دیوار کوتاه ناتو/همکاری ترانس‌‏آتلانتیک همچنان شاخه مهمی از قدرت آمریکا و استراتژی بازدارندگی مقابل چین باقی می‌‏ماند

ائتلاف ترانس‌آتلانتیک امروز در نقطه عطف قرار گرفته و آمریکا سیگنال‌هایی از تغییر عمیق در تعهدات امنیتی سنتی خود نشان می‌دهد. هم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که از ژانویه امسال روی کار آمد و هم چندین نفر از اعضای دولت‌اش همواره تاکید می‌کنند که اروپا باید مسئولیت اصلی حفاظت از امنیت خود را برعهده بگیرد.

ترامپ اعلام کرده که از برنامه‌های تمرین‌های نظامی آتی در اروپا خارج می‌شود و هشدار داده که ایالات متحده ممکن است از متحدان ناتو که نتوانند به هدف اختصاص 2درصد از تولید ناخالص داخلی به بودجه دفاعی برسند، محافظت نکند. ترامپ برای هشدار بیشتر به رهبران اروپا، دورنمای الحاق مناطق متعلق به متحدان خود، گرینلند و کانادا را مطرح کرده و از رد ایده استفاده از زور برای رسیدن به این اهداف امتناع کرده است.

آنچه به اضطراب اروپایی‌ها اضافه می‌کند، شیوه دولت ترامپ در مدیریت جنگ اوکراین و به‌ویژه ایجاد روابط حسنه با روسیه با حذف متحدان اروپایی از مذاکرات صلح و فشار بر کی‌یف برای ورود به این مذاکرات با تعلیق موقت کمک‌های نظامی و اشتراک‌گذاری اطلاعات است. 

این موارد فشار را بر اروپا افزایش داده تا مسئولیت بزرگتری را برای برقراری امنیت خود برعهده بگیرد و اتکای خود بر توسعه، تولید و تهیه تجهیزات دفاعی را افزایش دهد تا برای آینده‌ای آماده شود که در آن تعهد واشنگتن به امنیت امری بدیهی تصور نشود و مسئولیت بازدارندگی روسیه و دیگر کشورهای متخاصم به‌طور فزاینده‌ای روی شانه‌های خود اروپایی‌ها باشد.

سال‌ها طول می‌کشد تا رویکرد استراتژیک آمریکا در قبال اروپا کاملاً اجرایی شود. در عین حال هماهنگی میان کشورهای ترانس‌آتلانتیک هم کاملاً از بین نخواهد رفت چون واشنگتن منافع اختصاصی خود را در اروپایی با ثبات جست‌وجو می‌کند و روابط دفاعی-صنعتی در این قاره را حفظ خواهد کرد. با این حال، خطر فزاینده انشعاب استراتژیک از واشنگتن بر فوریتی تاکید می‌کند که اروپا باید از مسئله دفاعی خود مقابل شک و تردیدها در اولویت‌های متغیر آمریکایی‌ها محافظت کند؛ فارغ از اینکه ترامپ چقدر واقعاً می‌خواهد تهدیدهایش را عملی کند و اینکه تلاش‌هایش دوام بیشتری از دوره 4 ساله او خواهند آورد یا نه. 

اختصاص منابع کارآمد

اروپا برای توسعه اهداف استراتژیک خود علاوه بر افزایش بودجه دفاعی باید با چالش‌های ساختاری عمیق‌تری روبه‌رو شود. چالش واقعی تضمین افزایش بودجه به‌معنای اختصاص منابع موثر برای پر کردن خلأها در توانایی‌های مهم و تقویت آمادگی‌های نظامی خواهد بود. اروپا نیاز دارد تا پایگاه صنایع دفاعی رقابتی و متکی به خود را توسعه دهد.

نیاز دارد تا استراتژی‌های توسعه و متکی به‌خود را برای احیای هماهنگ انبارهای تسلیحاتی، کاهش ناکارآمدی، توسعه فناوری‌های نسل آینده، غلبه بر تنگناهای لجستیکی، ناترازی‌های نظارتی و کمبود زیرساخت‌ها را که همواره پویایی نظامی را تضعیف می‌کنند، تعریف کند و زیرساخت‌های فرماندهی و کنترل را تقویت کند تا امکان اجرای عملیات‌های بزرگ بدون رهبری آمریکا فراهم شود. مهم‌تر از همه، کشورهای اروپایی باید مجموعه‌ای از اولویت‌های استراتژیک و تهدیدهای مشهود را تعریف و بر سر آنها توافق کنند که فقدان این اقدام مدت‌هاست مانع از شکل‌گیری سیاست خارجی و امنیتی همسو و یکپارچه اروپایی شده است. 

