بحران قدرت نهادی و برآمدن رضاشاه

خطاها و خدمات دوره پهلوی را نباید فقط به پای یک نفر نوشت

دیدگاهی کلاسیک می‌گوید تاریخ را فاتحان می‌نویسند. اینک در عصر گسترش آزادی‌های علمی در جهان مدرن، البته برخی بر آن هستند که تاریخ را راویان و بهتر است گفته شود مورخان، می‌نویسند. از این منظر نو، تاریخ عرصه رقابت روایت‌هاست و روایت‌ها نیز هیچ‌کدام خالی از غرض و مرض، نیت و جهت، پیش‌داوری و... نیست. با این همه، چنین برداشت‌هایی منجر به این نمی‌شود که بتوان همه روایت‌ها را مغرضانه و قدرت‌مدارانه یا در برابر ترازوی حقیقت، تهی و پوک و پوچ و بی‌اعتبار دانست. در چنین مواقعی می‌توان صحت گزاره‌ها را براساس انسجام درونی متن، تناسبش با سایر گزاره‌های علمی و تکیه‌اش بر اسناد، مدارک و گزارش‌ها و شرح‌حال‌های دوران ماضی و حال و مستقبل، سنجید و میان روایت‌ها دست به داوری‌های نسبی زد. می‌نویسم داوری نسبی، زیرا چرخه گردش این روایت‌ها تا دنیا دنیاست، ادامه دارد و هیچ‌گاه نمی‌توان به صدور احکام قطعی بی‌چون‌و‌چرا درباره افراد، سوانح و روندهای تاریخی خطر کرد و تا آن‌ هنگام که امکان کشف مدرکی نو یا بیان درکی جدید وجود داشته باشد،‌ بهتر است دست از شرحه‌‌شرحه کردن اوراق تاریخ برنداشت.

وارونگی روایت غالب

برای نمونه می‌دانیم که زمانی تاریخ تحولات مذهبی در اروپا چنان بیان می‌شد که گویی فرزانگانی آزادیخواه و فرشته‌وش در نهاد کلیسا ظهور کردند و مردمان از کجراهه آمیخته به فساد، خرافه، فقر و فاقه کاتولیسیسم، به بهشت برین پروتستانتیسم رهنمون شدند. اینک اما می‌دانیم که ماجرا به همین صراحت و سرراستی این روایت کلیشه‌ای نیست. برای نمونه لوسی وودینگ، مدرس تاریخ در دانشگاه آکسفورد در همین زمینه معتقد است: «به نظر می‌رسد برخی تواریخ را فاتحان ننوشته باشند. مثلاً در تاریخ اصلاحات انگلستان که این کشور را به ملتی پروتستان در مقابل دشمنان کاتولیک در آن‌سوی آب‌ها بدل کرد، روایت غالب در کشور تا قرن‌ها به ظفرجویی پروتستانی آمیخته بود. کلیسای کاتولیک پیشااصلاحات، خرافاتی و سرکوبگر معرفی می‌شد و در مقابل، ایده‌های پروتستانی، آزادیخواهانه و روشنفکرانه و بعداً کاتولیک‌ها با ترورها و تهاجم ناوگان اسپانیا شناخته می‌شدند. فقط در دهه‌های پایانی قرن بیستم، زمانی که نگرش به هویت دینی دچار بازنگری شد، این روایت زیر سوال رفت. بعد یک تفسیر تاریخی متفاوت ظاهر شد که می‌گفت کلیسای کاتولیک پیشااصلاحات درواقع نقاط‌قوت زیادی داشت و این‌که پروتستانیسم که نخبگان بی‌سواد آن را ترویج می‌کردند، بسیاری از مفاهیم «باارزش» فرهنگ مذهبی سنتی را نابود کرد.» از این قبیل نمونه‌ها البته فراوان است و امروزه در مورد بسیاری از قهرمانان تاریخی نیز مصداق پیدا کرده است. تصور کنید روزی و روزگاری کمتر کسی در عظمت شخصیت محمد مصدق به‌مثابه سیاستمداری آزادیخواه، ضداستعمار و الهام‌بخش مبارزه‌های استقلال‌طلبانه تردید روا می‌داشت. اینک اما آن سبو بشکسته و آن پیمانه ریخته است و حتی برخی ورای نقد بعضی رویکردها و رفتارهای مصدق، هم روند سیاست‌ورزی او را مورد تردید جدی قرار می‌دهند، هم پیامدهای آن را شوم تلقی می‌کنند و هم حتی از نفی شخصیت او فروگذار نمی‌شوند. البته بدیهی است که ضمن همین نقدهای نفی‌گونه، از رفع تقصیر تا بزرگداشت مخالفان او نیز پرهیز نمی‌شود و گاه حتی گویی نیت اولیه ناقدان و نافیان، همین تطهیر مخالفان شخصی بوده است که اینک مورد ترور شخصیت قرار می‌گیرد. چنین مواجهه‌های افراطی‌ای البته با معدل تفاسیر، تفاوت معنادار دارد و از بیان و نشر آن‌ها نیز نباید خوف کرد یا ممانعت به عمل آورد. این روایت‌ها به خیل روایت‌های دیگر می‌پیوندند و در گردش روزگار، بنیاد و بنای آنها در معرض قضاوت دائمی است و اگر از اتقان برخوردار نباشند، از توفان فکری نسل‌های نو در امان نخواهند ماند.

