رقم بدهی شرکت‌های دولتی ظرف سه ماه ۱۹۷ درصد افزایش یافته است
دولت بدهکار
تمامی مسیر دولت محل اشکال است؛ از اوراق استفاده می‌شود ولی همزمان از صندوق توسعه ملی برداشت صورت می‌گیرد و چون بودجه دلاری وجود ندارد از صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند و آنها نیز پول چاپ کرده و در اختیار دولت قرار می‌دهند.
پارلمان در حالی منتظر بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی سازمان برنامه و بودجه است که دولت چهاردهم برای سال بعد باید با چالش‌هایی مانند کسری بودجه و بدهی مواجه شود. در این میان قشر فقیر نیز در انتظار هستند تا تیم اقتصادی دولت راه علاجی بیابد تا آنان را از خط فقر نجات دهد. براساس آمار و ارقام، جمعیت فقیر کشور در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰، ۱۰میلیون نفر بیشتر شده اما آنچه در آخرین بودجه دولت سیزدهم به فقرا اختصاص یافت همان مقداری بود که ۱۳ سال قبل و در دولت محمود احمدی‌نژاد به آنان داده شده بود.
حال این پرسش مطرح است که آیا دولت مسعود پزشکیان می‌تواند با لایحه بودجه ۶۴۰۷۶هزار میلیارد ریالی که در آن میزان مالیات رشد ۳۹ درصدی داشته و سهم هزینه‌های جاری آن ۶۸درصد مصارف را تشکیل می‌دهد، فقرا را نجات دهد؟ بدهی‌های دولت از سال ۱۴۰۰ به طور متوسط سالیانه ۳۴ درصد رشد کرده است، اگر تورم را از دل آن دربیاوریم مازاد بر تورم سالی ۱۰ درصد رشد کرده است.
خالص بدهی‌های دولت تا پایان خرداد امسال، ۸۵۷ هزار میلیارد تومان است. رقم خالص بدهی‌های دولت نسبت به سه ماه قبل آن یعنی 12/29/ 1402، ۳۶درصد رشد کرده و خالص بدهی‌های شرکت‌های دولتی در 1403/3/31، ۱۳۹۶هزار میلیارد تومان است که نسبت به 1403/12/29 یعنی فقط سه ماه قبل از آن ۱۹۷ درصد رشد کرده است و این یعنی ما با یک دولت ورشکسته موضوعات حیاتی را پیش می‌بریم.
ترکیب بدهی‌های دولت به این شکل است که ۳۴ درصد به بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۵ درصد به نهادهای عمومی و ۶۱ درصد به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی بدهکار است یعنی از مجموع ۸۵۷ هزار میلیارد تومانی که خالص بدهی‌ها است، ۶۱ درصد آن را فقط به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی بدهکار است و این یعنی رکود اساسی در بحث اقتصادی در تولید ناخالص داخلی و تعمیق رکود در بخش مولد اقتصاد شکل خواهد گرفت.
بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری ۵۶ درصد، به نهادهای عمومی غیردولتی ۲۴ درصد و به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ۲۰ درصد است و این یعنی مجموع بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۷۶ درصد آن به بانک مرکزی، بانک‌ها و اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی است بنابراین وقتی آنها از شما طلبکار باشند دیگر بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. در بحث بدهی‌های دولت هم ۹۵ درصد بدهی‌ها به بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و اشخاص حقوقی خصوصی هستند و این یعنی نابودی کامل بخش خصوصی واقعی به قیمت‌گذاران امور جاری و تعمیق رکود.
دولت راه را برعکس رفت
علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصاد کلان و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش به «هم‌میهن» گفت: «کاملاً شدنی است؛ به شرطی که دولت همین مسیری که رفته را معکوس طی می‌کرد. هر نوع سیاست حمایتی در محیط تورمی باعث خواهد شد فقرا بیشتر ضرر کنند چون تورم مانند جاروبرقی است که ثروت را از اقشار پایین جامعه کشیده و در اختیار دولت و اقشار بالای جامعه یعنی تنها یک درصد اول جامعه قرار می‌دهد. متاسفانه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، مسیر را کاملاً برعکس طی می‌کنند و مورد اقبال گروه‌های سیاسی و مجلس قرار گرفته‌اند درحالی‌که نباید اینطور باشد و واقعاً جای تاسف است.»