این گذار، اثرات نظامی، اقتصادی و اجتماعی عمیقی خواهد داشت که می‌تواند چشم‌انداز امنیتی اروپا را به‌شدت تغییر دهد؛ امری که حتی فراتر از مرزهای اروپا طنین‌انداز خواهد شد. اما در عین حال این قاره با محدودیت‌های قابل‌توجه ساختاری، مالی و سیاسی روبه‌رو خواهد شد؛ به‌این معنی که یک تغییر بنیادی در تقسیم بار میان اتحادیه اروپا و آمریکا سال‌ها طول خواهد کشید و ناتو احتمالاً حالا حالاها پشتیبان ساختار امنیتی اروپا باقی خواهد ماند. 

سیر تکاملی ناتو و همکاری امنیتی ترانس‌آتلانتیک

ناتو برای بیش از هفت دهه سنگ‌بنای ساختار امنیتی اروپا بوده است. این سازمان بحران‌های وجودی متناوب و تنش‌های مکرر ترانس‌آتلانتیک را از سر گذراند، از جنگ سرد مقابل توسعه‌گرایی شوروی عبور کرد و وارد ائتلاف غیرمتمرکز فزاینده‌ای شد که با تهدیدهای جهانی متزلزل و افول رهبری آمریکا دست‌وپنجه نرم می‌کرد. 

بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم که شوروی اکثر اروپای مرکزی و اروپای شرقی را اشغال کرده بود، با خروج آمریکا از انزواگرایی سنتی برای جلوگیری از نفوذ بیشتر شوروی به اروپای غربی، ایده تشکیل ائتلاف ترانس‌آتلانتیک در دکترین استراتژیک دوران ریاست‌جمهوری هری اس ترومن (از سال 1945 تا 1953) متبلور شد. تاسیس ناتو در سال 1949، همکاری امنیتی ترانس‌آتلانتیک را به‌عنوان قطبی از نظام دفاعی کشورهای غربی نهادینه کرد؛ ائتلافی که همواره فراتر از 12 عضو آن رفته و در دهه‌های بعد به‌دنبال هدف جدیدی گشته است. 

در طول جنگ سرد، وظایف اصلی ناتو سه برابر شد: جلوگیری از گسترش نفوذ شوروی، پیش‌گیری از ظهور مجدد نظامی‌گری ملی‌گرایانه در اروپا و (به‌ویژه از منظر اروپایی‌ها) یکپارچگی سیاسی در اروپا از طریق همکاری نظامی و استراتژیک. این چارچوب دهه‌ها تضمین‌کننده ثبات، تعامل پایدار با آمریکا و محیطی بود که به اروپا این توانایی را داد تا یکپارچگی اقتصادی را در اولویت قرار دهد و در نهایت در سال 1993 منجر به تشکیل اتحادیه اروپا شد. به‌رغم شکاف‌ها و بحران‌های دوره‌ای در داخل این سازمان، مثل خروج فرانسه از فرماندهی یکپارچه نظامی در سال 1966، این ائتلاف هیچ‌وقت دچار فروپاشی نشد. 

اما با سقوط اتحادیه جماهیر شوروی در سال 1991، ناتو مجبور شد هویت خود را بدون دشمن اصلی‌اش بازتعریف کند و در نتیجه دریچه‌ای را برای توسعه به‌سمت شرق، به‌عنوان راهی برای یکپارچگی کشورهای تازه استقلال‌یافته اروپای مرکزی و اروپای شرقی به بلوک غرب، باز کرد. این مسیر در سال 1999 به عضویت لهستان، مجارستان و جمهوری چک در ناتو ختم شد و پس از آن در  سال‌های 2000 الحاق کشورهای بالتیک و چندین کشور بالکان را در پی داشت. 

