در مظان اتهام

تعقیب وکیل به‌دلیل دفاع از متهم

صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری ازجمله وکلایی است که در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به تحمل یک‌سال حبس محکوم شد و در جرگه وکلای در معرض خطر قرار دارد. او درباره اینکه چرا در سال‌های اخیر موضوع وکلای در معرض خطر در ایران پررنگ شده، به هم‌‌میهن می‌گوید: «از سال 1376 که دولت اصلاحات بر سر کار آمد و بر اجرای قانون تاکید شد، وکلا وارد عرصه دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران شدند. ورود وکلا به این عرصه، بازخواست آنها توسط برخی نهادها را به‌دنبال داشت. در این مواخذه‌ها عنوان می‌شد، وکلا خارج از حیطه فعالیت حقوقی و حرفه‌ای خود عمل کرده‌اند. در سال‌های اخیر، شمار زیادی از وکلای این گروه از متهمان، تحت‌تعقیب مراجع قضایی قرار گرفته‌اند و با اتهامات گوناگون به تحمل زندان و مجازات‌های تبعی و تکمیلی محکوم شدند. برخی از وکلا نیز به‌دلیل اظهارات حقوقی یا انتقاد از نحوه رسیدگی در محاکم تحت فشار قرار گرفتند و برخی نهادها و مراجع قضایی درخواست کردند که این وکلا از شغل خود معلق شوند. درحال‌حاضر تعدادی از این وکلا در تهران و سایر نقاط کشور یا در زندان هستند یا در آستانه حبس قرار دارند.»

«اتهام اینجانب و گروهی از وکلا مصاحبه با رسانه‌های خارجی است. درحالی‌که در مصاحبه‌های ما هیچ مطلبی علیه ارکان نظام یا حمایت از گروه‌های معاند گفته نشده است. ازطرف‌دیگر مصاحبه با رسانه‌های خارجی در قوانین کشور جرم‌انگاری نشده است.» نیکبخت با اشاره به این موضوع ادامه می‌دهد: «همچنین اظهارات حقوقی وکیل، برای دفاع از موکل خود در مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی نیز جرم نیست. در پرونده‌های تشکیل‌شده علیه من و همکارانم به ما گفته شد، اصلاً شما نباید مصاحبه کنید. این موضوع نشان می‌دهد که اساساً نسبت به وکلا و فعالیت‌های آنها حساسیت ویژه‌ای وجود دارد.» براساس اعلام او، استقلال نهاد وکالت مستلزم استقلال وکیل در دفاع است. مثلاً برخی وکلا را به‌دلیل افشای مسائل مربوط به پرونده تحت وکالت خود محاکمه کرده‌اند. محکوم کردن وکلا به چنین دلایلی آن‌هم بعد از محاکمه و از بین رفتن جنبه محرمانه آن، محمل قانونی ندارد. یکی دیگر از موضوعاتی که دستگاه قضایی نسبت به آن حساسیت دارد، این است که چرا وکلا از متهمان سیاسی،‌ فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران حق‌الوکاله دریافت نمی‌کنند. این درحالی‌است که وکلا شخصاً دراین‌زمینه ترتیبات قانونی و پرداخت مالیات طبق قانون را رعایت و تنها از حق خود عدول می‌کنند. به‌هرحال این رویکردها تاکنون نه‌تنها باعث بازدارندگی وکلا از پذیرش پرونده‌های سیاسی نشده، بلکه امروز وکلا از چنین پرونده‌هایی استقبال می‌کنند و تعداد این وکلا نسبت به دوره اصلاحات چندین برابر شده است.

