حق اساسی کسب خبر
بررسی قوانین در حوزه اطلاع‌رسانی و حدود فعالیت رسانهها
بررسی قوانین در حوزه اطلاع‌رسانی و حدود فعالیت رسانهها
وضعیت اطلاع‌رسانی در کشور ما مدتهاست چالش‌برانگیز و محور بحثها و اظهارنظرهای گونانون بودهاست؛ موضوعی که یکی از دلایل مورد نقد آن را می‌توان دخالت مستقیم گاه و بیگاه ساختار حاکم در امور رسانهها دانست؛ ساختاری که مسائل حساسی را که انتظار می‌رود به سرعت در فضای جامعه با پاسخگویی مسئولان مربوطه حل و فصل شود و به دنبال آن در راستای اقناع‌سازی افکار عمومی سریعاً اقدامات ضروری صورت گیرد، گاهی با برچسب امنیتی بودن پرونده و گاهی با رویههای دور از انتظار دیگر اطلاع‌رسانی درباره آن را محدود می‌کند و البته همین رویه هم گاهی مسائل مبتلا به جامعه را به یک دغدغه ملی و پرابهام تبدیل می‌کند تا جایی‌که امکان ایجاد شائبه و مانور رسانه‌های غیررسمی و حتی بیگانه را فراهم می‌کند.
رویههای محدودسازی
در یک رویه نامناسب در کشور رسانهها به دو گروه خودی و غیرخودی تقسیم می‌شوند. مانند آنچه در ماجرای مرگ دختر نوجوان آرمیتا گراوند رخ داد و عملاً دسترسی به اطلاعات مرتبط به حادثه رخ‌داده برای این دختر نوجوان و تهیه گزارش درباره او تنها از سوی برخی رسانهها امکان پیگیری داشت. از این رهگذر تنها رسانه‌های دولتی و وابسته به حاکمیت و به‌صورت مشخص ایرنا و صداوسیما از حق مصاحبه با والدین این دانش‌آموز 16ساله برخوردار شدند. تمامی اخبار مرتبط با این دانش‌آموز را این رسانهها منتشر می‌کردند و حتی خبرنگار روزنامه شرق که در اولین ساعات وقوع این حادثه به بیمارستان فجر -محل بستری شدن آرمیتا- مراجعه کرده بود، بازداشت و بعد از ساعاتی آزاد شد. خبر وخیم شدن حال او را نیز یک خبرگزاری دولتی یک هفته پیش از انتشار خبر فوت آرمیتا منتشر کرد. بازهم ردپایی از رسانه‌های غیردولتی در این پرونده دیده نشد.
با این حال، چنین رویه‌هایی در کشور ما به همین نقطه ختم نمی‌شود. گاهی محدودسازی رسانهها به این شیوه نیست که خودی و غیرخودی کنند اما تنها رسانه‌های خاص مانند صداوسیما امکان دسترسی به اخبار دست اول را دارند و هر گونه مانور خبری هم در اختیار آنهاست؛ آن هم رسانهای که بی‌طرفی آن سالهاست در نگاه آحاد مردم جامعه از دست رفته است. از این دست اتفاقات را می‌توان در مواردی نه‌چندان دور مانند آنچه مردادماه 1401 رخ داد، مشاهده کرد. در این فقره درگیری دو زن با یکدیگر درگیر شدند. یک طرف ماجرا ابتدا بازداشت و سپس مجبور به اعتراف علیه خود در مقابل دوربین صداوسیما شد و در نهایت از طرف مقابل عذرخواهی کرد. این نوع اطلاع‌رسانی از جمله موارد بحث‌برانگیز در عرصه فعالیت رسانه‌هاست که عملاً رسانه ملی را به روابط عمومی نهادهای خاص بدل کرده است و بودجه، امکانات و ارتباطات آن به‌گونه‌ای است که هیچ رسانه دیگری نمی‌تواند در برابر آن قد علم کند و البته اجازه چنین نقش‌آفرینی‌ای را هم پیدا نمیکند. این نوع اطلاع‌رسانی با توجه به هدفگذاریهای کشورهایی که به دنبال رسیدن به دموکراسی است قطعاً وفاداری به تکلیف رسانه به‌عنوان چهارمین رکن دموکراسی نیست. بلکه در این رویکرد هدف از اطلاع‌رسانی معمولاً اقناع حلقه طرفداران است. کاربرد این نوع اطلاع‌رسانی مهندسی‌شده هرچه هست با هدف غایی و رسالت اصلی رسانهها فرسنگ‌ها فاصله دارد.
