حسنعلی تقیزاده رئیس هیئتمدیره سندیکای برق در گفتوگو با هممیهن:
بهزودی به 27 هزار مگاوات کسری برق میرسیم
با توسعه نیافتن نیروگاههای برق، وضعیت ناترازی از آنچه که اکنون شاهد آن هستیم بدتر هم میشود، در حال حاضر صندوق توسعه ملی انگیزهای برای پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان صنعت برق و نیروگاهسازی ندارد و برق در ایران اقتصاد ناکارآمدی دارد. حسنعلی تقیزاده، رئیس هیئتمدیره سندیکای برق در همین باره توضیح میدهد: نگاه اشتباه و سیاستهای نادرستی که در 10 سال اخیر یعنی از سال ۱۳۹۳ به بعد در صنعت برق حاکم بوده، امروز کشور را به ناترازی کشانده است.
*در حال حاضر میزان ناترازی برق چقدر است و چه چشماندازی برای این صنعت قابل پیشبینی است؟
امروزه کشور حدود ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق دارد. یعنی عدد مصرف حدود 18 هزار مگاوات بیشتر از تولید است و این پدیده بسیار خطرناکی است که اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بسیار سنگین است. اگر طی ۵ تا ۷ سال آینده این مشکل حل نشود، کشور با بحرانهای اجتماعی و اقتصادی یا حتی کارگری دست به گریبان خواهد شد.
*چطور از کشوری که قرار بود هاب انرژی در منطقه شود به چنین وضعیت خطرناکی رسیدهایم؟
موضوع ناترازی برق از سال ۱۳۹۷ به کرات در سندیکای تولیدکنندگان برق و سرمایهگذاران بخش خصوصی گفته شده است و به کمیسیون انرژی مجلس و دولت و اتاق بازرگانی ارجاع شده است. سندیکا مرتب تاکید کرده است که با این سیاستهای وزارت نیرو، کشور به زودی با بحران خاموشی مواجه خواهد شد. متاسفانه صحبتهای ما هیچ اثری نداشت و امروز به ناترازی برق رسیدهایم. عدم نفع صنایع در سال گذشته یعنی ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و امسال پیشبینی شده که عدم نفع بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این مقدار کسری معادل احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی است. سیاست غلط ما را به جایی رسانده است که به جای اینکه نیروگاههای سیکل ترکیبی بزنیم به اسم عدمالنفع آن را از دست میدهیم. اگر با همین سیاستهای فعلی جلو برویم، 10 سال آینده ناترازی به ۲۷ هزار مگاوات میرسد که فاجعه است. یعنی یکسوم برق مصرفی کشور ناترازی خواهیم داشت.
*سیاست وزارت نیرو در مواجهه با این مسئله چیست؟
امروز سیاست وزارت نیرو این است که ناترازیها را با محدودیت توان صنایع جبران کند و به صنایع خاموشی دهد اما اگر به عدد مذکور برسیم، خاموشیها به بخش خانگی نیز سرایت میکند و اتفاقات خوبی نمیافتد. علت این ناترازیها چیست و چرا به این نقطه رسیدهایم؟ عوامل چهارگانهای وجود دارد که باعث میشود هرساله رشد مصرف داشته باشیم. سالانه حدود ۵ درصد رشد مصرف داریم یعنی باید سالانه ۵ درصد ظرفیت اسمی نیروگاهها را افزایش دهیم تا بتوانیم وضعیت فعلی را حفظ کنیم. یعنی اگر سالانه حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید احداث کنیم، ناترازی ۱۸ هزارمگاوات را ثابت نگاه میداریم.
*برای حل این ناترازی چه باید کرد؟
اگر بخواهیم همین ناترازی را برطرف کنیم باید سالانه، دو هزار و ۵۰۰ مگاوات به جز آن ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کنیم. یعنی اگر در یک دوره پنجساله سالانه ۷ هزار مگاوات نیروگاه جدید، وارد مدار کنیم، سالی ۷ هزار مگاوات نیروگاه جدید یعنی سالانه حدود ۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت برق نیاز داریم و طی ۵ سال ۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری لازم داریم تا این ناترازی را در ۵ سال حفظ کنیم و این عدد، عدد کمی نیست. اما به هرحال به این مقدار سرمایهگذاری نیاز داریم. اگر ما در سنوات 10 سال گذشته براساس برنامههای توسعه چهارم، پنجم و ششم که تدوین شده بود، هدفگذاری نیروگاهها را انجام میدادیم امروز به این نقطه نمیرسیدیم.