او ادامه داد: «اگر سال‌های متمادی تورم بالای ۳۰ درصد داشته باشیم، مستعد ایجاد ابرتورم خواهیم بود. در چنین شرایطی سازمان برنامه و بودجه، بودجه را انبساطی می‌بندد، آن هم بودجه‌ای که خود دولت مدعی است نرخ تعهد تورمی آن بالای ۳۰ درصد است، طبیعی است برداشت جامعه این باشد که این رقم حداقل بالای ۴۰ و ۵۰ درصد بشود.اگر دولت بخواهد جلوی تورم گرفته شود باید معضل کسری بودجه را تا حد زیادی خنثی کند و باید از ابزارهایی مثل اوراق برای جبران باقی مانده کسری بودجه استفاده کند.»
سعدوندی عنوان کرد: «تمامی مسیر دولت محل اشکال است؛ از اوراق استفاده می‌شود ولی همزمان از صندوق توسعه ملی برداشت صورت می‌گیرد و چون بودجه دلاری وجود ندارد از صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند و آنها نیز پول چاپ کرده و در اختیار دولت قرار می‌دهند. دولت نیز با تورمی که با این پول به وجود می‌آید می‌خواهد کسری بودجه خود را جبران کند. وقتی به دولت گفته می‌شود چرا کسری بودجه داری؟ می‌گوید برای اینکه من به فقرا کمک می‌کنم و این تناقض‌ها بسیار جدی است.»
این استاد دانشگاه افزود: «دولت آقای پزشکیان مانند دولت آقای روحانی اعتقاد دارد باید یارانه ثروتمندان را قطع کرد و این یعنی سیاسی‌کاری. مگر ثروتمندان چقدر یارانه می‌گیرند؟ اگر دولت می‌خواهد درست کار کند باید به همه مردم یک یارانه معیشت را به عنوان حق تقدیم کند و نرخ تورم را به زیر ۲ درصد کاهش دهد و یارانه نقدی یک سال را به مردم بدهد و بعد برود از ثروتمندان مالیات بگیرد اما دولت بنا دارد مالیاتی از ثروتمندان نگیرد و در عوض یارانه‌ای که به هیچ کار فقیر و ثروتمند نمی‌آید را حذف می‌کند و افتخار می‌کند که در زمینه بودجه نوآوری داشته است. من سازگاری در لایحه بودجه نمی‌بینم. همه اینها شدنی است اما انتخاب دولت این است که نرخ تورم بالا باشد. کاهش تورم درد و هزینه دارد و دولت یکبار بیشتر هم این هزینه را پرداخت نمی‌کند ولی ظاهراً حاضر به این کار نیست.»
هنوز بخش دوم لایحه بودجه سال آینده به مجلس نرفته است، سعدوندی در پاسخ به این پرسش که چه پیشنهادی به دولت برای کنترل فقر دارید؟ گفت: «باید یک سوزن به خود زد و یک جوالدوز به دیگران، دولت باید از خود شروع کند. دولت باید جلوی هزینه‌های غیرضرور را بگیرد و منابع را به درستی تخصیص دهد. دولت باید به‌طور جدی وظیفه تنظیم‌گری خود مانند نظارت بر بانک‌ها را انجام دهد اما دولت بنا ندارد چنین کارهایی را انجام دهد.
سیاست دولت باید سیاست ریاضتی باشد اما دقیقاً سیاست دولت معکوس است. سیاست ریاضتی بسیار سیاست بدی است و فقط در شرایط خاص باید توصیه شود مانند بیماری که سرطان دارد و مجبور به شیمی‌درمانی است، طبیعتا آدم سالم را شیمی درمانی نمی‌کنند چون هزار و یک عوارض و مشکل دارد.»
او افزود: «اما این سرطان عود کرده و در چنین شرایطی مجبور هستیم سیاست ریاضتی را در پیش بگیریم و بودجه را انقباضی ببندیم اما دولت دقیقاً عکس این عمل کرده است، اینکه چه کسی توصیه دقیقاً معکوس می‌کند را شما خبرنگاران باید کشف کنید.»