رصد مستمر وکلای حقوق بشری

ابوذر نصراللهی، از وکلای در معرض خطری‌ است که پرونده‌‌‌ اتهامی علیه او در دادگاه انقلاب در حال بررسی است. او درباره وکلای در معرض خطر به هم‌میهن می‌گوید: «وکلا در جهان معمولاً با دو دسته خطر مواجه‌اند؛ یکی خطری که ممکن است در مواجهه با ساختار حاکم باشند که در ایران این بخش ملموس‌تر است و دسته دیگر ‌مربوط به خطرهایی ا‌ست که از ناحیه اصحاب دعوی به‌ویژه در پرونده‌های اقتصادی خاص یا در پرونده‌های جنایی متوجه وکلا می‌شود، مانند مواردی که قاتل مورد مجازات قرار می‌گیرد و اطرافیان او وکیل مقتول را مورد تهدید قرار می‌دهند.» به گفته او،  در کشورهای در حال توسعه به دو علت ممکن است وکیل مورد تهدید ساختار سیاسی حاکم قرار بگیرد؛ یکی وقتی وکیل، دفاع از پرونده افرادی را برعهده می‌گیرد که با ساختار سیاسی حاکم دچار چالش‌هایی هستند- معمولاً در ایران این گروه از وکلا به وکلای حقوق بشری معروف هستند- اثبات‌شده که این افراد به‌طور مستمر تحت رصد هستند، به انحای مختلف احضار و بازجویی می‌شوند. حتی وقتی این وکلا خبرهایی را درباره پرونده‌های تحت وکالت خود منتشر می‌کنند به‌عنوان نشر اکاذیب و مسائل مختلف، تعقیب می‌شوند.» این حقوقدان با تاکید بر این موضوع ادامه می‌دهد: «گاهی وکیل به‌دلیل اظهارنظرهایش درباره مسائل وقوع‌یافته در کشور تحت تعقیب و محاکمه قرار می‌گیرد. ما معتقدیم، وکیل علاوه بر وظیفه حرفه‌ای خود دارای وظیفه‌ای اجتماعی درباره حوادثی است که در کشورش رخ می‌دهد. به‌ویژه اتفاقاتی که وکیل به درست یا نادرست تشخیص می‌دهد، ‌می‌‌تواند مصداق نقض حقوق شهروندی باشد و نسبت به اعلام این موضوع براساس رسالت اجتماعی خود اقدام کند. بااین‌حال تاکنون بسیاری از وکلا به‌همین‌دلایل احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند، هرچند مقامات مربوطه این  نوع برخوردها را انکار می‌کنند.»

احضار وکلا به دلیل انتقاد

او با اشاره به اینکه ده‌ها وکیل از اسفندماه سال گذشته تاکنون صرف بارگذاری پست‌ها و استوری‌های انتقادی به دادسرای امنیت فراخوانده شده‌اند، می‌گوید: «فارغ از درست یا اشتباه بودن اظهارنظرها اما بیشتر وکلای تحت تعقیب ناچار شده‌اند در فرم تعهدی که از قبل تهیه شده و در شأن وکیل و قوه‌قضائیه نبود، تعهداتی را امضاء کنند. مثلاً در برخی از فرم‌ها آمده «تعهد می‌دهم با اجانب ارتباط نداشته باشم.» برای بسیاری از وکلا هم به‌واسطه عفو رهبری کیفرخواست صادر نشد. همین میزان احضار،‌ باعث می‌شود برخی وکلا در چالش‌های اجتماعی ترجیح دهند سکوت کنند که این موضوع نه به‌نفع مردم است، نه به‌نفع نظام سیاسی کشور.» این وکیل دادگستری با اشاره به وکلای محبوس یا در حال محاکمه می‌گوید: «امیرسالار داوودی وکیل دادگستری، درحال‌حاضر پنجمین سال حبس خود را پشت سر می‌گذارد. محمدنجفی، وکیل اهل اراک، آرش کیخسروی، خسروعلیکردی وکیل مشهدی نیز از دیگر وکلایی است که به‌تازگی محبوس شده است،‌ او وکالت پرونده یکی از جان‌باختگان معترض در اعتراضات سال گذشته را برعهده داشت. محمدرضا کارگرپیشه وکیل اهل کرج نیز به‌تازگی زندانی شده‌ است. این وکیل هم وکالت بسیاری از پرونده‌های سیاسی را برعهده داشت. محمدصالح نیکبخت (وکیل پرونده مهسا امینی) سیدمحمدرضا فقیهی، سیدمهدی کریمی‌فارسی، ‌سیدصادق مصطفوی‌کاشانی و بنده هم دارای پرونده‌های اتهامی بوده و محاکمه شده‌ایم.» به گفته نصراللهی، محاکمه وکلا یا هر یک از شهروندان صرف یک اظهارنظر فارغ از درست یا اشتباه بودن آن،‌ کاملاً نادرست است. او نبود یک قوه حسابگر و خردمند را عامل اصلی اینگونه برخوردها با وکلای دادگستری می‌داند: «به عقیده من هرقدر هم که این برخوردها مورد بررسی قرار گیرند، نمی‌توانیم منطقی برای آنها بیابیم. این برخوردها نه برای یک ساختار سیاسی کاملاً دموکراتیک و معتقد به آزادی‌بیان قابل پذیرش است، نه برای جامعه‌ای که دچار حکمرانی شایسته است. وکلا و سایر شهروندان باید از حق آزادی اظهارنظر برخوردار باشند.»