آثار محدودسازی
از جمله آثار محدودسازی فعالیت رسانهها و تحدید آزادی بیان آنها، تزریق اطلاعات نادرست درباره یک موضوع خاص از سوی آنهایی است که انتظار می‌رود بنابر مسئولیتی که دارند اطلاعات دقیق و صادقانه در اختیار افراد بگذارند آن هم در فضایی که پیگیریها از طرق مختلف از سوی رسانهها به دلایل گوناگون ممکن نیست و هرگونه خدشه در واقعیت موجب افزایش بی‌اعتمادی جامعه به مسئولان و نهادها می‌شود. این موضوع در زمانی که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های غیررسمی وجود دارد؛ گاه آسیبهای جبران‌ناپذیر یا تحمیل هزینه بسیاری را به همراه دارد. در چنین شرایطی وقتی به هر شیوه‌ای حقایق روشن می‌شود، آنچه از دست می‌رود مرجعیت رسانه‌های داخلی به نفع رسانه‌های بیگانه و عدم اعتماد به اخبار رسمی در مقابل شایعات است. آنچه در فقره ساقط شدن هواپیمای اوکراینی رخ داد، نمونه‌ای از این شیوه بود. اطلاعاتی که در ابتدا در دست رسانهها و خبرنگاران قرار داده شد، به دلیل مغایرت با تصاویر منتشرشده در فضای مجازی از یک‌سو و پوشش خبری وسیع موضوع از سوی اطراف (ذینفعان) خارجی پرونده مورد پذیرش افکار عمومی قرار نگرفت. این درحالی بود که در آن زمان رسانهها و به‌ویژه رسانه‌های مستقل نمی‌توانستند به اطلاعات مربوط به سقوط هواپیما دست پیدا کنند و اطلاعات تنها از طریق یکی دو مسئول خاص در اختیار مردم و رسانهها قرار می‌گرفت. پایان این ماجرای تلخ به شرمندگی اهالی رسانه در برابر ملت به دلیل انتشار ناخواسته اخبار نادرست ختم شد. روایات رسمی در ماجرای پرونده موسوم به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نیز شرایط به همین منوال بود. اطلاعاتی که به‌عنوان روایت رسمی منتشر شد نتوانست وجدان عمومی جامعه را اقناع کند. گرچه در آن زمان فضا برای فعالیت روزنامه‌ها بازتر بود و اطلاعات زیادی درباره این پرونده در مطبوعات منتشر شد.
همه این رویه‌ها باعث شده که اعتماد شهروندان بیش از پیش نسبت به روایات رسمی منتشرشده از رسانهها کاهش یابد و همچنین اقبال عمومی نسبت به رسانه‌های داخلی نیز کاهش یابد. اگرچه اعتماد عمومی نسبت به رسانه‌های غیردولتی با رویکرد منتقدانه اندکی بهتر است اما همچنان زنگ خطر بی‌اعتمادی به رسانه‌های داخلی از سوی شهروندان به صدا درآمده است؛ به نحوی که اگر روایت رسمی درست هم باشد بازهم سوالات شهروندان بی‌پایان و اعتماد به شایعات فضای مجازی یا اخبار راست و دروغ منتشرشده در رسانه‌های خارجی یا غیررسمی بیشتر است. این شرایط البته به دلیل صداقت بیشتر رسانه‌های خارجی که بنا به قاعده‌ای جهانی به دنبال منافع متبوع خود هستند، ایجاد نشده است و نتیجه تلاش و عملکرد آنها نیست بلکه بخشی از شاکله این بی‌اعتمادی را ساختار حاکم با همین تحدید فعالیت‌ها و فشارها بر رسانه ایجاد کرده است.
