اعتراضات بنگلادش برای چیست و چرا دولت و دستگاه قضایی از موضع خود عقبنشینی کردند؟
عقبنشینی پس از سرکوب خونین
شروع اعتراضات از دانشگاه داکا، مطرحترین دانشگاه بنگلادش بود. دانشجویان این دانشگاه از روز ۱ جولای (۱۱ تیر) اعتراضات علیه سهمیهبندی مشاغل دولتی را آغاز کردند و به مرور این اعتراضات به سایر دانشگاههای مطرح در این کشور سرایت کرد. این اعتراضات در ابتدا جنبه مسالمتآمیز داشت و خشونتی از سوی معترضان دیده نمیشد. اما براساس گزارش روزنامه نیویورکتایمز، زمانی که تعدادی از اعضای شاخه دانشجویی حزب عوامی لیگ (حزب حاکم بنگلادش) که حامی این سهمیهبندی هستند به دانشجویان حمله کردند شرایط تغییر کرد.
اعتراضات گسترده شهروندان بنگلادشی در اعتراض به نظام سهمیهبندی مشاغل دولتی بهرغم سرکوب خونین توسط دولت به نتیجه رسید و دیوان عالی این کشور اعلام کرد، ۹۳ درصد از مشاغل دولتی بدون سهمیه و براساس شایستگی خواهند بود؛ دانشجویان اما میگویند به تظاهرات ادامه خواهند داد. دهها هزار نفر از شهروندان بنگلادشی طی روزهای گذشته به خیابانها آمدند تا به دانشجویانی بپیوندند که خواستار بازنگری اساسی در شیوه استخدامهای دولتی بودند.
تظاهرات سازماندهیشده از سوی دانشجویان در ابتدا مسالمتآمیز بود اما بهکارگیری نیروهای نظامی و امنیتی برای سرکوب آنها که به دستور شیخ حَسینه واجد، نخستوزیر بنگلادش صورت گرفت، خشم عمومی را علیه دولت برانگیخت. پس از آن، اعتراضات به صحنه درگیری شهروندان معترض که به کمک دانشجویان آمده بودند با نیروهای نظامی و امنیتی بدل شد. برخی از حامیان دولت شیخ حسینه نیز با حضور در خیابان و درگیر شدن با شهروندان معترض باعث تشدید درگیریها شدند.
دهها نفر از معترضان که عمدتاً دانشجو بودند طی این سرکوب خونین کشته و صدها نفر نیز زخمی شدند اما رسانههای محلی و معترضان میگویند احتمالاً تعداد کشتهشدهها بسیار بیشتر از ارقام اعلامشده است.
اعتراض دانشجویان در بنگلادش به نظام سهمیهبندی مشاغل دولتی بازمیگردد که به گفته آنها به نفع برخی گروههای خاص، از جمله بستگان و اطرافیان کسانی که در جنگ استقلال علیه پاکستان جنگیده بودند بنا شده است.
براساس گزارش بیبیسی، روز دوشنبه ۲۲ جولای سرانجام دیوان عالی بنگلادش به نفع خواسته دانشجویان معترض رای داد و ۹۳ درصد سهمیهها را لغو کرد و تنها ۵ درصد سهمیهها را برای بازماندگان جنگ استقلال بنگلادش در نظر گرفت و ۲ درصد باقیمانده را به اقلیتهای قومی اختصاص داد. انیس الحق، وزیر قانون بنگلادش نیز گفت که این حکم ظرف چند روز آینده اجرا خواهد شد. او همچنین معتقد است که این اقدام به اعتراضات پایان خواهد داد. اما پیشتر خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی یکی از گروههای دانشجویی گزارش داد که «اعتراضات ادامه خواهد داشت». در ادامه نگاهی خواهیم داشت به سیستم سهمیهبندی مشاغل دولتی در بنگلادش و به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا این سیستم به بروز اعتراضاتی در این ابعاد منجر شده است.
اعتراضات از کجا آغاز شد؟
شروع اعتراضات از دانشگاه داکا، مطرحترین دانشگاه بنگلادش بود. دانشجویان این دانشگاه از روز ۱ جولای (۱۱ تیر) اعتراضات علیه سهمیهبندی مشاغل دولتی را آغاز کردند و به مرور این اعتراضات به سایر دانشگاههای مطرح در این کشور سرایت کرد. این اعتراضات در ابتدا جنبه مسالمتآمیز داشت و خشونتی از سوی معترضان دیده نمیشد. اما براساس گزارش روزنامه نیویورکتایمز، زمانی که تعدادی از اعضای شاخه دانشجویی حزب عوامی لیگ (حزب حاکم بنگلادش) که حامی این سهمیهبندی هستند به دانشجویان حمله کردند شرایط تغییر کرد. در این گزارش آمده است که برخورد خشن آنها با دانشجویان بهویژه دانشجویان دختر باعث تشدید اعتراضات و به خشونت کشیده شدن آن شد. معترضان استدلال میکنند که این سهمیهبندیها تبعیضآمیز است و به نفع حامیان حزب حاکم «عوامی لیگ» به رهبری خانم حسینه است.
