بحران بیش‌متولی‌گری در اینترنت ایران/تمرکز مسئولیت مدیریت اینترنت در وزارت ارتباطات ضروری است
اینترنت به‌‌مثابه یکی از زیرساخت‌های حیاتی قرن بیست‌و‌یکم، نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها ایفا می‌کند. با‌این‌حال در ایران، کیفیت اینترنت به‌دلیل چالش‌های متعدد ازجمله سیاست‌های محدودکننده و نظارت چندگانه، در وضعیت بحرانی قرار دارد.
اینترنت به‌‌مثابه یکی از زیرساخت‌های حیاتی قرن بیست‌و‌یکم، نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها ایفا می‌کند. با‌این‌حال در ایران، کیفیت اینترنت به‌دلیل چالش‌های متعدد ازجمله سیاست‌های محدودکننده و نظارت چندگانه، در وضعیت بحرانی قرار دارد. گزارش پنجم کیفیت اینترنت در ایران، جایگاه کشور را در رتبه‌بندی کلی کیفیت اینترنت، ۹۷ از ۱۰۰ کشور قرار داده است.
این رتبه، ایران را در میان ۱۰۰ کشور برتر از نظر تولید ناخالص داخلی، در بدترین وضعیت از نظر کیفیت اینترنت قرار می‌دهد. این جایگاه اسفناک، تفاوت محسوسی با گزارش چهارم ـ که ایران در رتبه ۹۵ قرار داشت ـ را نشان نمی‌دهد؛ به این معنا که نه‌تنها وضعیت بهبود نیافته، بلکه در سراشیبی قرار گرفته است.
براین‌اساس، تجربه کاربری اینترنت در ایران به‌طور مداوم و آشکارا با سه چالش اساسی روبه‌رو است: کندی، اختلال بالا و محدودیت شدید. در شاخص کندی، ایران رتبه ۸۴ از ۱۰۰ را دارد؛ در شاخص اختلال، رتبه ۹۲ از ۱۰۰ را به خود اختصاص داده و در شاخص محدودیت، با رتبه ۹۹ از ۱۰۰، تقریباً در وضعیت حداکثری سانسور قرار گرفته است. این ارزیابی‌ها براساس روش‌شناسی علمی و با استفاده از پایگاه‌های داده معتبر جهانی، نظیر گوگل کروکس برای اندازه‌گیری تأخیر (که بخشی از اختلال را نیز شامل می‌شود)، پایگاه داده رصدخانه عمومی اختلال شبکه (اوونی) برای ارزیابی محدودیت اینترنت و کلودفلر برای سنجش سرعت انجام شده است.
این گزارش بیان می‌کند که عملکرد ضعیف اینترنت یک ناهنجاری یا یک مشکل موقت نیست - حتی با نادیده گرفتن رویدادهای ژئوپلیتیکی خاص مانند تهاجم رژیم صهیونیستی- بلکه وضعیتی مستمر و دیرپاست. وضعیت موجود، نشان‌دهنده عملکردی بسیار ضعیف و ریشه‌دار است که به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره کاربران ایرانی تبدیل شده است.
عوامل اصلی کیفیت پایین اینترنت
یکی از عوامل اصلی این وضعیت، پدیده‌ای است که می‌توان آن را «بیش‌متولی‌گری» نامید. مدیریت اینترنت در ایران به‌جای تمرکز در یک نهاد تخصصی، بین چندین نهاد تقسیم شده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، که مسئول زیرساخت‌های اینترنتی است، تنها یکی از بازیگران این حوزه است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر محتوای دیجیتال نظارت می‌کند، شورای عالی فضای مجازی سیاست‌های کلان را تعیین می‌کند و طیف متنوعی از نهادهای مختلف، محدودیت‌هایی را به‌بهانه امنیت ملی اعمال می‌کنند.
وضعیت وقتی پیچیده‌تر می‌شود که پای فیلترینگ به میان می‌آید: نهادهای دخیل در فیلترینگ ایران گسترده بوده و ساختاری پیچیده دارند، ازجمله نهادهای مهم می‌توان به شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و پلیس فتا اشاره کرد. مسدود کردن وب‌سایت‌های اینترنتی با تصمیم کمیته‌ای تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد و شرکت خدمات ارتباطات داده‌ها، مجری تصمیم‌گیری این کمیته است. بی‌گمان این پراکندگی مسئولیت‌ها باعث‌شده که سیاست‌گذاری در حوزه اینترنت دچار تناقض و ناکارآمدی شود و تصمیمات اغلب بدون هماهنگی یا شفافیت اجرا شوند.