به‌رغم تلاش‌ها برای ایجاد چارچوب‌های امنیتی پان‌اروپایی جایگزین، مثل OSCE و جاسازی یک مولفه امنیتی در داخل اتحادیه اروپا، در سال 2009 زمانی که ماده دفاعی مشترک معرفی شد ناتو به‌عنوان پشتوانه ساختار امنیتی اروپا باقی ماند. در این میان، دامنه عملیاتی ائتلاف به امنیت جهانی و مبارزه با تروریسم گسترش پیدا کرد که از نمونه‌های آن می‌توان به مداخله در کوزوو (1999)، افغانستان (2001) و لیبی (2011) اشاره کرد. این دوران نمایانگر چالش‌های استراتژیک و عملیاتی بود که بحث و جدل درباره اهداف وجودی ناتو را افزایش داد و واشنگتن نیز وابستگی بیش از حد اروپا به قدرت نظامی آمریکا را زیر سوال برد. 

تا اواخر سال‌های 2000، حمله روسیه به گرجستان (در سال 2008) و بعدها به اوکراین (اولین بار در سال 2014 و سپس در سال 2022) دفاع جمعی مقابل روسیه به‌عنوان عملیات اصلی ناتو دوباره مورد تایید قرار گرفت. این ائتلاف تمرکز مجدد خود را روی اعزام نیروهای چرخشی در شمال و شرق اروپا گذاشت. در این میان، بحث و جدل‌هایی بر سر استقلال استراتژیک داخلی اروپایی‌ها دوباره مومنتوم خود را پیدا کرد؛ این‌بار با ابتکارهایی به‌رهبری اتحادیه اروپا در مسائلی مانند سیاست خارجی و سیاست امنیتی مشترک و همکاری‌های ساختاریافته دائمی، با هدف پایه‌ریزی برای نقش بزرگتر اروپا در داخل چارچوب ناتو (که اغلب به آن قطب اروپایی ناتو گفته می‌شود).

اما تنش‌های داخلی فروکش نکردند و در عوض در دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ (از سال 2017 تا 2021) اوج گرفتند؛ در آن زمان کاخ سفید ارزش‌های ناتو را زیر سوال برد و با صراحت بیشتر تقاضای تقسیم بار مسئولیت بزرگتری را داشت که باعث شد در سال 2019 امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه وضعیت این ائتلاف را به «مرگ مغزی» تشبیه کند. اما با این حال، باوجود جهش دوباره اصطکاک‌های ترانس‌آتلانتیک، ناتو با الحاق سوئد و فنلاند در سال 2023 ثابت کرده که به‌طور قابل‌توجهی انعطاف‌پذیر است که بر وابستگی ماندگار اروپا به ناتو به‌عنوان پشتوانه امنیتی خود تاکید می‌کند و جان تازه‌ای به این ائتلاف می‌بخشد. تا اینکه دوباره دونالد ترامپ در نوامبر 2024 در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شد. 

دیدگاه آمریکا

از زمان پایان جنگ جهانی دوم، منافع استراتژیک آمریکا در اروپا با دو اولویت فراگیر هدایت شده است: جلوگیری از هر قدرت واحد برای تسلط بر قاره و حفظ ساختار امنیتی که منافع اقتصادی و نظامی آمریکا را تضمین می‌کند. ناتو ماشین اصلی توسعه این اهداف بوده است. 

در دوران جنگ سرد، نگرانی‌های امنیتی آمریکا در اروپا عمدتاً با تهدید باورپذیر پیشروی‌های نظامی شوروی شکل گرفت که چالش مستقیمی را برای رهبری جهانی آمریکا و درنتیجه امنیت ملی در سطح گسترده‌تر ایجاد می‌کرد. در ابتدا در اقدامی موقت، به‌منظور حمایت از کشورهای اروپایی در شرایطی که مشغول بازسازی قابلیت‌های نظامی خود بودند، سربازان آمریکایی در اروپا مستقر شدند اما زمانی که تشکیل چارچوب دفاعی مستقل اروپایی، به‌ویژه طرح جامع دفاعی اروپایی یا EDC در سال 1954 شکست خوردند، حضور امنیتی آمریکا در اروپا عملاً دائمی شد.

