| کد مطلب: ۲۳۷۱۳
نیازمنـد اقدام عـاجل

امارات در مسیر تحقق رویای پنجاه ساله است؟

نیازمنـد اقدام عـاجل

«از ایران می‌خواهیم به اشغال سه جزیره تنب‌بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی متعلق به امارات متحده عربی که نقض حاکمیت این کشور و منشور ملل متحد است، پایان دهد».این جمله، موضعی خلق‌الساعه و حاصل رایزنی یک‌سال و دو سال نیست؛ امارات ممارستی ۵۳ ساله را پشت سر گذاشته است تا از حمایت یک کشور و دو کشور و بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه عرب به همراهی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد که برخی نام شریک راهبردی ایران را در کنار خود دارند، برسد و در نهایت دستاورد امروزش اشغالگر نامیدن ایران از سوی اتحادیه اروپا در همراهی با حاشیه‌نشینان خلیج‌فارس باشد.

«از ایران می‌خواهیم به اشغال سه جزیره تنب‌بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی متعلق به امارات متحده عربی که نقض حاکمیت این کشور و منشور ملل متحد است، پایان دهد». این جمله، موضعی خلق‌الساعه و حاصل رایزنی یک‌سال و دو سال نیست؛ امارات ممارستی ۵۳ ساله را پشت سر گذاشته است تا از حمایت یک کشور و دو کشور و بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه عرب به همراهی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد که برخی نام شریک راهبردی ایران را در کنار خود دارند، برسد و در نهایت دستاورد امروزش اشغالگر نامیدن ایران از سوی اتحادیه اروپا در همراهی با حاشیه‌نشینان خلیج‌فارس باشد. 

براساس ادعای ابوظبی «امارات متحده عربی از لحظه اشغال این سه جزیره توسط نیروهای نظامی ایران در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱، درست دو روز قبل از تأسیس امارات، پیوسته و با قدرت به اشغال غیرقانونی ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک توسط ایران اعتراض کرده است». 

امارات متحده عربی بلافاصله بعد از تاسیس این کشور در سال ۱۹۷۱ با حمایت لیبی، ‌عراق، الجزایر و یمن از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست به اختلاف ابوظبی با تهران بر سر جزایر سه‌گانه رسیدگی کند ولی اعضای دائمی شورا رسیدگی به این درخواست را به «زمانی دیگر» محول کردند و قطعنامه‌ای صادر نشد.

پس از این تاریخ، امارات برای ۲۰ سال سکوت کرد اما در سال ۱۹۹۲ که مصادف با دومین سالگرد اشغال کویت بود، با بهانه آنکه مقامات ایرانی از ورود اماراتی‌ها به این جزایر جلوگیری کرده‌اند، ادعاهای ارضی خود نسبت به سه جزیره ایرانی را از سرگرفت و مدیرکل وزارت خارجه این کشور ادعا کرد که حاکمیت بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از دیرباز از آنِ امارات متحده عربی بوده است.

وزیر امور خارجه امارات نیز در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۲ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «جزایر تنب و ابوموسی از آغاز تاریخ به امارات تعلق داشتند.» و این در حالی بود که در این تاریخ، تنها ۲۰ سال از تاسیس کشوری با نام امارات متحده عربی می‌گذشت. همزمان با آغاز دور جدید ادعاهای ارضی امارات، کشورهای عربی نیز در صف حامیان این ادعای ارضی قرار گرفتند و رادیو قاهره، اقدام ایران را با حمله به کویت از سوی ایران برابر دانست و تهدید کرد که با ایران همانگونه رفتار شود که با عراق رفتار شده است. از آن سال، موضوع ادعای امارات، هرساله بندی را در بیانیه‌های پایانی اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج‌فارس و بیانیه‌های دوجانبه این کشور با همپیمانانش به خود اختصاص می‌دهد.  