سیاستگذاری غلط 10 سال گذشته باعث سرکوب بخش خصوصی شد و بخش خصوصی انگیزه خود را برای سرمایهگذاری از دست داد. طی برنامه ششم توسعه قرار بود که ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید استارت زده شود و نیروگاه جدید شروع به ساخت کند. اما در برنامه توسعه ششم صفر مگاوات نیروگاه احداث شد و تنها ۱۲ هزار مگاوات، از برنامه توسعه سوم، چهارم و پنجم در برنامه توسعه ششم وارد مدار شد. همین جا میتوان دریافت که حدود ۱۳ هزار مگاوات ناترازی اضافه شده است. منظور از کلمه سرکوب بخش خصوصی و کلمه مناسبتر برای توضیح آن، اقتصاد ناکارآمد برق است.
امروزه اقتصاد برق ناکارآمد شده است چراکه بخش خصوصی دیگر انگیزهای برای سرمایهگذاری ندارد. شاخص پی نشان میدهد که سرمایه طی چند سال به سرمایهگذار باز میگردد و ۲۰ سال طول میکشد تا سرمایه فعالان به آنان بازگردد. همین سیاستها باعث شده که مالکیت خصوصی در وزارت نیرو به رسمیت شناخته نشود. خود من بهعنوان رئیس سندیکای برق غیردولتی ۶۰ درصد برق مصرفی را تولید میکنم. یک تفکر غلط در وزارت نیرو میگوید درآمد بخشی که بیش از ۶۰ درصد مصرف کشور را تامین میکند در حدی تامین کنیم که از پسِ پرداخت هزینههای خود برآیند. بخش عمدهای از این نیروگاهها در بورس هستند و سهامدار خرد دارند. به همین دلیل سیاست نادرست وزارت نیرو، به جز اینکه انگیزه سهامدار را از بین میبرد به بورس نیز آسیب میزند.
*بورس انرژی این فرآیند را تسهیل نمیکند؟
ما نمیتوانیم کالای خود را به نرخ اقتصادی به فروش برسانیم بلکه باید آن را با قیمتی بفروشیم که رگولاتور، تعیین میکند. در بازار بورس انرژی و بازار عمدهفروشی برق، نیروگاههای خصوصی هر کیلووات بر ساعت برق را ۱۲۰ تومان میفروشند اما همین وزارتخانه برق را بیش از ۱۸۰۰ تومان به ازای هر کیلووات بر ساعت میفروشد که به معنای واسطهگری دولت است.
*وزارت نیرو دقیقاً به چه شکلی واسطهگری میکند؟
وزارت نیرو در حال واسطهگری است و یکی از مهمترین دلایلی که ناترازی برق داریم واسطهگری و تصدیگری است. وزارت نیرو در حال حاضر ۳۷ درصد از برق کشور را تولید میکند. پس وزارت نیرو نیز مانند بخش خصوصی تولیدکننده برق است و این دو بخش با یکدیگر رقابت دارند. خریدار هم مجدداً وزارت نیرو است. بخش خصوصی به دنبال سود سهامداران است و بخش دولتی چنین الزامی ندارد. از سوی دیگر از آن جایی که تحت نظارت نهاد بالادست است، قیمتها را پایین نگاه میدارد. به همین دلیل هم صرفه اقتصادی برای بخش خصوصی از بین میرود.
وزارت نیرو علاوه بر اینکه تولیدکننده و خریدار برق است، رگولاتور برق نیز محسوب میشود. وزیر نیرو، اعضای هیئت تنظیم برق را انتخاب میکند و همواره اعضای هیئت تنظیم، همان کارمندان وزارت نیرو هستند. البته امسال بهطور استثناء، یک نفر از سندیکا انتخاب شده است. هیئت تنظیم با بخش غیردولتی تضاد منافع دارد. ما بهعنوان بخش خصوصی همواره اصرار داشتیم که چرا وزارت نیرو دست به واسطهگری میزند؟ اجازه دهید بخش خصوصی که تولیدکننده است برق را به صنایع بفروشد؛ یعنی به جای اینکه شرکتهای توزیع و توانیر برق را از بخش خصوصی بخرند و به مصرفکنندگان بفروشند.
*یعنی تولیدکنندگان برق را به مصرفکنندگانی غیر از بخش خانگی بفروشند؟
مشترکان پرمصرف و صنایع در این بخش قرار میگیرند. امسال بازار بورس انرژی راهاندازی شده تا تولیدکننده در تابلوی بورس باشد و یک معامله نقدی شکل بگیرد. اما در عمل رستگاری قیمت رخ داد. به موازات بازار انرژی، بازار عمدهفروشی نیز وجود دارد. در بازار عمدهفروشی سقف قیمتی وجود دارد. سقف قیمت مربوط به سال گذشته است و نرخ امسال هم اعلام نشده است. وقتی در بورس انرژی قیمت افزایش یابد، خریدار برق را از بازار عمدهفروشی تهیه میکند. معنای این حرف آن است که بازار انرژی مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس را از بین برده و دستکاری کرده است. سقف بازار عمدهفروشی بر بورس انرژی سایه انداخته است.
