شکـاف در اردوی ژرمـن‌ها

صبح روز چهارشنبه ۶ نوامبر، نتایج اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده اعلام و مشخص شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا که برای اروپایی‌ها یادآور سیاست‌های دردناکی نظیر اعمال تعرفه و تهدید به عدم اجرای تعهدات ایالات متحده در ناتو است از ژانویه ۲۰۲۵ به کاخ سفید بازمی‌گردد.

عصر همان روز خبری به مراتب شوکه‌کننده‌تر منتشر شد؛ ائتلاف سه‌حزبی حاکم در آلمان فروپاشید و در شرایطی که اتحادیه اروپا بیش از هر زمان دیگری به رهبری قاطع و اتخاذ تصمیمات سخت نیاز دارد، برلین خلأ سیاسی و رقابت‌ احزاب برای انتخابات زودهنگام را تجربه خواهد کرد.

در بسیاری از کشورهایی که سیستم پارلمانی در آن‌ها حاکم است، فروپاشی ائتلاف حاکم، برگزاری انتخابات زودهنگام و قدرت گرفتن ائتلافی جدید امری عجیب و دور از انتظار نیست اما در آلمان طی ۷۵ سال تجربه دموکراسی در آلمان غربی و سپس آلمان متحد تا پیش از این تنها سه بار این اتفاق رخ داده است.

اولاف شولتز، صدراعظم آلمان و رهبر حزب سوسیال‌دموکرات روز چهارشنبه کریستین لیندنر، وزیر دارایی کابینه از حزب دموکرات‌های آزاد را اخراج کرد. در پی این اتفاق، تمامی وزرای کابینه از حزب دموکرات‌های آزاد استعفا دادند و این حزب از ائتلاف با سوسیال‌دموکرات‌ها و سبزها کناره‌گیری کرد. یکی از این وزرا یک روز بعد اعلام کرد در کابینه می‌ماند و از حزب کناره‌گیری می‌کند. این ائتلاف که به خاطر رنگ‌ احزاب به ائتلاف چراغ راهنمایی معروف بود با کناره‌گیری دموکرات‌های آزاد، اکثریت خود را در پارلمان از دست داد و آلمان حالا باید با تبعات این مسئله دست و پنجه نرم کند.

صدراعظم آلمان گفته است که در واکنش به این شرایط در روز ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ درخواست رای اعتماد از پارلمان خواهد کرد. در صورت شکست دولت در گرفتن رای اعتماد، انتخابات زودهنگام در اواخر ماه مارس یعنی ۶ ماه زودتر از موعد مقرر برای برگزاری انتخابات (سپتامبر ۲۰۲۵) برگزار خواهد شد.

انتخابات زودهنگام در آلمان عادی است؟

آلمان یکی از کشورهایی است که به ثبات سیاسی شناخته می‌شود و قدرت در این کشور عموماً بین سوسیال‌دموکرات‌ها و دموکرات‌مسیحی‌ها جابه‌جا شده است. صدراعظم قبلی آلمان یعنی آنگلا مرکل برای ۱۶ سال قدرت را در اختیار داشت و این مسئله به او فرصت داد در اتحادیه اروپا، جایی که رهبران دیگر می‌آمدند و می‌رفتند جایگاهی بی‌نظیر پیدا کند.

براساس قانون اساسی آلمان در دو حالت امکان برگزاری انتخابات زودهنگام وجود دارد؛ در سناریوی اول، اگر یک کاندیدا یا یک صدراعظم موفق به کسب اکثریت آرا در بوندستاگ (پارلمان آلمان) نشود و دست‌کم ۳۶۷ رای از مجموع ۷۳۳ رای را کسب نکند، رئیس‌جمهور آلمان می‌تواند پارلمان را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند. این اتفاق هیچ‌گاه در تاریخ آلمان رخ نداده است.

