نهی آمران به معروف از منکر
بررسی نقش آمران به معروف و ناهیان از منکر در قانون و فقه
بررسی نقش آمران به معروف و ناهیان از منکر در قانون و فقه
درگیری در برج آرمیتاژ مشهد میان آمران به معروف و مدیران این پاساژ بار دیگر دغدغه نحوه عمل آمران به معروف و ناهیان از منکر و محدوده فعالیت و عمل آنها را به میان آورده است. این موضوع که میان شهروندان اعم از آمر به معروف و غیر از آن تمایزی وجود ندارد و قرار بر این است که هیچ شهروندی سلامت جسم و روان و حیثیت افراد را مورد تعرض قرار ندهد، از سوی بسیاری از مردم و تحلیلگران حقوقی و فقهی باردیگر مطرح شده است. با توجه به اینکه امر به معروف امری فقهی است که به گفته حقوقدانان و بسیاری از فقها هرگونه افراط در آن می‌تواند موضوع حریم خصوصی شهروندان و البته برابری شهروندان در برابر قانون و در برابر یکدیگر را با چالش مواجه کند، نوع تعیین محدودیت‌ها و نظارت بر عملکردها نسبت به آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
درباره حادثه برج آرمیتاژ همین‌قدر می‌دانیم که در تماس مدیران پاساژ آرمیتاژ با مقامات نیروی انتظامی، سپاه و بسیج و فرماندار مشهد اعلام می‌شود که هیچ‌یک از این نهادها گروهی را برای ارائه تذکر به پاساژ نفرستاده‌اند. عادل سوختانلو مدیر فوت کورت این پاساژ عنوان می‌کند که «فرماندار مشهد در جلسه‌ای به او دستور داده است که اگر کسی، بدون مجوز به پاساژ آمد، با 110 تماس بگیرید.» سوختانلو همین کار را می‌کند اما این افراد باز هم دست از کار خود نمی‌کشند و در زمان خروج به دختر نوجوانی که شال از سرش افتاده بود، با تندی برخورد کرده و حتی به او سیلی می‌زنند؛ موضوعی که باعث درگیری در این پاساژ می‌شود. نکته آنکه بنابرگزارش، این افراد از سلاح شوکر برقی علیه شهروندان استفاده کرده‌اند؛ آن‌هم در شرایطی که هیچ نهادی اعزام آنها به این مجموعه را نپذیرفته است. جالب آنکه بعد از مراجعه به کلانتری افراد آمر به معروف آزاد اما عادل سوختانلو بازداشت می‌شود و یک‌شب را در بازداشت می‌ماند تا اینکه صبح فردای همان روز، به قید وثیقه آزاد می‌شود درحالی‌که مدیر روابط عمومی پاساژ آرمیتاژ در اینستاگرامش اعلام کرده است که برای سوختانلو پرونده‌ای با
اتهام «ممانعت از امر به معروف» تشکیل شده و در انتظار تشکیل جلسه رسیدگی است.
آزاد شدن افرادی که به نام امر به معروف و بدون عمل به مراتب فقهی و قانونی آن اقدام به رویارویی با شهروندان کرده و به جای امر به معروف به آزاررسانی سایر شهروندان اقدام کرده‌اند و در مقابل بازداشت افرادی که مثلاً با نیروی انتظامی تماس و رفتاری کاملاً قانون‌مدارانه در پیش گرفته، درحالی رخ داده است که براساس ماده ۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394:«مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.» همچنین ماده 6 این قانون تاکید می‌کند:«هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.» حالا مسئولان قضایی مشهد باید به شهروندان پاسخ دهند که با توجه به این قوانین مصرح موجود، افرادی که یکی از شهروندان را مورد جرح قرار داده‌اند به چه دلیل آزاد شدهاند مگر نه اینکه ضرب و توهین یکی از اعمال مجرمانه مذکور در ماده قانونی یاد شده
است. از سوی دیگر براساس اصل ۲۲ قانون اساسی ایران «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» این اصل در قالب ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز مورد تاکید قرار گرفته و مقرر شده است:«در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» در اینجا نیز سوال دیگری مطرح می‌شود که کدام قانون مجوز سیلی زدن به شهروندان و برخوردهای فیزیکی و توهین‌آمیز به افرادی که خود را آمر به معروف معرفی می‌کنند، داده است؟ این افراد که نه از سوی نهادی خاص ماموریت داشته‌اند و نه مجوز و کارت شناسایی خود را به مدیران این پاساژ نشان داده‌اند، براساس کدام قانون آزاد شدهاند؟ حتی اگر این افراد مامور نهادی خاص هم بودند باز هم مجوز برخورد و رویارویی با شهروندان را نداشتند.