نخستین کشوری که تلاش کرد میانجی شده و ایران را پای میز مذاکره در خصوص ادعای مالکیت امارات بکشاند، سوریه بود و به همین منظور نیز فاروق‌الشرع، وزیر خارجه این کشور در سپتامبر ۱۹۹۲وارد تهران شد و پیام حافظ اسد را تقدیم مقامات جمهوری اسلامی ایران کرد. در اوایل ژانویه ۱۹۹۳ نیز، عبدالحلیم خدام، معاون رئیس‌جمهور سوریه در رأس یک هیئت بلندپایه و با پیامی از حافظ اسد راهی ایران شد و در بدو ورود به تهران گفت که سوریه برای ایجاد روابط دوستانه و برادرانه میان ایران و جهان عرب تلاش خواهد کرد.

با این حال، این دو سفر و سفر مجدد وزیر خارجه سوریه در ژوئیه ۱۹۹۳ به تهران و ابوظبی منجر به هیچ نتیجه‌ای نشد چراکه سوریه در اواخر اکتبر ۱۹۹۳ اعلام کرد، این کشور با ایران در مورد جزایر سه‌گانه اختلاف‌نظر دارد و دمشق در چهارچوب اتحادیه عرب، از ادعاهای امارات متحده عربی حمایت می‌کند.

امارات همچنین فروردین‌ماه ۱۳۹۱ به سفر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران به جزیره ابوموسی واکنش نشان داد و آن را «نقض آشکار حاکمیت» خود دانست و خبرگزاری رسمی امارات گزارش داد که شیخ عبدالله بن‌زاید آل‌نهیان، وزیر امور خارجه وقت این کشور، سفر این مقام ایرانی را نقض آشکار حاکمیت امارات بر سرزمین‌های خود و گامی رو به عقب در زمینه تمام تلاش‌ها و کوشش‌های امارات به منظور یافتن راه‌حلی صلح‌آمیز برای پایان دادن به اشغال سه جزیره اماراتی از سوی ایران دانسته است».

علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه در دولت دهم، در سال ۱۳۹۶ در گفت‌وگویی عنوان کرد که در زمان تصمیم سفر احمدی‌نژاد به جزیره ابوموسی، گفت‌وگوهایی برای حل و فصل این پرونده میان تهران و ابوظبی در جریان بود که به دلیل این اقدام رئیس‌جمهور وقت متوقف شد. صالحی می‌گوید:«یک پرونده قدیمی با امارات داشتیم درباره سه جزیره ایرانی که همیشه مطرح می‌شد.

ما توافق کرده بودیم که این مسئله را طبق پیشنهاد ایران براساس تفاهم دکتر لاریجانی و ولیعهد امارات جلو ببریم. در یک مقطعی آنها برای مدتی سکوت کرده بودند و برخلاف رویه معمول موضوع جزایر را در نشست‌های شورای همکاری خلیج‌فارس مطرح نمی‌کردند. بله، بیش از یک سال سکوت کردند، به این اعتبار که هر دو طرف برای مذاکرات دوجانبه اعلام آمادگی کرده بودیم اما بعد یک اتفاقی افتاد که همه‌‌چیز را به هم ریخت». وی می‌افزاید:«من از اخبار صداوسیما متوجه شدم آقای احمدی‌نژاد به ابوموسی رفته است. وزیرخارجه امارات فکر کرد من مطلعم درحالی‌که من از اخبار فهمیده بودم».

راهبرد جدید امارات: ورود اعضای دائم شورای امنیت به پرونده 

امارات در سال ۲۰۲۲ تحول مهمی را در مسیر ادعای ارضی خود رقم زد و آن باز کردن پای اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به این پرونده قدیمی بود؛ در نخستین قدم و در جریان برگزاری نشست مشترک شورای همکاری خلیج‌فارس با چین، پکن در همراهی با شیخ‌نشینان حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، خواستار حل و فصل مناقشه سرزمینی ایران و امارات از طریق مذاکرات شد.

