دسترسی آزاد؛ آری یا نه؟

صحبت‌های سعید جلیلی و مسعود پزشکیان درخصوص اینترنت در مناظره اخیرشان نشان داد همچنان اینترنت و کسب‌و‌کارهای مبتنی بر آن، موضوعی پرچالش و مناقشه برای هردو کاندیدای ریاست‌جمهوری است. پزشکیان هم‌راستا با اظهارنظر محمدجواد ظریف در الکامپ، از فیلترینگ گسترده در شرایط عادی انتقاد کرد و گفت: «در تمام دنیا در مواقع خاص محدودیت‌هایی روی اینترنت دارند، ولی الان چرا این‌گونه است؟ مردم بیش از آنکه پول اینترنت بدهند، فیلترشکن می‌خرند.» او با اشاره به اینکه در حال حاضر خدمات بانکی، دارایی و... روی بستر اینترنت انجام می‌شوند، به تأثیر مهم این بستر روی موضوع آموزش نیز تأکید کرد و گفت ما برای ارتباط با دنیا به اینترنت نیاز داریم و نمی‌توانیم در قفس زندگی کنیم.

سعید جلیلی هم اشاره‌ای به جلسه خود با فعالان اقتصاد دیجیتال در الکامپ که پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، اشاره کرد و از افزایش سرعت اینترنت گفت؛ اینکه به آنها قول افزایش ۱۰ برابری سرعت اینترنت موبایل و افزایش ۵۰ برابری سرعت اینترنت خانگی را داده است. این سخنان درباره افزایش سرعت اینترنت، قرابت عجیبی با صحبت‌های عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم دارد که اواخر خردادماه گفته بود، سرعت اینترنت همراه و ثابت نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ به‌ترتیب ۷۱ و ۶۵ درصد رشد داشته است. صحبت‌هایی که فاصله زیادی از تجربه زیسته شهروندان دارد.

در باب اهمیت اینترنت

فرای از اهمیت دسترسی آزاد به اطلاعات که در فضای اینترنت جهانی رخ می‌دهد و حق شهروندی ایرانیان است، یکی از دلایلی که باعث می‌شود نامزدهای ریاست‌جمهوری به این مسئله توجه ویژه نشان دهند، میزان اثرگذاری اینترنت و کسب‌و‌کارهای مبتنی بر آن طی سال‌های اخیر است که در جهان رشد صعودی عجیب‌و‌غریبی را تجربه کرده است. تا چند سال پیش چه کسی فکرش را می‌کرد شرکت‌هایی چون متا و گوگل بتوانند از حیث درآمدزایی جلوتر از بسیاری از کسب‌و‌کارهای قدیمی حرکت کنند؟ شرکت‌هایی که هیچ کالای فیزیکی‌ای در اختیار مخاطب خود قرار نمی‌دهند و تمام تمرکزشان مبتنی بر داده و شکل‌های بهره‌گیری از آن است.

طبیعتاً ما هم از تغییر قاعده بازی جهانی بی‌نصیب نماندیم. این روزها جز آنکه برخی کسب‌و‌کارهای اینترنتی ارتباط محکمی با زندگی روزمره مردم ایجاد کرده‌اند، حتی دسته‌ای از کسب‌و‌کارهای سنتی نیز از ظرفیت‌های زیرساخت‌های اینترنتی برای پیشرفت در کسب‌و‌کار خود بهره می‌برند. به‌طوری‌که طی اعتراضات سال ۱۴۰۱ و قطعی و اختلالات گسترده اینترنتی، خسارت‌های شدیدی به صنایع وارد آمد. همان زمان نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی تفکیک بین کسب‌وکار اینترنتی و غیراینترنتی را بی‌معنی دانسته و گفته بود: «خط تولید امروز به اینترنت متصل است؛ ماشین‌آلاتی که در خطوط صنعتی جدید به کار گرفته می‌شوند برای نگهداری، عیب‌یابی و تعمیرات نیازمند اینترنت پرسرعت هستند؛ بنابراین کسب‌وکار غیراینترنتی نداریم و امروزه تمام خطوط تولیدی، صنایع و خدمات وابسته به اینترنت هستند.»

به گزارش «نت‌بلاکس» در میانه اعتراضات ۱۴۰۱، زیان هر ساعت قطعی اینترنت در ایران حدود ۱/۵ میلیون دلار بوده است. وب‌سایت «تاپ ۱۰ وی‌پی‌ان»، زیرمجموعه نت‌بلاکس، ایران را تا پایان سال ۲۰۲۳ سومین کشور متضرر از قطع اینترنت در جهان معرفی کرد. درواقع قطعی اینترنت در سال ۱۴۰۱ درمجموع حدود ۷۷۳ میلیون دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد کرده است.