برخورد حکومت بنگلادش هم در بدتر شدن شرایط نقش مهمی داشت. شیخ حسینه واجد، نخستوزیر بنگلادش علاوه بر ارسال نیروهای پلیس و نیروهای نظامی شامل واحد ضدتروریسم ارتش به دانشگاه، دستور تعطیلی مدارس و دانشگاهها را صادر کرد. مقامهای دولتی مدعی بودند که با کاهش قابل توجه سرعت اینترنت میخواهند مانع از پخش شایعات و سازماندهی تظاهرات با استفاده از شبکههای اجتماعی شوند اما این رویکرد نهتنها نتوانست اعتراضات را خاموش کند بلکه به مصممتر شدن معترضان منجر شد.
خود خانم حسینه هم عامل برانگیختن خشم معترضان شده است چراکه او این افراد را «رضاکار» خطاب کرد. رضاکار به معنی داوطلب، در حقیقت یک اصطلاح توهینآمیز برای کسانی است که در طول جنگ استقلال ۱۹۷۱ با ارتش پاکستان همکاری کردهاند. یکی از معترضان در این مورد به سیانان گفته است که «حالا دیگر فقط بحث اعتراض به سهمیهها نیست، خیلی فراتر از آن است، در اعتراضهای ساده علیه سهمیهها، دولت به صدمه زدن و تیراندازی به دانشجویان دست نمیزند. این ماهیت فاشیستی و خودکامگی حکومت را نشان میدهد که بدون هیچ سیستم رأیگیری مناسبی به قدرت رسیده است.»
رسانههای محلی نوشتهاند که نیروهای نظامی و امنیتی از ابتدا در برخورد با دانشجویان معترض از گلولههای پلاستیکی، نارنجکهای صوتی، گاز اشکآور و بمبهای دودی استفاده میکردند. سرکوب تنها به معترضان محدود نمیشود و روزنامهنگاران هم از جمله قربانیان این سرکوب هستند. براساس آخرین آمار ارائهشده از سوی خبرگزاری فرانسه در روز سهشنبه ۲۳ جولای، در اعتراضات دانشجویان در بنگلادش دستکم ۱۷۳ تن کشته و بیش از ۱۲۰۰ تن دستگیر شدهاند.
وضعیت اقتصاد و دموکراسی در بنگلادش
بنگلادش در بیشتر دوران زمامداری شیخ حسینه از رشد اقتصادی نسبتاً خوبی برخوردار بوده است، اما این رشد در دوران پس از همهگیری کرونا کند شده و آنطور که بانک جهانی در آخرین بررسی خود اشاره میکند نابرابری «در مناطق شهری گسترش یافته است.» وضعیت به گونهای است که اکنون در کشوری با ۱۷۰ میلیون نفر جمعیت، بیش از ۳۰ میلیون نفر مشغول کار یا تحصیل نیستند. شیخ حسینه نخستوزیر بنگلادش که در سال جاری برای چهارمین دوره متوالی سوگند یاد کرد، در گذشته به استبداد، نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان متهم شده است. اتهاماتی که دولت وی آنها را رد میکند.
انبراجان اتیراجان، تحلیلگر مسائل بنگلادش در مقالهای در بیبیسی مینویسد: بنگلادش تحت حاکمیت شیخ حسینه تصویری چندوجهی ارائه میدهد. این کشور که اکثریت جمعیت آن مسلمان هستند و زمانی یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود، از سال ۲۰۰۹ و تحت رهبری خانم حسینه موفقیتهای اقتصادی مهمی کسب کرده است. این کشور در حال حاضر دارای یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی منطقه است که حتی از همسایه بزرگ خود، هند هم پیشی گرفته است. در یک دهه گذشته درآمد سرانه سه برابر شده و برآورد بانک جهانی نشان میدهد که در ۲۰ سال گذشته بیش از ۲۵ میلیون نفر از محدوده فقر خارج شدهاند.
دولت شیخ حسینه با استفاده از بودجههای داخلی، وامها و کمکهای عمرانی، پروژههای زیربنایی عظیمی را اجرا کرده که پل ۹/۲ میلیارد دلاری «پادما» روی رودخانه گنگ از جمله آنها است. انتظار میرود این پل به تنهایی تولید ناخالص داخلی را ۲۳/۱ درصد افزایش دهد. اما بعد از همهگیری کرونا، هزینه زندگی در بنگلادش افزایش یافته است. در ماه نوامبر ۲۰۲۳ نرخ تورم در این کشور به ۵/۹ درصد رسید. ذخیرههای ارزی از عدد بیسابقه ۴۸ میلیارد دلار در ماه اوت ۲۰۲۱ به حدود ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته و بدهیهای خارجی هم از سال ۲۰۱۶ دو برابر شده است. منتقدان میگویند دستاوردهای اقتصادی به قیمت دموکراسی و حقوق بشر تمام شده و ادعا میکنند که حکمرانی خانم حسینه با اقدامات مستبدانه و سرکوبگرانه علیه مخالفان سیاسی، منتقدان و رسانهها همراه بوده است. در ماه آگوست بیش از ۱۷۰ چهره جهانی از جمله باراک اوباما، رئیسجمهور سابق آمریکا، ریچارد برانسون، بنیانگذار گروه شرکتهای ویرجین و بونو، خواننده گروه U۲ در نامهای سرگشاده به شیخ حسینه از او خواستند «آزار قضایی بیوقفه» محمد یونس، برنده بنگلادشی جایزه صلح نوبل را متوقف کند.
آمارها نشان میدهد که در دوره حاکمیت شیخ حسینه بازداشتهای سیاسی، ناپدیدشدنها، کشتهشدنها و دیگر اشکال آزار و اذیت رو به افزایش بوده است. دیدبان حقوق بشر اخیراً بازداشت هواداران احزاب مخالف را «سرکوب خشونتآمیز مستبدانه» از سوی دولت توصیف کرده است. این وضعیت برای رهبری که زمانی برای استقرار دموکراسی چندحزبی مبارزه میکرد، چرخشی قابل توجه به حساب میآید. شیخ حسینه در دهه ۱۹۸۰ میلادی به رهبران مخالف دیگر، از جمله رقیب سرسختش، خالده ضیا پیوست تا در دوره حکومت ژنرال حسین محمد ارشاد، تظاهرات اعتراضی برای برقراری دموکراسی برگزار کنند.
او که دختر بزرگ شیخ مجیبالرحمن، بنیانگذار کشور بنگلادش است اولین بار در جریان یک انتخابات چندحزبی در سال ۱۹۹۶ به قدرت رسید. اما در انتخابات ۲۰۰۱ قدرت را به خالده ضیا، رهبر حزب ملیگرای بنگلادش واگذار کرد. خالده ضیا اکنون به اتهامات مربوط به فساد عملاً در حصر خانگی است و وضعیت سلامتی او هم رو به وخامت است. به همین دلیل موقعیت رهبری در حزب ملیگرای بنگلادش به شدت تضعیف شده است.
گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد هم در ماه نوامبر درباره وضعیت حقوق بشر در بنگلادش هشدار دادند. آنها گفتند: «استفاده از سیستم قضایی به عنوان سلاحی برای حمله به روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و رهبران جامعه مدنی، استقلال دستگاه قضایی را خدشهدار میکند و حقوق اولیه بشر را از بین میبرد.» اما وزیر دادگستری بنگلادش میگوید دولت هیچ دخالتی در کار دادگاهها ندارد: «دستگاه قضایی در این کشور کاملاً مستقل عمل میکند.» آمار بسیار بالای دستگیریها و محکومیتها تنها دلیل نگرانی گروههای مدافع حقوق بشر نیست. آنها میگویند از سال ۲۰۰۹ هزاران مورد از ناپدیدشدنهای قهری و قتلهای فراقانونی به دست نیروهای امنیتی را مستند کردهاند.
دولت با قطعیت اتهام دست داشتن در چنین مواردی را رد میکند، اما همزمان محدودیتهای شدیدی برای روزنامهنگاران خارجی که میخواهند درباره این اتهامات تحقیق کنند، وضع میکند. بیشتر روزنامهنگاران داخلی از ترسشان تحقیق درباره این پروندهها را رها کردهاند. تعداد قتلهای فراقانونی از سال ۲۰۲۱ به شدت کاهش پیدا کرده است. در آن زمان آمریکا تحریمهایی را علیه «گردان اقدام سریع»، نیروهای شبهنظامی بدنام، و هفت نفر از فرماندهان فعلی و سابق آن وضع کرد. اما تحریمهای محدود آمریکا باعث بهبود کلی وضعیت حقوق بشر در بنگلادش نشده است. به همین دلیل است که بعضی سیاستمداران خواهان اقداماتی جدیتر از سوی کشورهای غربی شدهاند. بنگلادش بعد از چین دومین صادرکننده بزرگ پوشاک در جهان است. سال گذشته میلادی این کشور بیش از ۴۵ میلیارد دلار لباس صادر کرد که بیشتر آن به اروپا و آمریکا بود.
برای بسیاری این سوال مطرح است که چرا کشورهای غربی که چنین اهرم فشار اقتصادی مهمی در اختیار دارند، به شیخ حسینه اجازه میدهند با مصونیت و به صورت سیستماتیک اقدام به تخریب نهادهای دموکراتیک کند. یکی از موانع اصلی برخورد با خانم حسینه، هند است که با هر گونه اقدام تنبیهی علیه بنگلادش مخالفت میکند. دهلی نمیخواهد در دسترسی هفت ایالت شمال شرقی این کشور به حمل و نقل جادهای و رودخانهای از طریق بنگلادش مشکلی ایجاد شود. هند همچنین نگران منطقه «گردن مرغ» است، یک گذرگاه زمینی ۲۰ کیلومتری که از میان نپال، بنگلادش و بوتان عبور میکند و ایالتهای شمال شرق هند را به بقیه این نقاط این کشور وصل میکند.
مقامهای دهلی نگران آن هستند که این منطقه در یک درگیری احتمالی با رقیب اصلیاش چین، بهعنوان نقطه ضعفی استراتژیک برای ضربه زدن به هند مورد استفاده قرار بگیرد. خانم حسینه اندکی بعد از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۹، با اقدام علیه گروههای شورشی مستقر در شمال شرق هند که در این سوی مرز هم فعالیت داشتند، رضایت و حمایت دهلی را جلب کرد. این نگرانی هم وجود دارد که هر گونه مجازات جدی داکا، باعث نزدیک شدن بنگلادش به چین شود. پکن همین الان هم مشتاق است که در چارچوب رقابت منطقهای با هند، جای پای خود را در بنگلادش محکم کند.
نظام سهمیهبندی چه زمانی به وجود آمد؟
این نظام سهمیهبندی اولین بار در سال ۱۹۷۲ از سوی شیخ مجیبالرحمان، بنیانگذار کشور بنگلادش که رهبری جنگ استقلال این کشور از پاکستان را بر عهده داشت بنا شد. هزاران نفر از استقلالطلبان شامل معترضان و جنگجویان در این جنگ استقلال کشته شدند.
سیستم سهمیهبندی تضمین میکرد که دولت بنگلادش از مبارزان آزادی، فرزندان و نوادههای آنان مراقبت خواهد کرد. امروزه در بنگلادش ۵۶درصد از مشاغل دولتی در اختیار خویشاوندان آن مبارزان است و برای آنها سهمیههایی اختصاصی برای تصدی شغل دولتی در نظر گرفته شده است. سالها بعد از شیخ مجیبالرحمان، این سهمیهها گسترش پیدا کرد و برای زنان، برخی قومیتها، اقلیتها و افراد دارای معلولیت نیز سهمیههایی جداگانه در نظر گرفته شد. دانشجویان معترض خواستار این بودند که علاوه بر سهمیه بازماندگان مبارزان استقلال، سهمیه زنان و قومیتها نیز حذف شود اما اعتراضی به سهمیه اقلیتها و افراد دارای معلولیت نداشتند. آنها در بیانیهای خواستههای خود را این سه گزینه اعلام کردهاند:
* لغو نظام سهمیهای موجود برای مشاغل دولتی
* ارائه سهمیه با نرخ عادلانه به گروههای اقلیت و افراد معلول
* تصویب قانون جدید در مجلس که براساس آن نظام سهمیهبندی جدید برای حداکثر ۵ درصد از کل مشاغل تعیین میشود.
سیستم سهمیهبندی قبلاً از بین رفته بود؟
در سال ۲۰۱۸ دو دانشجو و یک روزنامهنگار درخواستی به دادگاه عالی داکا ارائه دادند که سیستم سهمیهبندی مشاغل دولتی اصلاح شود. همزمان با طرح این درخواست، اعتراضاتی هم از سوی دانشجویان به راه افتاد و تلاش شد تا افکار عمومی نیز با اعمال فشار بر دولت و دادگاه عالی، آنها را به اصلاح سهمیهبندیها وادار کنند. در آن زمان، اعتراضات تا این اندازه خشونتآمیز نبود. پس از چند ماه اعتراض در نهایت شیخ حسینه راضی شد تا سیستم سهمیهبندی مشاغل دولتی را برچیند و به این ترتیب معترضان موفق شدند به اهداف خود دست پیدا کنند. با این حال، در ماه ژوئن امسال، دیوان عالی کشور پس از شکایت تعدادی از خانوادههای مبارزان استقلال که از لغو سهمیه ناراضی بودند حکم به بازگشت سهمیهها داد و به این ترتیب بار دیگر نظام سهمیهبندی مشاغل دولتی به بنگلادش بازگشت. آصف نذرول، استاد حقوق در دانشگاه داکا به روزنامه واشنگتنپست میگوید: «زیر نظر خانم شیخ حسینه، دستگاه قضایی هم بهطور کامل تحت کنترل او قرار دارد. دقیقاً به همین دلیل است که پیکان اعتراضات به سوی دولت گرفته شده است.»
دیوان عالی و دولت کوتاه آمدند؟
در پی تشدید اعتراضات در بنگلادش بر سر قانون سهمیهبندی مشاغل دولتی دادگاه استیناف دیوان عالی این کشور بخش عمده قانون سهمیهبندی را لغو کرد. ابومحمد امینالدین، دادستان کل بنگلادش در گفتوگو با رویترز گفت که دادگاه استیناف حکم دادگاه بدوی را لغو و دستور تخصیص ۹۳ درصد مشاغل دولتی به نامزدها براساس شایستگی را صادر کرده است. براساس حکم دیوان عالی بنگلادش، ۹۳ درصد مشاغل بخش دولتی براساس «شایستگی» افراد و تنها ۵ درصد برای اعضای خانواده کهنهسربازان جنگ استقلال این کشور در سال ۱۹۷۱ باید تعلق بگیرد. همچنین ۲ درصد باقیمانده نیز براساس حکم دادگاه باید به افراد اقلیتهای قومی یا دارای معلولیت اختصاص یابد. تا پیش از این، یکسوم مشاغل بخش دولتی به بستگان سربازان استقلال اختصاص مییافت.
پس از صدور این حکم، دولت ۲ روز تعطیل رسمی اعلام کرد و شیخ حسینه، نخستوزیر بنگلادش، احزاب اپوزیسیون را مسئول بروز خشونتهای مرگبار اخیر این کشور در جریان اعتراضات دانشجویان علیه سهمیههای شغلی دولتی دانست. احزاب اپوزیسیون به اتهامات حسینه پاسخی ندادند، اگرچه قبلاً از دولت او به دلیل اقتدارگرایی و نقض حقوق بشر انتقاد کرده بودند. حسینه در سخنرانی خود تاکید کرد که منع آمد و شد که برای محافظت از شهروندان اعمال شده بود، پس از بهبود وضعیت لغو خواهد شد. با این وجود تا لحظه انتشار این گزارش دسترسی به اینترنت در بنگلادش هنوز بسیار محدود است و دولت حاضر نشده تا محدودیتها را بردارد.
واکنشهای بینالمللی
طی روزهای اخیر دانشجویان بنگلادشی در نقاط دیگر جهان، از جمله در میدان تایمز نیویورک، شهرهای ملبورن و سیدنی در استرالیا و کپنهاگ پایتخت دانمارک، تظاهرات کوچکتری برگزار کردند. ایالات متحده از نزدیک خشونت ناشی از اعتراضات جاری در داکا را زیر نظر دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه «آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز برای یک دموکراسی نوظهور بسیار مهم است،» اعمال خشونتآمیز اخیر را محکوم کرد. استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترشنیز گفت که دبیرکل سازمان ملل متحد از همه طرفها خواسته تا خویشتنداری کنند و از دولت بنگلادش خواست تا درباره تمام اعمال خشونتآمیز تحقیق کند.
نبیلا ماسرالی، سخنگوی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی نیز در بیانیهای گفت: اتحادیه اروپا عمیقاً از خشونت و تلفات جانی غمانگیزی که در جریان اعتراضات در بنگلادش رخ داده است، نگران است. ماسرالی خاطرنشان کرد: جلوگیری از خشونت بیشتر و یافتن فوری راهحل مسالمتآمیز برای وضعیت، با پشتوانه حاکمیت قانون و آزادیهای دموکراتیک، مهم است.