این اقدام پکن که نخستین مورد در استراتژی جدید ابوظبی بود اما با واکنش قابل قبولی از سوی ایران مواجه نشد و وزیر امور خارجه وقت حتی در واکنش مجازی خود که آن را در شبکه ایکس منتشر کرد، حاضر به نام بردن از چین نشد. حسین امیرعبداللهیان که پیش‌تر در حمایت از تمامیت ارضی چین در مقابل ادعاهای آمریکا در خصوص تایوان، به زبان چینی در حساب کاربری خود نوشته بود:«احترام به تمامیت ارضی کشورها از مبانی شناخته‌شده حقوق بین‌الملل است. حمایت ج.ا ایران از اصل چین واحد در این چهارچوب، تردیدناپذیر است. اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا به منبع تهدید صلح و ثبات بین‌المللی تبدیل شده است»، این بار پس از ساعاتی، در توئیتی کوتاه و تنها به زبان فارسی و حتی بدون نام بردن صریح از چین نوشت: «جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در خلیج‌فارس، اجزای جدایی‌ناپذیر خاک پاک ایران است و به این مام میهن تعلق ابدی دارد.

در ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم. پیام در نهایت تساهل و تسامح وزیر امور خارجه و بیانیه دستگاه دیپلماسی که در بندی از آن تنها از همراهی چین با این بیانیه ابراز تعجب شده و حتی برای حضور سفیر چین در وزارت امور خارجه و دیدار با دستیار آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه از لفظ احضار استفاده نشده است، هیچگونه بازدارندگی را برای تکرار اقدام پکن ایجاد نکرد و چین در مه ۲۰۲۴ نیز در بیانیه مشترک با اتحادیه عرب بار دیگر در حمایت از ادعاهای ارضی امارات، در کنار کشورهای عربی قرار گرفت.  

دیگر کشور عضو شورای امنیت که در حمایت از ادعاهای امارات علیه ایران به کشورهای عربی پیوست، روسیه بود و وزیران خارجه روسیه و شورای همکاری خلیج‌فارس در ژوییه سال ۲۰۲۳ در پایان نشست خود در مسکو بدون نام بردن از ایران خواستار ارجاع پرونده به مجامع بین‌المللی شدند. در این بیانیه نوشته شده بود: «وزیران خارجه بر حمایت خود از تلاش‌های صلح‌آمیز، از جمله ابتکار عمل امارات متحده عربی برای دستیابی به یک راه‌حل صلح‌آمیز برای پایان دادن به مناقشه بر سر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از طریق مذاکرات دوجانبه یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری مطابق با قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد و حل این موضوع منطبق بر مشروعیت بین‌المللی تاکید کردند». 

اقدام روسیه درحالی‌که ایران به علت فروش تسلیحات به این کشور در جریان جنگ با اوکراین، تحت شدیدترین فشارها از سوی غرب قرار گرفت و همین موضوع نیز مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را به بن‌بست کشاند، واکنشی به مراتب بیشتری را از سوی افکار عمومی و جامعه نخبگانی کشور به همراه داشت که بار دیگر از سوی دولت وقت به درستی مورد توجه قرار گرفت.

در این میان اما دیدار کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با سفیر ژاپن در تهران بسیار خبرساز شد که در جریان آن خرازی «بهترین، راه برای حل‌ و فصل اختلافات ارضی ژاپن و روسیه درباره ۴ جزیره واقع در اقیانوس آرام را مذاکره مستقیم بین دو کشور خواند». این اظهارنظر فرد منصوب رهبری و مشاور وی در امور سیاست خارجی این امید را به وجود آورد که شاید روند جدیدی در کیفیت برخورد با مواضع مشابه به وجود آمده است اما عدم تداوم نقش‌آفرینی خرازی در این حوزه، این گمانه را تقویت کرد که شاید اقدام وی، ابتکاری شخصی بوده و تکرار نخواهد شد. حمایت کرملین از ادعاهای ابوظبی نیز برای دومین بار در بیانیه مشترک روسیه و اتحادیه عرب که در دسامبر ۲۰۲۳ در مراکش منتشر شد، تکرار شد. 

