پاسخ قوه قضائیه به دولت
بررسی حملات به رئیس دستگاه قضا در گفت‌وگو با محمدصالح نقره‌کار و صادق نوروزی
لایحه «عفاف و حجاب» بار دیگر به جدال تبدیل شد با این تفاوت که این‌بار پای بحران همیشگی بین ملت و دولت در میان نیست، بلکه جدال دو قوه قضائیه و مجریه است و دولت سعی دارد بیش از هر چیز نام اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا را به میان آورد. آنطور که کارشناسان حوزه سیاست می‌گویند این اولین بار نیست که دستگاه قضا و دولت سیزدهم به رویارویی با هم می‌پردازند. از زمانی که ابراهیم رئیسی، به‌عنوان رئیس قوه‌قضائیه شروع به کار کرد، نتوانست از توانایی‌های حقوقی و قضایی اژه‌ای به‌درستی استفاده کند و بیشتر موضع‌گیری‌هایش با اژه‌ای متفاوت بود. شکاف اختلاف بین رئیسی و اژه‌ای با این تفاوت‌ها و جبهه‌گیری‌ها شروع شد تا جایی که حالا سخنگوی دولت به صراحت در مقابل رئیس قوه قضائیه می‌ایستد و اورا مقصر اصلی تهیه و تدوین لایحه حجاب معرفی می‌کند.
از سوی دیگر با آنکه اکثر افراد حاضر در دولت ابراهیم رئیسی، نزدیک به طیف محمود احمدی‌نژاد هستند، اما اژه‌ای که وزیر اطلاعات دولت اول احمدی‌نژاد بود، مورد عتاب دولت سیزدهم قرار گرفته است. حتی موضع‌گیری‌های غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به‌عنوان رئیس دستگاه عدلیه پس از اعتراضات سراسری سال گذشته و اعتراضات ۱۴۰۱ شکل گرفت که منطقی‌تر از دیگر رؤسای قوا – محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی – بود.
مقایسه سه رئیس اخیر قوه قضائیه
در مقایسه عملکرد حقوقی سه رئیس اخیر قوه قضائیه، اژه‌ای بیشترین مواضع حقوقی و کاربردی را گرفته است. او از کاراکتری آشنا و قدیمی حالا به جایی رسیده که برای عفو 80هزار نفر تلاش می‌کند و این تلاش او در فضایی که یک جریان خاص به قدرت رسیده است را می‌توان ارزشمند تلقی کرد. از طرف دیگر اژه‌ای از قضات خواست که اجازه اعمال نفوذ را به ضابطان ندهند. هرچند که هنوز هم ضابطانی در روند پرونده دخیل هستند اما این مورد هم از آن موضع‌گیری‌های حقوقی است که می‌توان از آن به‌عنوان نقطه مثبت در کارنامه اژه‌ای یاد کرد. این در حالی است که بیشترین موضع‌گیری‌های ابراهیم رئیسی در قوه‌قضائیه بیش از آنکه حقوقی و قضایی باشد، معطوف به انتخابات ریاست‌جمهوری بود. از سوی دیگر صادق آملی‌لاریجانی نیز نتوانست مواضع قضایی را در دستگاه عدلیه در امور حقوقی نگهدارد و بیشترین اظهارنظرها درباره نقد به عملکرد دولت روحانی، برجام و حتی موضوعات فلسفی بود، نه موضوعات قضایی.
شروع تخریب رئیس قوه قضائیه
کارشناسان بر این عقیده‌اند که هیچ‌کس نمی‌تواند، چهره اصولگرایان را مخدوش کند به غیر از خود اصولگرایان. آنطور که از ظواهر امر پیداست، پروژه تخریب اژه‌ای از گذشته در حال اجراست و برخی دیگر بر این باورند که دیدار سال گذشته او با اصلاح‌طلبان باعث شد این پروژه از پرده برون افتد و امسال رنگ و بوی بیشتری به خود بگیرد و حتی تخریب‌های قوه‌قضائیه توسط پدر شهید عجمیان در صداوسیما را – با وجود آوردن اسم علی‌اکبر ولایتی - به این پروژه گره می‌زنند. اما این پروژه از دیدار با اصلاح‌طلبان شروع شد و احکامی که درباره سازمان سنجش - میثم لطیفی – رئیس سازمان اداری و استخدامی صادر شد و چند حکم دیگر اختلافات بین دولت رئیسی و اژه‌ای را عیان و علنی کرد تا حدی که سخنگوی دولت در روزنامه ایران درباره هر کدام از این موضوعات به موضع‌گیری در مقابله رئیس عدلیه پرداخت.
این‌بار نیز لایحه حجاب و عفاف که جامعه نسبت به آن حساسیت پیدا کرده است، موضوعی شده برای آنکه بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت با آن علیه قوه‌قضائیه زبان بگشاید. او در نشست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صراحت اعلام کرد؛ «دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، معذلک بهدلیل اینکه قوه قضائیه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب میشده، لذا دولت به‌جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰ روز تقدیم مجلس کرده است.»
