خودمختاری حقوقی؟/درباره محکومیت ۱۲وکیل در مشهد
روند محکومیت ۱۲ وکیل در مشهد تقریباً با هیچ ضابطه حقوقی در کشور همخوانی ندارد. محکومیت وکلای مشهد نه‌تنها یک خطای حقوقی، بلکه یک فرصت ازدست‌رفته برای تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی است.
روند محکومیت 12 وکیل در مشهد تقریباً با هیچ ضابطه حقوقی در کشور همخوانی ندارد. در این ماجرا بار دیگر سطحی خطرناک از خودمختاری حقوقی در نظام قضایی کشور خود را به رخ می‌کشد که متزلزل‌کننده کل اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور است.
این همان جایی است که فشارها و دخالت‌های سیاسی و فراقانونی بر امور محاکم سایه می‌اندازد و کار قضایی را تبدیل به نوعی انتقام‌گیری جناحی-سیاسی می‌کند.
نظام قضایی کشور حداقل سه دهه است که از وجود چنین روندی در برخی برخوردها و پرونده‌ها متضرر شده و دود ضرر آن به چشم کل حاکمیت و حتی جامعه هم رفته است. در فرآیند آسیب‌شناسی شکاف‌ها و آسیب‌های اجتماعی کنونی جامعه ایران، باید جای ویژه‌ای برای فرآیندهای اشتباه و فراقانونی قضایی در سه دهه اخیر قائل شد؛ فرآیندهایی که در سال‌های گذشته حتی مورد انتقاد مقامات عالی کشور هم قرار گرفته و از همین منظر است که به نظر می‌رسد پرونده وکلای مشهد آنقدر اهمیت دارد که شاید ضرورت باشد ریاست قوه‌قضائیه مستقیماً به آن ورود کند.
بر اساس آنچه که می‌دانیم، برای این وکلا در حالی حکم بدوی صادر شده که در مرحله بازپرسی از 17نفر وکیلی که علیه آنها اعلام جرم صورت گرفته بود، تنها برای 4نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده و بقیه با قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب مواجه شدند.
قرار منع و موقوفی تعقیب اولیه وکلا با دو استناد صورت گرفته بود؛ بخشی با استناد به عفو سال1401 رهبری موقوفی تعقیب دریافت کردند و بازپرس پرونده برای بخشی دیگر هم استدلال کرده بود که اساساً مرتکب جرمی نشده‌اند و با قرار منع تعقیب پرونده جهت اظهارنظر نهایی نزد دادستان ارسال می‌شود.
ولی این تصمیم با مخالفت نماینده دادستان و اصرار او برای صدور قرار مجرمیت برای تمام وکلا مواجه می‌گردد که بازپرس پرونده در مقابل آن مقاومت می‌کند و به این مناسبت، پرونده به شعبه 5 دادگاه انقلاب اسلامی مشهد جهت رفع اختلاف ارجاع شده و قاضی شعبه، نظر نماینده دادستان را تأیید و همچنین به جهت نقص تحقیقات تقاضای جمع‌آوری مستندات جدید بعد از سال۱۴۰۱ علیه وکلا از طریق صفحات ایشان در فضای مجازی را می‌نماید.
نهایتاً پرونده را برای اخذ آخرین دفاع و تامین کیفری به شعبه۹۰۱ بازپرسی عودت می‌دهد. بازپرس درحالی‌که مجبور به تبعیت از نظر دادگاه است، وکلا را احضار و پس از طی مراحل قانونی و قضایی، پرونده با صدور کیفرخواست علیه ۱۵وکیل مجدد به شعبه۵ انقلاب مشهد جهت رسیدگی ارسال می‌گردد. در این شعبه برای 12نفر از وکلا رأی بدوی محکومیت صادر و پرونده دو نفر دیگر جهت تفهیم اتهامات جدید به دادسرا بازگردانده شده است.
درباره مستندات طرح این شکایت هم ایرادات و بحث‌های زیادی می‌توان مطرح کرد اما به‌طور خلاصه باید یادآور شد که اصل طرح شکایت صرفاً ناظر به موضع‌گیری و انتقادات عمومی و اظهارنظر وکلا در خصوص اتفاقات پیش‌آمده در طول دو سال اخیر بوده است.
تمام روند طی‌شده جای این شک را ایجاد می‌کند که پرونده مذکور در واقع بازگشایی پرونده وکلا در جریان اعتراضات سال1401 است. به این معنا که یک بار دیگر وکلایی که تمام یا بخشی از فعالیت خود را معطوف به موضوعات اجتماعی و سیاسی کرده‌اند، تحت فشار قرار بگیرند. در آن سال برای تقریباً تمام وکلایی که وارد میدان دفاع از حقوق مردم و معترضان شده بودند، پرونده‌هایی تشکیل شد که نهایتاً منتهی به عفو گسترده رهبری گردید.