در سناریوی دوم، صدراعظم می‌تواند خواستار برگزاری جلسه رای اعتماد در بوندستاگ شود تا ببیند آیا همچنان آرای اکثریت را در اختیار دارد یا نه. اگر صدراعظم در جلب آرای اکثریت شکست بخورد او می‌تواند رسماً از رئیس‌جمهور درخواست کند تا پارلمان را ظرف ۲۱ روز منحل کرده و طی کمتر از ۶۰ روز انتخابات جدید برگزار کند. تاکنون ۳ بار در سال‌های ۱۹۷۲، ۱۹۸۳ و ۲۰۰۵ این اتفاق رخ داده است.

در سال ۱۹۷۲، ویلی برنت، صدراعظم وقت آلمان از حزب سوسیال‌دموکرات در پی اختلافات عمیق با موتلفان درخواست برگزاری جلسه رای اعتماد کرد تا در این جلسه شکست بخورد و بتواند خواستار برگزاری انتخابات شود. او پس از شکست قابل انتظار در جلسه رای اعتماد، توانست در انتخابات با مشارکت تاریخی ۹۱ درصدی پیروز شود و حزب سوسیال‌دموکرات در آن انتخابات با کسب 45/8 درصد آرا بهترین نتیجه خود را در تمام انتخابات‌ها تاکنون کسب کرد.

انتخابات زودهنگام بعدی در سال ۱۹۸۲ برگزار شد. هلموت کهل، صدراعظم آلمان در آن زمان که نه در پی انتخابات جدید که با شکل‌گیری ائتلافی جدید در پارلمان توانست قدرت را به دست گیرد، به منظور تقویت جایگاه و مشروعیت دولت خود تصمیم گرفت خواهان برگزاری جلسه رای اعتماد شود و در آن شکست بخورد. هرچند که این اقدام او با چالش‌هایی قانونی همراه بود اما کهل در نهایت به خواسته خود رسید و با پیروزی در انتخابات  ۶ مارس ۱۹۸۳ بار دیگر به عنوان صدراعظم انتخاب شد.

سومین انتخابات زودهنگام در سال ۲۰۰۵ و با قمار گرهارد شرودر اتفاق افتاد. شرودر، صدراعظم وقت آلمان باور داشت که برخلاف پارلمان، جامعه با تصمیمات او موافق است و در نتیجه تلاش کرد تا از مسیری که پیشتر برنت و کهل طی کرده بودند، بار دیگر قوی‌تر از قبل به قدرت بازگردد اما او در آن انتخابات به مرکل باخت تا شرایط متفاوتی در آلمان پدید آید.

ائتلاف چراغ راهنمایی در چه وضعیتی قرار دارد؟

از نخستین روز ائتلاف، همکاری سه حزب با سه نگاه کاملاً متفاوت یک چالش بزرگ برای سوسیال‌دموکرات‌ها بود که این ائتلاف را رهبری می‌کردند. در این ائتلاف، دموکرات‌های آزاد به عنوان حزبی متمرکز بر موضوعات اقتصادی و باورمند به بازار آزاد شناخته می‌شدند اما در سوی دیگر سبزها و سوسیال‌دموکرات‌ها قرار داشتند که به افزایش نقش دولت در اقتصاد و تخصیص بودجه برای حفظ محیط زیست معتقد بودند و همین امر دولت را که باید در خصوص سیاست‌های مورد نیاز برای احیای اقتصادی آلمان تصمیم‌گیری می‌کرد در موقعیت سختی قرار داد. مجموعه این اختلافات در کنار تحولات بین‌المللی باعث شد تا محبوبیت سوسیال‌دموکرات‌ها به سرعت کاهش یابد و در مقابل محبوبیت احزاب راستگرا و راست افراطی افزایش پیدا کند.

براساس گزارش نشریه تایمز در حال حاضر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که در صورت برگزاری انتخابات، حزب دموکرات‌مسیحی با کسب بیش از ۳۰ درصد آرا پیشتاز خواهد بود. در یک شگفتی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در جایگاه دوم قرار خواهد داشت و دو حزب سوسیال دموکرات و سبزها نیز در جایگاه‌های بعدی قرار خواهند گرفت.

برای مقابله با این وضعیت و احیای محبوبیت، دولت شولتز برخی سیاست‌های راستگرایانه نظیر اخراج پناهجویان و افزایش کنترل‌های مرزی را در دستور کار قرار داده اما این سیاست‌ها تأثیر قابل توجهی بر محبوبیت دولت و ائتلاف حاکم بر آن نداشته است.

