یک حقوقدان و یک جامعه‌شناس تبعات طرح نور و تصویب لایحه حجاب را بررسی کردند
تداوم کشمکش بر سر حجاب زنان
با وجود عدم تصویب لایحه حجاب و مفاد آن اما طرح موسوم به طرح نور با ابتکار نیروی انتظامی در جریان است درحالی‌که در مواردی صحنه‌های موهنی را علیه شهروندان زن رقم زده که ولو پرشمار نباشد بازنشر مکرر آن القاکننده فراوانی آن بوده است. با اینکه بسیاری از حقوقدانان طرح را فاقد محمل قانونی می‌دانند فرمانده فراجا اما نظر دیگری دارد و اقدام نیروی انتظامی را مستند یا متکی به حمایت رئیس‌جمهور (فقید) و دستگاه قضایی کشور می‌داند.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان دو سه روز پیش، از اصلاح لایحه حجاب و قرار گرفتن آن در نوبت رسیدگی خبر داده است. لایحه‌ای که همین شورا پیش‌تر به دلیل عدم تطابق با شرع و قوانین رد کرده بود.
این خبر درحالی مطرح شد که به نظر می‌رسید به دلیل تغییر فضای سیاسی و اجتماعی در پی سانحه هوایی منجر به درگذشت رئیس‌جمهور و انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری کشمکش بر سر حجاب زنان، طرح نور و همچنین لایحه حجاب اندکی کمرنگ‌تر یا از اولویت خارج یا به بعد از انتخابات موکول شده باشد.
در این بین البته تلاش برخی برای دامن زدن به آتش اختلاف‌نظرها و مقابله‌ها بر سر اجبار در حجاب باعث شده چالش‌ها در این حوزه همچنان ادامه داشته باشد. مانند این سخن سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا، که چند روز پیش «رسیدگی به وضعیت حجاب و پوشش» را مطالبه مردمی خواند که فراجا سعی کرده با مشارکت و در فضایِ تعامل و همکاری پلیس و مردم آن را اجرا کند؛ اظهاراتی که البته با واقعیت موجود در جامعه از حیث امکان تعمیم به کلیت مردم مطابقت نداشت. چراکه اگر اجبار در حجاب مطالبه‌ای مردمی بوده و همراهی اکثریت جامعه را به همراه داشت، قطعاً برای اجرای آن نیاز به اجرای طرح، به‌کارگیری وسیع نیروی انتظامی و البته نیروهای غیررسمی موسوم به آمران به معروف و صدالبته صرف هزینه‌های سنگین در این رابطه نبود.
در میانه کشمکش‌ها اما به نظر می‌رسد در میان اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وفاقی کامل بر سر تایید یا رد این لایحه وجود ندارد. این هیئت سال گذشته و مدتی بعد از تصویب لایحه حجاب در کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرده بود لایحه حجاب به دلیل ایرادات آن مورد تایید هیئت عالی نظارت نیست، چنان‌که مدتی پیش نامه‌ای در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد مبنی بر اینکه آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان رئیس هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مصوبه مجلس درباره حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانسته است. رئیس مجمع در این نامه تصریح کرده بود: «برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی می‌شود.»
با این حال به فاصله کوتاهی از انتشار این خبر مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جلسه هیئت عالی نظارت بررسی شده و به تأیید رسیده است. در بخشی از توضیحات این مرکز آمده است: «مصوبات هیئت عالی نظارت با رأی اکثریت اعضاء به تصویب می‌رسد و این‌گونه نیست که صرفاً نظر رئیس هیئت باشد.»
با وجود عدم تصویب لایحه حجاب و مفاد آن اما طرح موسوم به طرح نور با ابتکار نیروی انتظامی در جریان است درحالی‌که در مواردی صحنه‌های موهنی را علیه شهروندان زن رقم زده که ولو پرشمار نباشد بازنشر مکرر آن القاکننده فراوانی آن بوده است. با اینکه بسیاری از حقوقدانان طرح را فاقد محمل قانونی می‌دانند فرمانده فراجا اما نظر دیگری دارد و اقدام نیروی انتظامی را مستند یا متکی به حمایت رئیس‌جمهور (فقید) و دستگاه قضایی کشور می‌داند.
