اقدامات مالیاتی، در راستای عدالت است نه فشار به مردم

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ هجدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ روزنامه هم‌میهن با عنوان «درآمد مالیاتی در سه سال چهار برابر شد/ ماموریت ناممکن» توضیح داد: در دولت سیزدهم و با پیگیری‌های دولت، قانون مالیات بر سوداگری به تصویب رسید که مالیاتی بازدارنده برای تغییر رفتار سوداگران مالیاتی است و مالیاتی برای تأمین مالی درآمدی دولت نیست.

این قانون هرچقدر کارآمدتر اجرا شود و نرخ‌ها بازدارنده باشد و سوداگری کمتر ایجاد شود، برای اقتصاد ملی منفعت بالاتری خواهد بود. جامعه هدف این مالیات نیز درصد بسیار کمی از مردم هستند و به‌هیچ عنوان نمی‌توان از آن با عنوان فشار مالیاتی بیشتر به مردم تعبیر کرد.

بنابراین افزایش مالیات در لایحه ۱۴۰۳ چیزی جز افزایش متعارف و همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد و درآمد ملی به تناسب تورم و به علاوه رشد اقتصادی که در کشور صورت می‌گیرد، نیست و افزایش بیشتری که با عنوان فشار مضاعف به مردم مطرح شده در لایحه وجود نداشته و مدنظر دولت نیز نیست؛ لذا این تعبیر که دولت از تورم مالیات دریافت می‌کند، کاملاً اشتباه است.

از سویی، تقریباً اکثر اقدامات دولت در زمینه مالیات، در راستای عدالت مالیاتی و شفاف‌سازی مالیاتی و نه فشار مالیاتی بیشتر بر مردم است؛ به‌طوری‌که دولت در زمینه اصلاح نظام مالیاتی با دانه‌درشت‌های مالیاتی و فراریان مالیاتی برخورد کرد. همچنین سیاست دولت، افزایش فشار به اصناف نیست، به‌طوری‌که بسیاری از اصناف فقط ۸ میلیون تومان مالیات می‌دهند.

از طرفی، برای جلوگیری از شائبه‌های ناشی از ارتباط مستقیم مؤدیان با مالیات‌دهندگان؛ سامانه‌هایی ایجاد شده تا به صورت سیستمی مالیات اخذ شود و مردم باید احساس کنند که سود مالیات به جیب خود آنها می‌رود. عملکرد دولت در تحقق مالیات بر ثروت نیز، نه‌تنها منفی نبوده بلکه در مقایسه با سایر منابع درآمدی مالیاتی، درصد رشد بیشتری داشته است؛ به‌طوری‌که مالیات بر حقوق کارکنان تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ تنها ۲۷ درصد افزایش داشته درصورتی‌که به‌طور مثال مالیات بر خانه‌های لوکس ۶۹ درصد افزایش داشته است.

توضیح هم‌میهن:

در متون کلاسیک مالیات هنگامی عادلانه است که اولا نسبت روشنی با توان پرداخت مالیات دهنده داشته باشد، ثانیا زمان و روش پرداخت مشخص باشد، ثالثا رضایت نسبی پرداخت کننده را فراهم سازد و توام با نارضایتی نباشد و این دشوارترین بخش است هر چند مادام که فرهنگ پرداخت مالیات نهادینه نشده یا شهروندان احساس تعلق و اعتماد ندارند با نارضایی همراه است ولی باید کوشید آن نارضایتی کم شود و به اراده ای فراتر از نهاد مالیات ستان نیاز داردو چهارمین قید یا مولفه در آموزه های کلاسیک این است که هزینه جمع آوری مالیات با میزان دریافتی نسبت منطقی داشته باشد و چندان نباشدکه توجیه آن از دست برود یعنی اگر قرار باشد دستگاه عریض و طویلی مامور گردآوری مالیات باشد که خود هزینه ساز است و بودجه آن از محل مالیات تأمین می شود نقض غرض است.

مثلا  ۹تومان هزینه کنی که ۱۰ تومان بگیری! احساس جامعه از عدالت مالیاتی هم هنگامی است که برخورداران، مالیات بیشتری بپردازند و سرانجام این که درآمدهای مالیاتی نه به قصد جبران ناکارآمدی‌ها و ریخت‌و پاش‌ها یا هزینه در اموری که مورد اتفاق نیست که برای سرمایه گذاری در جهت منافع عامه صرف شود و همه اینها با این هدف غایی صورت پذیرد که به کاهش نابرابری در جامعه بینجامد و به بیان فنی‌تر مالیات طریقیت دارد نه موضوعیت.

یعنی خود هدف نیست و اگرچه اخذ آن هدف دستگاه مالیاتی است وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی بالاتر که همان کاهش نابرابری است. امیدواریم این اتفاقات در روند مالیات‌ستانی رخ دهد و به صورت مشخص همه  نهادهای برخوردار از بودجه عمومی مالیات خود را بپردازند و چنانچه از معافیت مالیاتی بر خوردارند توجیه مناسبی ارایه شود چرا که تبعیض و عدالت قابل جمع نیستند و معیار عدالت رفع یا کاهش تبعیض است.

به بیان دیگر گزارش رفع تبعیض همان گزارش عدالت است و همین عدالت را از مفهومی انتزاعی به شکل ملموس و کمّی درمی آورد. با نگاهی فراتر از اقتصاد البته هر قدر پایگاه مردمی ساختار بیشتر و کار به دستان نماینده واقعی و کارگزار منتخب مردم باشند مردم هم از پرداخت مالیات راضی ترند.

ملموس‌ترین مثال ولو در سطح خُرد مدیریت مجتمع‌های مسکونی است که چون شخص منتخب مستقیم است و شارژ ساختمان هم صرف خدمات و هزینه ها می‌شود اعتراضی برنمی‌خیزد و چنانچه واحدی شانه خالی کند قبل از مدیر دیگران اعتراض می کنند.