چه مشکلاتی باعث فروپاشی ائتلاف شد؟

موضوعات اقتصادی مهم‌ترین عامل اختلاف در دولت بود و این اختلافات بر سر موضوع بودجه به اوج خود رسید. درحالی‌که اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، بر اجرای سیاست‌های مالی گسترده برای تقویت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تاکید داشت، لیندنر به عنوان وزیر دارایی، با رویکردی محتاطانه‌تر، بر پایبندی به اصول مالی سالم و محدودیت‌های بدهی قانونی اصرار می‌ورزید. این اختلاف‌نظر عمیق، به بن‌بست در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت منجر شده بود.

شولتز با متهم کردن لیندنر به مانع‌تراشی در برابر برنامه‌های اقتصادی دولت، تصمیم به برکناری وی گرفت. لیندنر نیز در مقابل، شولتز را متهم به تلاش برای دور زدن قوانین مالی و نقض اصول اساسی بودجه‌ریزی کرد. شولتز پس از برکناری وزیر دارایی گفت: «لیندنر بارها به اعتماد من ضربه زده و دیگر مبنای اعتمادی برای همکاری بیشتر وجود ندارد.» او با بیان این‌که وزیر دارایی خواهان سیاست اقتصادی اساساً متفاوتی شده است، اضافه کرد: «او بیشتر نگران اطرافیان و بقای حزب خودش است.»

لیندنر در واکنش به اظهارات تند شولتز، صدراعظم را به «تجزیه حساب‌شده ائتلاف» متهم کرد و گفت، شرکای ائتلاف پیشنهادات حزب‌اش برای رونق اقتصاد را «به عنوان مبنایی برای بحث» قبول نکرده‌اند. صدراعظم آلمان گفته است پیشنهادات وزیر دارایی شامل کاهش مالیات به ارزش میلیاردها یورو برای چند نفر از افراد ارشد و در عین حال کاهش حقوق بازنشستگی برای همه بازنشستگان است.

کارستن برزسکی، اقتصاددان ارشد بانک هلندی ING، «تنش‌های پایان‌ناپذیر» در دولت آلمان و همچنین «اختلاف نظر آشکار در مورد چگونگی خارج کردن اقتصاد آلمان از وضعیت فعلی رکود و ضعف ساختاری» را به‌عنوان دلایل فروپاشی دولت ذکر کرد. صدراعظم آلمان گفته است که اقتصاد بحران‌زده آلمان نمی‌تواند تا پس از انتخابات برای اقدام دولت صبر کند. این در شرایطی است که تصویب قوانین جدید و بستن حفره میلیارد یورویی در بودجه ۲۰۲۵ برای سوسیال‌دموکرات‌ها و سبزها آسان‌تر نخواهد شد، زیرا دولت آن‌ها دیگر اکثریت را در پارلمان آلمان ندارد.

در این میان وزرای حزب دموکرات‌های آزاد آلمان در دولت (شامل وزرای دارایی، دادگستری، حمل و نقل و آموزش) لزوماً نیازی به جایگزین کردن ندارند. در این میان تنها پست وزیر دارایی در قانون اساسی نامگذاری شده است، به این معنی که شولتز باید برای آن سرپرست تعیین کند. برای این سمت گزینه‌هایی از اطرافیان صدراعظم آلمان مطرح شده‌اند. با این حال شولتز که خود پیش از این وزیر دارایی بوده است نیز می‌تواند در کنار پست فعلی این سمت را نیز بر عهده بگیرد.

فردریش مرتس از حزب راست میانه دموکرات‌مسیحی مدت‌هاست خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام برای جایگزینی دولتی شده است که به گفته وی، توانایی عمل را از دست داده است. اپوزیسیون می‌تواند از کمک به دولت حاکم سر باز بزند، با این حال این عمل یک معضل دیگر را در پی دارد. چراکه امتناع از کمک به شولتز در تنظیم بودجه می‌تواند به اهداف اپوزیسیون نظیر حمایت از اوکراین آسیب برساند.