با این حال این نخستین بار نیست که یک آمر به معروف به پشتوانه احساس حمایت بی‌چون و چرا از خود، پا را از حدود قوانین و آنچه در شرع آمده است، فراتر می‌گذارد. روز جمعه ۱۱ فروردین‌ماه سال جاری نیز خبر خالی کردن سطل ماست روی سر یک مادر و دختر بر سر مسئله حجاب توسط یک آمر به معروف بازتاب گسترده‌ای یافت و این سوال را ایجاد کرد که این رفتارهای افسارگسیخته را کدام نهاد قرار است مهار کند؟ همان زمان روابط عمومی دادستانی شهرستان طرقبه اعلام کرد:«با دستور قضایی حکم جلب آن فرد (آمر به معروف) به اتهام توهین عملی و اخلال در نظم و همچنین ۲ نفر خانم به اتهام ارتکاب فعل حرام به لحاظ تظاهر به کشف حجاب صادر شده است.» با این حال مشخص نشد که در نهایت سرنوشت این پرونده چه بوده است. مگر قرار نیست که همه شهروندان در برابر قانون برابر باشند. در تمام این برخوردها که نمونه آن کم هم نیست این سوال مطرح است که آیا این نوع برخوردهای منفعلانه با آمران به معروف خاطی به مثابه طبقه‌بندی شهروندان و رجحان گروهی بر گروه دیگر نیست؟ رفتاری که کاملاً با اصول مصرح شده در قانون اساسی مبنی بر برابری ملت مغایرت دارد. آیا این نوع برخوردها راه اعمال جرم
و بزه بر سایر شهروندان توسط افراد و گروه‌های خاص با سوءاستفاده از این عناوین را باز یا تشدید نمیکند؟
به هر روی نوع نگاه به فعالیت آمران به معروف به مرور در حال تبدیل شدن به یکی از دغدغههای جامعه ایرانی است. امر به معروف اگرچه در اصل 8 قانون اساسی کشور مورد تاکید قرار گرفته اما بسیاری از حقوقدانان تفسیری متفاوت از آن ارائه می‌دهند. اصل 8 قانون اساسی مقرر می‌کند:«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.» با این حال بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که آنچه در این اصل مطمح نظر قانون‌گذار اساسی بوده است نقد مدیریت کشور و عملکرد حاکمیت و به نوعی زیرذره‌بین قرار دادن دستگاه‌های حاکمه توسط شهروندان است و نه مداخله در انتخاب‌ها و تصمیمات شخصی شهروندان.
با این حال به نظر می‌رسد آنچه طی سال‌ها انجام شده بیش از این تفسیر و تمرکز بر نظارت بر عملکرد مسئولان به حوزه زندگی افراد ورود داشته است و دخالت گروه اندکی از شهروندان با مجوز یا بدون مجوز در انتخاب‌ها و سبک زندگی شخصی افراد است که به نام دستور فقهی امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌شود. از طرف دیگر به نظر می‌رسد قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به‌عنوان یک قانون عادی برابری شهروندان را دچار تزلزل می‌کند تا جایی که ماده 7 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید می‌کند:«مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.» درحالی‌که در ماده 6 این قانون تنها بر مجازات آمران به معروف خاطی تاکید شده و از سایر شرایط مورد تاکید در ماده 7 خبری نیست. از سوی دیگر وزیر وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات از اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر هستند، همین مسئله هم می‌تواند برای امنیتی‌سازی موضوع اجتماعی امر به معروف کافی باشد و مردم را نسبت به آمران به معروف دچار نوعی هراس و بی‌اعتمادی کند. براساس
اصل 8 قانون اساسی، هم‌میهن از حق خود برای امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرده و مراتب مفسده‌برانگیز برخورد منفعلانه با آمران به معروف ناقض قوانین و حقوق شهروندی را به‌ویژه به دستگاه قضایی کشور یادآوری می‌کند.