تناقض‌های تاریخ‌نگاری استبدادی

در درک تاریخ به‌مثابه روایت فاتحان، گویی تاریخ یکسره آلوده به مناسبات قدرت است و چیزی جز منویات حکومت را بازتاب نمی‌دهد. این نکته وقتی قصد شود در متن مناسبات تاریخ جوامع کهن به‌ویژه کشورهای گرفتار بلیه استبداد مورد استفاده قرار گیرد، چنین معنی می‌دهد: تاریخ، فرمایشات شاه مستبد است؛ گویی جز کلام حاکم بلامنازع و مطلق‌العنان چیزی برای روایت وجود ندارد. در این‌جا البته چند نکته ظریف را باید مدنظر قرار داد؛ نخست اینکه، چنین قدرت مطلقه‌ای که بتواند همه روایت‌ها را ممنوع و منکوب کند، در عمل در همان حکومت‌های مشهور به مطلقه، کمتر به وقوع پیوسته است. برای نمونه، این‌که همچنان و پس از گذر قرن‌ها، امکان تفسیری متفاوت از کنش بردیای دروغین وجود داشته است، خود نشانگر آن نیست که حتی در عصر سنگ‌نوشته‌های هخامنشی و در وضعیتی که داریوش کبیر در آن متون، روایت اصلی را بیان کرده است، همچنان می‌توان وضعیت بدیل را شناسایی کرد؟ این شناسایی اولیه لااقل دو علت عمده دارد؛ یکی وجه گفتمانی متون و دیگری محال‌بودن مطلقیت قدرت. درباره وجه گفتمانی به‌طور مختصر می‌توان گفت که یکی از وجوه تحلیل گفتمانی، غیریت‌سازی و غیریت‌یابی متعاقب آن است. به بیانی ساده، سیاست، عرصه نزاع دوستان، دشمنان و روایت‌های آنان است و وقتی در متنی که حاکم می‌نویسد، عده‌ای دیو و بدمن تلقی می‌شوند، خودبه‌خود این عمل به شناسایی آنها نیز می‌انجامد و این خود روزنی می‌شود برای پژوهشگرانی که در پی حقیقت امورند. فراتر از این، گاه حتی سکوت برخی متون درباره برخی رفتارها و افراد، سرنخی است برای فهم مناسبات قدرت زمانه و تاثیر آن بر نحوه روایت دوران. درباره محال‌بودن مطلقیت قدرت نیز این نکته قابل ذکر است که ازقضا برخلاف آن تصور اولیه که مستبدان کهن قدرتی بسیار بیشتر از حکومت‌های جدید دارند، باید به منطق پارادوکسیکال قدرت مدرن توجهی ویژه داشت. در عصر مدرن و به‌واسطه برخورداری حکومت از ابزارهای حکمرانی، این حکومت‌ها ازیک‌سو از توان بسط روزافزون قدرت، بیشتر از قدرت‌های سنتی برخوردارند و ازسوی‌دیگر، در عمل با قدرت‌گیری شهروندان به‌واسطه رشد دانش و تکنولوژی، مفهوم «جامعه» (society) معنا و کارکرد پیدا کرده است و در عمل رقابت دولت و جامعه، در برخی جوامع توسعه‌یافته، امکان ترکتازی حکومت‌ها را تقلیل داده است. بنابراین در عصر مدرن، کمونیسم و فاشیسم چونان دو الگوی حکومت توتالیتر، در عمل توان فزون‌تری از حکومت‌های استبدادی کهن برای سانسور، منع، توقیف و تحریف تاریخ داشته‌اند.