این درحالیست که اصل 24 قانون اساسی کشور بر آزادی رسانهها در بیان و انتشار مطالب تاکید می‌کند و تنها قانون می‌تواند این آزادی را محدود کند. همچنین تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حکایت از این مهم دارد که برخی از مسئولان نسبت به ضرورت دسترسی آزاد به اطلاعات به‌عنوان یک حق شهروندی اعتقاد دارند. چنان‌که در ماده 2 قانون مذکور آمده است: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد.» اگر این ماده را در کنار اصل 24 قانون اساسی بگذاریم حاکی از وجود دیدگاه‌های حقوقی مترقی در این حوزه است که متاسفانه در بسیاری موارد تنها روی کاغذ دارای اعتبار هستند و وقتی پای عمل می‌رسد این حق با کاستی‌های بسیاری مواجه می‌شود. اگرچه رسانه در کنار سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه از ارکان دموکراسی در کشور است اما به نظر می‌رسد این رکن در کشور از اقتدار کامل برخوردار نیست و نگاه بدبینانه و توأم به سوءظن ساختار حاکم نسبت به فعالیت رسانهها و به‌ویژه خبرنگاران مستقل پایه‌های این رکن مهم دموکراسی را دچار تزلزل کرده است.
نگاه کارشناس / 1
علی تقی‌زاده حقوقدان و مدرس دانشگاه:
بدون مستند قانونی نمی‌توان فعالیت رسانهها را تحدید کرد
علی تقی‌زاده، حقوقدان و مدرس دانشگاه بر این موضوع تاکید می‌کند که بر اساس اصل 24 قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» بنابراین نه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی محدودیتی برای نشریات و مطبوعات وجود ندارد. مگر با استناد به مفاد قانونی. او به هم‌میهن می‌گوید:«لازم نیست که حاکمیت با تمام نیروی خود به‌صورت غیرعادی در موضوعاتی مانند حادثه آرمیتا برای رسانهها ایجاد محدودیت کند. چنین اقداماتی می‌تواند این ابهام را ایجاد کند که نوعی غیرعادی بودن از نظر مسئولان مربوطه، در این موضوع خاص وجود دارد که می‌ترسند این مسئله غیرعادی توسط خبرنگاران و رسانهها احراز و کشف شود.»
با توجه به نحوه اطلاع‌رسانی درباره مرگ آرمیتا و دسترسی تعداد محدودی از رسانه‌های دولتی به اطلاعات درباره این دختر، سوال این است که آیا قانون اساسی درباره دسترسی به اطلاعات، اصولی را به خود اختصاص داده است؟
این جمله مشهور است که می‌گوید رسانهها در عرض سه قوه دیگر که حاکمیت را تشکیل می‌دهند قرار دارند و هم‌سطح قوای دیگر هستند. بنابراین در هیچ کجای قوانین ما تبعیضی میان رسانه‌های دولتی و غیردولتی وجود ندارد؛ در واقع از همه حقوقی که رسانه‌های دولتی در راستای اطلاع‌رسانی برخوردارند، رسانه‌های غیردولتی نیز از همه آن حقوق برخوردارند. اصل 20 قانون اساسی مستندی بر این مدعاست. براساس این اصل:«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» در این اصل از حقوق اشخاص حقیقی صحبت می‌کند اما اشخاص حقوقی هم که موضوع پرسش شما هستند (رسانهها) ذیل همین حمایت قرار دارند. نمی‌دانم چه کسی و با چه مجوزی تصمیم می‌گیرد که میان رسانهها تبعیض قائل شود. این موضوع برای من قابل درک نیست. بار دیگر تاکید می‌کنم که اطلاع‌رسانی آزاد است، آن‌چنان‌که براساس اصل 24 قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» بنابراین نه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی، چنین محدودیت‌هایی برای نشریات و مطبوعات وجود ندارد. در واقع اصل 24 قانون اساسی صراحتاً تاکید می‌کند که مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند.