غفلت از بودجه شرکت‌های دولتی
اینکه بدهی‌های دولت در حال افزایش است شکی نیست اما باید دانست که این بدهی‌ها چه تاثیری بر قشر فقیر جامعه خواهد گذاشت. حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصاد در بررسی میزان بدهی‌های دولت به تحلیل این موضوع پرداخت و عنوان کرد که بحث بدهی‌های دولت و ارتباطش با موضوع فقر و موضوعاتی که این روزها در خصوص لایحه بودجه مطرح است ، این است که دولت چهاردهم انتظاراتی را برای مردم ایجاد کرده و ما نیز وظیفه خود می‌دانیم که آن را نقد کنیم.
او گفت: «لایحه بودجه ۱۴۰۴ نقاط قوت خوبی دارد، یکی اینکه اصل جامعیت در این بودجه هرچند به صورت حداقلی بهبود یافته است و به‌عنوان نمونه منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها به کل بودجه که قبلاً به صورت مجزا می‌آمد، اضافه شده که تقریباً بیش از900 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود که در قالب لایحه بودجه آمده است.
همچنین موضوع استقراض از صندوق توسعه ملی که امسال در لایحه به صورت شفاف بیان شده در قانون‌های گذشته معمولاً عنوان نمی‌شد و بعداً مجوزهای آن دریافت می‌شد لذا این هم یک بحث فرابودجه‌ای بود که امسال وارد لایحه بودجه شد. بحث منابع و مصارف موضوع تأدیه بدهی دولت به بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی و غیره که نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود نیز امسال به سرفصل منابع و مصارف افزوده شد.»
قاسمی ادامه داد: «بحث مهم دیگر، منابع و مصارف تحویل نفت خام به ارگان‌های نظامی و بعضی از دستگاه‌های اجرایی بود که رقم آن قبلاً در سرفصل منابع و مصارف نمی‌آمد و چون این ارقام را نداشتیم قدرت مقایسه نیز وجود نداشت، به این صورت است که اکنون می‌توان این لایحه را با بودجه سال قبل مقایسه کرد.
البته این بودجه همچنان دارای مشکلاتی است به عنوان نمونه به نظر می‌رسد از بودجه شرکت‌های دولتی غفلت شده است، بودجه شرکت‌های دولتی ۵۴۸۹ هزار میلیارد تومان است و تقریباً رقم معادل بودجه عمومی کل کشور دارد و از طرفی همچنان برنامه‌ای برای جبران کسری بودجه وجود ندارد. بودجه برنامه‌محور نیست و ارتباطی با سندهای برنامه بلندمدت ندارد و به سند توزیع رانت در کشور تبدیل شده و به توزیع رانت جنبه قانونی می‌بخشد.»
قاسمی عنوان کرد: «درباره موضوع بدهی‌های دولت، کل بودجه عمومی کشور رقمی معادل ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و ترکیب منابع بودجه در لایحه را 36 درصد بخش درآمدها تشکیل داده که عمدتاً درآمدهای مالیاتی است، ۳۶ درصد دیگر را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد، ۲۲ درصد را واگذاری دارایی‌های مالی و حدود ۷ درصد نیز درآمد اختصاصی دستگاه‌ها است و بدین ترتیب در بخش منابع با رشد ۴۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ روبه‌رو هستیم.
اما در ترکیب مصارف، هزینه‌های جاری ۶۴ درصد مصارف را تشکیل می‌دهد که عمدتاً حقوق و دستمزد است و بحث تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۱۹ درصد که عمدتاً مخارج نظامی است و بخش کوچکی عمرانی است، و تملک دارایی‌های مالی ۱۱ درصد است که به بازپرداخت اصل بدهی‌هایی که از دولت‌های قبل به‌جا مانده مربوط می‌شود و هزینه‌های اختصاصی دستگاه‌ها که حدود ۷ درصد است.
ترکیب مصارف رشد ۵۵ درصدی را نشان می‌دهد پس در مجموع منابع ۴۲ درصد و مصارف ۵۵ درصد در بودجه رشد داشته است.» او ادامه داد: «در خصوص بودجه عمرانی کشور که رقم کمتر از ۱۵ درصد مصارف را در بر می‌گیرد به‌طور متوسط در یک دهه گذشته، ۸۳ درصد از طرح‌های عمرانی که قرار بوده در یک سال مشخص به بهره‌برداری برسند به سال‌های بعد منتقل شده و این نشان می‌دهد بودجه عمرانی مورد غفلت واقع شده و بسیاری از طرح‌ها راکد هستند.»