البته مدتی پیش هم موحدی دادستان کل کشور گفته بود: «طرح نور فراجا مورد تایید است و از اقدامات قانونی آنها حمایت می‌کنیم.» او اما توضیحی درباره مراحلی که این طرح برای قانونی شدن طی کرده ارائه نداد. او همچنین تاکید کرده بود: «به‌زودی دستورالعملی برای اجرای مطلوب طرح نور به فراجا ابلاغ می‌شود.»
همین اظهارنظر ابهاماتی را درباره ضابطه‌مند بودن طرح نور ایجاد کرد. از جمله اینکه اگر قرار است دادستانی کل دستورالعملی را برای این طرح تدوین کند تا امروز این طرح بر چه اساسی اجرا شده و دیگر آنکه دادستانی کل کشور که مجری قانون و نه تصویب‌کننده آن است، آیا می‌تواند با تهیه دستورالعمل به اجرای طرحی کمک کند که هنوز جایگاه قانونی آن مشخص نیست؟ آیا این رفتار به مثابه دخالت دو قوه اجراکننده قانونی در امور تقنین نیست؟
در فضایی که گمان می‌رفت ملاحظات مربوط به لزوم انسجام ملی بعد از سانحه سقوط بالگرد و جان باختن رئیس‌جمهور فقید و انتخاباتی شدن فضای سیاسی لحاظ شود، همچنان و خارج از این فضا و در استمرار رویه‌های پیشین، امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس و یکی از حامیان سرسخت لایحه حجاب هرازگاهی با اظهارنظری تند سعی می‌کند مفاد فراقانونی لایحه حجاب را توجیه کند. اظهاراتی که همواره با انتقادات حقوقدانان مواجه شده و علت عدم تایید لایحه توسط شورای نگهبان را بیش از پیش روشن می‌کند.
او در روزهای اخیر هم اظهاراتی در این رابطه داشته و گفته:«...ممکن است برخی انتقاد کنند که ممکن است فرد حاضر نباشد که پلیس او را شناسایی کند و نگذارد عکسش گرفته شود، در این مرحله پلیس باید فرد بی‌حجاب را به اولین مقر پلیس تحویل دهد تا در آنجا هویت آن شناسایی شود و بعد آزاد شود.»
کاریکاتوری از قانون
ابوذر نصراللهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در واکنش به این اظهارنظر به هم‌میهن می‌گوید:«خوب است افرادی درباره مسائل قضایی اظهارنظر کنند که اطلاعات حقوقی در حد کارشناسی حقوق را داشته باشند. چنین اظهارنظرهایی از سوی فردی که در قوه قانون‌گذاری مشغول فعالیت است اما اطلاعات حقوقی کافی ندارد باعث ایجاد قوانین کاریکاتوری می‌شود که عملاً قابلیت اجرایی هم ندارد و به جز افزایش کارهای بیهوده برای مقام قضایی و ضابط قضایی، فایده دیگری ندارد و آنها را از انجام سایر وظایف خود دور می‌کند.»
او تاکید می‌کند، در قوانین فعلی و در ماده 44 قانون آئین‌دادرسی کیفری مقرر شده است:«ضابط تنها در صورتی می‌تواند متهم را بازداشت کند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط او وجود داشته باشد. حالا سوال این است که در کدام قسمت از قوانین ما ممانعت از تصویربرداری جرم‌انگاری شده است که بخواهیم این عمل را از سوی شهروند جرم تلقی کنیم. مسئولان عالی قضایی تاکید می‌کنند که بازداشت و زندانی کردن افراد نباید اصل باشد؛ نکته‌ای که قانون اساسی کشور و قواعد حقوق بشری هم بر آن اصرار دارند. حالا اگر در موارد غیرضروری به ضابط اجازه دهیم که مبادرت به بازداشت افراد یا تحت‌نظر قرار دادن آنها کند به‌ویژه در مسائلی که عرف جامعه آن را برنمی‌تابد نه قانونی است، نه با عرف سازگاری دارد و نه برای جامعه مفید است.»