ازسویی‌دیگر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) در جهان به‌طور میانگین حدود ۱۵ درصد است. در ایران این سهم از ۲/۶ درصد در سال ۹۲ که اکوسیستم فناوری در حال شکل‌گیری بود به ۶/۸۷ درصد در سال ۹۹ افزایش یافت. همچنین زارع‌پور در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ اعلام کرد، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به ۷/۹ درصد رسیده است. البته سهم اقتصاد نوآوری از این ارقام، کمتر است و بر سر سهم ۱ تا ۲ درصدی این بخش اختلاف‌نظر وجود دارد.

مسئله این است که هرچند اینترنت به‌عنوان موضوعی واحد اهمیت ویژه‌ای دارد، اما طبیعتاً نمی‌توان آن را از سایر بخش‌ها منفک دانست. قول رونق اقتصادی کسب‌و‌کارهای دیجیتال و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP بدون تأمین امنیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ممکن نیست. زیرا برای دستیابی به سهمی بالاتر و رسیدن به میانگین جهانی، همان‌طور که وزیر ارتباطات قول آن را داده، نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر هستیم. اتفاقاً یکی از دلایل بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران به این بخش در سال‌های اخیر، قطعی و اختلالات گسترده اینترنت و همچنین فیلترینگ وسیع و غیرقابل پیش‌بینی است.

رویکرد نامزدها به مسئله اینترنت

سعید جلیلی و مسعود پزشکیان در مناظره‌های دور نخست انتخابات نیز نظر خود را درباره اینترنت و فضای مجازی اعلام کرده بودند.

پزشکیان از تأثیر مخرب فیلترینگ بر کسب‌و‌کارها و مشاغل گفته بود. اینکه بسیاری از افرادی که از طریق فضای مجازی امرار معاش می‌کردند، تحت‌تأثیر این عملکرد قرار گرفته‌اند. این نامزد انتخاباتی درواقع به کسب‌و‌کارهایی که بر بستر اینستاگرام فعالیت کسب‌و‌کاری انجام می‌دادند، اشاره داشت. طبق آماری که مرکز پژوهش‌های «بتا» در آبان‌ماه ۱۴۰۱ منتشر کرده بود، در آن زمان دو میلیون کسب‌و‌کار بر بستر اینستاگرام فعالیت می‌کردند که تنها ۱۹ درصد فروش حضوری هم داشتند. به‌علاوه ۶۴ درصد از این کسب‌و‌کارها به زنان تعلق داشت. در همان زمان نیز رویکرد فیلترینگ اینستاگرام و بی‌توجهی به این کسب‌و‌کارها صدای نهادهای صنفی را درآورد. وزارت ارتباطات در پاسخ پیشنهاد کرد این کسب‌و‌کارها به زیرساخت‌های داخلی مانند روبیکا مراجعه کنند، اما ناگفته پیدا بود که این کار فایده‌ای برای صاحبان کسب‌و‌کار نخواهد داشت. مهم‌ترین علت استفاده آنها از فضای اینستاگرام، تعداد مخاطبان بود و طبیعتاً نمی‌توان با بخشنامه یا به‌شکل دستوری، این مخاطبان را وادار به کوچ کردن به فضاهای مجازی داخلی کرد.

پزشکیان در مناظره پیشین، دسترسی آزاد به فضای مجازی را حق مردم دانسته و وعده داده بود در مقابل ممنوعیت‌هایی که باعث تخریب مشاغل و خشم مردم شده است، ایستادگی کند. او البته در همان مناظره نیز تأکید کرده بود در مواقع بحرانی، مانند همه کشورها اختلال در دسترسی به اینترنت وجود خواهد داشت، اما لزومی ندارد این اختلالات در شرایط عادی ادامه پیدا کند تا بازاری برای فیلترشکن‌فروشان ایجاد شود.

سعید جلیلی در مناظره پیشین به حکمرانی فضای مجازی اشاره کرده و از متخصصانی که به‌جای برخورد منفعلانه، سعی کرده‌اند فضای مجازی را خوب بشناسند، بر آن سوار شوند و حکمرانی کنند، تشکر کرده بود. او مثال صحبت‌هایش را کسب‌و‌کارهایی چون بله، روبیکا، سروش، ایتا، نشان، بلد، اسنپ، تپسی، کافه بازار و باد صبا معرفی کرده بود. او در این مناظره گفته بود: «امروز در سطح جهان، فضای مجازی نقش فزاینده‌ای در حکمرانی دارد و گفته می‌شود مرزهای جدید آنجاست که سکو، کاربر مؤثر و فعال داشته باشد.»