این پژوهشگر گفت: «رقم واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به پارسال رشد ۹۰ درصدی داشته است که ۵۴۱ هزار میلیارد تومان آن استقراض از صندوق توسعه ملی، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان آن واگذاری شرکت‌های دولتی و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیز انتشار انواع اوراق است. در مقابل بحث تملک دارایی‌های مالی است که ۷۱۰ هزار میلیارد تومان است که در واقع ۳۱۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تملک دارایی‌های مالی است و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن هم برای سیارسازی بدهی‌های دولت و تأدیه بدهی‌های دولت نزد سازمان تامین اجتماعی است که آن هم نسبت به پارسال رشد ۱۰ درصدی داشته است. استقراض از صندوق توسعه ملی نیز ۴۹ درصد رشد کرده است.»
قاسمی افزود: «با این ارقام می‌خواهیم به این نتیجه برسیم که این حجم از انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی که بدهی‌های دولت است اگر صرف بخش عمرانی و زیرساختی کشور می‌شد، عدالت بین‌نسلی هم در آن رعایت می‌شد اما وقتی اوراق منتشر کرده اما صرف امور جاری می‌کنیم در واقع منابع بین نسلی را تاراج می‌کنیم و دولت را نیز در دامی گرفتار می‌کند که سال به سال هرچه تقلا کند بیشتر گرفتار می‌شود و هر سال باید اوراق منتشر کند تا اوراق قبلی را جبران کند و در کنار آن باید اوراق جدیدی برای رفع ناترازی‌های عملیاتی و جاری منتشر کند که می‌بینیم نسبت کسری تراز عملیاتی به سقف منابع بودجه ۲۱ درصد است.
با این حساب ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی وجود دارد که قرار است۶۷۰ هزار میلیارد تومان آن از محل مثبت شدن تراز مالی که ناشی از همین تملک دارایی‌های مالی است جبران شود و مابقی آن که ۱۱۳۵ هزار میلیارد تومان است که قرار است از فروش نفت جبران شود و این یعنی ما سرمایه‌های بین نسلی را که نفت، گاز و مشتقات است، می‌فروشیم و از طرف دیگر، نسل‌های آینده را نیز با یک ضریب فزاینده‌ای بدهکار می‌کنیم تا در وضعیت امروز باقی بمانیم.اگر خالص انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی را کسری بودجه آشکار لایحه بودجه نام‌گذاری کنیم، لایحه بودجه با همین اعداد و ارقام حدود ۷۷۱ هزار میلیارد تومان کسری دارد.»
تاثیر بودجه بر فقر
قاسمی همچنین تاثیر بودجه بر فقرا را به دو صورت دانست و در توضیح آن گفت: «اول از مسیر سیاست‌های حمایتی که مستقیم در لایحه بودجه آورده می‌شود و دیگری از طریق رشد اقتصادی است که می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند. در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰، جمعیت فقیر کشور ۱۰ میلیون نفر بیشتر شده ولی در بودجه ۱۴۰۳ آنچه که به فقرا اختصاص پیدا کرد معادل همان چیزی بود که در سال ۱۳۹۰ اختصاص داده شده بود و بارها گفتیم که با این بودجه هیچ برنامه‌ای برای فقرزدایی وجود ندارد اما آنچه در صحنه مجلس اتفاق می‌افتد نشان می‌دهد اصلاً توجه به این موضوعات نشده و در واقع فرودستان مغفول‌ماندگان بحث‌های صحن و لابی مجلس هستند.»
او افزود: «جمعیت زیر خط فقر غذایی در سال ۱۳۹۶ بیش از ۲۶ میلیون نفر بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۳۲ میلیون نفر رسیده است. در این بین سهم مسکن در سبد خانوارها از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده که باید این افزایش سهم در جای دیگری جبران شود و باید دید از چه گروه‌هایی کم شده است؛ سهم بخش سلامت از 10/5 درصد در سال ۱۳۹۶ به 8/5 درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است و جالب اینکه در این کاهش سهم دارو افزایش پیدا کرده ولی مراجعه به پزشک کاهش پیدا کرده است و این یعنی خوددرمانی بیشتر شده است، یعنی مسئله سلامت رها شده و اولویت‌های دیگری مانند مسکن وجود دارد.»