گزینه اصلی صدراعظمی آلمان کیست؟

در حال حاضر، فریدریش مرتس، رهبر اپوزیسیون محافظه‌کار دلایل زیادی برای آمدن بر سر قدرت دارد. یورونیوز نوشته است: در سپتامبر ۲۰۲۴، او به اتفاق آرا به عنوان نامزد محافظه‌کاران برای صدراعظمی انتخاب شد. این به این معنی است که مرتس می‌تواند روی حمایت دو حزب حساب کند: حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان که آخرین بار در زمان آنگلا مرکل در قدرت بود و دیگری اتحادیه سوسیال‌مسیحی بایرن.

مرتس در تضادی آشکار با مرکل، مأموریت خود را بستن مرزهای آلمان به روی پناهجویان قرار داده است، حتی اگر به معنای نقض توافقات بین‌المللی باشد. او با لحنی تند، اهمیت رسانه‌های سنتی را زیر سوال می‌برد و از حساب کاربری خود در ایکس علیه «مهاجران جنایتکار» استفاده می‌کند. او همچون دونالد ترامپ، رئیس‌‌جمهوری منتخب آمریکا مخالف مقابله با تغییرات اقلیمی است و به شدت به سرمایه‌داری اعتقاد دارد.

زمانی که از مرتس در مورد احساساتش نسبت به ترامپ پرسیده شد گفت: «ما با هم کنار خواهیم آمد.» اما تفاوت‌هایی هم وجود دارد. برای مثال، مرتس بارها حمایت بی‌چون‌وچرای خود را از نیروهای ولودیمیر زلنسکی اعلام کرده و قول داده سلاح و پول بیشتری برای اوکراین فراهم کند.

به‌عنوان یک حقوقدان، مرتس نسبت به واکنش ترامپ به شکست انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۲۰ بسیار منتقد بود. در آن زمان، مرتس در توئیتر نوشت: «دونالد ترامپ به وضوح دموکرات نیست. او از پذیرش شکست خود یا تصمیمات دادگاه‌ها امتناع می‌ورزد.»

در سال ۲۰۲۴ اوضاع متفاوت است. مرتس حالا از دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ استقبال می‌کند. شاید نه با اشتیاق، اما قطعاً با واقع‌بینی و اندکی امید به آینده. حتی اگر او کمتر از ویکتور اوربان در مجارستان در این مورد صریح باشد، چشم‌انداز مرتس این است که «اروپا را دوباره بزرگ کند.»

نگرانی در اروپا

درخواست برگزاری جلسه رای اعتماد از سوی شولتز در ژانویه و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام باعث شده است تا آلمان ثبات و استحکام سیاسی لازم برای را عمل کردن به عنوان رهبر اروپا نداشته باشد. ترزا لوتکفند پژوهشگر شورای آتلانتیک در این باره می‌نویسد: این روند، حتی در بهترین حالت، زمان آغاز به کار دولت جدید را تا پیش از ماه مه غیرممکن می‌سازد و ممکن است با مذاکرات طولانی‌مدت برای تشکیل ائتلاف، بیشتر هم به تعویق بیفتد.

در این فاصله، آلمان با یک بحران سیاسی طولانی روبه‌رو خواهد بود که در شرایط کنونی، پایداری اروپا به تداوم قدرت و ثبات آن متکی است. در همین حال، انتخاب مجدد ترامپ نیز به بروز عدم قطعیت‌های تازه در روابط دو سوی اقیانوس اطلس و امنیت جهانی انجامیده است.

در چارچوب توافق بودجه‌ای که شولتز ارائه داد، طرحی برای افزایش حمایت آلمان از اوکراین جهت عبور از زمستان دشوار پیش رو وجود داشت؛ به‌گونه‌ای که پیام روشنی از تعهد آلمان به متحدان ارسال شود. امید می‌رفت که ائتلاف سه‌حزبی به‌ویژه در مواجهه با شرایط جدید در روابط بین‌المللی، اختلافات داخلی خود را کنار بگذارد، اما سقوط دولت نشان داد که چنین نقش منسجمی برای آلمان، در دسترس نیست. اختلافات داخلی موجب تأخیر در تصویب بودجه تکمیلی ۲۰۲۴ شده و چشم‌انداز بودجه ۲۰۲۵ نیز همچنان مبهم به نظر می‌رسد.