در سال‌های 1950 آمریکا برای جبران کمبود نیروی متعارف مقابل تعداد بیشتر نیروهای شوروی، سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی را در غرب اروپا ارائه کرد تا قدرت بازدارندگی را مقابل حمله احتمالی شوروی تقویت کند. امری که همچنان به‌عنوان یکی از عناصر کلیدی وضعیت استراتژیک ائتلاف باقی مانده است. 

با انحلال اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، منطق اصلی برای حفظ ناتو، مثل بازدارندگی مقابل تهدید نظامی شوروی، محو شد و سوال‌هایی درباره نیاز به نیروهای آمریکایی یا سلاح‌های هسته‌ای در اروپا به‌وجود آمد. اما با آغاز دوران کوتاه تک‌قطبی آمریکا در سال‌های 1990، واشنگتن یک مکانسیم کاربردی را در ناتو دید که به ایجاد ثبات در فضای پساشوروی و ادغام کشورهای کمونیستی در نظم لیبرال به‌رهبری کشورهای غربی کمک می‌کرد (که در مقابل می‌توانند از کسب‌وکارها و بازارهای مالی آمریکایی سود ببرند)؛ دیدگاهی که از گسترش ناتو به سمت شرق حمایت می‌کرد.

با این حال، با بزرگتر شدن اتحادیه اروپا چنین مزیت‌های اقتصادی برای آمریکا کمرنگ‌تر شدند؛ به‌ویژه در مقایسه با هزینه‌های بالای نگهداری از نیروهای دفاعی اروپا و افزایش تنش‌ها با روسیه که پیش‌روی‌های ناتو را تهدیدی مستقیم می‌دانست. 

در سراسر دوران پساجنگ سرد، پس از کاهش بودجه‌های دفاعی در قاره اروپا و افول توانایی‌های نظامی آن، نگرانی‌هایی نسبت به وابستگی بیش از حد به واشنگتن افزایش پیدا کرد و رهبران آمریکا به‌طور مرتب متحدان اروپایی را تحت فشار قرار دادند تا بودجه دفاعی خود را افزایش دهند. سال 2014 با وجود آنکه متحدان ناتو وعده داده بودند تا در عرض یک دهه بودجه دفاعی خود را تا 2درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهند اما فقط همین اواخر بود که اکثر کشورهای عضو به این تعهد عمل کردند و نیمی از آنها هم عمل نکرده‌اند. تقسیم نامتوازن باری که روی دوش‌های ایالات متحده افتاده که در طول تاریخ مسئولیت نزدیک به 70درصد از هزینه‌های کل دفاعی ناتو را برعهده داشته، تنش‌های میان کشورهای ترانس‌آتلانتیک را تشدید کرده و واشنگتن هم در دولت دونالد ترامپ رویکرد تقابلی‌تری را پیش گرفته است. 

نسخه دوم ترامپ: تغییرهای استراتژیکی و تاکتیکی

در دولت دوم دونالد ترامپ فشارهای مجدد واشنگتن بر متحدان ناتو، هم در قالب الفاظ تهاجمی و هم در اقدامات مشخص، ترکیبی از همسویی مجدد استراتژیک، ملاحظات سیاسی داخلی و عمل‌گرایی معامله‌گرایانه که رویکرد معمول سیاست خارجی ترامپ است، هم به‌عنوان ابزاری برای مذاکراه عمل می‌کند و هم ارزیابی واقعی است از اولویت‌های استراتژی آمریکا. 

هدف اصلی تغییرهای واشنگتن، کاهش نقش خود در امنیت اروپا است تا متحدان خود را مجبور کند مسئولیت بزرگتری را برای دفاع از خود برعهده بگیرند تا واشنگتن بتواند منابع و توجه‌ آمریکا را به سمت ایندوپاسیفیک و چالش‌های سیستماتیک که با ظهور چین نمایان شده‌اند و آمریکا آن را تهدید اولیه در برابر منافع استراتژیک خود می‌داند. درحالی‌که این تغییر سال‌ها در جریان است، از سال 2012 با طرح «چرخش به سمت آسیا» در دولت باراک اوباما آغاز شد و ذیل هدف «اول آمریکای» دولت ترامپ مومنتوم سیاسی جدیدی را پیدا کرده که نگرانی‌های داخلی و رقابت قدرت‌های بزرگ با چین بر سر ساختارهای ائتلاف سنتی را در اولویت قرار می‌دهد. 