استقلال نهاد وکالت؟

«استقلال نهاد وکالت مخدوش شده، ما وکلا امروز برای بقای استقلال وکیل و  نهاد وکالت مستقل می‌جنگیم.» این نکته مهمی است که سیدسعیدپرور، وکیل دادگستری و فعال صنفی به هم‌میهن می‌گوید. او درباره احترام به استقلال تاریخی و قانونی وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری از سوی مقامات قضایی و ساختار سیاسی، می‌گوید: «در تمام جوامع بشری استقلال مقام دفاع که همان وکلای دادگستری هستند، یک رکن است، اما در کشور ما این موضوع تبدیل به شعار شده و با تهدید‌هایی که به‌ویژه در سال‌های اخیر نسبت به این نهاد صورت گرفته،‌ عملاً تنها پوسته‌ای از استقلال نهاد وکالت در کشور ما باقی مانده است.» براساس اعلام این وکیل دادگستری، استقلال نهاد وکالت به‌معنی فراحاکمیتی بودن آن و جدا کردن این نهاد از ملت و حاکمیت نیست. این نهاد در ساختار، شبیه ناظری برای اجرای درست قوانین است. استقلال نهاد وکالت به این معناست که فشار اربابان ثروت، قدرت و رابطه نتواند بر انجام وظیفه وکلا تأثیر بگذارد و از استقرار عدالت جلوگیری کند. استقلال وکیل و نهاد وکالت، وابسته و پیوسته به یکدیگرند، اما استقلال نهاد وکالت امروز رعایت نمی‌شود. این نهاد، یک نهاد مدنی خودانتظام است و اگر این خودانتظامی در چارچوب قانون و توسط وکلای دادگستری انجام نشود و قوه‌قضائیه در این خودانتظامی مداخله کند، به اعمال فشار بیرونی به وکلا منجر می‌شود. این موضوع می‌تواند بر عملکرد وکلا در انجام وظایف خود تاثیری منفی بگذارد. او ادامه می‌دهد: «ازطرف‌دیگر امروز به‌جز دستگاه قضایی و مجلس،‌ نهاد‌های دولتی بسیاری مانند شورای رقابت و وزارت اقتصاد و… نیز به مسئله آزمون وکالت، صدور و ابطال پروانه و تعلیق وکلای دادگستری در چارچوبی ظاهراً قانونی ورود می‌کنند. این برخورد به خودانتظامی کانون‌های دادگستری خدشه وارد می‌کند و نتیجه نهایی آن نیز فشار بیرونی بر وکلای مستقل است. وجود قانونی درباره مصونیت وکلا در مقام دفاع نیز مسئله دیگری ا‌ست که با وجود ضرورت، اما در کشور ما پیش‌بینی نشده است.» سید سعیدپرور، بزرگ‌ترین ضربه جدی به استقلال نهاد وکالت را  تصویب قانون «کیفیت اخذ پروانه» در سال 1376 می‌داند: «براساس ماده‌ای از این قانون، احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلا برای حضور در انتخابات مربوطه، به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شد. همچنین اخذ پروانه توسط قضات بازنشسته پس از طی دوران کاری خود قانونی شد. نکته مهم‌تر آن‌که در این روند برخلاف قوانین و اصول حاکم، دلایل احراز صلاحیت یا احراز نشدن صلاحیت داوطلبان در دادنامه صادرشده توسط دادگاه انتظامی قضات ذکر نمی‌شود.» به‌گفته او، این روند باعث شد، طی این سال‌ها بسیاری از افرادی که می‌توانستند مدیرانی موفق و صالح برای کانون‌ها باشند به‌دلیل احراز نشدن صلاحیت نتوانند پا به عرصه انتخابات بگذارند این درحالی بود که این افراد مورد تایید بدنه نهاد وکالت بودند. در مقاطعی این افراد به‌دلایل مختلف اعم از صراحت و بی‌پرده بودن در اظهارنظرهای انتقادی یا اعتراضی همواره ردصلاحیت شدند.