پس از دو کشوری که به ادعای ایران، دارای روابط راهبردی با تهران هستند، آمریکا نیز در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، در پایان نخستین دیدار رسمی شیخ محمد بن‌زاید آل‌نهیان، رئیس امارات متحده عربی از ایالات متحده، بیانیه مشترکی را با ابوظبی به امضا رساند که بار دیگر و با تاکید، از ادعای این کشور درباره جزایر سه‌گانه ایرانی حمایت می‌کرد. دو کشور دیگر عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی انگلیس و فرانسه نیز روز چهارشنبه ۱۶ اکتبر، در چهارچوب اتحادیه اروپا و در بیانیه مشترکی با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، با سه عضو دیگر همراه شدند. 

تنشی که راه را برای امارات هموار می‌کند

از اسفند ۱۴۰۰ و در میانه مذاکرات ایران و ۱+۴ و مذاکرات غیرمستقیم با ایالات متحده که مسکو به بهانه تلاش اوکراین برای عضویت در ناتو و نزدیکی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به مرزهای روسیه، تهاجم نظامی علیه کی‌یف را آغاز کرد و رئیس‌جمهور وقت ایران نیز در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، ابراز امیدواری کرد که آنچه اتفاق می‌افتد، به نفع ملت‌ها و منطقه تمام شود، نخستین سنگ‌بنای تنش میان ایران و غرب کلید خورد.

استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران در جنگی که اروپا آن را تهدیدی امنیتی علیه کلیت و موجودیت خود تفسیر می‌کند نیز موجب شد تا اروپا از هر فرصتی برای اقدام علیه ایران و به تبع آن افزایش روزافزون تنش بهره ببرد و این هم‌پیمانی آشکار در جریان وقایع سال ۱۴۰۱ به وضوح مشخص شد. 

اتحادیه اروپا درحالی‌که در نشست شورای امور خارجه در ۱۴ اکتبر، با تحریم سه شرکت هواپیمایی از جمله هواپیمای ملی ایران یعنی ایران‌ایر، بار دیگر تلاش کرد تا فشارها را بر تهران افزایش دهد، دو روز بعد، اولین نشست خود را با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) برگزار کرد. در جریان این نشست، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، از ایران خواستند به «اشغال» جزایر سه‌گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پایان دهد. این درخواست در بیانیه مشترک اینگونه بازتاب یافته است که «ما از ایران می‌خواهیم به اشغال جزایر سه‌گانه امارات متحده عربی، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی که نقض حاکمیت امارات متحده عربی و اصول منشور سازمان ملل متحد است پایان دهد».

این بیانیه تندترین لحن را در میان بیانیه‌های مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب با شرکای بین‌المللی خود علیه ایران دارد. اعضای اتحادیه اروپا پیش از این و در نشست مشابهی که در سال ۲۰۱۰ با شورای همکاری خلیج فارس برگزار کرده بودند ضمن به رسمیت شناختن اختلاف میان ایران و امارات بر سر جزایر سه‌گانه، از تلاش‌ها و خواسته‌های امارات برای حل این اختلاف مرزی از راه‌های مسالمت‌آمیز از جمله مذاکرات دوجانبه یا دادگاه بین‌المللی حمایت کردند.

این بیانیه تند که در پی تنش روزافزون ایران با غرب شکل گرفته است با واکنش صریح جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در حساب ایکس خود نوشت: «مسیر همکاریِ با احترام، که از سوی ما در ملاقات‌های مختلف از جمله در نیویورک به آن‌ها پیشنهاد شد، اکنون با تمایل اروپا برای تقابل پاسخ داده شده است؛ از طریق تحریم پروازهای مسافری و ایراد اتهام عبث اشغالگری به ایران».

