بانک مرکزی انتشار و عرضه اولیه انواع رمزپول در داخل کشور را از طریق محیط آزمون تنظیمگری مجاز کرده است
خطای راهبردی در بازار دارایی
مسئله ارز دیجیتال و رمزارزها مقداری پیچیدگی دارد و باید یک شورا بین دستگاههای دولتی و حاکمیتی باشد و بعید است یک دستگاه به تنهایی بتواند آن را ساماندهی کند.
«دولت چهاردهم این روزها بهدنبال سامان دادن حوزه رمزارز است»، این جمله را روز گذشته وزیر اقتصاد در رویداد ملی ارز دیجیتال بیان کرد و البته تاکید کرد که میخواهیم ارز دیجیتال را سازمانیافته کنیم نه محدود، چراکه هر کاری برای محدودیت کردیم موفق نبودیم و فضای مجازی را نیز مثال زده است. همچنین روز گذشته معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی انتشار و عرضه اولیه انواع رمزپول در داخل کشور را از طریق محیط آزمون تنظیمگری مجاز کرده است.»
اما کارشناسان معتقدند بانک مرکزی دچار یک اشتباه راهبردی شده و دارایی دیجیتال را به ارز تعبیر کرده؛ درحالیکه اساساً این دارایی، ارز نیست و شاید پرسش اساسی اینجا باشد که این حوزه چقدر میتواند در ذیل قوانین دولتی و بانک مرکزی کارایی داشته باشد؟ جالب آنکه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خبر داده که مجلس دوازدهم هم به دنبال طرح جامعی درباره قانونگذاری در حوزه رمزارزها است که در آن تکالیفی برای بانک مرکزی و سایر دستگاهها مشخص خواهد شد.
البته طرح ساماندهی وضعیت رمزارزها در مجلس یازدهم تهیه شده و در صحن پارلمان نیز بررسی شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شده است. گویا در آن زمان بین بانک مرکزی و سایر سازمانها مثل وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات در این خصوص اختلاف پیش میآید و در نهایت مقرر میشود که دولت لایحهای را به مجلس ارائه کند. وزارت اقتصاد دولت سیزدهم لایحه را تدوین کرده و به کمیسیون اقتصادی دولت نیز میفرستد اما عمر دولت سیزدهم کم بود و این لایحه باقی ماند.
بانک مرکزی دولت مسعود پزشکیان که ریاست آن همچنان از دولت قبل باقی مانده، آییننامهای را تصویب میکند که براساس آن این بانک بتواند برای رمزارزها سیاستگذاری کند؛ با این استدلال که طبق قانون بانک مرکزی، ماموریت سیاستگذاری در مورد ارز و پول با بانک مرکزی است و با توجه به اینکه رمزارزها چیزی شبیه ارز یا پول است و سیاستگذاری در این حوزه نیز باید بر عهده بانک مرکزی باشد.
مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرآنلاین به این موضوع اشاره کرده و گفته با این شرایط و توصیفات، ما در مجلس از تقدیم لایحه دولت ناامید شدهایم و طرحی جامع در حوزه رمزارزها براساس گزارشهای کارشناسی مرکز پژوهشها و پیگیریهای خودمان به جریان انداخته و ثبت کردیم. او گفته: «این طرح اکنون در مرحله رفع ایرادات معاونت قوانین است تا بعد از اعمال اصلاحات به هیئترئیسه جهت اعلام وصول تقدیم شود.»
گره کار اما در اینجاست که رمزپول همان معنای رمزدارایی را میدهد یا خیر؟ طغیانی درباره اینکه آیا رمزپول بیانشده در قانون بانک مرکزی همان معنای رمزداراییها را میدهد، عنوان کرد: «رمزپول همان رمزدارایی نیست؛ رمزدارایی یعنی هر داراییای که با استفاده از فناوری بلاکچین رمزگذاری و مبادله میشود. البته رمزارز و رمزپول و رمزدارایی همه در بستر بلاکچین هستند و ما میتوانیم از این ابزار استفاده کنیم. در داخل کشورمان بانک مرکزی قصد راهاندازی رمزریال را دارد که یک رمزپول داخلی است که از بلاکچین استفاده میکند؛ منتها ویژگی اصلی رمزارزها و رمزداراییها این است که تحت مدیریت بانکهای مرکزی کشورهای دنیا نیستند.»