روزی که خبر به کما رفتن آرمیتا منتشر شد، خبرنگار رسانه غیردولتی که برای جمع‌آوری اطلاعات به بیمارستان فجر مراجعه کرده بود، برای ساعاتی بازداشت شد. چه به‌عنوان یک شهروند و چه به‌عنوان خبرنگاری که وظیفه اطلاع‌رسانی را برعهده دارد سوال این است که این فرد از چه حقوقی برخوردار بوده است؟
همانطور که گفتم براساس قانون، مطبوعات آزاد هستند و به‌صورت طبیعی مطبوعات فعالیت خود را به واسطه خبرنگاران و فعالیت‌های میدانی آنها انجام می‌دهند و اطلاعات مورد نیاز خود را جمع‌آوری می‌کنند. بنابراین ذیل اصول تضمین‌شده در قانون اساسی هیچ فردی حق ندارد در مسیر خبرنگاری که در راستای وظیفه قانونی خود برای تهیه گزارش و اطلاع‌رسانی فعالیت می‌کند، مانع‌‌تراشی کند. ایجاد مانع برای فعالیت خبرنگاران خلاف قانون و خلاف عرف حاکم برای جامعه مطبوعاتی ماست. بنابراین اگر سیستم بی‌طرف قضایی حقوقی حاکم باشد چنین بازداشت‌هایی برای خبرنگارانی که وظیفه طبیعی خود را انجام می‌دهند قابل پیگیری در مراجع قضایی است. اما متاسفانه در این موارد سیستم قضایی ما تحت تاثیر نیروهای امنیتی قرار دارند و برای هر اقدامی یک عنوان امنیتی در نظر می‌گیرند و بالطبع، این موضوع خبرنگاران را از حقوق طبیعی و قانون خود محروم می‌کند. من نمی‌دانم به لحاظ حقوقی چه نامی می‌توان بر این برخوردها گذاشت اما واقعیت تلخی است که با آن مواجه هستیم.
حاکمیت برای محدودسازی دسترسی رسانهها به اطلاعات چه حدودی دارد؟
اصل 24 قانون اساسی صریح است. تنها در فرضی که اقدام مطبوعاتی مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد می‌توان محدودیت‌هایی قائل شد. البته این بدان معنا نیست که یک مقام امنیتی بدون هیچ دلیل محکمه‌پسندی تصمیم به تحدید این آزادی بگیرد. همانطور که در اصل 24 آمده است باید تصمیم‌گیری در این زمینه براساس قانون باشد؛ آن‌هم به این شرط که مخل مبانی اسلام باشد وگرنه علی‌القاعده حاکمیت به این دلیل که حاکمیت است، می‌تواند هر آنچه بخواهد را انجام دهد. بلکه حاکمیت هم اگر احیاناً بخواهد برای مطبوعات و خبرنگاران در راستای انجام وظایف مطبوعاتی خود ایجاد محدودیت کند، باید تمام اقدامات‌شان مستند به مواد قانونی باشد وگرنه اقدامات برخلاف قانون اساسی تلقی می‌شود. شاید به این دلیل که هیچ دلیل موجهی که مطابق با قوانین موضوعه باشد برای نگهداری آن خبرنگار وجود نداشته است و به همین دلیل او آزاد می‌شود.
منظور اصل 24 از استثنایی که برای آزادی رسانهها قائل شده و به اخلال در حقوق عمومی اشاره کرده است، چیست؟ درواقع حقوق عمومی چیست و ملت و رسانهها چگونه باید متوجه شوند که چه مواقعی نقض حقوق عمومی باعث محدودیت در آزادی رسانهها می‌شود؟
جامعه شخصیتی مستقل است و اصالت دارد. حقوق عمومی در واقع حقوق کلیت جامعه است. به تعبیر دیگر اگر در مواردی آزادی مطبوعات در مغایرت با نظم عمومی کلیت جامعه و اجتماع باشد، می‌توان برای مطبوعات ایجاد محدودیت کرد اما همانطور که گفتم به شرط وجود مستند قانونی. در واقع حقوق عمومی را می‌توان همان نظم عمومی تلقی کرد. اگر وجدان عمومی جامعه اقدامی از مطبوعات را غیرموجه تلقی کند، می‌توان گفت آن اقدام مطبوعاتی برخلاف حقوق عمومی بوده است. لذا اگر این مسئله که امری از مصادیق حقوق عمومی تلقی می‌شود و مطبوعات در مورد مذکور ایجاد اختلال در حقوق عمومی می‌کنند محل مناقشه باشد، آن وقت باید از مرجع قضایی کسب تکلیف شود که اولاً حقوق عمومی چیست، ثانیاً اقدام مذکور حقوق عمومی تلقی می‌شود یا خیر.