وزیر امور خارجه همچنین با بیان اینکه «جزایر سه‌گانه همیشه متعلق به ایران بوده‌اند»، این اتحادیه را به «سیاست خبیثانه تفرقه بینداز و حکومت کن» متهم کرد.  اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز‌ تکرار ادعاهای بی‌اساس درباره جزایر سه‌گانه ایرانی در بیانیه پایانی نشست مشترک سران اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس را شدیداً تقبیح کرد و آن را نشانه روشنی از عدم پایبندی کشورهای عضو اتحادیه به اصول و اهداف منشور ملل متحد خصوصاً اصل احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی دولت‌ها دانست.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تأکید کرد:‌ «جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش لاینفک ایران‌زمین بوده و خواهد بود و استفاده از مفاهیم و گزاره‌های انحرافی یا تکرار ادعاهای نادرست و گمراه‌کننده در مورد این بخش مهم از سرزمین ایران، هیچ تغییری در واقعیت امر ایجاد نمی‌کند». 

کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز این بار در بیانیه‌ای با تبیین انگیزه‌های اتحادیه اروپا در حمایت از ادعای کشور امارات متحده عربی درباره جزایر سه‌گانه ایرانی، به مقامات امارات هشدار داد: «دشمنی با ایران بر سر تمامیت ارضی آن را کنار بگذارند و به جای توسل به این و آن که در حمایت خود از ادعای امارات، انگیزه‌های اقتصادی دارند، به گفت‌وگو بازگردند تا براساس حقایق تاریخی و اسناد موجود آنچه موجب رفع اختلاف و توسعه صلح و آرامش در منطقه است دنبال شود، والا راهی را که دیگران جلوی پای آنها می‌گشایند، جز ویرانی و جنگ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت». 

تبعات تحرکات ابوظبی در میانه بحران‌ خاورمیانه

امارات متحده عربی که فعالیت‌های ۵۰ ساله خود علیه تمامیت ارضی ایران و ادعای مالکیت سه جزیره ایرانی را در سه سال اخیر وارد فاز جدیدی کرده و از سال گذشته و همزمان با شکل‌گیری بحران جدید در خاورمیانه همزمان با موج جدید افزایش تنش میان ایران و غرب، قوت بخشیده است، اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که توانسته بخش قابل توجهی از کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای از جمله ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد را با خود همراه و توجه سایر کشورها را نیز به ادعای خود جلب کند. 

در همین چهارچوب و با مرور آنچه در سه سال اخیر به وقوع پیوسته، قدم بعدی امارات خیلی دور از ذهن و غیرقابل پیش‌بینی نخواهد بود که همان ایجاد اجماعی جهانی علیه ایران است. اکنون ورود پرونده امارات به شورای امنیت سازمان ملل مسیر همواری دارد چراکه ۵ عضو دائم و از میان اعضای غیردائم نیز که شامل پاکستان، پاناما، یونان، دانمارک و سومالی هستند نیز می‌تواند ۲ تا ۳ رای را کسب کند. 

خواسته امارات این است که نهایتاً شورای امنیت ذیل فصل ۶ قطعنامه صادر کرده و از این طریق از دو کشور بخواهد که برای حل‌وفصل اختلافات به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کنند. ابوظبی در این مسیر توانسته تا پرونده ادعای خود علیه ایران را به یک پرونده حقوقی و سیاسی تبدیل کرده و به عنوان یک مناقشه به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی معرفی کند. 

شخبوط بن نهیان آل نهیان، وزیر مشاور در امور خارجه امارات عربی متحده عربی مهرماه و در جریان سخنرانی در سازمان ملل متحد، با تکرار ادعاهای ابوظبی در خصوص سه جزیره ایرانی، گفت: «ما از طریق مذاکرات مستقیم خواستار حل این قضیه هستیم و در غیر این صورت باید به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کنیم». تحرکات جدید امارات در حالی در شرف ورود به فاز عملیاتی و اجرایی است که سیاست خارجی ایران از یک سو در میانه بحران خاورمیانه به دنبال کنترل تنش و پایان جنگ است و از سوی دیگر یک‌سال پرالتهابی را با توجه به افزایش سطح تنش با غرب و ایالات متحده و در فاصله ۱۲ ماه به موعد پایان قطعنامه ۲۲۳۱ می‌گذراند. 