نگاه کارشناس مذهبی
عبدالمجید معادیخواه اسلام‌پژوه:
مردم حقوق و حرمت دارند
عبدالمجید معادیخواه، قاضی اسبق شرع در دادگاه‌های انقلاب، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت میرحسین موسوی و اسلام‌پژوه، موضوع امر به معروف را در واقع همان فرهنگ‌سازی می‌داند که در رابطه میان شهریاران و شهروندان نیز باید رخ دهد. او در این زمینه گفت‌وگویی با هم‌میهن انجام دادهاست که در ادامه میآید.
با توجه به درگیری میان آمران به معروف و شهروندان در برخی موارد از جمله آنچه اخیراً در پاساژی در مشهد رخ داده است، بفرمایید که حدود اختیارات آمران به معروف برای ورود به سبک زندگی شهروندان و انتخاب‌های آنان تا کجاست؟
متاسفانه این بحث‌ها ارتباط چندانی با فقه و قوانین اسلام ندارد بلکه بیشتر پیامد کاستی در فرهنگ‌سازی در جامعه ماست که ریشه عمیقی نیز در تاریخ دارد. اساساً امر به معروف و نهی از منکر حکمی فقهی به معنای اینکه مخصوص اسلام باشد، نیست. در یک نگاه درست هر جامعه‌ای ارزش‌هایی در فرهنگ خود دارد که در راستای آن فرهنگ‌سازی می‌کند. این یک مسئله عقلانی است و در همه کشورها مردم ناهنجاری‌‌هایی را بد می‌دانند و هنجارهایی را باور دارند و به آن پایبند هستند و متخلف مورد سرزنش قرار می‌گیرد. این مسئله یک موضوع تعبدی اسلامی نیست. بستگی به ارزش‌های یک جامعه دارد.
متاسفانه ما نام این مسائل را امر به معروف و نهی از منکر می‌گذاریم که دردسرساز می‌شود. اما اگر یک نگاه درست به این مسائل داشته باشیم نباید چنین مشکلاتی ایجاد کنیم. حریم شخصی افراد تعریفی دارد و حدود ماموران دولت برای دخالت در امور مردم بی‌حدوحساب نیست. این مسائل روشن است اما ما دچار مغالطه و گرفتار پیامدهای آن شده‌ایم.