با توجه به اینکه در ابتدا صحبت‌هایی شد مبنی براینکه ماجرای آرمیتا هم حادثه‌‌ای مانند حادثه مهسا بوده است و برای پیشگیری از شعله‌ور شدن دوباره اعتراضات محدودیت دسترسی به اخبار مرتبط ایجاد شد،آیا دولت یا حاکمیت می‌تواند با چنین توجیهی از دسترسی همه رسانهها به اخبار مرتبط، جلوگیری کرده و تنها به رسانه‌های وابسته به خود حق دسترسی به انتشار اخبار را بدهد؟
به نظر من خیر. در این شکل خاص به ضرس قاطع و درصد احتمال بالایی می‌توان گفت ساختار سیاسی با اقداماتی که انجام داد در واقع یک‌جورهایی خود را در مظان اتهام قرار داد. در کشور ما روزانه مرگ‌های متعددی رخ می‌دهد و حتی قتل‌های مجرمانه نیز روزانه اتفاق می‌افتد. نحوه برخورد جامعه و نهادها و دستگاه‌های مسئول با پدیده‌های مجرمانه چگونه است؟ روال این است که ابتدا موضوع به ضابطین گزارش می‌شود و اگر آنها وقوع جرمی را کشف کردند بلافاصله موضوع را به سیستم قضایی اطلاع می‌دهند. بازپرس به موضوع ورود می‌کند و تحقیقات خود را به صورت بی‌طرفانه آغاز می‌کند. در نهایت اگر فعلی مجرمانه باعث شده است که فردی به ناحق کشته شود و قتلی رخ دهد، تحقیق می‌کند و در نهایت پرونده روال خود را تا دادگاه طی می‌کند. لازم نیست که نهادهای مسئول به صورت غیرعادی درچنین موضوعاتی ایجاد محدودیت کنند. چنین اقداماتی می‌تواند این ابهام را ایجاد کند که نوعی غیرعادی بودن از نظر مسئولان مربوطه، در این موضوع خاص وجود دارد که می‌ترسند این مسئله غیرعادی توسط خبرنگاران و رسانهها احراز و کشف شود و بنابراین به واسطه کشف شدن این موضوع آثار و نتایج غیرقابل کنتری را به دنبال داشته باشد. به نظر من هیچ‌یک از این محدودسازی‌ها ضروریتی نداشت و باید می‌گذاشتند که روال عادی خود را طی می‌کرد و حتی اگر حجاب‌بانی هم وجود داشت که مرتکب کار خطایی شده بود، باید از طریق بازپرس و دستگاه قضایی موضوع حل و رسیدگی‌ها انجام می‌شد. اما از لحظه نخست حادثه آرمیتا همه اقدامات و رفتارها به شکل غیرمتعارف نسبت به مسائل مشابه شروع شد و ادامه یافت. ممکن است در حقیقت ماجرا هم این دختر نوجوان به واسطه فعل مجرمانه فرد دیگری دچار این حادثه نشده باشد اما اثبات این موضوع مستلزم آن بود که یک مرجع قضایی بی‌طرف درنهایت آزادی و بدون دخالت نهادهای امنیتی کار خود را طبق روال معمول در سایر اتفاقاتی که رخ می‌دهد، انجام می‌داد اما چنین نشد. اگر می‌ترسند که اتفافات سال گذشته تکرار شود باید گفت در ماجراهای سال گذشته هم اقدامات غیرعادی که انجام شد، آن شرایط را ایجاد کرد و در نهایت نظام، جامعه و افراد همه از این اقدامات متضرر شدند.
به نظر شما با توجه به اینکه ما در حوزه اطلاع‌رسانی و دسترسی به اطلاعات قانون اساسی، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون مطبوعات را داریم که هر یک به نوعی از این موضوع حمایت می‌کنند، آیا در این حوزه از حقوق شهروندان با خلأیی مواجه هستیم یا خیر؟
خیر. به نظر من مشکل مربوط به تقنین و قانون‌گذاری و عدم وجود قوانین کافی نیست بلکه مشکل در اجرای قوانین است که بعضاً علاقه‌مند هستند که قوانین را کنار گذاشته و براساس سلیقه خود، قانون را تفسیر کنند و براساس تفسیر خود، قانون را اجرا هم بکنند. به نظر من خلأیی وجود ندارد و اگر هم مشکلی وجود دارد در عدم تمکین از قوانین به‌ویژه از سوی افرادی است که باید مجری قوانین باشند. منظورم اجزای ساختار سیاسی است. قوانین شفاف هستند و اگر جرمی رخ دهد، روال طبیعی خود را شروع و ادامه رسیدگی به جرم در قوانین آیین دادرسی کیفری ما کاملا و به صورت جزیی پیش‌بینی شده است اما سلیقه برخی از مجریان براین است که روال نباید آنچنان که بایسته و شایسته است طی شود که همین برخوردها باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود. راهکار حل این مسئله نیز عمل به مُر قانون است. اما مجریان گاهی سلیقه خود را به قوانین تحمیل می‌کنند و اگر سلیقه‌شان اقتضا کند که قوانین نادیده گرفته شود، تردیدی نمی‌کنند و آنچه را که نباید انجام می‌دهند و در نتیجه، آنچه نباید پیش آید، رخ می‌دهد.