بیش‌متولی‌گری به‌طور مستقیم بر کیفیت اینترنت تأثیر می‌گذارد. سیاست‌های فیلترینگ، که اغلب توسط نهادهای غیرفنی اعمال می‌شوند، باعث کندی و اختلال در اینترنت شده‌اند. گزارش پنجم کیفیت اینترنت نشان می‌دهد که تنها چهار درصد از وب‌سایت‌های پربازدید ایران در وضعیت «خوب» از نظر شاخص زمان رفت‌و‌برگشت (RTT) قرار دارند، در‌حالی‌که این رقم در ترکیه ۲۲ درصد است. این کندی به‌دلیل پردازش‌های اضافی ناشی از فیلترینگ و تلاش برای جلوگیری از عملکرد فیلترشکن‌هاست. بهزاد اکبری، معاون شرکت ارتباطات زیرساخت، اظهار کرده که رفع فیلترینگ از نظر فنی مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما این تصمیم توسط مراجع دیگری با دلایل غیرفنی گرفته می‌شود.
پیامدهای بیش‌متولی‌گری
بیش‌متولی‌گری تأثیرات اقتصادی قابل‌توجهی دارد. محدودیت‌های اینترنت مانع رشد کسب‌وکارهای دیجیتال و استارت‌آپ‌ها می‌شود، که برای فعالیت به اینترنت سریع و قابل اعتماد وابسته‌اند. اینستاگرام ـ که ۶۳ درصد از کاربران اینترنت ایران از آن استفاده می‌کنند ـ برای ۶۰ درصد از کاربرانی که از شبکه‌های اجتماعی برای درآمدزایی استفاده می‌کنند، پلتفرم اصلی است. فیلترینگ این پلتفرم‌ها، فرصت‌های اقتصادی را محدود کرده و مانع توسعه اقتصاد دیجیتال شده است.
استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها ـ که ۸۶ درصد از کاربران اینترنت ایران از آن‌ها استفاده می‌کنند ـ هزینه‌های اضافی به خانوارها تحمیل می‌کند. نظرسنجی مشترک انجمن تجارت الکترونیک و مرکز افکارسنجی ایسپا در خردادماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که 93/8 درصد از جوانان زیر ۳۰ سال از فیلترشکن استفاده می‌کنند. این هزینه‌ها می‌توانند به بخش‌های دیگر اقتصاد، مانند آموزش یا سرمایه‌گذاری، تخصیص یابند، اما در‌حال‌حاضر صرف دور‌زدن محدودیت‌های غیرضروری می‌شوند.
بیش‌متولی‌گری همچنین خطرات امنیتی را افزایش داده است. استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها ـ که نتیجه فیلترینگ گسترده است ـ کاربران را در معرض سوءاستفاده‌های سایبری قرار داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که برخی از کشورهای متخاصم، از تقاضای بالای فیلترشکن‌ها برای نفوذ به شبکه‌ها استفاده کرده‌اند. علاوه‌بر‌این، هک سامانه‌های بزرگ مالی از طریق سرورهای داخلی، نشان‌دهنده ضعف‌های امنیتی ناشی از سیاست‌های محدودکننده است. این مسائل نشان می‌دهند که سیاست‌های کنونی نه‌تنها امنیت را تقویت نمی‌کنند، بلکه آن را تضعیف می‌کنند.
ضرورت تمرکز مسئولیت
برای رفع این چالش‌ها، تمرکز مسئولیت مدیریت اینترنت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضروری است. این وزارتخانه با تخصص فنی و مسئولیت زیرساختی خود، می‌تواند سیاست‌های منسجم‌تری را اجرا کند. تمرکز مسئولیت می‌تواند هماهنگی را افزایش دهد و از تصمیم‌گیری‌های متناقض، جلوگیری کند. این اقدام همچنین می‌تواند شفافیت را در سیاست‌گذاری بهبود بخشد و اعتماد عمومی را تقویت کند. بیش‌متولی‌گری در مدیریت اینترنت ایران، یکی از موانع اصلی بهبود کیفیت اینترنت و توسعه اقتصاد دیجیتال است.
تقسیم مسئولیت بین نهادهای مختلف باعث سیاست‌های متناقض، کاهش شفافیت و ناکارآمدی شده است. تمرکز مسئولیت در وزارت ارتباطات، همراه با رفع محدودیت‌های غیرضروری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، می‌تواند تجربه کاربری را بهبود بخشد، اقتصاد دیجیتال را تقویت کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد. در‌حالی‌که چالش‌های سیاسی و زیرساختی وجود دارند، فرصت‌های قابل‌توجهی برای اصلاحات وجود دارد که می‌تواند ایران را به‌سمت یک اینترنت آزاد، باکیفیت و امن هدایت کند.