تولیدکنندگان بخش خصوصی در بازار عمدهفروشی، قراردادی با مدیریت شبکه برق ایران دارند و در این قرارداد خسارت تاخیر وجود ندارد. یعنی اگر تولیدکنندهی خصوصی، برق تولید کرد و آن را به شبکه برق ایران فروخت، هیچ ضمانتی برای برگشت سریع پول وجود ندارد زیرا اساساً خسارت تاخیر در قرارداد تعریف نشده است. در تمام قراردادهای وزارت نیرو خسارت تاخیر وجود دارد اما در قراردادهای شبکه برق ایران چنین خسارتی وجود ندارد. مدیریت شبکه هیچ انگیزهای برای بازگشت و وصول پول ندارد زیرا میداند خسارت تاخیری در کار نیست. همین امروز، نیروگاهها بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان مطالبه از مدیریت شبکه دارند.
*اکنون آیا نیروگاهها میتوانند از صندوق توسعه تسهیلات دریافت کنند؟
تعدادی از نیروگاهها در سنوات گذشته از تسهیلات ارزی صندوق توسعه استفاده کردند. صندوق توسعه همان زمان یک سوال را مطرح کرد و آن هم اینکه نیروگاهها درآمد ارزی ندارند پس چطور قرار است تسهیلات را باز پس دهند؟ تنها راه این بود که بانک مرکزی تضمین دهد ریال نیروگاه را تبدیل به ارز کند و به صندوق توسعه پرداخت کند. رئیس وقت بانک مرکزی، سیف، نامهای امضا کرد و درخواست کرد که بانک مرکزی ارز را با نرخ مبادلهای به نیروگاهها بدهد. به جز این، مصوبه هیئت وزیران نیز اعلام میکند که بانک مرکزی باید ارز را با نرخ رسمی مبادلهای به نیروگاهها تخصیص دهد تا بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند. امروز نه بانک مرکزی چنین اقدامی میکند و نه هیئت وزیران از تولیدکنندگان حمایت میکنند.
امروز یک دلار ۴۵ هزار تومان است و به جای ۴۲۰۰ تومان باید ۴۵ هزار پرداخت کنیم. جالب است که بدانید هیچیک از نیروگاهها قادر نیستند تسهیلاتی که دریافت کردهاند را پس دهند. نکته جالبتر هم اینکه اگر خود نیروگاه را تملیک کنند، کفاف بدهی را نمیدهد تا تملیک رخ دهد. سرمایهگذاران برق امروز در لیست ابربدهکاران قرار دارند. اگر کسی نداند، تصور میکند نیروگاهها پولها را در جای دیگر سرمایهگذاری کردهاند اما این پولها تبدیل به نیروگاه برای رفع ناترازی شده است. اجرا نشدن مصوبه بانک مرکزی و مصوبه هیئت وزیران ضربه بزرگی به نیروگاهها وارد کرد. سرمایهگذار با کدام انگیزه سرمایهگذاری کند؟ هر یک از بخشها به نوعی درگیر هستند.
براساس بند و ماده ۱۳۱ قانون توسعه پنجم، قرار بود وزارت نیرو ابتدای هر سال نرخ آمادگی نیروگاهها را با توجه به نرخ ارز و تورم اعلام کند که در درآمدها لحاظ شود. تا به امروز نرخ آمادگی از ۱۸۵ ریال تجاوز نکرده است و از سال ۱۳۹۳ تا به امروز این رقم افزایشی نداشته است. سیاستهای وزارت نیرو در ده سال گذشته این چنین بخش خصوصی را سرکوب کرده است. وزارت نیرو از محل واسطهگری برای خود درآمد ایجاد میکند. در سال ۱۴۰۰ شرکت توانیر، ۶۵ همت، در سال ۱۴۰۱ معادل ۹۶ همت و در سال ۱۴۰۲ دقیقاً ۱۲۸ همت درآمدزایی کرده است. پیشبینی میشود این رقم در سال جاری به ۱۷۵ همت برسد.
وزارت نیرو این درآمد را از فروش برق به مشترکان پرمصرف و تجاری به دست میآورد. تولیدکننده غیردولتی از این پول سهمی ندارد و اگر تولیدکننده میتوانست برق را با نرخی که توانیر به مصرفکنندگان میفروشد، بفروشد، وضعیت بهتری داشت و انگیزه کافی برای سرمایهگذاری به وجود میآمد. این درآمد به بخش تولید هم نیامده است.