اینگونه اظهارنظرها از سوی دولت حاکی از عدم اشراف حقوقی دولتمردان و رئیس دولت سیزدهم به قوانین و مقررات است و باعث شده که قوه قضائیه نیز به آن واکنش نشان دهد. مرکز رسانه قوه قضائیه در رابطه با این اظهارات اعلام کرد: «رئیس قوه قضائیه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بار‌ها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرده و در سخنان چندباره رئیس عدلیه آمده که دستگاه‌هایی که در این خصوص وظیفه دارند، هریک باید به تکالیف خود عمل نموده و منتظر قانون جدید نمانند، قوه قضائیه نیز در این راستا به موارد ارجاعی به‌عنوان جرایم ارتکابی رسیدگی خواهد کرد و از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.» از سوی دیگر در این بیانیه بر دو موضوع مهم و حائز اهمیت تاکید شده است؛ اول آنکه «شورایعالی انقلاب فرهنگی به ریاست ابراهیم رئیسی، براساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را به‌عنوان وظیفه قوه قضائیه تلقی و اعلام کرده است.» دوم اینکه «از مسئولان به خصوص در کسوت سخنگویی، انتظار می‌رود در بیان مطالب دقت کرده و با دوری از ارائه اطلاعات و اظهارات ناقص یا غیردقیق، تعامل و همگرایی مثبت و برادرانه موجود بین قوای سه‌گانه را که ثمرات مناسبی در بهبود وضعیت کشور داشته است، تقویت نمایند.»
تاکید بر اصل عدم صلاحیت در باره شوراهایی نظیر انقلاب فرهنگی
محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری در واکنش به رخدادها به هم‌میهن، گفت: «از بعد حقوقی و به‌طور مشخص تنها مرجع تقنینی در کشور مجلس است که مسئولیت قانونگذاری را در اختیار دارد. قانونگذاری با آزادی‌های شهروندان سرکار دارد و باید با معیار و شاخص‌های درستی پا به عرصه تقنینی کشور بگذارد. دستگاه‌های دیگر می‌توانند در قالب لایحه و طرح پیشنهادات‌شان را به مجلس ارسال کنند اما مرجع اصلی مجلس است و براساس مسئولیتی که دارد هرگونه اعمال نظر تقنینی، مستلزم توجه به پیش‌نیازهای اجتماعی و فرهنگی آن است.» او ادامه داد: «در حوزه قانونگذاری با باید و نبایدها مواجه هستیم و قرار است قانونگذار با ایجاد قانون شایسته، امنیت اجتماعی و فرهنگی را برای جامعه فراهم کند بنابراین باید از اقداماتی که موجب مخدوش شدن امنیت روانی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه می‌شود، اجتناب کنند. از محورهای مهم مداخله حداکثری یا تجاوز از حدود اختیار خود نسبت به شهروندان به‌خصوص در حوزه سبک زندگی و نحوه پوشش افراد اجتناب کنند. نگاه دولت و مجلس کارآمد متمرکز به حداقل و ضرورت‌هاست یعنی آنجایی که ضرورت ایجاب می‌کند مجلس مبادرت به قانونگذاری می‌کند.» این حقوقدان و وکیل دادگستری تاکید کرد: «یکی از ایرادهایی که نظام قانونگذاری می‌تواند داشته باشد، قانونگذاری مداخله‌گرایانه یا حداکثری در ساحت‌‌های شهروندی است که برای حاکمیت و مردم هزینه ایجاد می‌کند. در موضوع حجاب هم به نظر می‌رسد در طول ایام اخیر آنچه وجدان عمومی و اندیشه‌های اجتماعی مورد تاکید قرار داده است، پرهیز نهادهای رسمی و عمومی از قانونگذاری‌هایی است که جنبه‌های جزایی آن تقویت شده است و به‌جای رویکردهای فرهنگی و اجتماعی سازنده به سراغ اقدامات تعقیبی می‌رود تا شهروندان را از منظر کیفری با چالش‌هایی در زمینه بازدارندگی ترک حجاب مواجه کند. در این زمینه باید قانونگذار را از سیاست‌گذاری جرم‌انگارانه در حوزه حجاب منع کرد تا زمینه تخدیش قانون از طریق توسل به کیفر کاهش یابد تا به‌جای رفتارهای فرهنگی سراغ رفتارهای چکشی و پلیسی برده نشود.» او درباره ورود دولت از طریق شورای عالی انقلاب برای تدوین لایحه حجاب، گفت: «به نظر می‌رسد، برمبنای اصل تفکیک قوا و با اتکا به اصل 57 قانون اساسی باید به سراغ اصل عدم صلاحیت در خصوص شوراهایی نظیر انقلاب فرهنگی رفت و به آن توجه کرد تا در راستای وظایف قانونی اقدامات مشورتی انجام دهند نه اقدامات تقنینی. اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه را منحصر به مجلس می‌داند بنابراین اگر قرار باشد، شوراهایی که زمینههای مشورتی دارند برای قوای سه‌گانه در زمینههای اجرایی و الزام‌آور تصمیماتی داشته باشند، از کار خود دور شده‌اند و در این زمینه موضع تجاوز از حد اختیارات مراجع عمومی، باید به این رفتار توجه کنیم. تنها جایگاهی که توصیه تقنینی دارد صرفاً مجلس است و مراجع دیگر به خصوص شوراهای مختلف، نباید به جایگاه تقنینی مجلس صدمه بزنند.»