3چهره قدرت فردی، نهادی و شبکه‌ای

در کنار این الگوهای رادیکال، اما اتفاقی نیز در مناسبات قدرت در جوامع رخ داده که نادیده‌انگاشتن آن خطاست. این اتفاق را می‌توان به‌طورخلاصه، تغییر چهره قدرت از صورت فردی به صورت‌های نهادی و شبکه‌ای تعبیر کرد. استیون لوکس، دراین‌زمینه به ما آموخته است که ورای شکل فردی قدرت که در افراد قدرتمند نظیر همان شاهان مستبد نمودار می‌شود، در دوران جدید اشکال نهادی و شبکه‌ای قدرت نیز اهمیتی ویژه یافته‌اند، بنابراین در تحلیل مناسبات در عصر جدید لازم است به این تغییر چهره قدرت، بذل توجه داشت. طبق تغییر اول، نهادها و ساختارهای حکومتی جایگاهی مهم در توزین قدرت در جوامع پیدا کرده‌اند و با تغییر دوم، به‌تعبیر فوکویی، قدرت در جامعه منتشر می‌شود و می‌تواند دست به مقاومت‌های موضعی و موقت بزند.

با توجه به آنچه گفته شد، اگر قدرت تک‌پایه بتواند تا حدودی نظم و امنیت را به ارمغان آورد، الگوی دوپایه قدرت، وجه «پایدار» را به این نظم و امنیت اعطا می‌کند زیرا با شکل‌گیری قدرت نهادی، بحران‌ها و تلاطم‌های ناشی از انتقال قدرت و بحران جانشینی مرتفع می‌شود و پرسش کلاسیک فلسفه سیاسی مبنی بر این‌که «چه کسی حکومت کند؟»، به پرسش «چگونه باید حکومت کرد؟» تغییر می‌کند. در پرسش اخیر، مقرر است که ویژگی‌های شخصی فرد حاکم و جانشینان او، زیر سایه منطق کلی حاکم بر حکمرانی قرار بگیرد و در آن نسبتی که افراد با یکدیگر و با حکومت برقرار می‌کنند، باید مبتنی بر قانون مصوب و مورد توافق باشد که در معرض هوا و هوس‌های حاکمان یکه‌تاز قرار نمی‌گیرد. در این وضعیت، غایتی سیاسی چون «عدالت» به معنای «برابری در برابر قانون» اولویت پیدا می‌کند. بااین‌همه مزایای قابل ذکر، تالی فاسد چیرگی چهره دوم قدرت، سرکوب «تفاوت»های مندرج در زیست‌جمعی است که گاه به نادیده‌انگاری اهمیت «آزادی‌های فردی» نیز می‌انجامد. بنابراین ابداع بحث قدرت شبکه‌ای را شاید بتوان پاسخی به این بحران در جوامع مدرن دانست؛ جوامعی که در سایه‌سار دولت‌های متمرکز، قانونی و بروکراتیک، از مواهب نظم، امنیت، عدالت و رفاه برخوردار شدند و در دهه‌هایی بعد از پایان جنگ جهانی دوم، علیه قدرت نهادی متمرکز در ساختار دولت رفاه شوریدند.

