حکم هنوز قطعی نبود

ستایشی: تبدیل قرار بازداشت الهه و نیلوفر به نظر مقام قضایی بستگی دارد

در آخرین روز مهرماه سال جاری احکام بدوی الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو خبرنگار روزنامه‌های هم‌میهن و شرق صادر شد. این احکام درحالی منتشر شد که بیش از یکسال از بازداشت موقت این دو روزنامه‌نگار می‌گذشت. الهه محمدی در مجموع به 12 سال حبس که از این میزان 6 سال آن قابلیت اجرا دارد، محکوم شد. نیلوفر حامدی نیز در رای‌ای تقریباً مشابه به 13 سال حبس محکوم شد که 7 سال آن قابل اجراست. با توجه به گذشت بیش از یک سال از بازداشت موقت این دو روزنامه‌‌نگار این سوال ایجاد می‌‌‌شود که آیا امکان فک قرار بازداشت یا تبدیل قرار آنها از قرار بازداشت به قرار وثیقه وجود دارد یا خیر؟
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال به هم‌میهن گفت:«معتقدم احکام بعد از قطعیت اطلاع‌رسانی شوند. نسبت به این موضوع نیز از آنجایی که اعلام کردند، ما دیگر اعلام نکردیم.» این سخن ستایشی از آن جهت حائز اهمیت است که وکلای الهه و نیلوفر نیز انتقاداتی را نسبت به نحوه اعلام احکام این دو روزنامه‌نگار مطرح و تصریح کرده بودند که احکام صادره پیش از اعلام به آنها از طریق رسانه‌ها اعلام شده است. به بیان دیگر وکلای این دو روزنامه‌نگار نیز از طریق خبر منتشرشده از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه از احکام صادره علیه موکلین خود مطلع شده بودند و احکام مربوطه یک روز بعد از انتشار خبر یعنی در اولین روز آبان‌ماه به این وکلا ابلاغ شده است. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه همچنین تصریح کرد:«تغییر قرار این دو نفر به نظر مقام قضایی بستگی دارد. رئیس دادگاه مربوطه یا مقامی که وظیفه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را دارد در این زمینه تصمیم می‌گیرند. اما من نمی‌دانم چه تصمیمی گرفته می‌شود.»
پیش‌تر اما وکلای الهه و نیلوفر تاکید کرده بودند که «ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صراحت عام و قطعی دارد که مدت بازداشت نباید بیش از یک سال شود و هم مفاد ماده ۲۴۴ و تبصره ۱ ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دلالت بر تکلیف دادگاه در این باره دارد. نظریه شماره 1142/95/7 مورخ 16/05/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم بر این مسئله تأکید دارد که دادگاه موظف به آزادی متهم است.» آنها همچنین با اشاره به محتوای رای بدوی صادرشده علیه این دو روزنامه‌نگار تصریح کرده‌اند:‌ «در صورتی که رأی صادره همین رأی‌ای باشد که در خبرگزاری میزان منتشرشده، طبق مواد 242 و 244 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی باید قرار بازداشت موقت را به قرار تأمین دیگری تبدیل کند و اجازه مراجعه به شعبه و طی ترتیبات قانونی را به خانواده ایشان بدهد تا خانم‌ها محمدی و حامدی بلافاصله آزاد شوند.» براساس ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری «هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند.» تبصره یک ماده 242 مقرر می‌کند:«نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل‌ می‌شود.» ماده 244 قانون آئین دادرسی کیفری نیز تاکید می‌کند:«دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.» با توجه به تاکید مداوم رئیس دستگاه قضایی کشور بر احقاق حقوق عامه و زمینه‌سازی این دستگاه برای تحقق عدالت، امید است که دادگاه تجدیدنظر و مراجع ذی‌صلاح نسبت به اجازه استفاده این دو روزنامه‌نگار از حقوق مصرح‌شده در قانون اقدام کنند.