مداخله فراقانونی قوه‌قضائیه

سید سعید پرور با اعلام اینکه در دوره قبل انتخابات کانون‌ وکلای دادگستری مرکز شاهد مداخله فراقانونی دادگاه عالی انتظامی قضات در تصمیمات صنفی نهاد وکالت بودیم، می‌گوید: «اخیراً در انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) نیز با اینکه نص صریح قوانین اجازه دخالت درباره تایید یا رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات این نهاد را به دادگاه عالی انتظامی قضات و قوه‌قضائیه نمی‌دهد، اما دستگاه قضایی و نهادهایی دیگر با اعمال فشار در عمل، مانع از برگزاری انتخابات اسکودا شده‌اند و تاکنون دوبار برگزاری این انتخابات به تعویق افتاده است. این درحالی ا‌ست که زمان مسئولیت مدیران قبلی به پایان رسیده است.» این فعال صنفی درباره علت تحدید استقلال نهاد وکالت از سوی دستگاه قضایی می‌گوید: «به‌نظرم یکی از مهم‌ترین دلایل این رفتار تشکیل نهادی موازی با کانون‌های وکلاست که ساختار آن در قوه‌قضائیه و توسط یک قانون موقتی ایجاد شده است، این نهاد روزبه‌روز فربه‌تر شده و وکلایی را به جامعه معرفی می‌کند که زیرمجموعه خود قوه‌قضائیه و حاکمیت هستند. ازطرف‌دیگر وکلا در هرجامعه، قشری آگاهی‌بخش در حوزه قوانین و حقوق ملت بوده و مهم‌ترین گروهی هستند که متوجه تضییع احتمالی حقوق شهروندان می‌شوند. بنابراین یکی دیگر از دلایل فشارهای اعمال‌شده بر استقلال وکلای دادگستری در همه جوامع  آن است که این قشر می‌توانند با آگاهی‌بخشی و ایجاد حس مطالبه‌گری، مانع از ایجاد تحدیدها یا تهدیدهای غیرقانونی برای شهروندان از طرف دولت‌ها شوند. اگر وکلا محدود نشوند، می‌توانند برای ساختاری که فراقانونی یا غیرقانونی عمل می‌کند، خطرآفرین و در مقابل برای جامعه اصلاح‌گر باشند.» او ادامه می‌دهد: «حکومت‌هایی که توانستند از این ظرفیت استفاده کنند همراهی بدنه مردم را با خود افزایش داده‌اند. اما در کشور ما نه‌تنها از این ظرفیت استفاده نشده که با آن مقابله هم شده است. در صورت احترام به استقلال نهاد وکالت در کشور این نهاد می‌تواند با مشاوره‌های علمی و حقوقی در ایجاد ساختارها و بسترهای قانونی قوی‌تر به کشور یاری رساند، این درحالی‌است که امروز شاهد جنگی تمام‌عیار برای بقای وکیل مستقل‌ و نهاد وکالت غیروابسته هستی؛ نیرویی که می‌توانست در راه پیشرفت روزافزون کشور در مسیر استقرار قانون صرف شود.»