او گفته: «اعتقاد بانک مرکزی این است که چون سیاستگذار ارزی و پولی کشور است باید در مورد پول و ارز سیاستگذاری کرده و رمزارز هم شامل میشود منتها بحث بر سر این است که مسئله رمزارز در دنیا موضوع فراملیتی و فرامرزی است و نمیتوان آنها را در قالب پول بانک مرکزی کشورمان تعریف کنیم.»
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم اما از ساماندهی حوزه رمزارز گفته و اینکه به دنبال محدودکردن این حوزه نیست. عبدالناصر همتی رمزپولها را در حوزه اختیارات بانک مرکزی دانسته اما گفته ابراز امیدواری کرده هر چه زودتر اتحادیه رمزارزها توسط فعالان این حوزه ایجاد شود تا بتوانند به صورت معنادار و تشکیلاتی از منافع خود دفاع کنند. او گفته: «باید نشان دهیم دولت منعطف است و میخواهد براساس نظر کارشناسان و صاحبنظران عمل کند.»
وزیر اقتصاد نیز به اختلاف پیشآمده در خصوص اینکه این حوزه باید زیر نظر بانک مرکزی باشد یا خیر اشاره کرده و گفته: «امروز همه منتظر دستورالعمل بانک مرکزی در این باره هستند حال آنکه برخی از فعالان این حوزه هم میگویند نباید این حوزه تحت نظارت بانک مرکزی باشد، چراکه ممکن است تحریمهای بانک مرکزی نیز شامل حال آن شود. پیگیری فردی و شرکتی این حوزه باعث برداشتهای نادرست و مختلفی میشود؛ بنابراین اگر پیگیریها به صورت صنفی مطرح شود نتایج قابل توجه خواهد بود.»
او در میانه حرفهای خود به فیلترینگ نیز طعنه زده و عنوان کرد که نمیتوانیم چشممان را به روی مزایا و پیشرفت ارز دیجیتال ببندیم و نباید برای آن محدودیت ایجاد کنیم بلکه باید مدیریت کنیم، همانطور که باید این کار را در فضای مجازی میکردیم، اما نکردیم و به سمت قطع کردن آن رفتیم.
بانک مرکزی مرجع مناسبی نیست
اما اینکه دولت و مجلس با قوانین خود چقدر میتوانند بر روی این حوزه تاثیر داشته باشند را از صاحبان فن پرسیدیم. کاوه مشتاق، مدیرعامل انجمن بلاکچین در گفتوگو با «هممیهن» در پاسخ به این پرسش که «سخنان وزیر اقتصاد از ساماندهی ارز دیجیتال و ورود دولت به آن را چگونه ارزیابی میکنید؟»، گفت: «مسئله ارز دیجیتال و رمزارزها مقداری پیچیدگی دارد و باید یک شورا بین دستگاههای دولتی و حاکمیتی باشد و بعید است یک دستگاه به تنهایی بتواند آن را ساماندهی کند. البته ساماندهی در این حوزه میتواند مفید و آثار خوبی داشته باشد.»
از او پرسیدیم آقای همتی پیشنهاد دادند که رمزارز میتواند زیر نظر بانک مرکزی نیز باشد. شما با آن موافقاید؟ مشتاق در پاسخ عنوان کرد: «خیر، بانک مرکزی واقعاً مرجع مناسبی نیست، حتی صنف شدن نیز دردی را دوا نمیکند چون مهم است که تنظیمگر آن چه نهادی است و تنظیمگری به چه صورتی انجام شود. در هیچ جای دنیا رمزارزها زیرنظر بانک مرکزی نیستند و اصولاً بانک مرکزی با این حوزه به صورت بنیادی تقابل پیدا میکند چون وظیفه آنها چیز دیگری است.»
