تناقص وعده ها و عملکرد
اظهارنظر اخیر وزیر ارتباطات درباره رفع فیلترینگ بهصورت گامبهگام، آشکارا تناقض میان وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور و عملکرد دولت را به نمایش گذاشت. در حالی که جامعه منتظر اقدامی قاطع برای پایان محدودیتهاست، سیاستهای فعلی بیش از هر چیز به تعویق تصمیمگیری و کاهش فشار افکار عمومی شباهت دارد.
![تناقص وعده ها و عملکرد](https://cdn.hammihanonline.ir/thumbnail/U9e1XmOpCsOa/Z0T8H9pYUbXo0sZ7HQQFz9sdEP6gpeoxwm6qBw3FUyban5x7qgvQboTcvz1ITR3hR5RyeP2TswdCeyo0woFaD79kLxmvcp_86atk84Zr3YNpK9kgllInPQ,,/173452893080317000.jpg)
اظهار نظر اخیر وزیر ارتباطات درباره احتمال برداشته شدن فیلترینگ بهصورت گام بهگام، به روشنی تناقض میان وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور و عملکرد فعلی دولت را نشان میدهد.
در زمان انتخابات، مسعود پزشکیان به عنوان رئیسجمهور وعده داد که مشکل فیلترینگ اینترنت در ایران را حل کند و شرایطی فراهم کند که دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطات در کشور بهبود یابد. این وعدهها امیدواری زیادی در میان مردم، بهویژه نسل جوان و فعالان حوزه فناوری و کسبوکارهای آنلاین، ایجاد کرد.
اما اکنون، نه تنها تغییری اساسی در سیاستهای محدودکننده مشاهده نمیشود، بلکه سخنان وزیر ارتباطات نیز از عدم وجود اراده جدی برای حل این مشکل حکایت دارد.
برداشتن فیلترینگ بهصورت گامبهگام، در بهترین حالت، راهحلی نیمبند و تدریجی است که نمیتواند پاسخگوی نیاز فوری جامعه به دسترسی آزاد به اینترنت باشد. این رویکرد بیش از آنکه نشاندهنده عزم جدی برای اصلاح باشد، نوعی تعویق در تصمیمگیری است که به نظر میرسد برای کاهش فشار افکار عمومی و منتقدان اتخاذ شده است.
در شرایطی که فیلترینگ گسترده تأثیرات منفی بر اقتصاد دیجیتال، ارتباطات اجتماعی، و حتی آموزش و فرهنگ جامعه گذاشته است، انتظار میرفت دولت با اقدامی شجاعانه و قاطع به حل این معضل بپردازد.
یکی دیگر از نقاط ضعف این رویکرد، نبود شفافیت در تعریف «گام به گام» است. چه معیارهایی برای برداشتن فیلترینگ در هر مرحله تعیین شده است؟ آیا این سیاست به طور مساوی شامل همه پلتفرمها و خدمات خواهد شد؟
آیا تضمینی وجود دارد که این فرایند در میانه راه متوقف نشود یا با تغییر شرایط سیاسی دوباره به عقب بازنگردد؟
از سوی دیگر، باید توجه داشت که رویکرد گامبهگام ممکن است عملاً به معنای ادامه محدودیتها برای مدت طولانی باشد. این در حالی است که مشکلاتی نظیر مهاجرت متخصصان فناوری، افت شدید در تجارت الکترونیک، و کاهش اعتماد عمومی به دولت، نتیجه مستقیم این محدودیتهاست. برداشتن محدودیتها بهصورت تدریجی نمیتواند این خسارات را جبران کند و تنها نارضایتی عمومی را بیشتر خواهد کرد.
در نهایت، دولت و وزیر ارتباطات باید درک کنند که اعتماد مردم به وعدههایشان با چنین رویکردهای غیرشفاف و تدریجی آسیب جدی میبیند. اگر رئیسجمهور و تیم اجرایی او به تحقق وعدههایشان باور دارند، باید با تصمیماتی سریع و قاطعانه اقدام کنند و شفافیت لازم را در این مسیر به کار بگیرند.