این پژوهشگر ادامه داد: «همچنین سهم مصارف غذا از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و افزایشی داشته اما این به معنی بهتر شدن نیست، طبق اعلام وزارت بهداشت سبد مطلوب غذایی سبدی است که ۲۱۰۰ کالری مطلوب روزانه را در خود جای داده باشد اما فقط دو دهک بالای جامعه ما هستند که می‌توانند این مقدار کالری را داشته باشند.
در سال ۱۳۹۶، ۴۰ درصد افراد جامعه از تامین این سبد عاجز بودند و در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۸۰ درصد افراد جامعه تسری پیدا کرده است، در سال ۱۴۰۲ اوضاع کمی بهتر شده اما همچنان ۷۰ درصد افراد جامعه قدرت داشتن این سبد را ندارند و به جز دهک دهم در سال ۱۴۰۲ هیچ دهک درآمدی سرانه ۸۰۰ گرم گوشت قرمز ماهیانه و 4/5 کیلوگرم لبنیات خود را دریافت نکرده و ۶۰ درصد ایرانی‌ها نیز 2/5 کیلوگرم برنج مطلوب ماهیانه را مصرف نکرده‌اند که خیلی فاجعه است.»
او گفت: «نکته تاسف‌بار دیگر این است که دهک‌های اول و دوم بیش از ۱۱۰۰ کالری روزانه خود را صرفاً از نان دریافت کرده‌اند و این واقعاً برای دولتی که با شعار عدالت آمده اصلا مناسب نیست و این انتظار وجود دارد که حداقل درباره این موضوعات در بخش دوم لایحه بودجه تصمیمات اساسی گرفته شود و دولت می‌تواند این رقم را از ردیف‌های دیگر بودجه تامین کند.
نرخ فقر هم‌اکنون به بیش از ۳۰ درصد و شکاف فقرا با خط فقر به ۲۷ درصد رسیده که این رقم در سال ۱۳۹۶، ۲۳درصد بود. موضوع عجیب‌تر اینکه فاصله غیرفقرا با خط فقر 1/6 برابر خط فقر است و این یعنی آنها نیز به خط فقر نزدیکتر شده‌اند چون قبلاً این رقم 1/8 درصد بود و احتمال لغزش آنها به زیر خط فقر بیشتر شده است.»
چه باید کرد؟
قاسمی در ادامه عنوان کرد: «دو عامل اثرات دولت بر فقر را باید بررسی کرد؛ یکی اینکه عامل به‌وجود آمدن چه بوده یعنی دولت برای چه این بدهی‌ها را ایجاد کرده است و دوم اینکه روش تامین مالی چه خواهد بود؟ اگر عامل به وجود آمدن فقر برای ایجاد سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام باشد که بخش مولد اقتصاد را تامین می‌کند، این بدهی دولت در واقع به کاهش فقر و جامعه فقرا کمک خواهد کرد پس یک سطح مطلوبی دارد که اگر ایجاد شود در جهت مثبت برای مبارزه با فقر خواهد بود اما وقتی بودجه صرف ناترازی‌های جاری شود و اوراق چاپ شود تا توزیع رانت و یا حقوق و دستمزد پرداخت شود، در حقیقت سند بودجه تبدیل به چسب نگهدارنده برای وفاق فرادستان می‌شود که بیشتر فقرزا خواهد بود و تولید فقر خواهد کرد و جامعه آینده را بدهکار می‌کند.
دولت نیز در این بازی ربوی باید همینطور اوراق چاپ کند و سود بدهد تا رفع ناترازی کند.» او افزود: «روش تامین مالی نیز همانطور که گفتم تورم سالیانه ۱۰ درصد رشد داشته و دولت با این کار سیاست‌های هزینه‌ای را از لحاظ اندازه و ترکیب دچار مشکل کرده است. بخش خصوصی دیگر نمی‌تواند فعالیت کند و فعالیت‌های نامولد رواج پیدا کرده، از طرف دیگر سیاست‌های انقباضی تولید به وجود آمده و فرار سرمایه را هم بسیار بیشتر کرده است.»
قاسمی گفت: «اگر در بلندمدت برنامه‌ای برای جبران داشته باشیم باید به سمت سیاست‌های مالیاتی برویم، سیاست‌های مالیاتی در کشور هم به این صورت است که عموماً حقوق‌بگیران، اقشار متوسط و کم‌درآمد و بخش شناسنامه‌دار و حقیقی کشور هستند که مالیات می‌دهند و نامولدها در چتر مالیاتی لحاظ نمی‌شوند. از طرف دیگر یکی از ناعادلانه‌ترین مالیات‌ها را گسترش داده‌اند که همان مالیات بر ارزش افزوده است که باز فقرا مالیات بیشتری را پرداخت می‌کنند در صورتی که باید به سمت مالیات‌های «بر مجموعه درآمد» پیش برویم.»