ممانعت از حضور وکیل در دادگاه‌های خاص

سیدمحمدرضا فقیهی، یکی دیگر از وکلای در معرض خطر است که پرونده‌های اتهامی و انتظامی علیه او در دادگاه انقلاب و دادگاه انتظامی کانون وکلا تشکیل شده است. او از اعمال محدودیت‌ها برای وکلای مستقل در پرونده‌های سیاسی و امنیتی می‌گوید و به هم‌میهن توضیح می‌دهد: «مهم‌ترین محدودیتی که در سال‌های اخیر وکلا در ارتباط با دفاع از متهمان سیاسی امنیتی مواجه بوده‌اند، ناظر بر تبصره ذیل ماده 48 قانون آئین‌دادرسی کیفری ا‌ست. سال‌هاست جامعه حقوقی و دلسوزان کشور ایرادات وارده بر اعمال این تبصره را به اطلاع مسئولان امر ازجمله دستگاه قضایی و قانون‌گذاران کشور رسانده‌اند ولی تاکنون هیچ اصلاحی دراین‌زمینه رخ نداده است. این تبصره که مغایر با حق دفاعی شهروندان است همچنان اعمال می‌شود. براساس این ماده در پرونده‌های مرتبط با جرائم علیه امنیت، ‌جرائم سازمان‌یافته و جرائم منافی عفت تنها وکلای مورد تایید قوه‌قضائیه که نام آنها در فهرست ارائه‌شده توسط رئیس قوه‌قضائیه موجود است، می‌توانند در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، به‌عنوان وکیل متهم مداخله کنند. درحالی‌که حضور وکیل منتخب فرد و ایفای نقش او می‌تواند مانع بسیاری از حوادث ناصواب حقوقی دراین پرونده‌ها شود.» او ادامه می‌دهد: «در بسیاری از پرونده‌های امنیتی که به شعب خاص از محاکم انقلاب کشور ارجاع می‌شوند، ‌وکلای منتخب متهمان حتی در مرحله دادرسی نیز امکان حضور در دادگاه و دفاع  از موکل خود را ندارند. این مسئله نیز در تضاد با حق دفاع شهروندان و قوانین کشور است. این موضوع هم یکی دیگر از محدودیت‌های ا‌ست که وکلا در عمل به وظایف حرفه‌ای خود با آن مواجه‌اند.» این حقوقدان توضیح می‌دهد: «در قوانینی مانند آئین‌دادرسی کیفری، اصل 35 قانون اساسی، ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1371 و بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 بر جایگاه وکلا و حق انتخاب وکیل توسط شهروندان تاکید شده است که باید رعایت شوند. با وجود این قوانین، اما باز هم برخی قضات مانع از حضور وکلای منتخب متهمان در دادگاه و دفاع آنها می‌شوند. مانند آنچه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران می‌گذرد. این اقدامات هیچ تطابقی با قوانین موضوعه کشور ندارد. بااین‌حال شکایت از این نوع قضات به دادگاه عالی انتظامی قضات تاکنون نتیجه‌بخش نبوده و برخوردی شایسته با این نوع قضات از سوی قوه‌قضائیه صورت نگرفته است.»

رویکرد سیاسی قضات

براساس اعلام فقیهی، برخی قضات به‌ویژه در محاکم انقلاب وظیفه خود را حمایت از ساختار سیاسی می‌دانند؛ وظیفه‌ای که در قوانین برای قضات تعیین نشده است. وجود این رویکرد به‌صورت پیش‌فرض برای قاضی باعث می‌شود که او به دفاعیات وکیل توجه نکند؛ مسئله‌ای که تعادل میان دوطرف پروندهای سیاسی و امنیتی را مختل می‌کند، در این پرونده‌ها یک‌طرف، دستگاه حاکمه قرار دارد که دادستان به نمایندگی او اقامه دعوی عمومی می‌کند و سوی‌دیگر، متهم پرونده دارای ماهیت سیاسی و امنیتی قرار دارد. اگر قاضی با نقض اصل بی‌طرفی، تلاش خود را صرف جانبداری از ساختار سیاسی کند، چشمان خود را بر مبانی حقوقی و حقایق مسلم پرونده بسته و توجهی به دفاعیات وکلای متهمان نخواهد کرد.

