جایگاه حقوقی توافق احتمالی در عمان

سرانجام پس از حدود یک دهه قرار است ایران و ایالات متحده آمریکا برای حل مشکلات میان دو کشور سر میز مذاکره بشینند. مهمترین موضوعی که در رسانه‌های داخلی مورد توجه قرار گرفته، مستقیم یا غیرمستقیم بودن گفت‌وگو است که گرچه از نظر سیاسی مهم به حساب می‌آید، اما از دیدگاه حقوقی اهمیتی ندارد.

سیدعباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد این دور از گفت‌وگو‌ها که تجربه حضور در مذاکرات منتهی به برجام را در کارنامه‌اش دارد، در کتاب «قدرت مذاکره؛ اصول و قواعد مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک» مذاکرات سیاسی را بر مبنای هدف به هفت نوع تقسیم می‌کند:

مذاکره برای همکاری، مذاکره برای حل اختلاف، مذاکره برای مدیریت اختلاف، مذاکره برای مقابله با فشارهای داخلی و خارجی، مذاکره برای پیشگیری، مذاکره برای میانجیگری و مذاکره برای مذاکره.

آنچه از زاویه دید حقوقی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، دستاورد نهایی است که می‌تواند بیاینه مشترک، موافت‌نامه یا معاهده‌ای بین‌المللی باشد.

در حقوق بین‌الملل، نظام حقوقی داخلی کشورها با معاهدات بین‌المللی به دو گونه برخورد می‌کند: دسته اول کشورهایی هستند که امضای دیپلمات‌ها که نماینده دولت محسوب می‌شوند را برای اعتبار آن کافی می‌دانند، و دسته دوم اعتبار توافق را نیازمند تصویب در قوه مقننه می‌دانند که به نظام‌های حقوقی «دوگانه» مشهور هستند، کشور ما جزو گروه دوم شمرده می‌شود.

پس از انقلاب مشروطه در اصل 24 «قانون اساسی مشروطیت» این گونه پیش‌بینی شده بود: «بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها، اعطای امتیازات (انحصاری) تجارتی، و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد و خارجه، باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد، به استثنای عهدنامه‌هایی که استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد.» و در تکمیل این قاعده در اصل 52 «متمم قانون اساسی مشروطیت» آمده بود: «عهدنامه‌هایی که مطابق اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و سیصد و بیست و چهار استتار آن‌ها لازم باشد، بعد از رفع محظور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود».

در همین راستا در سال 1307 ماده 7 «قانون مدنی» تصویب شد که هنوز اعتبار دارد: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است». 

با وقوع انقلاب اسلامی به دلیل حساسیت‌هایی که نسبت به دولت‌های بیگانه وجود داشت، این سخت‌گیری در زمینه معاهدات ادامه یافت. در پیش‌نویس اولیه قانون اساسی اصل 73 بیان می‌داشت: «عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و عناوینی دیگر از این قبیل باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

انعقاد عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های سرّی ممنوع است». انشای متن نشان می‌دهد چه میزان بدبینی به عدم شفافیت در فرآیند مذاکراتی وجود دارد. این متن با تغییراتی نهایی شد و در حال حاضر اصل 77 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (1358) بیان می‌دارد: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».

با مراجعه به صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی مشاهده می‌گردد گفت‌وگو پیرامون این اصل به دلیل حساسیت، در دو جلسه طولانی پنجم و هفتم مهرماه 1358 به درازا می‌کشد و در نهایت با 55 رأی موافق، سه مخالف و پنج ممتنع به این شکل تصویب می‌رسد. شورای نگهبان در آبان‌ماه 1363 در پاسخ به درخواست تفسیر نخست‌وزیر وقت (میرحسین موسوی) از اصل 77 درباره قراردادهای وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های دولتی ایرانی با شرکت و مؤسسات دولتی خارجی این‌گونه پاسخ می‌دهد: «اصل 77 قانون اساسی با توجه با اصل 125 از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارت‌خانه‌ها و سایر سازمان‌های دولتی ایران و شرکت‌های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است...»، در نتیجه این موارد نیازمند تصویب مجلس نخواهد بود.

به‌عنوان جمع‌بندی، گفت‌وگوهای ایران و آمریکا اگر به توافقی بیانجامد، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای نگهبان خواهد بود؛ در نتیجه هرگونه تعهد، حق یا تکلیف میان طرفین، تصمیم حاکمیتی و محصول دو قوه مجریه و مقننه بوده و نه‌فقط دولت؛ همان‌گونه که «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» در 21 مهر 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 22 مهر به تأیید شورای نگهبان رسید.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید