وزیر اقتصاد:
بسته‌های حمایتی برای جبران خسارات جنگ ۱۲ روزه آماده شد
مدنی‌زاده از تدوین بسته‌های حمایتی شامل مشوق‌های مالیاتی، تعویق اقساط و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از جنگ ۱۲ روزه خبر داد.
به گزارش هم میهن آنلاین و به نقل از ایرنا، سید علی مدنی زاده در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که عصر دوشنبه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: شروع فعالیت من همزمان با جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونی شد و از همان ابتدا اقدامات مقابله ای با این تجاوز را آغاز کردیم
وی با تاکید بر اینکه بدون همکاری مردم و انسجام ملی نمی‌توانستیم از این شرایط عبور کنیم، افزود: از اصناف و اعضای اتاق ایران هم تشکر می کنیم که شرایط را طوری رقم زدند که مردم کمترین آسیب را ببینند بخصوص در زمینه تأمین کالاهای اساسی دولت اقدامات جسورانه ای رقم زد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در این دوره پدافند غیرعامل در دستور کار قرار گرفت؛ جنگی که رخ داد سه نوع آسیب به اقتصاد کشور وارد کرد؛ یکی آسیب های مستقیم بود که بخشی از شهروندان به شهادت رسیدند و مجروح شدند همچنین منازل آسیب دیدند.
وزیر اقتصاد گفت: نوع دوم خسارات به کسب و کارها، بخش تولید و توقف فعالیت برخی اصناف بود؛ اما نوع سوم انتظاراتی است که نسبت به آینده شکل گرفته و سبب افزایش ریسک و خروج سرمایه می‌شود و ممکن است ما را از اهداف تحقق شعار امسال دور کند؛ بخشی از این وضعیت را در بازار سرمایه در دو هفته نخست بازگشایی پس از جنگ مشاهده کردیم.
مدنی زاده یادآور شد: بسته‌های حمایتی از صنایع بزرگ، کوچک و متوسط و اصناف در نظر گرفته شده است برخی از آن مانند مشوق های مالیاتی، تعویق اقساط بانکی و اعطای تسهیلات بانکی است.
وی بیان کرد: اصل برنامه وزارت اقتصاد هم به صورت سنتی اینگونه بوده و هم در دوره من با جدیت پیگیری می شود که خصوصی سازی واقعی، حمایت از بخش خصوصی و واگذاری مدیریت های دولتی در دستور کار است تا بخش خصوصی توسعه قابل توجهی بیابد؛ این اقدام همراه با رشد اقتصادی عدالت محور است مولدسازی دارایی های دولت هم ادامه می یابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر عمده تامین مالی ما بانک محور است، گفت: نقش بازار سرمایه کمتر است که اصلاح این وضعیت را به جد دنبال می‌کنیم.
مدنی زاده تصریح کرد: آنچه در سطح اقتصاد کلان و کشور تاثیر اصلی می گذارد تعادل میان مصارف و منابع است؛ وقتی نگاه بخشی به اقتصاد داشته باشیم همیشه عدم تعادل داریم؛ فقط یک چیز اقتصاد را به تعادل می رساند و آن هم قیمت است.
وزیر اقتصاد افزود: در اقتصاد ما در بخش تجارت، نهاده‌ها، خودرو، لوازم خانگی، صنعت برق، بخش حمل و نقل، بخش انرژی و ... همیشه یک مشکل داریم و آن هم این است که در سیاستگذاری کلان کشور اصل بدیهی افتصاد را نپذیرفته ایم. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اینجا نقش خود را نشان می دهد و باید مطالبه بخش خصوصی از دولت و مجلس باشد.
وی اظهار داشت: وقتی در مجلس بودجه نامتعادل ببندیم این موضوع خود را در همه بخش های اقتصادی نشان می دهد.
کسری بودجه واردات کالاهای اساسی
در ادامه نشست غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار ایران را گرامی و تبریک پیروزی های ملت در جنگ ۱۲ روزه اخیر اظهار کرد: از تلاش فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بخش اقتصادی و فعالان بازار که کمک کردند در ایام جنگ ۱۲ روزه امنیت غذایی کشور پایدار باشد تشکر می‌کنم.
وی درباره اینکه باید ارز به موقع برای واردات نهاده‌های کشاورزی داده شود، گفت: کاملا با این مسأله موافقیم. عدد مصوب بودجه امسال برای واردات کالاهای اساسی ۳۰ تا ۳۵ درصد کسری دارد.
نوری قزلجه با بیان اینکه کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ به یک درصد با تصمیم سران قوا اتفاق افتاد گفت: مسیر جایگزین واردات برخی کالاهای اساسی به بنادر شمال کشور در دست پیگیری است. اکنون قیمت‌ها در دنیا کاهش یافته و فصل خرید کالاهای اساسی است.
وی درباره اظهارات برخی حاضران در نشست مبنی بر واردات کالاهای اساسی توسط واردکنندگان متنوع خاطرنشان کرد: اینکه ما بدون رعایت سابقه افراد دارای سوابق واردات کالای اساسی، همه بتوانند این محصولات را وارد کنند، مشکلی نداریم فقط مواردی که هست اینکه مثلا منابع به اندازه کافی نداریم یا اینکه ممکن است مازاد بر نیاز کشور وارد شود ضمن اینکه منابع کم است و بدهی ها انباشته شود؛ با این حال خود انجمن ها و تشکل های وارداتی میان خودشان این مساله را پیگیری کنند.
وی تاکید کرد: به بیش از ۸۰ درصد پیشنهادهای واردکنندگان کالاهای اساسی که در محدوده اختیارات وزارت جهاد این، عمل می‌شود.
نوری قزلجه درباره انتقاد از دو قیمتی بودن جوی وارداتی و تولید داخل گفت این موضوع طبیعی است؛ اینکه دم از این می زنیم که دلمان برای کشور می‌شود پس باید واردات انجام شود، صحیح نیست و باید حمایت از تولیدکننده داخلی در اولویت باشد. یا در خصوص واردات روغن هم مشخص است نیاز کشور چه قدر است و نمی‌توانیم بیش از نیاز کشور وارد کنیم.
وی با تاکید بر اینکه قیمت ها باید به حداقل برسد، به همکاری بانک مرکزی در تامین ارز واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: بخشی از بدهی های ارزی مربوط به دوره های قبل است ولی متعهد به پرداخت آنها هستیم اما باید پرسید چرا در دوره‌های قبل جلوی واردات بی رویه نایستادند و بدهی ها ایجاد شد.
کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی به یک درصد در نشست سران قوا
در ادامه این نشست سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شنبه گذشته در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم گرفتیم ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی را به یک درصد کاهش دهیم که با این کار ۷۰ همت از درآمدهای دولت کم شد که ۳۰ همت آن برای شهرداری ها بود.
وی با بیان اینکه حجم تجارت خارجی ۳ ماهه امسال نسبت به سال قبل ۱۳ درصد و صادرات غیر نفتی ۱۴ درصد کمتر شده است، از برنامه ریزی برای رفع کسری بودجه احتمالی خبر داد.
پس از آن محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در سخنانی از تهیه طرح دوفوریتی با عنوان تأمین امنیت غذایی در شرایط بحران و جنگی خبر داد و خواستار تشکیل کارگروهی در وزارت اقتصاد تا در شرایط خاص همچون جنگ کارها انجام شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از تاخیر در تخلیه و ترخیص نهاده های دامی خبر داد و با یادآوری اینکه در مبلغ پرداختی بابت دموراژ معادل خرید ۴۰ فروند کشتی اقیانوس پیما بوده است، افزود: درباره زمان طولانی اختصاص ارز به واردات کالای اساسی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که تولیدکننده نگرانی نداشته باشد.
در ابتدای این نشست صمد حسن‌زاده رییس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: در ماه گذشته جریانات سختی بر کشور گذشت و تعدادی از مردم عزیزمان در ماجرای تجاوز رژیم صهیونیستی به شهات رسیدند.
وی با اشاره به اولین حضور سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان رییس این شورا یادآور شد: در جنگ تحمیلی اخیر مردم با یکدیگر همکاری کردند و میهن دوستی خود را نشان دادند.