نگاه اسلام و فقه به امر به معروف و نهی از منکر چگونه است؟
این مسئله بحثی پرشاخ و برگ است. امر به معروف و نهی از منکر را بردارید و به جای آن «فرهنگ‌سازی» بگذارید ببینید فرهنگ‌سازی چه گستره‌ای دارد. اساساً به این سادگی نیست که چند نفر خود را متصدی چنین مسئله‌ای بدانند. گستره فرهنگ‌سازی به میزان همه زندگی مردم است. جمله‌ای را از امام اول شیعیان یادآوری می‌کنم که به این موضوع کمک کند. ایشان در گستره امر به معروف و نهی از منکر می‌گویند:«اگر شما همه کارهای خوب به علاوه جهاد را در یک کفه بگذارید و امر به معروف و نهی از منکر را در کفه دیگر بگذارید، قابل مقایسه نیستند. امر به معروف و نهی از منکر دریای خروشانی است درحالی‌که همه خوبی‌ها قطره‌ای بیش نیستند.»(آن زمان مردم به جهاد اهمیت بسیاری می‌دادند و به همین دلیل امام این موضوع را هم عنوان کرده‌اند تا کسی گمان نکند که نگاه امام به جهاد نبوده است.) به دامنه این سخن توجه کنید. چقدر فرهنگ‌سازی اهمیت دارد. در معاشرت مردم، در خانواده مردم، کسب‌وکار مردم، روابط شهریاران و شهروندان و در همه زمینه‌ها فرهنگ‌سازی معنی دارد و بخشی از آن مربوط به جامعه و شهروندان می‌شود. اگر حکومت‌گران مرتکب زورگویی، دست‌اندازی به اموال مردم و عدم پایبندی به حد و حدود شوند، مردم باید آنها را مورد امر به معروف قرار دهند و نگذارند حاکمان از حدود خود فراتر روند. اینگونه نیست که همواره حاکمان آمر باشند و مردم عمل‌کننده بلکه در یک جاهایی حق مردم است که در مقابل یک حاکم زورگو یا ماموری اجحاف‌گر بایستند. بنابراین امر به معروف محدوده‌ای کوچک نیست که تنها به پوشش خانم‌ها محدود باشد بلکه فرهنگ‌سازی به وسعت همه زندگی انسان است. معنی امر به معروف و نهی از منکر چنین مفهوم فراگیری دارد. چگونه می‌توانم در مقابل این کج‌اندیشی‌های موجود حقیقتی را که در اسلام هست در یک فرصت و گفت‌وگوی رسانه‌ای عنوان کنم؟
بسیاری از آمران به معروفی که با مردم درگیر می‌شوند اتفاقاً مامور دولت نیستند یا داوطلب هستند یا بنا به صلاحدید خود با مردم رفتار می‌کنند و براساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تحت حمایت قانون قرار دارند گرچه در این قانون نه کسی حق تعرض به آنها را دارد ونه آنها حق تعرض و توهین و جرح نسبت به دیگران را. نگاه فقه به این موضوع که فردی با خشونت امر به معروف کرده و آنچه را که خود باور دارد به دیگران تذکر دهد، چیست؟ مجازات چنین فردی چیست؟
مشکل تعریف حدودی است که در روابط شهریاران و شهروندان وجود دارد. ما در این نقطه مشکل داریم. مردم حرمت و حقوقی دارند و نمی‌توانند مزاحم یکدیگر شوند. در واقع چون در فرهنگ‌سازی کوتاهی کرده‌ایم و این مسائل را مردم به درستی نمی‌دانند، بخشی از مردم مزاحم بخش دیگری از مردم می‌شوند. اگر فرهنگ‌سازی درستی داشتیم نزاکت بیشتری در روابط بین مردم بود و برای یکدیگر مزاحمتی ایجاد نمی‌کردند. در 40 سال گذشته گرفتاری‌های مختلفی داشتیم و فرصتی ایجاد نشده است که قانون جامعی درباره امر به معروف و نهی از منکر نوشته شود. بلکه به‌صورت سلیقه‌ای افراد برای خود امر به معروف را تعریف کرده‌اند. این مسئله هرج و مرجی ایجاد می‌کند و هر کس با سلیقه و برداشت خود عمل می‌کند. این مسئله معلول آن است که ما شعار امر به معروف و نهی از منکر را زیاد عنوان کرده‌ایم اما برای این مسئله بسیار مهم فرهنگ‌سازی نکرده‌ایم و قانون جامعی نیز در این زمینه به تصویب نرسانده‌ایم زیرا تصویب چنین قانون مهمی کار تعدادی محدود نیست بلکه نیاز به کاری بزرگ در همه زمینه‌ها دارد و در واقع همه روابط باید درون آن تعریف شود. اگر فردی مزاحم دیگری شود دست به زورگویی زده است و برای زورگویی قانون تعریف کردن و مشخص کردن اینکه یک فرد چقدر زورگویی کرده و به همان میزان مجازات شود، چندان معقول نیست.