*مشکل برق در کوتاهمدت حل میشود؟
مشکل برق را با سیاستگذاری صحیح میتوان حل کرد. اگر اقتصاد برق کارآمد باشد، سرمایهگذار وارد این بخش میشود. تولیدکننده باید بتواند برق خودش را به هر شکلی که لازم است بفروشد و یک رگولاتور بر فعالیتش نظارت کند. مشترک پرمصرف و مشترک تجاری باید بتوانند برق را از خود تولیدکننده خریداری کنند. در یک مکانیزم مانند بورس کشف قیمت شود. اگر این مسئله حل شود، اقتصاد برق به خودی خود، کارآمد میشود. تولیدکننده برق را ارزان نمیفروشد زیرا حاشیه سود نیاز دارد. از سوی دیگر هم به دلیل اینکه نمیخواهد مشتری خود را از دست بدهد، آن را با قیمت بالا به فروش نمیرساند. دولت باید دست از تصدیگری و واسطهگری بردارد. واسطهگری بزرگترین آسیب صنعت برق در ده سال اخیر است.
یک نهاد رگولاتوری مستقل در صنعت برق نیاز است؛ زمانی که یک کالا به نرخ تکلیفی فروخته میشود، دولت باید با ارائه لایحه به مجلس یک نهاد رگولاتوری متشکل از دولت و بخش خصوصی ایجاد کند و مجلس آن نهاد را تصویب کند. این نهاد مستقل در همه جای دنیا رگولاتوری میکند، نه اینکه وزارت نیرویی که با بخش خصوصی رقابت دارد، رگولاتوری کند. هیئت تنظیم بازار هم وزارت نیرو است و چون تضاد منافع با بخش خصوصی دارد، مدام آن را سرکوب میکند. همه تجهیزاتی که برای اورهال نیروگاهها لازم است به قیمت دلاری پرداخت میشود و اگر درآمد نیروگاهها از سال گذشته کمتر شود، همه آسیب میبینند. ۶۷ درصد برق کشور توسط بخش خصوصی پرداخت میشود.
تعداد نیروگاههای بیشتری در سالهای دیگر از مدار خارج میشوند و ناترازی افزایش مییابد. دو مدل ناترازی وجود دارد که یکی در اثر افزایش پنج درصدی مصرف سالانه است و دیگری در اثر از مدار خارج شدن نیروگاههاست. این ناترازی جدید است و وزارت نیرو آن را پیشبینی نکرده است. براساس مصوبه وزیر باید در اسفند هر سال سقف نرخ انرژی سال بعد در هیئت تنظیم محاسبه و ابلاغ شود اما همچنان این مصوبه امضا نشده است.
*مسئله چطور حل میشود؟ منظور این است که چطور کشوری مانند ترکیه توانسته است مشکلات خود را در بخش انرژی حل کند؟
اساساً ضرورت دارد که برای رفع ناترازی برق، سالی ۷ هزار مگاوات نیروگاه احداث کنیم و این نیروگاهها حتماً باید ترکیبی از نیروگاههای گازی، سیکل ترکیبی، بادی و خورشیدی باشند. ناچار هستیم همانطور که دنیا به سمت انرژیهای تجدیدپذیر رفته به آن سمت برویم. باید تکنولوژیهایی که برق را از خورشید و باد میگیرند، فراگیر کنیم. خوشبختانه ظرفیتهایی هم برای این کار در کشور داریم و البته این اراده در مجلس و دولت هم هست. مهمترین مشکل تجدیدپذیرها تامین منابع مالی است. امروز نرخ مؤثر ریال در سال، بالای ۴۰ درصد است و این نرخ نمیتواند نیروگاه تجدیدپذیر را جذاب کند.
مسئله دیگر هم سرمایه در گردش است. پس ریال اکنون جوابگو نیست. تنها منبع ارزی هم صندوق توسعه ملی است که با توجه به سابقهای که از نیروگاهها سراغ دارد، تسهیلاتی به نیروگاهها نمیدهد. منابع گازی ما در رده دوم دنیاست یعنی گاز به اندازه کافی هم برای صادرات و هم برای نیروگاههای جدید داریم اما میادین نفتی توسعه نیافتهاند. دولت اینجا هم دست از تصدیگری بردارد. فعالان حوزه برق برای تامین برق مورد نیاز خود، باید بتوانند در این میادین فعالیت کنند؛ چراکه چه کسی به اندازه آنان که نیاز به سوخت دارند، انگیزه تولید و توسعه در میادین نفتی دارد؟