آنچه که در این فرآیند از نظر حقوقی-سیاسی رخ می‌دهد، در درجه اول تنزل شأن مفهومی به نام «عفو» است که با پیشنهاد رئیس دستگاه قضایی و تائید رهبری صورت می‌گیرد؛ یعنی در عالی‌ترین سطح نظام. مبنا و فلسفه «عفو» گسترده سال1401 ایجاد فضایی برای همگرایی بیشتر در داخل و توقف فرآیند ایجاد و تشدید شکاف‌های اجتماعی در کشور بود.
به همین اعتبار، باید آن «عفو» را نه صرفاً یک دستور قضایی بلکه آغاز یک فرآیند جدید در نگاه به مسائل این حوزه و تغییر یک روش دانست. خوشنودی عمومی از آن اتفاق نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است. اینکه بعد از آن فضا برخی مراجع مجدداً کمر همت به زمین‌گیر کردن فعالان مدنی و سیاسی و وکلای دادگستری ببندند، یک نقض غرض آشکار در نسبت با عفو سال1401 محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، عفو سال1401 باید در یک تفسیر وسیع‌تر و ناظر به تغییر نگاه امنیتی به فعالیت وکلا دیده شود.
درعین‌حال، بحث خودمختاری حقوقی و البته سلطه ضابطان بر محاکم هم مطرح است که بارها مورد اشاره و انتقاد رئیس دستگاه قضایی و حتی در یک مورد، شخص رهبر انقلاب قرار گرفته است.
چنین وضعی عدالت، استقلال و وحدت رویه قضایی را شدیداً خدشه‌دار می‌کند و در قدم اول چوبی است لای چرخ خود قوه‌قضائیه در جهت اعتمادآفرینی و افزایش سرمایه اجتماعی. واضح است که هر چه محاکم ما بیشتر به ابزاری برای پیشبرد اهداف خاص تبدیل شوند، اعتماد عمومی به نظام قضایی کاهش می‌یابد.
درعین‌حال، حکم یادشده در تضاد با سیاست اعلامی دستگاه قضایی و ریاست آن مبنی بر لزوم گسترش فرهنگ وکالت و حمایت از وکلا، قرار دارد. خصوصاً اینکه در پرونده فوق شاهد هستیم که جز انجام مسئولیت قانونی و دادن تذکر به مراجع رسمی جهت حرکت در چارچوب قانون اتفاق دیگری نیفتاده است. اما همین تذکرات تبدیل به مستندات پرونده قضایی شده‌اند.
این اقدام نه‌تنها وکلا را از انجام وظایف‌شان بازمی‌دارد، بلکه پیام منفی به جامعه ارسال می‌کند که مراجعه به وکیل در پرونده‌های حساس ممکن است عواقب قضایی داشته باشد. این تاثیر منفی در پرونده‌های خاص و سیاسی دوچندان خواهد بود. همچنین محکومیت وکلا، که از پیشگامان دفاع از حقوق شهروندان هستند، پیام بازدارنده‌ای به جامعه مدنی ارسال می‌کند.
فعالان مدنی و حقوق‌بشری ممکن است به دلیل ترس از مجازات، از فعالیت‌های خود دست بکشند که این امر به تضعیف جنبش‌های مدنی و کاهش مشارکت اجتماعی منجر می‌شود. کما اینکه در مشهد برخلاف نص صریح قانونی، وکلا حق ورود به محاکم و دادگاه‌های به‌زعم آقایان امنیتی را هم ندارند.
چنین نوع برخوردها و رویکردهایی در دادگستری مشهد نمی‌تواند اتفاقی و از روی تصادف باشد و منطق حکم می‌کند که بپذیریم عمد و اصراری برای ایجاد محدودیت‌های فراقانونی پیش پای وکلا در میان است.
در نهایت، محکومیت وکلای مشهد نه‌تنها یک خطای حقوقی، بلکه یک فرصت ازدست‌رفته برای تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی است. در همین راستاست که به نظر می‌رسد ورود مقامات عالی قضایی به این موضوع و ممانعت از ادامه روند یادشده ضرورت داشته باشد.
چنین اقدامی گامی در جهت تحقق عدالت و حمایت از حقوق شهروندان و در نتیجه افزایش اعتبار عمومی دستگاه قضایی خواهد بود.