از طرف دیگر، استقراض دولت از بانک مرکزی سیاست‌های پولی را هم منفعل می‌کند یعنی قدرت کنترل تورم و نرخ بهره را از بانک مرکزی می‌گیرد. استقراض از بانک‌های تجاری نیز باعث نابودی بخش خصوصی و کاهش حقوق و دستمزد، اخراج‌ها، تعدیل‌ها و عدم سرمایه‌گذاری بر روی پیشرفت سرمایه‌های انسانی شده که باز هم فقرا را فقیرتر خواهد کرد. تحقیقات نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱ افزایش بدهی‌های دولت در ایران 2/8 درصد فقر را در ایران بیشتر کرده است.
با یک حساب سرانگشتی که در جدول شماره ۷ و جدول شماره ۹ بودجه ۱۴۰۳ انجام شده، می‌توان ۱۱۵ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کرد، شاید این رقم در کل بودجه ناچیز به نظر برسد اما من می‌گویم ناچیز نیست چون با آن می‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد. این رقم ۲۱ درصد رقمی است که می‌توان از صندوق توسعه استقراض کرد و ۸۵ درصد رقمی است که دولت می‌خواهد شرکت‌های دولتی را واگذار و صرف امور جاری کند، یا ۵۷ درصد تأدیه بدهی‌ها به تامین اجتماعی است،۱۶ درصد انتشار اوراقی است که در دارایی‌های مالی انجام خواهد شد.
دوستان به آزادسازی‌ها و به اسم آزادسازی به افزایش قیمت‌ها علاقه دارند، من پیشنهاد می‌کنم از همین ارقام کوچک شروع کنند. ارقام درشت این ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در کجا مصرف می‌شود؟ فقط ببینید دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حدود ۹ هزار میلیارد است. سوال اینجاست که واقعاً اگر جوان‌های ما ازدواج نمی‌کنند یا به بحث فرزندآوری توجهی ندارند چه نیازی به دبیرخانه ستاد است؟
حمایت از مدارس علوم دینی و معیشت روحانیون حدود ۱۲۲۶ میلیارد تومان، سازمان اوقاف ۱۳۵۹ میلیارد تومان، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌ها ۲۶۰۲ میلیارد تومان، حمایت از روزنامه‌های کیهان و اطلاعات که هر روز دولت را هدف می‌گیرند ۵۸۹ میلیارد تومان، شورای عالی حوزه‌های علمیه قم ۸۵۵۴ میلیارد تومان، شورای حوزه‌های علمیه خراسان ۱۰۰۰ میلیارد تومان، دفتر تبلیغات اسلامی ۸۳۰ میلیارد تومان است که اگر این ارقام در یک جامعه اسلامی صرف رفع فقر شود نیاز به این مقدار نهاد فرهنگی ندارد و همین افراد بهترین مروج اسلام خواهند بود.
مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۱۱۵۴۰ میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی ۹ هزار میلیارد تومان، احداث موزه آستان قدس ۵۰۰ میلیارد تومان، دبیرخانه ستاد حمایت از جوانی جمعیت هزار میلیارد تومان است و یا بودجه نهضت فعال‌سازی واحدهای راکت و غیرفعال و حمایت از اشتغال پایدار ۳۱ هزار میلیارد تومان است که واقعاً نیاز به نهضت دارد؟
غیر از ردیف بودجه صداوسیما،۴۷۷۶ هزار میلیارد تومان برای پویانمایی و فیلم و سریال باز دوباره به صداوسیما تخصیص داده شده و گروه‌های جهادی ۱۵۵ میلیارد دریافت می‌کنند. اینها موضوعاتی است که همه آنها شاخص عملکردی دارند و باید دولت بودجه‌ریزی عملکرد را از یک جای کوچک شروع کند و گفته شود اگر از وفاق صحبت می‌کنیم در اینجا هم هست و قرار نیست فقط در پست دادن وفاق کنیم که از شما باشند و ما هم باشیم تا پیش ببریم، بلکه در بودجه هم باید وفاق کنیم تا به اوضاع جمعیت فقیر رسیدگی شود.
