مغایرت با سیاست‏‌های کلی نظام

عبدالله سمامی

نایب‌رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری ایران

مجلس شورای اسلامی کار خطرناکی را آغاز کرده است، کانون وکلای دادگستری تحت‌نظارت مستقیم قوه‌قضائیه است و بسیاری از عملکردهای کانون وکلای دادگستری تحت‌نظارت قوه‌قضائیه است و با این مصوبه به‌نوعی کانون وکلای دادگستری از قوه‌قضائیه به قوه‌مجریه چرخش پیدا می‌کند. همه اینها در شرایطی است که وزارت اقتصاد می‌‌تواند سختگیری‌های بسیار در زمینه صدور پروانه وکالت و برخورد با وکلا داشته باشد. درحالی‌که برخورد با وکیل متخلف جزو وظایف ذاتی کانون‌های وکلای دادگستری است و مطابق ماده 6 قانون استقلال کانون مصوب سال 1333 تا به حال، کانون براساس وظیفه ذاتی‌اش عمل کرده و حالا با تصمیم جدید عملا وظیفه ذاتی کانون‌ها به‌عهده وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد و این موضوع با قانون منافات دارد. یعنی قانونی که براساس آن، کانون وکلای مستقلی در کشور داشتیم و همین موضوع سبب می‌شد تا آرای صادره از دادگاه‌های ایران در دادگاه‌های خارج از کشور اجرا شود، چراکه به حقوق بین‌الملل توجه کرده بود. اما حالا وضعیتی که پیش‌بینی می‌شود این است که اتفاقات ناگواری در این زمینه رخ خواهد داد، چراکه وزارت اقتصاد توانایی در دست گرفتن این اختیارات را ندارد و هرج‌ومرج بزرگی رخ خواهد داد. وزارت اقتصاد نمی‌تواند وظایف ذاتی خود را انجام دهد و درنهایت اتفاقی که می‌افتد این است که بی‌نظمی‌هایی که در دولت مشاهده می‌شود این‌بار وارد نهاد وکالت شود. در این وضعیت بدترین اتفاقی که در حال رخ‌دادن است اینکه دیگر چیزی به‌عنوان کانون‌های وکلای دادگستری نخواهیم داشت. متاسفانه گروهی قصد پاک‌کردن این عنوان در کشور را دارند. انتظار ما این است که مردم پشت کانون وکلا بایستند و نگذارند این اتفاق بیفتد. نباید فراموش کنیم که این مصوبه جدید، مغایر با سیاست‌های کلی نظام است که ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده. ازسوی‌دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اتفاقات به‌ضرر مردم است چراکه از آنها حق برخورداری از وکیل مستقل گرفته می‌‌شود. در فصل سوم قانون اساسی بحث وکالت به میان آمده و اعلام شده که وکیل در راستای حقوق ملت عمل می‌کند و او را در این طبقه‌بندی قرار داده‌اند درحالی‌که در مصوبه جدید وکیل و وکالت را در طبقه موضوعات اقتصادی قرار داده‌اند که این برخلاف قانون اساسی است و به‌این‌ترتیب سیاست‌های کلی نظام را زیر سوال برده‌اند. بنابراین امیدواریم که شواری نگهبان با این موضوع برخورد کند و مجلس هم دقت بیشتری در ارتباط با مباحث کانون وکلا داشته باشد.
نظر ما این است که این رفتار نمایندگان مجلس و نحوه برخورد آنها نیاز به ریشه‌یابی دارد. البته بعید می‌دانم که تصمیمات اخیر، سیاسی یا تحت‌تاثیر اتفاقات یک‌سال گذشته بوده باشد. تصور می‌کنم که تضاد تفکر بین برخی از نمایندگان مجلس و تعدادی از مدیران کانون وکلا، این اتفاقات را رقم زده است. البته آنطور که به‌نظر می‌رسد، این آخرین اتفاقی نیست که برای نهاد مدنی کانون وکلای دادگستری رخ می‌دهد و مطمئناً مجلس در حال آماده‌سازی است تا ضربه بعدی را بر پیکر نحیف کانون وکلا وارد کند.