نگاه کارشناس حقوقی
محمدصالح نقره‌کار حقوقدان و وکیل دادگستری:
عدم تجاوز به حریم مردم باید رعایت می‌شد
محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است که مجموعه اقداماتی که سعی می‌کند تاسیس فقهی امر به معروف و نهی از منکر را تبدیل به یک قانون اجتماعی الزام‌آور کند، در برخی ساحت‌ها با اصول و موازین حقوقی سازگاری ندارد. او در این زمینه گفت‌وگویی با هم‌میهن انجام داد که در ادامه میآید.
با توجه به اینکه در برخی از قوانین به‌صورت مستمر آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد حمایت قرار گرفته‌اند آیا تعریف مشخصی از این افراد در قوانین شده است؟
حاکمیت قانون و قانون‌مداری در دفاع از حقوق شهروندی ایجاب می‌کند قواعد الزام‌آور، خصلت‌های موجه و مشروعی داشته باشند. قانون با فقه دو منظومه متفاوت‌اند و این همانی دانستن آنها خسارت‌بار است. باید تمایز میان فقه و قانون را مورد توجه قرار داد. اساساً فقه امری تابع نظامات اخلاقی یا مرتبط با حوزه صلاحیت معادباورانه است که این ساحت اصولاً با قانون در تمایز است. توصیه‌های فقهی نیز مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهایی است که جنبه حسن و قبح اخروی دارد و تعمیم آن به یک نهاد اجتماعی یا نظام تقنینی که با قانونگذاری مدرن مواجه است، از اساس امری نادرست است. بسیاری از حقوقدانان و فقها مرزبندی و تمایز بین این دو را موردنظر قرار می‌دهند. امر به معروف به‌عنوان یک تاسیس فقهی باید مدنظر قرار بگیرد و در این چهارچوب مورد تحلیل قرار بگیرد. مجموعه اقداماتی که سعی می‌کند این تاسیس فقهی را تبدیل به یک قانون اجتماعی الزام‌آور کند، در برخی ساحت‌ها با اصول و موازین حقوقی سازگاری ندارد. یکی از این مسائل موضوع رعایت حریم خصوصی است و موضوع دیگر نیز اصل برابری است؛ به این معنا که هیچ شهروندی نباید در وضعیت تمایز با سایرین قرار بگیرد یا استیلا بر دیگران یابد. در حوزه عمومی و در نظام حکومت قانون تاسیساتی هم در راستای حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان به‌ویژه در حوزه حکمرانی و عرصه عمومی داریم. این مسئله به اصل 8 قانون اساسی باز می‌گردد که امر به معروف و نهی از منکر را پدیده اجتماعی برای حمایت از خیر عمومی و منافع همگانی می‌داند. به نظر من هرگونه تفسیر ناروا که باعث شود این حق اجتماعی به‌عنوان ابزار ایجاد تضییع حقوق شهروندی مورد استفاده قرار بگیرد، خلاف اصول و موازین حقوقی است. بنابراین باید این موضوع را در کنار اصل عدم تبعیض و اصل برابری همه شهروندان در برابر قانون ذیل اصل 20 قانون اساسی مورد توجه قرار دهیم و مانع تجاوز از حدود رفتار شهروندان علیه یکدیگر شویم.
