منطق تأمین مالی در سینما
تولید فیلم، نه‌فقط در ایران بلکه در تمام جهان، نیازمند تأمین منابع مالی است. اما آنچه این نیاز اقتصادی را از یک فرآیند صرفاً مالی به پدیده‌ای فرهنگی تبدیل می‌کند، نسبت آن با ساختارهای سیاست‌گذاری، نظام ارزشی، شفافیت نهادی و هدف‌گذاری هنری است.
تولید فیلم، نه‌فقط در ایران بلکه در تمام جهان، نیازمند تأمین منابع مالی است. اما آنچه این نیاز اقتصادی را از یک فرآیند صرفاً مالی به پدیده‌ای فرهنگی تبدیل می‌کند، نسبت آن با ساختارهای سیاست‌گذاری، نظام ارزشی، شفافیت نهادی و هدف‌گذاری هنری است. درواقع مسئله اصلی فقط این نیست که یک فیلم چگونه تأمین مالی می‌شود، بلکه این است که چرا و برای چه هدفی این تأمین مالی صورت می‌گیرد.
در جهان، مدل‌های تأمین مالی سینما بسته به بستر اقتصادی-فرهنگی کشورها متفاوت است. از سیستم‌های دولتی در کشورهای اسکاندیناوی گرفته تا مشارکت‌های بخش خصوصی در آمریکا، همه به‌نوعی بر مبنای شفافیت، ارزیابی کارشناسانه و پیوند با اهداف فرهنگی شکل گرفته‌اند. در این میان، ایران با وجود سابقه نسبتاً طولانی در حمایت دولتی از فیلمسازی، اکنون با یکی از پرابهام‌ترین و غیرشفاف‌ترین نظام‌های تأمین مالی در حوزه سینما مواجه است.
در یک مدل سالم و مبتنی بر منطق فرهنگی، تأمین مالی فیلم می‌تواند از چند طریق صورت گیرد: 1- سرمایه‌گذاری دولتی یا نهادهای عمومی بر مبنای اولویت‌های فرهنگی، ارزشی و راهبردی. ۲- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با انتظار بازگشت سرمایه، اما در قالب تولید آثار قابل اکران، نه به‌عنوان ابزار پولشویی یا فرار مالیاتی. ۳- مشارکت‌های بین‌المللی در پروژه‌های مشترک. ۴- حمایت صنفی و بنیادهای هنری که با هدف توسعه کیفیت و خلاقیت، به پروژه‌ها کمک می‌کنند. اما در ایران، این مدل‌ها چگونه پیاده شده‌اند و چرا سازوکارهای تولید تا این حد مبهم، رانتی و بعضاً بحران‌زا هستند؟
واقعیت این است که در بسیاری از پروژه‌های سینمایی، نه هدف فرهنگی مشخص است و نه معیارهای ارزیابی شفاف. برخی فیلم‌ها صرفاً برای «بیلان کاری» ساخته می‌شوند، برخی دیگر برای «توجیه بودجه» یا «استفاده از رانت‌های مالیاتی» کلید می‌خورند و گروهی از پروژه‌ها تنها بهانه‌ای برای رد و بدل شدن ارقام نجومی میان تهیه‌کنندگان، اسپانسرهای غیرفرهنگی و واسطه‌هایی هستند که بیشتر با سوداگری سروکار دارند.
فقدان یک سیاست روشن تولید، سبب شده است که سرمایه‌گذاران واقعی – اعم از خصوصی یا دولتی – رغبت خود را از دست بدهند یا تنها وارد پروژه‌هایی شوند که دارای ریسک پایین و تضمین بازگشت سرمایه هستند. درنتیجه تنوع ژانری و خلاقیت در سینمای ایران کاهش یافته، فیلم‌های سفارشی رشد کرده‌اند و کارگردانان مستقل عملاً به حاشیه رانده شده‌اند. از سوی دیگر، نبود نهاد ناظر مستقل باعث شده که بسیاری از پروژه‌ها با بودجه‌هایی غیرواقعی کلید بخورند، گزارش‌های مالی غیرقابل راستی‌آزمایی ارائه دهند و درنهایت آثاری تولید شود که حتی قابل اکران نیست، بدتر از همه، زمزمه‌هایی از پولشویی سیستماتیک به گوش می‌رسد؛ پدیده‌ای که اگر به‌درستی رصد نشود، نه‌تنها اعتبار سینما بلکه اعتماد عمومی به هنر را نیز متزلزل می‌کند.
برای برون‌رفت از این وضعیت، گام اول، شفاف‌سازی فرآیند تأمین مالی و دسترسی عمومی به داده‌های تولید فیلم‌هاست. فعالان حوزه باید بدانند چه فیلمی با چه بودجه‌ای، از کدام منبع، برای چه هدفی و با چه مکانیزم نظارتی تأمین مالی شده است. گام دوم، تدوین یک نظام رتبه‌بندی برای تهیه‌کنندگان و پروژه‌هاست؛ با شاخص‌هایی چون سابقه موفقیت فرهنگی، توان جذب مخاطب و کیفیت تولید.
گام سوم، تفکیک منابع فرهنگی از منابع تجاری است. فیلم‌هایی که با حمایت دولت ساخته می‌شوند، باید در قالب سیاست‌های فرهنگی قابل دفاع باشند و به‌جای نگاه بیلان‌محور، در خدمت ارتقای زیباشناسی، گفت‌وگوی اجتماعی و بسط عدالت فرهنگی قرار گیرند. در مقابل، پروژه‌های تجاری باید با سرمایه بخش خصوصی و بدون اتکا به منابع حمایتی پیش بروند. نکته مهم دیگر، اصلاح نظام جشنواره‌ها و مجوزهاست؛ جایی که گاه پروژه‌ها به‌دلیل روابط و نه ضوابط، مجوز تولید یا نمایش می‌گیرند و همین مسیر فساد را بازتر می‌کند.
درمجموع مدل تأمین مالی فیلم باید به‌گونه‌ای باشد که به توسعه فرهنگ، هویت، تنوع دیدگاه و عدالت فرهنگی کمک کند. وقتی منطق تأمین مالی از سرمایه‌گذاری سالم به «رانت»، از حمایت فرهنگی به «بیلان» و از توسعه اجتماعی به «پولشویی» تغییر می‌کند، نتیجه‌اش سینمایی است که به‌جای پرسشگری، به مصرف‌گرایی می‌افتد و به‌جای گفت‌وگو، دچار پوچی محتوایی می‌شود.
آینده‌ی سینمای ایران، در گرو اصلاح همین سازوکارهای نهادین است. با سیاست‌گذاری واقع‌گرایانه، شفاف و مبتنی بر مسئولیت فرهنگی. سینما آیینه جامعه است؛ اما اگر آیینه‌ای کدر و پر از ابهام باشد، دیگر چیزی را بازتاب نخواهد داد.