به نظر می‌رسد اشاره جلیلی به قوانین سختگیرانه‌ای که دیگر کشورها برای پلتفرم‌های غیرداخلی تصویب می‌کنند و مثال آوردن از برخورد آمریکا با تیک‌تاک و قوانین اتحادیه اروپا، نشان از آن دارد که حداقل نمی‌توان از این کاندیدا انتظار پیگیری رفع فیلتر پلتفرم‌ها را داشت. تأکید او بر اینکه «نشان» توانست جای «ویز» را که فیلتر شده بود بگیرد، نشان می‌دهد رویکرد او به مقوله پلتفرم‌های خارجی در راستای دولت سیزدهم است؛ حمایت از برخی داخلی‌ها برای ارائه جایگزین پلتفرم‌های خارجی. هرچند به‌نظر نمی‌رسد با وجود کاهش درآمدها و محدودیت منابع دولتی، این حمایت‌ها شامل حال همه پلتفرم‌های داخلی شود.

نگاه جلیلی به هوش مصنوعی نیز جالب توجه است. او معتقد است، نگرانی‌هایی درخصوص سرکوب اطلاعات معتبر و اشاعه داده‌های غلط وجود دارد و فضای مجازی را ابزاری جهت سلطه می‌داند؛ نظام سلطه‌ای که ازیک‌طرف سایت‌های علمی و پژوهشی را بر جوانان می‌بندد و ازسویی‌دیگر عکس حاج قاسم را حذف می‌کند.  

او در مناظره پیشین گفته بود: «سکوهای ارتباطی می‌توانند سکوی جهش مردم ایران باشند. ما امروز ظرفیت بسیار خوبی داریم و یک جهان فرصت در این زمینه هست. اگر با استفاده از همین ظرفیت‌ها برای کسانی که محتوا تولید می‌کنند، ۱۰ درصد اینترنت مصرفی را بپردازید چه موج وسیعی از اشتغال ایجاد خواهد شد؟ برای بسیاری از زنان در این بستر چقدر شغل و درآمد کسب خواهد شد؟ میلیون‌ها نفر صاحب شغل می‌شوند به‌شرطی که دولت سهم آنها را از درآمد اینترنت پرداخت کند.» مشخص نیست منظور جلیلی از تولید محتوا در سکوهای ارتباطی چیست. کاری که به باور او می‌تواند میلیون‌ها نفر را صاحب شغل و درآمد کند.

شبکه ملی اطلاعات و اختیارات رئیس‌جمهور

یکی از موضوعات مورد بحث درخصوص اینترنت طی سال‌های اخیر، مسئله توسعه شبکه ملی اطلاعات و دیدگاه‌های متفاوت نسبت به آن است.

شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترانت ملی ایران، پروژه‌ای برای توسعه زیرساخت اطلاعاتی امن و پایدار ملی در کشور است. طبق تعریف مصوب در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شورایعالی فضای مجازی، «شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت (IP) به همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است به‌صورتی‌که درخواست‌های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند، به‌هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.»

هرچند ایده اولیه این شبکه در سال ۱۳۸۴ در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان «اینترنت ملی» و «شبکه ملی اینترنت» طرح شد و مراحل مطالعاتی آن در دولت نهم انجام شد، اما به‌عنوان یک سند بالادستی، تمامی دولت‌ها موظف به تکمیل مراحل آن هستند. کمااینکه به موجب قانون هفتم توسعه به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر نوری) و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای ۲۰ خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال کند. در این بین شورایعالی فضای مجازی، به‌عنوان مرجع سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی اعلام شده و حسب مورد، مصوبات آن برای تمام دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.

ایجاد فضایی امن برای داده‌های داخلی، مسئله‌ای است که بسیاری از کشورها در دستور کار خود قرار داده‌اند. اما در ایران موضوع به همین ختم نمی‌شود. دو دیدگاه در این مورد وجود دارد؛ یکی اینکه اینترنت داخلی برای عموم مردم کافی است و دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی قطع خواهد شد و دیگری اینکه اینترنت داخلی نیز در کنار اینترنت جهانی فعالیت می‌کند و به نتیجه رسیدن شبکه ملی اطلاعات، به‌معنای قطع دسترسی اینترنت جهانی نخواهد بود.