آیا می‌توان مسئله جلوگیری از تصویربرداری ضابط توسط زنان را جرم‌انگاری کرد؟ سوالی که این حقوقدان در پاسخ به آن می‌گوید:«حتی قانون غلط هم قانون است، در کشور ما قوانین غلط هم کم نبودند. مانند قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای که هرگز اجرایی نشد و حتی تصویب‌کنندگان آن هم قطعاً از این تجهیزات در منازل خود استفاده می‌کنند. بنابراین قانون‌گذاری چنین موضوعی با اصل برائت، اصول مندرج در قانون اساسی درباره حقوق افراد در جامعه و امنیت شهروندان مطابقت ندارد و هیچ عقل و منطق و عرفی قانونی کردن این مسئله را نمی‌پذیرد و اگر در این زمینه قانون‌گذاری شود هم تبدیل به قانونی متروک و غیرقابل اجرا می‌شود. مگر ضابط قضایی یا نیروی انتظامی چقدر توان دارد؟ این نیرو باید زمان خود را روی جرایم مهم و خشن بگذارد.»
او بر این موضوع هم تاکید می‌کند که سرکوب خشن تاکنون جواب نداده و سال‌هاست شاهدیم که پروژه شکست‌خورده گشت ارشاد با اصراری غیرمنطقی در حال اجراست ولی جامعه برخلاف مسیری که برخی ترسیم کرده‌اند، حرکت کرده است.
بانکیپور البته پیش‌تر هم توضیحات دیگری درباره این لایحه ارائه داده بود. مانند اینکه در این لایحه دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا متصل شوند. این وکیل دادگستری در این باره هم می‌گوید:«دولت بدون رضایت افراد اجازه ندارد وسائل خصوصی آنها را که برای تامین امنیت‌شان استفاده می‌کنند، مورد بهره‌برداری قرار دهد. مثلاً فردی با بودجه خودش برای محل کارش دوربین می‌خرد. دولت چه اختیاری دارد که بخواهد بر وسیله‌ای که جزو اموال خصوصی اوست، مسلط شود؟ این موضوع مصداق اعلای نقض حقوق خصوصی افراد است. اگرچه ممکن است در یک فروشگاه افراد متعددی مراجعه کنند اما فروشگاه ملک شخصی و حریم شخصی افراد است و ورود سایرین به آن به معنای آن نیست که همه حق رجوع به آن را دارند. صاحب مغازه به افرادی به عنوان مشتری اجازه می‌دهد وارد ملک شخصی او شده و کالای مورد نظر را مشاهده کنند. این امر باعث نمی‌شود آن مکان تبدیل به محلی عمومی شود. او همچنین می‌تواند به افرادی که صلاح می‌داند اجازه ورود به مغازه‌اش را ندهد و هیچ کس‌هم نمی‌تواند او را در این زمینه مورد بازخواست قرار دهد.»
این حقوقدان اضافه می‌کند:«بنابراین اتصال دوربین‌ها به قوه قضائیه، نیروی انتظامی و... صرف‌نظر از اینکه مخالف مالکیت خصوصی افراد بر اموال‌شان است، ناقض حریم خصوصی افراد و محل کسب خصوصی افراد هم هست؛ جدای اینها به دلیل هزینه‌های بالای آن امری نشدنی است و نتیجه‌ای هم به دنبال ندارد.»
مسئولان قضایی به دنبال خواست مردم باشند
این حقوقدان با اشاره به اجرای طرح نور در شرایطی که لایحه هنوز تصویب نشده، اظهار می‌کند:«قانون باید به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد. آئین‌نامه‌ها باید در چارچوب قانون و به‌عنوان راه‌گشای قانون تصویب شوند و مانند قوانین مصوب در روزنامه رسمی منتشر شوند، زیرا این فرض وجود دارد که بعد از انتشار در روزنامه رسمی مردم از آن مطلع شده و به آن عمل می‌کنند. اما طرح نور و طرح‌های مشابه آن در روزنامه رسمی منتشر نشده‌اند و تمام اطلاعات مردم نسبت به این طر‌ح‌ها منوط است به اظهارات نیروی انتظامی، برخی نمایندگان مجلس و وزیر کشور. بنابراین نمی‌توان چنین طرحی را قانونی دانست.»
به گفته این وکیل دادگستری چنانچه طرح نور در راستای اجرای قوانین سابق است، این سوال جدی مطرح می‌شود که قانون‌گذار در تبصره ماده638 قانون مجازات اسلامی انقدر بی‌حجابی را ناچیز و کم‌اهمیت تلقی کرده است که حتی قابلیت پیگرد در دادسرا را هم ندارد، بلکه باید مستقیماً در دادگاه به این مسئله رسیدگی شود. در واقع بی‌حجابی از نظر قانون‌گذار جرمی کم‌اهمیت است که مستقیماً در دادگاه باید پیگیری شود.
