حقوقی یا مصلحتی؟
ردصلاحیت آقای روحانی برای شرکت در انتخابات خبرگان، خبر اول سیاسی روز پایانی هفته گذشته بود، این کار با توجه به آنچه در چند سال اخیر رخ داده است، چندان غیرمنتظره نبود. نهادی که پیش از این افراد بسیاری حتی در حد آقای هاشمیرفسنجانی را ردصلاحیت کرده است، اقدام اخیرش تعجبآور نیست. واقعیت این است که اینگونه تایید یا ردصلاحیتها بیش از اینکه ناظر به استنباطهای حقوقی و گذشته افراد باشند، معطوف به مصلحتهایی هستند که در آینده رخ میدهد یا گمان میکنند که قرار است رخ دهد. در ماجرای ردصلاحیت آقای هاشمی نیز همین اتفاق رخ داد و وزیر اطلاعات وقت صریحاً اعلام کرد که با حضور خود در شورای نگهبان گفته است آقای هاشمی برنده انتخابات سال۱۳۹۲ است و این به صلاح کشور نیست و تاییدصلاحیت وی به مصلحت نیست. در مورد آقای روحانی و حتی بسیاری از افراد دیگر هم مصلحتسنجیهای آیندهنگرانه تعیینکننده علت ردصلاحیت است. بااینحال، ردصلاحیتکنندگان چند نکته را در نظر نمیگیرند. اول اینکه، این مصلحتسنجیها بر هیچ پایه حقوقی و اخلاقی استوار نیست و کشور را نمیتوان براساس آنها اداره کرد. نکته دوم اینکه چنین رفتارهایی اغلب نتایجی متفاوت از آنچه که میپندارید، دارد. در همان انتخابات سال۱۳۹۲، ردصلاحیت آقای هاشمی تبدیل به ظرفیت بزرگ و البته سازندهای برای جریانی اجتماعی و مردمی شد که نتیجه انتخابات را برخلاف خواست ردصلاحیتکنندگان و وزیر اطلاعات وقت رقم زد. شاید الان چنین کسانی در عرصه انتخابات باقی نمانده باشند که این ظرفیت به صورت سازنده به حساب آنان ریخته شود و نتیجهای متفاوت با خواست ردصلاحیتکنندگان را رقم بزنند، بهویژه اینکه حتی آن اندازه خطر نکردند تا در خراسان جنوبی یک نفر رقیب هم برای آقای رئیسی بهعنوان تک نامزد باقی بگذارند؛ ولی این اثر و ظرفیت ممکن است به صورت منفی و از طریق قهر در انتخابات خود را نشان دهد. در واقع، مصلحتی بالاتر از فراهم کردن زمینه برای حضور گسترده مردم وجود نداشت و ندارد و این حذفها مانع شکلگیری این زمینهها میشود که طبعاً مسئولیت آن با آقایان است و نه کسانی که با صندوق قهر میکنند. آیا ردصلاحیتکنندگان می دانند که مشارکت پایین چه عوارضی برای کشور دارد؟ اگر این را نمیدانند، باید تأسف خورد. نکته بعدی و مهمتر اینکه آقایان شورای نگهبان به این پرسش مقدر و طبیعی پاسخ نمیدهند: این چه ساختاری است که مقامات بالای آن پس از پایان دوره مسئولیت خود هم حذف و فاقدصلاحیت میشوند بدون اینکه محاکمهای شوند، و اگر هم بخواهند حضوری مؤثر داشته باشند، ردصلاحیت میشوند؟ اگر خود شما در یک کشور دیگری زندگی میکردید که چنین وضعی بود، آیا این پرسش طبیعی را مطرح نمیکردید؟ چرا پاسخ نمیدهید؟ اگر پاسخ هم ندهید، مردم برای خودشان پاسخی دارند. اینکه یا ساختار مزبور واجد ویژگی خودتخریبی است، یا قدرتطلبی و معیارهای غیرحقوقی در چنین تصمیماتی حرف اول و آخر را میزند.
از سوی دیگر، آقای روحانی صریحاً درخواست علت ردصلاحیت را کرده است. میتوانید بگویید که به خودش میدهیم تا او منتشر کند. این کار را انجام دهید. زیرا وی پیشتر تاییدصلاحیت شده و اکنون فقط و فقط باید اعلام کنید که چرا فاقد آن صلاحیت شده است؟ البته همه آنچه که گفته شد، نه حرفهای جدید است و نه هیچگاه پاسخی درخور دریافت شده است. شورای نگهبان بهویژه در قالب فقهای آن خود را بینیاز از پاسخگویی میداند. امیدواریم که کسی یا کسانی باشند که تصویری دقیق از وضعیت کشور از حیث اقتصادی، اجتماعی، دینی، سیاست خارجی و امنیتی در اختیار آقایان قرار دهند، تا اگر بخواهند بر حسب مصلحتسنجی تصمیم بگیرند، حداقل بدانند که وضعیت کشور چگونه است و چه مصالحی را با چه شیوهای باید تامین کرد.