رضاشاه در محاصره روایت‌های رقیبان

با این مقدمه طولانی اینک در تحلیل وضعیت حکومت رضاشاه و قضاوت تاریخی درباره او می‌توان نکاتی را موردتوجه قرار داد. واقع امر آن است که رضاشاه نیز ازجمله شخصیت‌هایی است که همچنان در وضعیت کنونی ما معاصریت خود را حفظ کرده است و فارغ از هر قضاوتی درباره منش، روش و نتیجه دوران حکومت او، گویی همچنان روایت‌های تازه تاریخی در حال ورق‌خوردن است. طرفداران او در تاریخ 100سال اخیر ایران به چندین دلیل در موضع ضعف قرار گرفتند. یکی از آنها، رخداد شهریورماه 1320 است که طی آن پادشاهی قدرقدرت، ناگهان از تخت سلطنت سقوط کرد و رخدادها به‌نحوی علیه او پیش رفت که حتی ولیعهد جوان نیز ناچار شد خود را در مقام منتقد معتدل پدر جا بزند تا بتواند به تثبیت جایگاه سیاسی خود دست یازد. بعدازمدتی، به‌خصوص پس از کودتای 28مردادماه 1332، البته اندکی ورق برگشت اما در کنار هجمه‌های همه‌جانبه تاریخ‌نگاری جریان‌هایی چون جبهه ملی و حزب توده و اسلام‌گرایان سیاسی، پس از تحکیم قدرت محمدرضاشاه پهلوی در دهه 1340، به‌مرور پسر، خود به بزرگترین رقیب پدر بدل شد و آن‌گونه که حتی برخی گزارش‌های خصوصی نیز نشان می‌دهد، از این‌که دستاوردهایش ذیل نام پدر بنیان‌گذار قرار گیرد، رضایتی نداشت. انقلاب 57 نیز مهر «باطل شد» مجددی بر شخصیت و حکمرانی رضاشاه زد. بااین‌همه، در دو دهه اخیر و از پس ورشکستگی خوانش ایدئولوژیک از تاریخ، خوانش انتقادی تاریخ در میان ما ایرانیان رونقی مجدد یافته و نه‌فقط رضاشاه و محمدرضاشاه که تمام بازیگران عمده تاریخ معاصر دوباره و چندباره به دادگاه تاریخ احضار می‌شوند. این احضار این‌بار البته کمتر برای قضاوت آنان و بیشتر برای فهم ایشان است. نتیجه برخی از این احضارها، البته حتی گاه به اعاده حیثیت‌هایی فوق‌العاده، ولو مقطعی نیز منجر شده است. در این رویکرد نوین‌ آثار نویسندگانی چون محمدعلی همایون کاتوزیان، عباس میلانی، محمد قائد، حمید شوکت، ایرج امینی، احمد بنی‌جمالی و... تاثیرگذار بوده است و فهمی جدید از زیست سیاسی و زمانه افرادی چون حسن تقی‌زاده، امیرعباس هویدا، احمد قوام، شاپور بختیار، ایرج امینی، محمد مصدق و... به ایرانیان تقدیم شده است.