نگاه کارشناس / 2
کامبیز نوروزی کارشناس حقوق و رسانه:
حق کسب خبر از حقوق اساسی رسانه‌هاست
رسانهها از مظاهر وجود دموکراسی در جهان هستند. تحدید غیرموجه فعالیت رسانهها نه‌تنها وجود دموکراسی در یک کشور را زیر سوال می‌برد، بلکه حقوق ملت را نیز دچار تضییع و تضییق می‌کند. کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره محدودسازی کسب خبر توسط رسانهها در ماجراهایی با حساسیت بالا برای جامعه از جمله مرگ افرادی مانند آرمیتا گراوند به هم‌میهن می‌گوید:«به نظر من آنچه باعث شد که در افکار عمومی درباره وضعیت آرمیتا ایجاد تردید شود، نگهداشتن او در ایزوله خبری بود و اینکه اجازه ندادند که خبرنگاران به اخبار این دختر دسترسی پیدا کنند. این سیاست خبری باعث شد که افکار عمومی به روایت رسمی اعتماد نکند. هر اندازه که وضعیت آزادی رسانه در کشور محدودتر باشد طبیعتاً امکان شکل‌گیری مناسبات دموکراتیک در جامعه کاهش می‌یابد.» متن کامل این گفت‌وگو در ادامه میآید.
با توجه به اینکه در ماجرای مرگ آرمیتا همه رسانهها نتوانستند نسبت به جمع‌آوری اطلاعات و تهیه خبر در این‌باره اقدام کنند و به نظر می‌رسید که تنها برخی رسانه‌های دولتی یعنی صداوسیما و ایرنا به اطلاعات این حادثه و حتی مصاحبه با خانواده آرمیتا دسترسی داشتند؛ اینکه تنها رسانه‌های دولتی یا حاکمیتی پوشش خبری را به دست بگیرند که جنبه اجتماعی دارد، آیا با قوانین و اصول حقوقی ما منطبق است؟
حق کسب خبر و انتشار آن یکی از حقوق قانونی و اساسی روزنامهنگاران و رسانه‌هاست. همه روزنامهنگاران و خبرنگاران حق دارند که اقدام به کسب خبر کرده و رسانهها نیز آن را منتشر کنند. این حق در مواد 4 و 5 قانون مطبوعات و تبصره‌های مرتبط با آن به صراحت ذکر شده است. ماده 4 قانون مقرر می‌کند:«هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.» ماده 5 این قانون نیز تاکید می‌کند:«کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.» تنها موردی که در این زمینه استثناست و حق کسب خبر درباره آن جاری نمی‌شود، مسائل مرتبط با امنیت ملی و اسناد محرمانه و طبقه‌بندی‌شده است. به‌عنوان مثال یک خبرنگار نمی‌تواند اقدام به کسب خبر از یک پادگان یا مرکز نظامی کند اما در سایر موارد خبرنگار از این حق برخوردار است. درباره آرمیتا گراوند متاسفانه سازمان‌های مسئول این حق را رعایت نکردند و از این جهت حق قانونی روزنامهنگاران و رسانهها را نقض کردند. اجازه ندادند که خبرنگاران و روزنامهنگاران بتوانند از وضعیت این دختر نوجوان خبر و گزارش تهیه کنند. در واقع این ماجرا را در ایزوله خبری قرار دادند. معلوم است که ماجرای آرمیتا مسئله‌ای مرتبط با امنیت ملی نیست. بلکه دختر نوجوانی است که برای او عارضه‌ای ایجاد شده است بنابراین دلیلی وجود نداشت که خبرنگاران نتوانند به اخبار مرتبط به او دسترسی پیدا کنند.