شولتز در مواجهه با این شرایط، ضمن اذعان به افزایش عدم قطعیت‌ها، اعلام کرد که به تقویت روابط دو سوی اقیانوس اطلس و همکاری با دولت جدید ترامپ متعهد است و بر ضرورت سرمایه‌گذاری در اتحادیه‌ای مقاوم برای اروپا تأکید کرد اما دستیابی به این اهداف، به یک دولت باثبات نیاز دارد، نه دولتی که با تفرقه‌های داخلی دست‌به‌گریبان باشد. چنین ثباتی به‌ نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک محقق شود.

از دیدگاه سیاست امنیتی، یک دولت جدید آلمان در بلندمدت می‌تواند به نفع روابط دو سوی اقیانوس اطلس باشد، به‌ویژه در تعامل با ایالات متحده تحت ریاست ترامپ. انتخابات جدید می‌تواند زمینه را برای دولتی فراهم کند که آمادگی بیشتری برای افزایش بودجه دفاعی داشته باشد؛ موضوعی که یکی از انتقادات جدی ترامپ به آلمان بوده است.

دولت کنونی آلمان تنها به واسطه ایجاد صندوق ویژه‌ای با بودجه صد میلیارد یورویی که در سال ۲۰۲۲ تأسیس شد، توانسته است هدف 2 درصد تولید ناخالص داخلی ناتو را در سال ۲۰۲۴ محقق کند. با این‌حال، پایبندی شدید کریستین لیندنر به محدودیت بدهی‌ها، مانع از ایجاد تغییرات اساسی در سیاست دفاعی آلمان شده است. یک دولت جدید می‌تواند فرصتی برای افزایش پایدار بودجه دفاعی و ارسال پیامی روشن از تعهد آلمان به متحدان و شرکای خود فراهم کند.

هرچند آینده حاوی پتانسیل‌های مثبتی است، اما شرایط کنونی همچنان سرشار از عدم قطعیت است و این وضعیت ممکن است برای مدتی ادامه یابد. شولتز تمایل خود را برای همکاری با فریدریش مرتز، رهبر حزب دموکرات مسیحی، در موضوعات اقتصادی و دفاعی ابراز کرده است؛ این اقدام شاید به عبور از دوره انتقالی کمک کند، اما تا زمان تشکیل یک دولت باثبات‌تر، آلمان همچنان در تعاملات خود با ایالات متحده در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار خواهد داشت.

آلمان و فرانسه، رهبران دو قدرت اصلی اتحادیه اروپا، پس از انجام مذاکرات برای هماهنگی واکنش خود در قبال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، اعلام کردند که اعضای این اتحادیه باید «متحد و هماهنگ» باشند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و اولاف شولتز، صدراعظم آلمان ضمن تبریک پیروزی ترامپ در انتخابات روز سه‌شنبه، به چالش‌های ناشی از سیاست تجاری حمایت‌گرایانه ترامپ مبنی بر «اول آمریکا» و لفاظی‌های انزواطلبانه او اشاره کردند.

شولتز به خبرنگاران گفت: «کشورهای اتحادیه اروپا باید در کنار یکدیگر بایستند و به شیوه‌ای متحد عمل کنند.» مکرون نیز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که برلین و پاریس، برای ایجاد یک اروپای متحد و قوی‌تر در «عصر جدید» تلاش خواهند کرد. با این حال دستیابی به «وحدت» در اروپا موضوعی چالش‌برانگیز است؛ زیرا حتی پاریس و برلین هم در سال‌های گذشته به‌طور فزاینده در موضوعات مختلف از نحوه تامین مالی هزینه‌های دفاعی گرفته تا موضوعات تجاری به‌ویژه وضع تعرفه‌های گمرکی بر خودروهای برقی چین با هم اختلاف داشتند.