تاریخ و اهمیت سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک

جزیره ابوموسی به شکل ذوزنقه است و بین بندر لنگه و دوبی قرار دارد. بلندترین ارتفاع آن بهنام حلوا، حدود ۱۱۰ متر است که به عنوان راهنمای ملوانـان اسـتفاده مـی‌شـود. فاصله این جزیره تا بندر لنگه ۶۷ کیلومتر و از کرانه‌هـای شارجه ۶۴ کیلومتر است. ابوموسی پایین‌تر از خط منصف خلیج فارس واقع شده است. فاصله این جزیره تا جزیره سیری ۴۵ کیلومتر، تا تنـب بـزرگ ۴۶ کیلـومتر و تـا تنـب کوچک ۴۴ کیلومتر است. 

ازلحاظ جمعیتی در ابوموسی دو جامعه جمعیتی وجود دارد؛ یک گروه ایرانـی‌هـای غیربومی هستند که جهت خدمات نظامی، عمرانی و دولتی در جزیره ساکن‌اند و گـروه دیگر ساکن در کرانه جنوب غربی جزیره و عمدتاً ایرانی‌الاصل هستند.  جزایر تنب بزرگ و کوچک در فاصله ۱۲ کیلـومتری از یکـدیگر واقـع شـده‌انـد و درحال حاضر فاقد سکنه بومی هستند.

ایـن دو جزیـره بـه همراه ابوموسی، بخشی از سیستم دفاعی و حفاظتی تنگـه هرمـز و کرانـه‌هـای جنـوبی کشور را تشکیل می‌دهند؛ علاوه برآن موقعیت جغرافیـایی آنهـا در عمـق آب‌هـای خلـیج فارس و همچنین در داخل دو کریدور رفت‌وبرگشت طرح تفکیـک تـردد بـین‌المللـی کشتی‌ها، به آنها اهمیت راهبردی خاصی بخشیده است چراکه فاصله میان این جزیره و جزایر تنب بزرگ و کوچک، به‌دلیل عمق مناسب آب، تنها مسیر قابل کشتیرانی برای نفتکش‌های بزرگ است. بنابراین یکی از دلایل طرح حاکمیت امارات متحده عربی در طول تاریخ، موقعیت استراتژیک و نزدیکی آنها به تنگه هرمز است.

جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک از دوره‌های قدیم متعلق به ایران و در حاکمیت آن بوده‌اند. این جزایر در اسناد تاریخی و نقشه‌های سیاسی و جغرافیایی تهیه‌شده از منطقه خلیج‌فارس- که توسط انگلستان نیز مورد تأیید قرار گرفته - جزئی از حاکمیت ایران قلمداد شده‌اند. نفوذ دو کشور روسیه و آلمان در منطقه و همچنین شدت گرفتن تلاش ایران، برای تسلط بر آب‌های خلیج‌فارس از جمله دلایلی بود که بریتانیا را بر اعمال سیاست جدید در حوزه خلیج فارس؛ یعنی تسلط بر این منطقه و جلوگیری از نفوذ روسیه و آلمان در آن وادار کرد.

در سال ۱۹۰۴میلادی، قوای انگلیس، جزایر مذکور را اشغال کردند و با توسل به زور، پرچم ایران را از فراز این جزایر پایین کشیده و پرچم شارجه را در آن جزایر نصب کردند. از سال ۱۹۰۴، ایران مکرر به این اقدام انگلیس اعتراض می‌کرد. سرانجام در سال ۱۹۷1 میلادی انگلیس، با پایان دادن به استعمار خود در منطقه، جزایر اشغال شده را به ایران بازگرداند. 

دیدگاه

ویژه دیپلماسی
یادداشت
آخرین اخبار