نمیتوان واحد پول جدید ایجاد کرد
پوریا آسترکی، کارشناس حوزه رمزارز نیز در گفتوگو با «هممیهن» در خصوص سخنان وزیر اقتصاد، گفت: «حدود ۱۰ سال است این جمله را که باید خوبیهای ارز دیجیتال را پاس بداریم و بدیهای آن را دفع کنیم، میشنویم، ولی عملاً دستفرمان دولتها در تمام این سالها اینگونه نبوده است و البته ربطی هم به دولت آقای پزشکیان ندارد و در دولت آقای روحانی و آقای رئیسی نیز همین روال بوده است اما اتفاقی که در دولت آقای پزشکیان در کل فضای رگولاتوری رمزداراییها افتاده این است که حاکمیتها باید بتوانند به چند موضوع در مورد آن پاسخ دهند و آن را مقرراتگذاری و هدایت کنند.»
او درباره موضوعاتی که به طور کلی درباره رمزداراییها وجود دارد، عنوان کرد: «یکی اینکه باید سیاست هر کشور برای شیوه استخراج و انتشار چه باشد؟ دیگری بحث تبادل رمزداراییها است که بسیار مهم است. تبادل در ظاهر آن چیزی است که در صرافیها انجام میشود ولی چون از اساس در انعقاد قراردادهای هوشمند یک عمل تعاملی رخ میدهد یعنی توکن یا توکنهایی جابهجا میشود، عملاً تا تبادل در کشور رسمیت پیدا نکند قراردادهای هوشمند قانونی نیستند.»
آسترکی ادامه داد: «مسئله دیگر در این حوزه، بحث کاربردپذیری است که میتواند خیلی متنوع باشد یعنی کاربردهای رمزداراییها میتواند به عنوان ابزار ذخیره ارزش باشد مثل طلا در دنیای واقعی و یا میتواند ابزار تبادل باشد مانند پول و یا میتواند ابزار کارهای دیگری مثل دیجیتالسازی و مالیسازی داراییها باشد مانند توکن طلا و یا توکنهایی که به داراییهای دنیای واقعی مربوط هستند و یا حتی نیستند. ابزار دیگر به طور خاص میتواند در بحثهای تحریمی و تبادل بینالمللی کمک کند، کاری که چین، امارات، عربستان، تایلند و هنگکنگ انجام میدهد، آنها مشکل تحریم را ندارند اما تبادل رمزارزی را بین خودشان ایجاد کردهاند تا بتوانند با مبادله رمزارز به راحتی با هم تجارت کنند.»
این کارشناس، گفت: «اگر کشور ما بخواهد در این زمینه حرکتی انجام دهد، پیشنیاز اولیه آن این است که انواع اینگونه داراییها و انواع این فعالیتها به درستی تعریف شود، یعنی تعریف کنیم که رمزدارایی، رمزگواهی، رمزپول و رمزارز چیست و سپس برای تعاملات و معاملات آنها، مقرراتگذاری کنیم اما اتفاقی که رخ داده این است که هنوز در کشور یک تعریف جامع و قانونی در این خصوص نداریم پس عملاً کاری نمیتوانیم انجام دهیم.»
او افزود: «تعریفها نیز چون به مسائل بنیادی مالی مثل قانون تجارت و حتی قانون مدنی مربوط میشود و مسائل فقهی در آن وجود دارد، حتماً میبایست در مجلس برای آن قانونگذاری شود تا فرآیند قانونگذاری آن طی شود تا ایرادی وجود نداشته باشد چون نمیشود با بخشنامه و مصوبه کار را پیش برد.»
آسترکی گفت: «در اینباره مثالی بزنم تا بهتر مشخص شود که چرا با بخشنامه فلان سازمان و مصوبه هیئت دولت نمیتوان کار را پیش برد؛ ما در سال ۱۳۹۸ و در دولت آقای روحانی، بنا بر دیتایی که از شبکههای بلاکچین به دست میآید حدود ۱۰ درصد از استخراج بیتکوین دنیا در ایران انجام میشده است.
استخراج بیتکوین یک توانایی استراتژیک محسوب میشود که ما سالهاست به آن تاکید داریم و میگوییم، اکنون هم میبینیم که دونالد ترامپ نیز از آن به عنوان یک برنامه دولت خود اعلام میکند و میگوید آمریکا باید سهم بیشتری از آن داشته باشد و چین در دنیا در این خصوص اول است. این کار مثل توانایی یک کشور در استخراج نفت یا تولید فولاد است و برای هر کشوری مهم است.»