بر همین اساس به‌طور مثال تحلیلگران وب‌سایت Eurointelligence معتقدند: «بر خلاف ادعاها، اروپا برای رویارویی با تحولاتی مانند تعرفه‌های بالاتر ایالات متحده، یا چرخش در سیاست‌های حمایتی این کشور از اوکراین یا اولتیماتوم‌های تامین هزینه‌های دفاعی آماده نیست. بر این اساس انتظار می‌رود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مراودات خود با ایالات متحده، سیاست‌های متفاوتی را در پیش بگیرند.»

یکی از نگرانی‌های مهم این اتحادیه، چالش‌های تجاری با ایالات متحده است. ترامپ ماه گذشته بار دیگر تکرار کرد که در صورت پیروزی در انتخابات، اتحادیه اروپا باید «بهای زیادی» به دلیل عدم خرید کافی محصولات آمریکایی بپردازد. بر همین اساس اورسولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا هنگام تبریک به ترامپ برای این پیروزی، تاکید کرد که اجتناب از جنگ‌های تجاری، هم به نفع ایالات متحده و هم اروپا خواهد بود.

او گفت: «میلیون‌ها شغل و میلیاردها [دلار] تجارت و سرمایه‌گذاری در هر دو طرف اقیانوس اطلس به پویایی و ثبات روابط اقتصادی ما بستگی دارد.» ترامپ گفته است که بر واردات کالا از همه کشورها به ایالات متحده، تعرفه‌ای ۱۰ درصدی و بر واردات از چین تعرفه‌ای ۶۰ درصدی وضع خواهد کرد. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این کار، به زنجیره‌های تامین در سراسر جهان ضربه می‌زند، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و چین را متقاعد به صادرات بیشتر به اروپا (به جای ایالات متحده) می‌کند.

یکی دیگر از نگرانی‌های اروپا، تغییر سیاست خارجی ایالات متحده به‌ویژه در قبال جنگ در اوکراین است. ترامپ بارها از حمایت‌های ایالات متحده از اوکراین انتقاد کرده و گفته است که تصمیم دارد به این جنگ پایان دهد؛ اگرچه هیچ توضیحی درباره چگونگی این کار نداده است. ولودیمیر زلنسکی روز ۳۱ اکتبر پیش‌بینی کرده بود که اگر کمک‌ها و حمایت‌های ایالات متحده از اوکراین کاهش یابد، روسیه موفق خواهد شد مناطق بیشتری از اوکراین را تصرف کند و مسیر پیروزی اوکراین بسته خواهد شد.

اوکراین در حال حاضر وضعیت خوبی در میدان جنگ ندارد و براساس آمار روسیه توانسته بیش از هر زمان دیگری پس از تابستان ۲۰۲۲ در منطقه دونباس پیشروی کند. تحلیلگران معتقدند این مسئله در کنار پیروزی ترامپ در انتخابات پنجره‌ای چندماهه از فرصت را برای روسیه باز خواهد کرد که تا پیش از ژانویه ۲۰۲۵ موضع خود را برای آمدن به میز مذاکره تقویت کند.

الکساندر کووالنکو، تحلیلگر مسائل نظامی در این باره به نیویورک‌تایمز گفته است: «بزرگترین نگرانی اوکراین نه ژانویه ۲۰۲۵ و آمدن دولت جدید که فاصله پس از اعلام نتیجه انتخابات تا ژانویه است که روسیه خواهد کوشید  از فضای سیاسی در آمریکا برای تقویت دست برتر خود استفاده کند.» هرچند ترامپ سعی کرده پس از پیروزی تصویر نسبتاً متفاوتی از خود ارائه دهد اما واقعیت این است که اروپایی‌ها باید نگران باشند.

براساس گزارش اکسیوس، ترامپ یک روز پس از نهایی شدن پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین تماس گرفت. این تماس ۲۵ دقیقه به طول انجامید و پس از تبریک پیروزی ترامپ توسط زلنسکی، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا وعده داد که به اوکراین کمک خواهد کرد اما او هیچ جزئیاتی درباره این کمک‌ها مطرح نکرد. یک منبع آگاه هم در این خصوص گفته است که «زلنسکی این گفت‌وگوی تلفنی را با ناامیدی ترک نکرد.»