و به‌ویژه کنشگران خیر عمومی فراهم کنند.

نقره‌کار درباره رفتارهایی که می‌تواند تحت عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام یا نشر مطالب خلاف‌واقع قرار گیرند، می‌گوید:«بدترین وضعیت یک عنوان مجرمانه تفسیربرداری یا امکان تفسیر موسع برخلاف اصول حقوق جزایی مبنی بر تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم است. مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامی موادی هستند که بسیاری از کنشگران مدنی و سیاسی با این عناوین اتهامی به محاق رفته و دچار چالش‌‌های تعقیبی و محکومیت می‌شوند. ماده 698 قانون مجازات ناظر بر نشر اکاذیب نیز همین وضعیت را دارد. قانون مجازات اسلامی رکن مادی تبلیغ علیه نظام را فعالیت تبلیغی مستمر عنوان کرده که به قصد تخریب نظام، ارکان و کلیت آن انجام گیرد. یعنی این نوع فعالیت باید مستمر بوده و قصد تخریبی داشته باشد. این جرم یک جرم مقید به سوءنیت است.»

او در ادامه توضیح می‌دهد:«بخشی از این فعالیت‌ها شامل قانون جرم سیاسی است که رسیدگی به آن نیازمند حضور هیئت منصفه است و گاهی به آن جرائم با حسن‌نیت می‌گویند. در مواردی هم آنچه صورت گرفته اساساً جرم نیست بلکه انتقاد از نهادهای حکمرانی یا توصیه‌هاست. حتی در مواردی مخالفت ساختاری یا رفتاری نسبت به برخی نهادها، ‌دستگاه‌ها، ضابطین، ‌عملکردها هیچ‌یک نمی‌تواند تبلیغ علیه کلیت نظام باشد. کج‌تابیِ عنوان مجرمانه، بستری برای سوءتفاهم یا سوءبرداشت یا بعضاً تفاسیر کشفی و شهودی نسبت به‌عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام یا توهین به مقامات یا نشر اکاذیب فراهم می‌کند.»

به گفته این وکیل دادگستری گفتمان انقلاب اسلامی بر مبنای اصول 2 و 3 قانون اساسی باید تاب‌آوری و فروتنی برای تحمل اثرگذارتر حوزه عمومی داشته باشد تا فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر که در اصل 8 قانون اساسی بر آن تاکید شده،‌ محقق شود و از این رهگذر اصل 9 قانون اساسی که تاکید می‌کند حتی با تصویب قوانین هم نمی‌توان آزادی‌ها را محدود کرد،  به محاق نمی‌رود.

نقره‌کار می‌گوید:«این کلیات و نظریات مبنایی جمهوری اسلامی به مثابه یک ساختار باید مورد نظر سیاست‌گذاران عمومی و به‌ویژه ضابطین قضایی در مقام اجرای قانون قرار گیرد و با کنشگران خیر عمومی و منتقدان به ناروا برخوردهای قهری صورت نگیرد تا سوپاپ اطمینانی برای سلامت، چابکی و اصلاح‌پذیری نظام قضایی و مشارکت شهروندان و دلسوزان کشور فراهم شود.»

این حقوقدان درباره نگاه قوانین به تحمل و بردباری ساختار حاکم دربرابر منتقدان و افرادی مانند زیباکلام می‌گوید:«تصویری که قانون اساسی ما از حکمرانی ارائه می‌کند، تصویر یک حکمرانی فروتن، مشارکت‌گرا، مردم‌سالار و طرفدار حقوق عامه است و هر کسی که برخلاف قانون اساسی، ‌صدای شهروندان ناقد را در نطفه خفه کند، آنها را از کنشگری برحذر کند یا اینکه کنشگری را برایشان پرهزینه کند، عملی برخلاف گفتمان قانون اساسی و برخلاف نظریه قوه مؤسس انقلاب است که تلاش داشته بستر نقد و کنشگری سیاسی را فراهم کند و همه شهروندان بتوانند دست به کنشگری نقادانه و فعال و سازنده بزنند. شهروندی در قانون اساسی ما درهم‌تنیده با انتقاد و پاسخگوسازی نهاد حکمرانی و به تبع آن پاسخگو بودن و مسئولیت‌شناسی مقامات کشور در عرصه حکمرانی است.»

عکس: جماران