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 قصد دارد مسئله امر به معروف و نهی از منکر و افرادی را که به این کار مبادرت می‌کنند را مورد نگاه خاص‌تری قرار دهد. آیا تبدیل این امر فقهی به قانون می‌تواند با برابری شهروندان در تضاد باشد؟
اصولاً در قانونگذاری یک ملاحظه قابل‌توجهی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه قانون با اصول حقوقی منطبق باشد. اصل ضرورت تصویب قانون و اصل نهادینه کردن ارزیابی تاثیرات قانون و عدم دخالت در حریم خصوصی و اصل عدم تبعیض میان شهروندان، چند اصل قابل توجه است که قانون‌گذار در اصل 9 قانون اساسی نیز از منظر اولویت‌دهی به آزادی‌ها به آن تاکید کرده است که با ایجاد قانون نیز نمی‌توان حقوق و آزادی‌های شهروندان را مورد خدشه قرار داد. بنابراین نباید اصل 8 قانون اساسی را وسیله‌ای برای سرکوب آزادی‌های شهروندان یا ایجاد خط ویژه برای افرادی که حامی حکمرانی هستند قرار داد زیرا این اصل دقیقاً در نقطه مقابل چنین موضوعی قرار دارد و در راستای تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان و مسئولیت‌‌ها و تکالیف حکمرانی‌ست. به نظر می‌رسد که هرگونه قانونگذاری، تفسیر و اقدامی که بی‌توجه به قوه مؤسس قانون اساسی باشد، نظام هماهنگ رعایت حقوق و موازین شهروندی را با چالش‌هایی مواجه می‌کند. از این نظر باید اصل 8 قانون اساسی و قانونگذاری که به تبع این اصل باید انجام شود را مبتنی بر یک اصول و معیارهای درست حقوقی در نظر بگیریم. در حال حاضر درباره قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر معتقدم که هر کسی که از ابزار آزادی بیان در راستای توصیه به حکمرانی استفاده می‌کند، هرکسی که در راستای حمایت از حقوق محیط زیست، حقوق اقشار دچار آسیب، بهره‌گیری می‌کند و حاکمیت را مورد انتقاد قرار می‌دهد یا امر به معروف و نهی از منکر را نسبت به حاکمان ابراز می‌کند، باید مورد حمایت قانون باشد. حتی اگر قانونگذاری هم نکنیم هم قانون اساسی و هم هنجار عمومی و وجدان اجتماعی با این موضوع همخوانی دارد. اما اینکه ابزار یا خط ویژه‌ای برای نقض حقوق شهروندی فراهم کنیم یا اتفاقی مانند آنچه اخیراً در پاساژی در مشهد رخ داد که باب ضرب و شتم شهروندان به دلیل عدم رعایت برخی موازین هنجارین مطروحه باز شود، حتماً در اینجا عملکرد قانون بر ضد ماهیت آن است. ماهیت قانون مبتنی بر نظم عمومی و حمایت از حقوق و آزادی‌هاست. چنین موضوعی حتی اگر نام قانون را یدک بکشد، اصالت قانون را به چالش می‌کشد. باید با نگاهی متوازن به موضوع حقوق و آزادی‌ها و تکالیف حاکمیت و شهروندان نگاه کنیم و در مقام تعارض این حق‌ها قاعده اولویت را لحاظ کنیم که اولویت نیز حمایت از حقوق و آزادی‌هاست.
در بند 6 ماده 25 لایحه حجاب یکی از تکالیف فراجا را حمایت به موقع از آمران به معروف و ناهیان از منکر که به صورت فردی یا جمعی اقدام می‌کنند، عنوان کرده است. آیا این نوع طبقه‌بندی و اعلام حمایت از افراد که آمر به معروف و ناهی از منکر هستند به معنای طبقه‌بندی شهروندان نیست؟ با توجه به اینکه هر شهروندی می‌تواند به عنوان آمر به دیگران تذکر دهد و ممکن است که برخوردی هم پیش آید.