شایعاتی مبنی بر ممنوع‌المصاحبه بودن خانواده آرمیتا شنیده شد. اگر با توجه به اینکه تنها رسانه‌های خاص توانستند با خانواده آرمیتا صحبت کنند، فرض کنیم که این موضوع واقعیت داشته است، آیا این رفتار با قوانین کشور تطابق دارد؟
اول از همه به این نکته اشاره می‌کنم که آن میزان از اطلاعاتی که درباره ایجاد عارضه برای آرمیتا در مترو منتشر شده است نمی‌تواند مؤید این فرضیه باشد که آرمیتا مورد حمله و ضرب و جرح قرار گرفته است و من برخلاف موج غالبی که شکل گرفته است، شخصاً نمی‌توانم چنین فرضیه‌ای را تایید کنم. اما به نظر من آنچه باعث شد که در افکار عمومی درباره وضعیت آرمیتا ایجاد تردید شود، نگهداشتن او در ایزوله خبری بود و اینکه اجازه ندادند که خبرنگاران به اخبار این دختر دسترسی پیدا کنند. این سیاست خبری باعث شد که افکار عمومی به روایت رسمی اعتماد نکند. یکی از این موارد که به تردیدهای افکار عمومی اضافه کرد این بود که شنیدیم گویا خانواده آرمیتا از مصاحبه ممنوع شده‌اند. این ممنوعیت با موازین آزادی بیان و حق رسانه و خبرنگار برای کسب خبر سازگار نیست. چرا باید خانواده آرمیتا از مصاحبه منع شوند. برای این موضوع دلیل قانونی وجود ندارد. از منظر عملی نیز این برخورد به زیان مسئولان تمام شد. این شیوه خبررسانی به بی‌اعتمادی عمومی دامن زد.
آیا شهروندان این حق را دارند که در مواردی که مسئله‌ای برایشان مهم است مانند وقوع یک حادثه، به اطلاعات مربوطه یا به رسانه دسترسی داشته باشند؟ آیا این جزو حقوق ملت هست یا خیر؟
بی‌شک این موضوع جزو حقوق ملت هست که دسترسی داشته باشند و حرف خود را بزنند. همین الان هم بسیار رایج است که وقتی برای فردی مشکلی ایجاد می‌شود با یک رسانه صحبت کرده و مشکل خود را با رسانه مذکور مطرح می‌کند و از این طریق سعی در رفع مشکل دارد. این مسئله روال جاری است و در همه جهان هم وجود دارد. در واقع این دسترسی از آثار حق آزادی بیان است و نمی‌شود این حق را از کسی سلب کرد.
در واقع حق دسترسی به اطلاعات حقی است که از طریق رسانهها اجرا می‌شود. از نظر نظم حقوقی نمی‌شود هر کسی برود جلوی یک وزارتخانه یا بیمارستان اقدام به جمع‌آوری اطلاعات درباره یک مسئله کند. تنها یک خبرنگار است که می‌تواند درباره یک موضوع سوال کرده و اطلاعات و اخبار مربوطه را جمع‌آوری کند. وقتی از این حق سخن می‌گوییم موضوع بیشتر ناظر بر حقوق اساسی رسانه‌هاست. آزادی رسانه جزو حقوق ملت است و اگر به درستی اجرا نشود در واقع ملت از حق دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان محروم شده‌اند. وقتی از حق کسب خبر توسط خبرنگاران صحبت می‌کنیم باید به این نکته توجه کنیم که شخص مطرح نیست و خبرنگار برای خودش دست به کسب خبر نمی‌زند بلکه خبرنگار واسطی میان ملت و خبر است. در واقع نقض آزادی رسانه و حقوق و آزادی‌های روزنامهنگاران به منزله نقض حقوق ملت است.
با توجه به اینکه رسانه از ارکان اصلی دموکراسی است، نقض حقوق رسانه چه تاثیری بر دموکراسی در کشور دارد؟
وقتی از آزادی و دموکراسی صحبت می‌کنیم، آزادی بیان یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین مظاهر آن است. یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین مظاهر آزادی بیان نیز آزادی رسانه‌هاست. گردش اطلاعات که توسط رسانه‌های آزاد رخ می‌دهد، مرتبه بلندی از شرایط و نیازهای دموکراسی را می‌تواند تامین کند. هر اندازه که وضعیت آزادی رسانه در کشور محدودتر باشد طبیعتاً امکان شکل‌گیری مناسبات دموکراتیک در جامعه کاهش می‌یابد.
