تعیین سقف برای معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی
بورس دچار تکانه می‌شود؟
بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ که با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بورسی را نشانه گرفته، دیروز در مجلس تصویب شد.
این بند اگرچه با هدف کمک به دولت برای کاهش کسری‌ها تصویب شده اما از سوی فعالان بورس به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان این بند معتقدند که اعمال سقف برای معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بورسی، به ضرر این شرکت‌ها و در نهایت به ضرر سهامداران خواهد بود.
شوک به بورس؟
در جلسه روز گذشته پیشنهاد کمیسیون اقتصادی برای اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه 1403 به تصویب رسید. این اصلاحیه در راستای ساماندهی بازار سرمایه و رفع ابهامات ایجادشده در این خصوص صورت گرفته است.
به موجب این اصلاحیه، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال جاری کلیه مؤدیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص، موارد مندرج در مواد 2، 139، 143، 143 مکرر و 280 قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 750 میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا 75 میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.
به اعتقاد تحلیلگران بازار سرمایه یکی از شوک‌های منفی که در هفته‌های گذشته به بازار سرمایه وارد شده است، شوک ناشی از افزایش مالیات بوده است. به همین دلیل حذف یا کاهش اثر این شوک می‌تواند سهامداران را به رشد بازار سرمایه امیدوار کند. البته باید توجه کرد که هنوز موانعی مانند نرخ دلار نیما، افزایش افسارگسیخته نرخ بهره و… بر سر راه رشد بازار سهام قرار گرفته‌اند.
رفع ابهام شد؟
با وجود آنکه کارشناسان از ابهامات موجود در این بند می‌گفتند، مجلس اعلام کرد که از این بند رفع ابهام شده است. یکی از نقدهایی که کارشناسان به این بند گرفتند این بود که به‌طور کلی مفهوم و مقصود نظر قانونگذار از کاربرد واژه «درآمد» در این حکم قانون بودجه مشخص نیست.
سازمان مالیاتی کشور در مواد مختلف قانون مالیات‌های مستقیم از واژه «درآمد» تعاریف متفاوتی ارائه کرده که باید به صورت دقیق مشخص شود که منظور درآمد حاصل ار فروش کالا و ارائه خدمت است یا سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مدنظر قانونگذار؟
چه افرادی مشمول مالیات می‌شوند؟
دومین ابهام مطرح‌شده درباره شعاع عملیاتی این حکم است. اینکه چه بخشی از صاحبان درآمد اعم از حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود. آیا صرفاً شامل درآمدهای اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و اشخاص حقوقی موضوع فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم، می‌شود و یا سایر صاحبان درآمد از جمله اشخاص موضوع فصول اول، دوم و سوم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم را نیز شامل خواهد شد؟
درآمدها امسال به دست دولت نمی‌رسد
نقد دیگری که از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود اینکه با توجه به تعریف سال مالیاتی و الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات ابرازی هر سال در مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی(برای اشخاص حقیقی سه ماه پس از پایان هر سال برای سال قبل و برای اشخاص حقوقی چهار ماه پس از پایان هر سال مالی برای سال مالی قبل) این حکم قطعاً تأثیر درآمدی برای دولت در سال 1403 نخواهد داشت و در بهترین شرایط عمده تأثیر این حکم در سنوات 1404 و 1405 خواهد بود.
اما بزرگترین اثر این حکم در کوتاه‌مدت و در همین ماه‌های ابتدایی سال 1403، معطوف به بازار سرمایه و تغییر ترکیب(سبد) سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و سمت‌گیری سرمایه از بازارهای رسمی به سمت خرید ارز و طلا و مسکن خواهد بود که یقیناً نه مجلس و نه دولت علی‌الاصول نبایستی زمینه‌ساز چنین رفتاری توسط صاحبان سرمایه شوند.