باید قلمرو قانونگذاری مورد پایش قرار گیرد. ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون باید مطمح‌نظر باشد. اصولاً قانونگذاری برای ایجاد مشکل برای شهروندان نیست بلکه باید زمینه سوءاستفاده ابزاری از قانون به نفع یک جریان و علیه یک جریان شهروندی را منتفی کند اینکه قوه عاقله مشروطه‌خواهانه به این سمت رفته است که قانون ابزاری فراگیر، همبسته و درراستای منافع جمعی و مبتنی بر حل چالش‌‌های اجتماعی باشد که اصول قانون‌نویسی و قانونگذاری است دقیقاً به منزله این است که مرز میان حکومت قانون و حکومت از طریق قانون و سوءاستفاده از تقنین را مشخص کند. ما در این زمینه با معیارها و اصول حقوقی مواجه هستیم و در تمام دنیا رژیم‌های حقوقی متکی بر خرد جامعه حقوقی است به تمام ابزارهای علم جدید استناد می‌کنند تا بتوانند از آن قواعد حقوقی را کشف کنند که باعث آرامش، نظم و خرسندی جمعی باشد. یکی از معیارهای صلاح و خجستگی شهروندان در شاخص‌های ارزیابی کشورها در زمینه صلاح یا فلاکت استفاده از قانونگذاری خوب در راستای بهره‌مندی همگانی است. از این منظر قانون‌گذار نباید شهروندان را درباره موضوع پوشش که در عرف اجتماعی به عنوان حریم خصوصی تلقی می‌شود، در برابر هم قرار دهد و تبعیض سیستماتیک را میان شهروندان که براساس اصول 20، 21 و 22 قانون اساسی در وضعیت برابر با یکدیگر قرار دارند ایجاد کند و حیثیت، جان، مال و هویت شهروندی را که باید مصون از تعرض باشد را به نام قانون به دلیل تمایز سلیقه در نحوه اعمال پوشش مورد تعدی و تفتیش قرار دهد. از این منظر لازم است که قانون‌نویسان‌مان را به اصول حقوقی و اصول هنجارین حکومت قانون دعوت کنیم تا قانونگذاری اسبابی برای ایجاد خشونت علیه شهروندان و تنش یا گسست اجتماعی نشود که این بدترین کارکرد قانون و سوءعملکرد یک نهاد تقنینی است.
ماده 19 قانون حمایت از آمران به معروف اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر را مشخص کرده است. حضور برخی وزرا مانند وزیر اطلاعات و وزیر کشور آیا ممکن است این مسئله فقهی و اخلاقی را تبدیل به یک موضوع امنیتی کند و چه تاثیری بر موضوع امر به معروف دارد؟
امر به معروف امری دولتی نیست بلکه امری شهروندی و مردمی است که بیشتر هم به دنبال تاکید بر جنبه‌های اخلاقیست. بنابراین امر به معروف در بستر فقاهت است نه در بستر قانونیت. تمام ابزار و لوازم و اقتضائات این تاسیس فقهی که متکی بر احادیث و سنت معصومین است به نوعی ریشه در فقه دارد و نه در قانون. بنابراین صورت‌بندی این مسئله در قالب قانون بیش از آنکه قانون را دچار دوگانگی کند ممکن است آسیبی به نهاد فقهی بزند. بپذیریم که قانون امری مدرن و تابع ساحت‌های مدرن و توجه به هنجارهای اجتماعیست در این زمینه نیز قانونی که ایجاد تبعیض کند روا نیست. ما در بسیاری از موارد درباره حمایت از سوت‌زن‌های ضدفساد، مجموعه‌هایی که در راستای گردش آزاد اطلاعات و افشای موارد ناقض حق تلاش می‌کنند نظامات حمایتی و پشتیبانی را داریم این موارد هرگز از منظر عمومی، خلاف وجدان عمومی تلقی نمی‌شود اما اگر همین حمایت را درباره برخورد با نحوه پوشش بانوان یا نحوه زیست شخصی یک شهروند داشته باشیم، این اقدام کارکرد ضد خود را پیدا می‌کند یعنی از یک ارزش مثبت جهانی می‌تواند به‌عنوان یک مزیت برای برخی شهروندان به بهانه درست کردن و اصلاح‌گری عرصه عمومی محسوب شود. این مسئله می‌تواند ابزاری باشد برای درگیری میان مردم و تبعیض میان شهروندان و زمینه‌ای برای سوءاستفاده از وضعیت استقرار نهادهای عمومی علیه شهروندان و این موضوع رسماً کارکردی ضدهمان بستری را دارد که حتی غایت فقه در حوزه امر به معروف است.