محمد رهبری، جامعه‌شناس سیاسی درباره شبکه ملی اطلاعات و نقش شورایعالی فضای مجازی به هم‌میهن می‌گوید: «ما شورایعالی فضای مجازی را داریم که یکسری سیاست‌ها از سوی این شورا دنبال می‌شود. متأسفانه در سال‌های اخیر برخی از اختیارات دولت و نهادهای قانون‌گذار به این شورا منتقل شده است. این واقعیتی است که در ساختار سیاسی ما وجود دارد. منتها همچنان در این بین رویکرد رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطاتش اهمیت دارد و دولت می‌تواند نقشی مؤثر داشته باشد. رئیس‌جمهور، رئیس شورایعالی فضای مجازی است و نقش ویژه‌ای در جهت‌دهی به تصمیمات آنجا دارد. اگر هدف از شبکه ملی اطلاعات، حفظ محرمانگی داده‌ها باشد تا برخی از داده‌ها و اطلاعات در معرض استفاده دیگرا نباشد، این هدف به اشکال دیگری می‌تواند محقق شود به‌نحوی‌که لازم نباشد دسترسی به اینترنت جهانی محدود گردد. حفظ امنیت اطلاعات و داده‌های مهم مردم تضادی با استفاده از اینترنت جهانی ندارد. هرچند نگاه دیگری وجود دارد که می‌گوید همه اطلاعات و تبادلات مردم باید در این شبکه ملی اطلاعات اتفاق بیفتد که مشکل‌ساز خواهد بود.»

او درباره تفاوت رویکرد سعید جلیلی و مسعود پزشکیان می‌افزاید: «تفاوت‌ در نگاه این دو نامزد انتخاباتی به موضوع اینترنت بسیار روشن است. حامیان دو نامزد نیز تأییدی بر تفاوت دیدگاه این دو نفر در مقوله اینترنت هستند. کسانی از آقای جلیلی در انتخابات حمایت می‌کنند که در دولت سیزدهم حامی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بودند. مانند آقای مؤمن‌نسب که نگاهش به اینترنت خاص است و همه کسانی که در حوزه فناوری مطالعه دارند، می‌دانند حامیان آقای جلیلی به کنترل هرچه بیشتر اینترنت فکر می‌کنند. اما ازسوی‌دیگر حامیان آقای پزشکیان این نگاه را به اینترنت ندارند و کسانی هستند که مخالفت خود را با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و اعمال محدودیت‌های بیشتر روی اینترنت اعلام کرده‌اند. آقای پزشکیان هم در مواضع خود روی این نگاه تأکید کرده است. چنانچه مواضع آقای پزشکیان و آقای جلیلی را مقایسه کنیم، به‌خصوص در مناظره سوم در دور اول و همچنین مناظره اول در دور دوم انتخابات که موضوع فضای مجازی مطرح شد، این تفاوت‌ها بیشتر آشکار می‌شوند؛ جایی که پزشکیان صریحاً مخالفت خود را با فیلترینگ اعلام کرد ولی ما چنین موضعی را از سمت جلیلی ندیدیم؛ برعکس به‌نظر می‌رسد که او از ایجاد دست‌انداز در رابطه با اینترنت حمایت می‌کند.»

اما اگر شورایعالی فضای مجازی در مسائل اساسی اختیارات را در دست گرفته، از رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات او چه توقعی می‌توان داشت؟ رهبری در این خصوص می‌گوید: «این را در نظر داشته باشید که به هر حال رئیس‌جمهور با اتکا به رأی میلیون‌ها نفر، جایگاه ویژه‌ای دارد و می‌تواند مذاکره و تعامل با رئیس شورایعالی فضای مجازی و افراد و نهادهای مؤثر دیگر در این حوزه داشته باشد. بر این اساس فرق می‌کند کسی که به‌عنوان رئیس‌جمهور با این نهادها گفت‌و‌گو می‌کند، حامی فیلترینگ و محدودیت‌های بیشتر باشد یا مخالف این موضوع و مخالفت خود را حداقل در سطوح عالی ابراز کند و تلاش کند نظر دیگران را تغییر دهد یا حداقل تعدیل کند. رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورایعالی مجازی و همچنین کسی که وزیر ارتباطات را به مجلس پیشنهاد می‌کند، همچنان اختیارات مهمی در این عرصه دارد. شش نماینده از دولت در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی حضور دارند. آنها می‌توانند به تصمیمات کلان در این حوزه شکل دهند. بنابراین این‌طور نیست که رئیس‌جمهور نقشی نداشته باشد؛ هرچند همه اختیارات دست او نیست. بااین‌حال در صورت حساسیت رئیس‌جمهور و نمایندگان آن در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، می‌توان انتظار داشت که سرعت اینترنت افزایش یابد و اختلالاتی که بر اینترنت اعمال می‌شود کاهش پیدا کند. درحال‌حاضر اینترنت با اختلالات بسیاری مواجه است و وزارت ارتباطات می‌تواند کمک کند که اینترنت باکیفیت‌تری در اختیار مردم قرار گیرد.»