رضاشاه؛ عامل مشروطه یا قاتل آن؟

در این بازخوانی‌های تاریخی برای نمونه این سخن که چونان حکم ازلی می‌نمود و حکایت از آن داشت که رضاخان را انگلیسی‌ها آوردند و بردند، دچار تردیدهای جدی شده است. برای نمونه کتاب سیروس غنی، «برافتادن قاجار و برآمدن رضاشاه» یا مقاله‌های راهگشای محمدعلی همایون‌‌کاتوزیان نشان می‌دهند، ماجرای مداخله انگلیسی‌ها در برآمدن رضاشاه به سادگی روایت کلیشه‌ای غالب نیست و جدا از برخی ناهماهنگی‌ها میان ارکان حکومت بریتانیا دراین‌زمینه، مناسبات بعدی رضاشاه و بریتانیا نیز حکایت از سرسپردگی ندارد. جز این، دیگرانی اما انگشت اتهام را به سوی رضاشاه با این هدف نشانه گرفته‌اند که او مشروطیت ایران را به بیراهه برد و قاتل آن بود. در مورد این قضاوت نیز البته اینک جدال روایت‌ها برقرار است. مشروطیت را با عطف اعتنا به سه سنخ قدرت، می‌توان کوششی برای گذار از سطح قدرت فردی به سطح قدرت نهادی و حل مسئله حکمرانی و انتقال قدرت دانست. آرمان‌های عمده این جنبش را می‌توان در سه‌هدف عمده استقلال، عدالت و مدرنیت‌ خلاصه کرد. مشروطه‌خواهان البته خود در تحقق این اهداف بیشتر ناکام بودند تا کامیاب. در دوره میان پیروزی مشروطه تا تاسیس پهلوی، ایران، به‌معنای واقعی کلمه، کشوری بازیچه نیروهای بیگانه، روس و انگلیس بود. تاسیس عدالتخانه نیز در عمل و به‌رغم برخی تلاش‌های قابل تقدیر مشیرالدوله پیرنیا به سرانجامی نرسید و درباره مدرنیت نیز بدیهی است که در فقدان نظم و امنیت و عدالت، نمی‌توانست محلی از اعراب داشته باشد. نکته مهم در این میان البته این است که تحقق این سه آرمان، بدون تاسیس دولت متمرکز مقتدر امکانپذیر نبود، بنابراین ظهور رضاخان در ایران را همان‌گونه که بسیارانی بر آن تاکید کرده‌اند، باید پاسخی به ‌این بحران دانست؛ بحران تاسیس دولت. به‌نظر می‌رسد قضاوت منصفانه بر این نکته انگشت تاکید بگذارد که نهاد دولت مدرن، در دوران پهلوی در ایران بنیاد گذاشته شد. این نهاد، البته نظیر «مشروطه ایرانی» خالی از تناقض و کژکارکردی نبود و به همین دلیل نیز یکسره به موفقیت نائل نیامد. بااین‌همه از تبعات تاسیس آن، یکی تحقق استقلال و دیگری تاسیس عدلیه عرفی بود. با این تفاسیر آنچه می‌ماند، بحث مدرنیت و تجدد است. واقع امر آن است که دراین‌زمینه باید میان دو وجه مادی و معنوی مدرنیت تمایز قائل شد. وجه نخست، به گسترش تمدن شهری معطوف است و وجه دوم، به گسترش فرهنگ مدرن. قضاوت دراین‌باره دشواری‌های خاص خود را دارد، اما اگر بخواهیم معطوف به بافتار عمومی این دوران به ماجرا نگریست، باید گفت صورت‌مسئله «آزادی» و تبعات آن چون «دموکراسی»، چندان در گفتارهای رایج زمان نمی‌گنجد و درواقع عموم روشنفکران خواستار تشکیل قدرت در سطح دوم هستند و قدرت شبکه‌ای و منتشر که موجب قدرت‌گیری جامعه و پاسخگویی دولت شود، چندان موردتوجه نیست. در کنار اینها ذکر این نکته بسیار مهم است که نباید به اشتباه، دوره پهلوی را به نیت و تصمیم و رفتار رضاشاه تقلیل داد زیرا در این دوران قدرت، خصلت نهادی پیدا کرده است و مجموعه‌ای از کارگزاران دولتی که در میان آنها دولتمردان روشنفکر نیز حضور دارند، مناسبات قدرت را سامان می‌دهند. بنابراین نوشتن خطاها و خدمات به پای یک نفر، چیزی جز عقبگرد تحلیلی نیست و بهتر است بیش از تکیه بر شخص رضاشاه، بر نهاد حکومت پهلوی توجه داشت. از همین زاویه، تمرکز بیش از حد بر وجه شبکه‌ای قدرت نیز، موضوعیت چندانی در این قضاوت تاریخی ندارد.