آیا دادستانی می‌تواند طرحی را که قانونی نیست مورد تایید قرار داده و برای آن دستورالعمل تدوین کند؟ سوالی که نصراللهی در پاسخ به آن اظهار می‌کند: «اگر دادستان کلمه «تایید» را به کار نمی‌برد، دستورالعمل دادستانی درباره این ماجرا می‌توانست با الغای طرح نور به این شکل خشونت‌آمیز باشد یا اینکه بگوید نهادهای متولی فرهنگ به ماجرا ورود کنند. همه ما می‌دانیم که پوشش موضوعی فرهنگی است و درباره آن هم باید کار فرهنگی صورت بگیرد. مواجهه خشونت‌آمیز را نه جرم‌شناسان مورد تایید قرار میدهند و نه حقوقدان‌ها. اگر فرض کنیم پوشش برخی افراد درجامعه به‌زعم آقایان ناهنجاری اجتماعی است، ناهنجاری را هرگز نباید جرم تلقی کرد. برخوردی هم که با ناهنجاری می‌شود باید مدنی باشد نه برخورد قضایی یا خشونت‌آمیز.»
به گفته این وکیل دادگستری درصورتی دستورالعمل دادستان کل کشور می‌تواند منطبق بر قانون باشد که طرح نیروی انتظامی را ملغی و اعلام کند چنین برخوردی مبنای قانونی ندارد:«اما وقتی دادستانی اعلام می‌کند این طرح مورد تایید ماست و آن را ضابطه‌مند می‌کند نمی‌توان آینده خوبی را برای این طرح پیش‌بینی کرد. خوب است مسئولان قضایی براساس وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده‌شان گذاشته، به‌دنبال خواست مردم بروند و به دنبال خواست قشر اقلیتی نباشند که بیش از منافع ملی به‌دنبال منافع شخصی خودشان هستند.»
به گفته نصراللهی هر گونه موضوعی که آزادی‌های مردم را به صورت جدی تعلیق یا تحدید کند، نیازمند سیر مراحل قانون‌گذاری است و قوه قضائیه یا وزارت کشور حق چنین اقدامی را به صورت فراقانونی ندارند:«خوب است که وقتی مسئولان قصد دارند طرح یا برنامه‌ای داشته باشند،قبل از تصمیم‌گیری درباره آن از متخصصان مربوطه مشورت بگیرند نه اینکه در امری که تخصص ندارند اقدامی انجام دهند که منتج به فاجعه شود.»
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند مردم صاحب فکر هستند، مسائل را می‌بینند و راستی‌آزمایی می‌کنند:«این موضوع احساسات مردم را جریحه‌‌دار می‌کند؛ موضوعی که با نگاهی به فضای مجازی هم مشخص است تاجایی که حتی برخی از اصولگرایان هم، معترض و متعرض به این قضیه شدند و این نحوه رفتار غیرقانونی برای‌شان قابل درک نیست. بهتر است درچنین مواردی مسئولان با مامور خاطی برخورد جدی داشته باشند و آن را به اطلاع عموم هم برسانند. زیرا در کنار مامور خاطی، افراد مافوق او هم در برابر این رفتار مسئولیت دارند.»
واکنش جامعه‌شناس به مواضع نماینده مجلس
«به عنوان فردی که به لحاظ فرهنگی به حجاب علاقه‌مند بوده و آن را رعایت می‌کنم به شدت متعجب هستم این میزان اصرار برای ناامن کردن فضا برای زنان و جا زدن حجاب به‌عنوان اصول دین چه علتی دارد؟ در واقع سوال این است که این اصرار چه نیازی را برطرف می‌کند؟»
اینها بخشی از اظهارات فاطمه موسوی‌ویایه، جامعه‌شناس و عضو گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی در گفت‌وگو با هم‌میهن است:«ناراضی کردن اکثریتی از زنان و مردان که حتی بخشی از آنها به حجاب اعتقاد دارند اما با اجبار و برخوردهای پلیسی و امنیتی بر سر آن موافق نیستند چه حاصلی برای ساختار سیاسی کشور دارد؟»
او معتقد است اقلیتی که عرف و پسند خود را مطابق با شرع می‌دانند بدون هیچ ناراحتی حاضرند که این عرف و پسند شرعی خود را بر یک اکثریت ناراضی تحمیل کنند:«به نظر من در اصرار و اظهارنظرهای افرادی مانند بانکیپور و همفکران او نوعی زورگویی نهفته است که می‌گوید «می‌توانم، بنابراین نظرم را بر شما تحمیل می‌کنم و عرف اکثریت و الزامات سیاسی حکمرانی مدرن، اعتبار قانون و حتی فتاوای فقهی برایم مهم نیست». این افراد تنها با انگیزه سیاسی و همان زورگویی حجاب را بر زنان جامعه تحمیل می‌کنند.»