با این حال زیر سوال بردن ضمانت‌های امنیت جمعی ناتو و تهدید به کاهش تعداد سربازان لزوماً نشان‌دهنده خروج آمریکا از اروپا در آینده‌ای نزدیک نیست. لفاظی‌های تهاجمی ترامپ احتمالاً نوعی تاکتیک مذاکره‌ای است با هدف کسب امتیاز در مسائل دفاعی و تجاری برای توسعه منافع اقتصادی و استراتژیک آمریکا. تهدیدهای ترامپ با هدف فشار بر دولت‌های اروپایی برای افزایش بودجه دفاعی، رسیدن به توافقنامه‌های دوجانبه با واشنگتن و امضای قراردادهای جدید با پیمانکاران دفاعی آمریکایی صورت می‌گیرند. 

این تفسیر با رویکرد مشاهده‌شده در دور اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و همچنین دستورکار تجاری فعلی او مطابقت دارد که باعث شده بارها از خرید محصولات دفاعی اروپایی‌ها به‌عنوان اهرم احتمالی برای کاهش یا جلوگیری از تعرفه‌های آمریکا استفاده کند. این امر همچنین با آنچه جمهوری‌خواهان سنتی‌تر در دولت و کنگره که ترجیح می‌دهند روابط صنعتی-دفاعی مستحکم‌تری داشته باشند و می‌خواهند از ظهور (یا حداقل کاهش سرعت ظهور) ساختار دفاعی خودمختار اروپا که می‌تواند پیمانکاران آمریکایی را به حاشیه براند جلوگیری کنند، مطابقت دارد.

فاکتور روسیه و چین در همسویی مجدد استراتژیک آمریکا

فراتر از نگرانی‌های آمریکا از کمبود منابع برای مبارزه در دو جبهه جنگ علیه روسیه و چین، فاکتور احتمالی دیگر در منطق واشنگتن برای کاهش حضور نظامی خود در اروپا، تلاش‌های جاه‌طلبانه ترامپ برای نزدیکی با روسیه است. هدف این استراتژی، عادی‌سازی روابط اقتصادی و سیاسی با مسکو برای کاهش وابستگی اقتصادی فزاینده به چین و تضعیف همسویی استراتژیک با پکن است که آینه‌ای از راهبرد دولت نیکسون در دهه 70 میلادی است که برای دور کردن پکن از اتحاد جماهیر شوروی تلاش کرد روابط دیپلماتیک آمریکا با چین مائو را برقرار کند. با اینکه همسویی مجدد کامل روسیه با غرب در میانه بی‌اعتمادی‌های عمیق و مسیرهای محدود به گسترش همکاری معنادار همچنان بعید است، اما این موضوع بر نگرانی‌های اروپایی‌ها در مورد عقب‌نشینی احتمالی از این قاره اضافه کرده است. 

با این حال بعید است که واشنگتن این استراتژی را که به هزینه کاهش همکاری‌های ترانس‌آتلانتیک تمام می‌شود دنبال کند. دلیل آن این است که سودهای حاشیه‌ای از تضعیف روابط روسیه با چین، تضعیف ائتلاف‌های آمریکا در اروپا را توجیه نمی‌کند؛ نه‌تنها برای دلایل امنیتی و استراتژیک بلکه با توجه به دامنه تجارت آمریکا و اتحادیه اروپا و روابط سرمایه‌گذاری. 

دوم، هر گونه تلاش جدی برای دور کردن مسکو از پکن احتمالاً نیازمند هماهنگی با اروپاست. مزیت‌های اقتصادی که آمریکا به‌تنهایی می‌تواند فراتر از تعلیق تحریم‌ها به روسیه پیشنهاد کند، محدود است و روابط تجاری و سرمایه‌گذاری آمریکا و روسیه همچنان نامحتمل باقی می‌ماند که هر دو به‌دلیل نمود محدود اقتصاد روسیه برای بازارها و سرمایه‌گذاران آمریکایی است و هم به دلیل فاصله جغرافیایی زیاد میان دو کشور. 