او عنوان کرد: «دولت آمد و پشت هم بخشنامه داد و مقررهگذاری بسیار سردستی و اشتباه انجام داد و کار به جایی رسید که دو سال بعد یعنی در سال ۱۴۰۰، استخراج رسمی بیتکوین در کشور به 4/5 درصد و سال گذشته نیز به 0/3 درصد رسید، یعنی یک افت شدید بر اثر مقررات و سیاستگذاری اشتباه رخ داد. وقتی دولتیها مورد سوال قرار میگیرند که چرا این کار را کردید و چرا نتوانستید این صنعت را توسعه دهید، از کمبود انرژی و کمبود گاز و برق سخن میگویند درحالیکه این صنعت آنچنان سودمند است که خود بخش خصوصی از همان موقع تا الان حاضر به سرمایهگذاری در تولید انرژی است، البته به شرطی که دولت با آنها همکاری کند و مثلاً اگر نیروگاه خورشیدی احداث کردند برق آن برای خودشان باشد تا بتوانند کار کنند و به زور آن را نگیرند و یا در مواقع ضروری باید به شبکه تزریق کنند. بنابراین کاری که در دولت به صورت بخشنامه و سندنویسی و مصوبه انجام میشود به دلیل اینکه از بنیان فکر نشده است تاثیر معکوس دارد.»
این کارشناس در پاسخ به این پرسش که تحول جدید چیست؟ گفت:«پارسال قانون جدید بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شد، در این قانون عبارتی وجود دارد به عنوان «رمزپول» که تعریف دقیق آن در قانون آمده و در چند ماده قانون نیز به موضوعات آن پرداخته شده است. رمزپول، به طور خلاصه و واضح در قانون یعنی پول رقومی یعنی دیجیتال رمزنگاریشده که به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز منتشر میشود. مصداق رمزپول پولی است که بر بستر بلاکچین جاری است؛ مانند رمزریالی است که بانک مرکزی مدتی است درباره آن صحبت میکند و قرار شده استفاده کند.»
آسترکی ادامه داد: «فرض کنید دو دولت ایران و روسیه توافق کنند و پول مشترکی ایجاد کنند و با آن تجارت کنند که آن نیز رمزپول محسوب میشود یا بحث پول واحد گروه بریکس که قرار است در تجارت بین این کشورها تا حدی جایگزین دلار شود که آن نیز طبق تعریف قانونی و کاربردی، رمزپول است اما مثلاً بیتکوین، شیبا و کاردانو که رمزارزهای جهانی هستند اصولاً رمزپول نیستند. دلیل اولی که رمزپول نیستند این است که کارکرد پولی برای آنها تعریف نشده است؛ مثلاً من نمیتوانم در رستوران با بیتکوین پول بدهم، نه مجاز است نه فراگیر است و نه شایع، پس کارکرد پولی ندارد و از ذیل رمزپول خارج است.»
او گفت: «تصدی و مدیریت کامل رمزپولها و مجاز دانستن آنها در ایران بر عهده بانک مرکزی است، اگر من بخواهم از بیتکوین استفاده پولی کنم باید از بانک مرکزی اجازه بگیرم و بپرسم آیا اجازه میدهید بیتکوین در کشور ابزار پولی شود یا خیر، به احتمال خیلی زیاد بانک مرکزی نیز مخالفت خواهد کرد بنابراین اصولاً موضوعیتی ندارد درباره رمزپولها بحث کنیم.»
این کارشناس عنوان کرد: «در کشور ما یک واحد پول رسمی وجود دارد که طبق قانون ریال است و حتی بانک مرکزی نیز اجازه ندارد یک واحد پول جدیدی درست کند. نکته مهمی که وجود دارد و اگر صورت بگیرد محل انحراف است و آن اینکه بانک مرکزی آمده و گفته در آنجایی که قانون به من اجازه داده تا در مورد رمزپول مدیریت و مداخله کنم و مجوز بدهم، شامل سایر انواع رمزداراییها نیز میشود؛ درحالیکه در قانون درباره رمزداراییها و رمزارزها حرفی زده نشده است.»