احیای نقش قوه قضائیه در برابر نهادهای امنیتی
برخی اختلاف‌نظرها را بین دولت و قوه‌قضائیه خلاصه می‌کنند، درحالی‌که دیگر کارشناسان مانند صادق نوروزی این اختلاف‌نظر را در سران سه قوه می‌دانند.
صادق نوروزی ، دبیرکل حزب توسعه ملی با اشاره به لایحه حجاب و عفاف که به اختلاف بین دولت و دستگاه قضا تبدیل شده، به هم‌میهن گفت: «اشکال این است که بیش از حد به این موضوع پرداخته شده است. درباره حجاب نه‌تنها در جامعه بلکه بین مسئولان نیز اختلاف‌نظر وجود دارد. این نوع اقدامات و اظهارنظرها تحرکات بیشتری در جامعه به وجود می‌آورد و فضایی دوقطبی در کشور ایجاد کرده است. افرادی که اعتقادی به حجاب اجباری ندارند را به موضع‌گیری تندتری وامی‌دارد. متقابلاً افراد معتقد به حجاب اجباری به شکل آتش‌به‌اختیار اقدام می‌کنند. اختلاف‌نظر در مسئولین نیز سبب شده که در تهیه لایحه نیز یکدیگر را متهم کنند. به نظر من با روند گذشته و گفت‌وگوی دوستانه ارشادی قوانین گذشته و تهیه نکردن لایحه جدید، تنش‌های کمتری تجربه می‌شد.» دبیرکل حزب توسعه ملی ایران اسلامی با اشاره به لایحه جدید حجاب و عفاف تاکید کرد: «از ابتدا اختلاف‌نظرها درباره تهیه این لایحه در دولت و قوه‌قضائیه وجود داشت و با ارائه آن به مجلس در پارلمان نیز این اختلاف‌نظرها خودنمایی کرد و به دلیل این اختلاف‌نظرها و نگرانی از واکنش جامعه بررسی و تصویب این لایحه به کمیسیون اصل هشتادوپنج ارجاع داده شد. با توجه به اینکه اعضای آن مواضع تندتری نسبت به حجاب داشتند، لایحهای از این کمیسیون بیرون آمد که ضوابط قانونی و شرعی در آن رعایت نشده است. حتی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایرادات بسیاری به آن گرفتند.» نوروزی گفت: «یکدستی حاکمیت به معنای نبودن اختلاف‌نظر بین سران قوا، مسئولان و افراد نیست. موضوع این است که تمام افراد از رهبری تبعیت می‌کنند و جایی که اختلاف پیش می‌آید با توصیه ایشان اختلاف‌نظر‌های خود را کنار می‌گذارند. اگر این افراد را به حال خودشان رها کنند نه‌تنها درباره لایحه حجاب و عفاف بلکه در زمینههای دیگر نیز اختلاف‌نظر دارند.» او در پاسخ به این پرسش که مماشات کم‌وبیش اژه‌ای در اعتراضات سال گذشته و احکامی که صادر شد، چقدر در این اختلاف‌نظرها تاثیرگذار است؟ تاکید کرد: «موارد مذکور ناشی از همین اختلاف‌نظرها و دیدگاه‌هاست. به نظر می‌رسد آقای اژه‌ای با تسهیل و تساهل بیشتری در مسائل موجود در جامعه برخورد می‌کند و ظاهراً اعتقادش بر این است که برخوردهای سلبی مسائل را تشدید می‌کند. اظهارنظرهای او نشان می‌دهد که با دیگر نهاد‌ها و مسئولین اختلاف‌نظر دارد. فشارها و انتقادات مخالفین باعث می‌شود ایشان سکوت کند و بعضاً عقب‌نشینی کند. رئیس دستگاه قضا دنبال تغییر رویه در قوه‌قضائیه است، او دنبال آن است که وظیفه قوه‌قضائیه را در برابر نهادهای امنیتی احیاء کند.» دبیرکل حزب توسعه ملی در پاسخ به این سوال که آیا این اختلاف‌نظرها ریشه در دوران ریاست رئیسی در قوه‌قضائیه هم دارد؟ گفت: «بین آنها در دستگاه عدلیه اختلاف وجود داشته است. عملکرد رئیسی در قوه‌قضائیه حاکی از آن بود که با اژه‌ای هم‌نظر نیست اما تصمیم‌گیری در اختیار ابراهیم رئیسی بوده و به اعتقادات خود عمل کرده است. عملکرد و روش‌های اژه‌ای به‌عنوان رئیس قوه‌قضائیه نیز حاکی از آن است که نظراتش با رئیسی متفاوت بوده است.»