این پژوهشگر اجتماعی در پاسخ به این سوال که چنین اظهارنظرهای یک‌جانبه‌گرایانه از سوی فردی که قرار است به‌عنوان نماینده مردم در مجلس حضور داشته باشد، چه تبعاتی به دنبال دارد؟ تاکید می‌کند:«این نوع اظهارنظرها که به وفور هم انجام می‌شود این تردید را ایجاد می‌کند که آیا این افراد واقعاً خود را نماینده مردم به معنای اکثریت جامعه و نگهبان دموکراسی و مردم‌سالاری می‌دانند؟ ممکن است برخی به این سوال پاسخ منفی داده و بگویند برای این افراد تنها قدرت سیاسی مهم است و آنها بی‌تعارف نشان میدهند که نماینده مردم به مفهوم جمهور نیستند.»
او به طرح نور و مداخله نیروی انتظامی در مسئله حجاب هم اشاره می‌کند: «ورود نیروی انتظامی به مسئله حجاب از چند جهت مهم است. نخست آنکه پلیس در هر کشوری وظایف مشخصی دارد؛ باید حافظ امنیت افراد باشد و از وقوع جرم پیشگیری و مجرمان را دستگیر کند. سازمان پلیس منابع و نیروی اندکی دارد که به جای انجام وظایف معمول خود و مقابله با مجرمین برای مقابله با زنان بر سر حجاب بسیج شده است، این موضوع به معنای کاسته شدن از توانایی و ظرفیت اندک موجود و افزایش خطر ناکامی در انجام وظایف اصلی، مهم و وجودی نیروی انتظامی است. از منظر شهروندان نیز از سرمایه اجتماعی پلیس و اعتبار این نیرو نزد عامه مردم می‌کاهد. در واقع انتشار تصاویر برخوردهای نامناسب باعث می‌شود شهروندان اعتماد خود را به این نیروی حافظ امنیت از دست بدهند.»
خسارت، پیامد طرح نور و لایحه حجاب
این جامعه‌شناس دخالت پلیس در مسئله حجاب را از منظر جرم‌شناسی مورد بررسی قرار می‌دهد:«زنان و دختران جوان از اقشاری هستند که میزان ارتکاب جرم در میان آنان کم است. این گروه بیش از سایر گروه‌ها هنجارهای اجتماعی را رعایت می‌کنند. برخورد پلیسی و خشن با چنین افرادی که تنها مسئله آنها شل‌حجابی و بی‌حجابی و کم‌حجابی است که از جرایم دسته هشت و کم‌اهمیت‌‌ترین نوع جرایم در قوانین تلقی شده است، نه‌تنها باعث ایجاد آسیب و تروما در این گروه می‌شود بلکه می‌تواند تبعات بسیار بدی به‌ویژه بر دختران جوان و نوجوان داشته باشد. یعنی این برخوردها و تحقیر‌ها می‌تواند این گروه را به سمت کج‌روی سوق دهد، محققان در نظریه انگ‌زنی توضیح میدهند وقتی به فردی در گروه سنی نوجوان و جوان برچسب مجرم زده شده و بازداشت می‌شوند، آنها با لجاجت به ارتکاب جرایم بزرگ‌تر تمایل پیدا می‌کنند. بدترین پیامد ناخواسته این برخورد پلیسی با دختران و زنان جوان این است که همنوایی آنها با هنجارهای اجتماعی هم کاهش می‌یابد. بنابراین پیامد طرح‌هایی مانند طرح نور یا لایحه حجاب به‌ویژه با شرایط فعلی تنها خسارت است و بس.»