این کارشناس حوزه رمزارز، عنوان کرد: «در فرآیند تصویب این قانون، یکی از نمایندگان که بسیار پیگیر تصویب آن بود و تلاش کرد رمزارز را وارد قانون کند تا بانک مرکزی مقررهگذار هم رمزارز و هم رمزپول باشد، اما با رد شورای نگهبان مواجه شد. با توجه به مذاکراتی که در کمیسیون اقتصادی در زمان تصویب این قانون بوده و با توجه به نظرات این کمیسیون چه در مجلس قبل که این قانون تدوین شده و چه در مجلس فعلی، اصولاً حرف غیرقانونی است.
البته میگویند غیرقانونی است اما شاید مفید باشد ولی مفید هم نیست چون بانک مرکزی مواردی را در سند خود قرار داده که توسعه بلاکچین و رمزداراییها را در کشور تا حد زیادی غیرممکن میکند. کار بانک مرکزی مانند این است که فردی در سال ۱۳۷۵ که اولین ارتباطات اینترنت وارد ایران شده بود به طریقی آن را فیلتر میکرد که هیچوقت به فیسبوک و یوتیوب و تلگرام دسترسی پیدا نمیکردیم که بدانیم چه هستند.»
او افزود: «این خیلی ناامیدکننده است که دولت به سمت آن برود و از آن حمایت کند و این امیدواری به شورای فضای مجازی است که جلوی این اقدام را بگیرند کما اینکه برخی نمایندگان مجلس نیز با آن مخالفت کردند و شورای فضای مجازی در حال تدوین سند دیگری در این خصوص است.»
آسترکی در پاسخ به این پرسش که وزیر اقتصاد پیشنهاد ایجاد یک صنف را داده و این سوال را مطرح کرده که اگر زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کند خوب است یا خیر. نظر شما چیست؟، گفت: «باید منصفانه به قضیه نگاه کنیم، بانک مرکزی در کشور مسئول حاکمیت ریال است و هیچ فرد دلسوزی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی مخالف حاکمیت ریال نیست و حاضر نیست به آن خدشه وارد کند. در آنجایی که بحث حاکمیت ریال است که میشود رمزپول، باید کاملاً در اختیار بانک مرکزی باشد ولی جدای آن هیچ چیزی به بانک مرکزی ربطی ندارد. گاهی یک کلمه اشتباه ما را دچار خطای شناختی میکند، کلمه «ارز» در رمزارز یک ترجمه اشتباه و غیردقیقی است که متداول شده است اما واقعیت این است که رمزارزها ارز نیستند بلکه نوع دیگری از دارایی هستند.»
او ادامه داد: «اگر فردی بیتکوین میخرد و یا ترید میکند در حقیقت در حال انجام معامله دارایی است مانند فردی که معامله طلا و یا فلزات دیگر را انجام میدهد، یا فردی که در بورس کالا جنسی را میخرد و در بازار میفروشد. در اصل رمزارزها کالا و دارایی محسوب میشوند و پول نیستند پس ربطی به بانک مرکزی ندارند.
حتی آقای فرزین رئیس بانک مرکزی نیز دو هفته پیش گفتوگو کرد و عنوان کرد تتر و یا رمزارزها تاثیری بر روی نرخ دلار هم ندارند که بگوییم به آن بهانه ممکن است بانک مرکزی مجاز باشد که دخالت کند. همچنین در ۳۰ خرداد امسال و در آخرین روز مجلس قبل، بانک مرکزی استفساریهای را به پارلمان میبرد که آیا این بانک مجاز به مداخله در بازار ارز و رمزارزها است؟ که مجلس میگوید خیر.»
این کارشناس گفت: «بنابراین میبینیم که کار بانک مرکزی مبنای قانونی ندارد. حال وقتی این سوال در حاکمیت پیش میآید که اگر بانک مرکزی نمیتواند پس چه نهادی میتواند؟ چون با این پدیده آشنا نیستند و آن را مانند اوراق قرضه و اوراق بهادار و داراییهای دیگر نمیدانند و کار اینجا به مشکل میخورد. برمیگردیم به سخن اول من که تا وقتی تعریف درست، علمی و قانونی از انواع رمزداراییها یا داراییهای رمزنگاریشده در کشور وجود نداشته باشد نمیتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که میتوان زیر نظر بانک مرکزی فعالیت داشت یا خیر.»