اروپا در مقابل یکی از بزرگترین واردکنندگان انرژی روسیه بوده و هست و روابط سرمایه‌گذاری قابل توجهی را پیش از آغاز جنگ در اوکراین داشته که منجر به جدایی آنها شده است. رویکرد بادوام‌تر شامل اجازه به اروپا برای بازگشایی تجارت انرژی و همکاری‌های اقتصادی با روسیه است اما این امر فقط زمانی امکان‌پذیر می‌شود که ساختار دفاعی گسترده‌تر اروپا به‌اندازه کافی پایدار باشد تا دولت‌های اروپایی احساس کنند که تهدیدهای روسیه می‌تواند بدون توسل به انزوای کامل اقتصادی مهار شود.

به عبارت دیگر فقط ادامه همکاری ترانس‌آتلانتیک و حضور نظامی ماندگار ولو به‌تدریج آمریکا در اروپا می‌تواند شرایط لازم برای موفقیت چنین استراتژی‌ای را فراهم کند.   در مرتبه بزرگتر، حتی زمانی که واشنگتن تمرکز خود را از اروپا دور می‌کند و به سمت ایندوپاسیفیک می‌چرخاند، همچنان مزیت‌های محکمی در حفظ ثبات، کارآمدی و همسویی با اروپا دارد چون همکاری ترانس‌آتلانتیک همچنان شاخه مهمی از قدرت آمریکا و استراتژی بازدارندگی مقابل چین خواهد بود.

حضور نظامی آمریکا در اروپا چیزی بیش از امنیت منطقه‌ای فراهم می‌کند؛ برای آمریکا زیرساخت‌های مستقر در جلو برای حمایت از نمایش قدرت برای خاورمیانه، آفریقای شمالی و بخش‌هایی از آسیا فراهم می‌کند. بدون آن، دسترسی جهانی آمریکا تضعیف می‌شود. علاوه بر آن، خروج عجولانه از ضمانت‌های امنیتی آمریکا خلأیی را ایجاد می‌کند که نه‌تنها روسیه بلکه چین هم مشتاق به پر کردن آن خواهد بود. 

اروپای تضعیف‌شده و متخاصم می‌تواند به چین نزدیک‌تر شود و کشورهای اروپایی را مجاب کند که با سیاست‌های واشنگتن در قبال چین همسو نشوند؛ از تحریم‌ها گرفته (مثل هنگام واکنش به اقدامی در قبال تایوان) تا کنترل صادرات و تلاش‌های هماهنگ برای مقابله با نفوذ فزاینده چین در قطب شمال. این در عوض به‌طور قابل توجهی تلاش‌های آمریکا برای به حاشیه راندن ظهور فناوری و ژئوپلیتیکی را تضعیف می‌کند. 

در مجموع، درحالی‌که کاهش قابل‌توجه تعداد سربازان در سال‌های آینده محتمل است، خروج کامل آمریکا از اروپا بعید خواهد بود، چون واشنگتن منافع استراتژیک خود را در حفظ ردپای نظامی و روابط صنعتی-دفاعی قوی در این قاره با توجه به مزایای اقتصادی و استراتژیک که از اروپای باثبات و همکاری دفاعی در منطقه به دست می‌آورد، حفظ می‌کند. 

در طول زمان، آمریکا کم کم بیشتر دارایی‌های متعارف خود و کالیبراسیون مجدد بخش‌هایی از اولویت‌های صنایع دفاعی (تولید، تهیه و صادرات) را به دیگر مناطق بااولویت مانند ایندوپاسیفیک منتقل خواهد کرد. این تغییر در جهانی که روزبه‌روز چندقطبی‌تر می‌شود، جایی که قدرت حالا بیشتر پخش شده، ایالات متحده را در برابر حفظ جایگاه جهانی که همه‌جا به دنبال آن می‌گردد، یکباره ناتوان می‌کند. 

با این حال در چنین جهانی، ائتلاف‌ها اهمیت بیشتری دارند نه کمتر. به همین دلیل هر گونه عقب‌نشینی از اروپا احتمالاً به جای خروج ناگهانی، انتقال تدریجی و گذاری سنجیده خواهد بود. این امر استراتژی متقابلی را دربرخواهد گرفت که بتواند به سازمان‌دهی دوباره امنیت اروپا و حفظ روابط باثبات ترانس‌آتلانتیک برای اطمینان از عدم ایجاد نابسامانی و آشفتگی در این قاره کمک کند.

منبع: RANE

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید