ممانعت از حق / شکایت ۳ وکیل از اعضای شورای عالی فضای مجازی
با وجود آنکه مسعود پزشکیان، چه در زمان کاندیداتوری و چه حالا که به‌عنوان رئیس‌جمهور در رأس قوه مجریه قرار دارد، بارها مخالفت خود را با فیلترینگ اعلام کرده، در همچنان روی پاشنه سابق می‌گردد.
گروه فناوری: با وجود آنکه مسعود پزشکیان، چه در زمان کاندیداتوری و چه حالا که به‌عنوان رئیس‌جمهور در رأس قوه مجریه قرار دارد، بارها مخالفت خود را با فیلترینگ اعلام کرده، در همچنان روی پاشنه سابق می‌گردد و علت این امر، هم‌نظر نبودن اعضای شورای عالی فضای مجازی با رئیس‌جمهور است که باید درباره این مسئله تصمیم‌گیری کنند.
چندی پیش برخی رسانه‌ها فهرستی از اعضای حقیقی و حقوقی این شورا ارائه دادند و مخالفان و موافقان را مشخص کردند، اما محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی در واکنش به این فهرست اعلام کرد که هنوز در این مورد رأی‌گیری انجام نشده و نمی‌توان موافقان و مخالفان فیلترینگ را تشخیص داد.
این مطالبه مردمی در حالی همچنان در انتظار تعیین تکلیف است که به‌تازگی سه وکیل دادگستری در استان فارس، شکایت خود را از اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی با موضوع ممانعت از حق به ثبت رساندند. به گفته هادی شریف‌زاده، یاسر اینالو و محمدهادی جعفرپور این شکوائیه، «مستند به اصل نهم قانون اساسی و مقررات حاکم بر حقوق اساسی افراد ملت ایران ازجمله ماده ۲ و ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون شرح وظایف وزارت ارتباطات و کنوانسیون‌های بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته و نظر رهبری در فلسفه تأسیس شورای عالی فضای مجازی» نوشته شده است.
به گزارش فرارو، این سه وکیل دادگستری به‌عنوان شاکی از ۱۶ عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی که نام آنها به‌عنوان مخالفان رفع فیلترینگ در رسانه‌ها منتشر شده، شکایت کرده‌اند. باتوجه به استقرار این ۱۶ نفر در تهران، شکوائیه که در شیراز به ثبت رسیده، برای دادستان تهران ارسال خواهد شد.
شاکیان با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی خواستار تعقیب کیفری این ۱۶ عضو شورای عالی فضای مجازی به‌دلیل «ممانعت از حق دسترسی به فضای مناسب سایبری و ایجاد مزاحمت در استیفاء از این حق قانونی» شدند.
براساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
در قسمتی از شکوائیه خطاب به دادستان تهران آمده است: «مستحضرید که بنا بر ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و اهمیت اجابت چنین تکالیفی برای دولت و مأموران دولتی در تأمین حقوق و آزادی‌های مشروع مردمی تا به آنجاست که اصل نهم قانون اساسی، مقرر می‌کند حتی مسئله مهمی مانند استقلال یا تمامیت ارضی کشور هم نمی‌تواند بهانه‌ای برای وضع قانون برخلاف حقوق ملت تلقی شود.
قانون مورد اشاره مقرر می‌کند: هر رفتاری که مانع حق دسترسی به اطلاعات شود یا اعمال هرگونه سیاست‌گذاری که معیشت، حقوق اجتماعی و فرهنگی و سلامت جسمی -روانی مردم را با آسیب مواجه کند، ممنوع است.» براساس این شکوائیه، آثار مخرب وضعیت اینترنت روح و روان مردم ایران را دچار آسیب کرده و میلیاردها تومان پول این مردم صرف خرید بسته‌های بی‌کیفیت اینترنت و فیلترشکن می‌شود و مخالفت این افراد با رفع فیلترینگ، ضمن محروم کردن مردم از حقوق قانونی ایشان، سبب تضرر ملت در بحث خرید بسته‌های اینترنتی و عدم دسترسی سهل و آسان به فضای سایبر برخلاف مقررات تعریف‌شده در شرح وظایف وزارت ارتباطات شده است.