احضار بیش از ۱۰۰ وکیل

ابوالفضل غلامی وکیل دادگستری، میزان فشار نهادهای امنیتی بر وکلا و تشکیل پرونده قضایی را پس از اعتراضات سال 1401 بسیار قابل‌توجه می‌داند و به هم‌میهن می‌گوید: «پیش از سال 1401 در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، با وجود مخاطرات برای وکلای فعال در این حوزه، برخوردها به‌صورت موردی بود. در آن زمان هم در مسئله دفاع برای وکلای مستقل محدودیت وجود داشت، به‌عنوان نمونه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به‌طور فراقانونی و سلیقه‌ای از ورود و اعلام وکالت بسیاری از وکلای مستقل ممانعت می‌کرد و این بدعت همچنان هم ادامه دارد‌. اما بعد از وقایع سال 1401 به‌طور گسترده برای بیش از 100 نفر از وکلا که بسیاری از آنها وکالت پرونده‌های سیاسی و بازداشت‌شدگان وقایع آن سال را برعهده داشتند یا نسبت به آگاه‌‌سازی حقوق دفاعی این متهمان اقدام کرده بودند، در دادسرای امنیت تهران پرونده قضایی تشکیل و با گرفتن تعهد و امضای تعهدنامه‌ای از پیش تهیه شده، پرونده مذکور مختومه شد. البته عده‌ای از وکلا مبادرت به این امر نکردند و پرونده آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد.»

دفاع از موکل جرم نیست

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه در اظهارات خود بارها بر مداخله نکردن ضابطین در پرونده‌ها و تحت فشار قرار دادن قضات در صدور رأی تاکید کرده است. علت بی‌تاثیر بودن این اظهارات و تداوم مداخله‌ها و فشارهای ضابطین چیست؟ غلامی دراین‌باره می‌گوید: «موضوع دادگاه‌های انقلاب متفاوت است و قضات برخی از شعب به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی از ضوابط و تشکیلات نظارتی دستگاه قضایی جدا هستند. آنها این موضوع را تداعی می‌کنند که نهادی خودمختار و برخوردار از حاشیه‌ای امن هستند. در عمل هم اقدامات بعضاً غیرقانونی برخی از این شعب هیچ تبعات حقوقی، کیفری و انتظامی برای آنها نداشته است. نقض اظهارات رئیس قوه‌قضائیه را از منظری می‌توان در تعدادی از آراء صادره از شعب دادگاه انقلاب مشاهده کرد‌ که گزارش و گردش‌کار ضابط به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای در رأی انعکاس یافته است.» این وکیل دادگستری به بی‌توجهی برخی شعب دادگاه انقلاب نسبت به دفاعیات وکلای مستقل اشاره می‌کند: «در بسیاری موارد، متن صریح قانون، اصول حاکم بر نحوه تفسیر قوانین کیفری و دکترین غالب حقوقی نادیده گرفته می‌شود. به‌طوری‌که در مواردی حاکم‌بودن منطق غیرحقوقی بر این دست پرونده‌ها، به ذهن متبادر می‌شود.» براساس اعلام او، ممانعت از حضور وکیل مستقل یا بعضاً فراهم‌نکردن دسترسی‌های لازم به وکیل برای دفاع از موکل باعث می‌شود، وکلا نتوانند وظیفه حرفه‌ای خود را برای دفاع از موکل براساس سوگند یادشده انجام دهند؛ شیوه‌ای که صراحتاً برخلاف قوانین است. او درباره این معضلات می‌گوید: «نقش قابل‌ملاحظه ضابطین و نهادهای امنیتی در برخی پرونده‌های سیاسی و تاثیری که می‌تواند بر استقلال قضایی داشته باشد از‌یک‌سو و بر نتابیدن حضور وکلای مستقل و فعال حقوق‌بشری در برخی شعب دادگاه انقلاب از مشکلاتی است که در این دادگاه با آن مواجه‌ایم. آنچه موجبات برقراری دادرسی عادلانه را مهیا می‌‌کند، حضور وکیل مستقل با بهره‌مندی از همه امکانات حقوقی جهت دفاع از حقوق موکل است. وکیل نباید به‌دلیل دفاع از حقوق موکل در معرض تعقیب قضایی و تحدید قرار گیرد. وکیل مستقل نمی‌تواند نقش زینتی در فرآیند دادرسی ایفا کند.» غلامی در ادامه موارد دیگری از رفتار ناصواب با وکلا را در دادگاه انقلاب عنوان می‌کند: «از نحوه ابلاغ آراء صادره در این دادگاه به وکیل تا محدودساختن وکلا از دفاع شفاهی مقتضی از موکل، البته در برخی موارد، از  ایرادات دیگری است که برقراری دادرسی منصفانه و عادلانه را با چالش مواجه می‌کند.»