ادله ناکافی بازداشت‌های غیرقانونی
بررسی قانونی انتقاد رئیس دستگاه قضا به بازداشت‌های بدون دلایل متقن
بررسی قانونی انتقاد رئیس دستگاه قضا به بازداشت‌های بدون دلایل متقن
«نباید مبادرت به اقداماتی شود که برکت را از کار می‌گیرد؛ مقام معظم رهبری در این رابطه تاکیدات و دستورات مؤکدی را ارائه فرموده‌اند؛ نباید فرد را به زندان انداخت و سپس به تحصیل و جمع‌آوری دلیل مشغول شد؛ اینکه فردی را زندانی کنیم و به حیثیت او لطمه بزنیم و او مدت زیادی را در زندان بماند درحالی‌که هنوز کیفرخواستی برایش صادر نشده، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که بدون دلیل دستگیر شده است؛ ممکن است گفته شود که در حال راستی‌آزمایی اظهارات و یا تعقیب منشأ اموالش هستیم و یا مشغول پیگیری از بانک یا سازمان ثبت می‌باشیم، خب سوالی که مطرح میشود آن است که چرا قبل از دستگیری‌اش مبادرت به این اقدامات نشده است؟» این بخشی از اظهارات غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس دستگاه عدلیه کشور است که در شورای عالی قضایی مورد تاکید قرار داده است. بخش‌های دیگری از سخنان او نیز ناظر به مسئولیت دستگاه قضایی کشور در برابر مردم است. او در خطاب به دادسرای انتظامی قضات و سایر بخش‌های ذی‌صلاح تاکید کرد که توجه کنند فردی بدون دلیل دستگیر نشود و مراقبت کنند که در نحوه ورود خود به مقوله مبارزه با فساد و فرآیندی که در این راستا طی میشود، اتفاقی رخ ندهد که
برکت را از کار این دستگاه بگیرد. البته این نخستین بار نبود که رئیس قوه قضائیه بر لزوم جمع‌آوری ادله پیش از بازداشت فرد تاکید کرده بود. او 14 تیرماه سال گذشته نیز خطاب به مسئولان دادسرا گفته بود:«در جریان دستوراتی که خطاب به ضابطین صادر می‌کنید باید دقت داشته باشید که تا حتی‌الامکان، اطلاعات درباره اتهام انتسابی به فرد، قبل از بازداشت او به دست شما برسد. باید از ضابط بخواهیم تا آنجایی که مقدور است قبل از مرحله بازرسی و جلب فرد، نسبت به جمع‌آوری ادله، اسناد و مدارک ناظر بر انتساب اتهام به فرد، اقدام کند و حتی‌الامکان نباید ابتدا فرد را بازداشت و سپس نسبت به تحصیل ادله اتهامی اقدام کرد.» اهمیت حقوق متهمان در رابطه با بازداشت براساس ادله کافی و صدور حکم براساس استدلال‌ها و دلایل متقن تا جایی است که در تیرماه سال گذشته نیز مقام رهبری در دیدار با مسئولان دستگاه عدلیه 8 تذکر و توصیه مهم را متوجه رئیس و مسئولان قوه قضائیه کردند و بر این موضوع هم تاکید داشتند. اما منظور از تاکید بر عدم زندانی شدن فرد بدون دلیل یا ضرورت کسب ادله پیش از بازداشت فرد، چیست؟ براساس قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی ضابط قضایی و
قاضی موظف هستند پیش از بازداشت متهم ادله متقن را درباره جرم ارتکابی او کسب کنند، در واقع کسب ادله متقنی که از مسیر قانونی کسب شده باشد، مقدم بر بازداشت و زندانی کردن فرد است. بر این اساس است که ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید می‌کند: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند» و در ادامه به مواردی از جمله «الف - جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است. ب - جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. پ - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. ت ـ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. ث - سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.» در واقع
براساس این ماده قانونی زندانی کردن فرد تنها در صورتی جایز است که قرائن و دلایل کافی در خصوص اتهام او موجود باشد، رویکردی که ریشه آن را می‌توان در اصل برائت مصرح در اصل 37 قانون اساسی جست. البته این تنها یک روی سکه است و بنابر قانون اساسی و روح حاکم بر قوانین و تاکید حقوقدانان، کسب دلیل باید از راه‌های قانونی صورت گیرد؛ به بیان دیگر، انجام اقدامات غیرمشروع و غیرقانونی برای کسب ادله علیه متهم نیز ممنوع است و هر اقدامی که در این زمینه بدون توجه و خلاف قوانین موضوعه صورت پذیرد به دلیل تحصیل دلایل از طریق غیرمشروع به‌ویژه در موارد خاص ممنوع و بی‌اعتبار است و فردی که با استفاده از روش‌های غیرقانونی اقدام به تحصیل دلیل کند، قابلیت پیگرد قانونی را دارد. دلیل این نوع سخت‌گیری‌ها نسبت به وجود ادله پیش ازاحضار یا صدور قرار بازداشت و همچنین مشروع بودن نحوه تحصیل دلیل علیه متهم آن است که در مسیر کشف حقیقت به‌عنوان هدف غایی اعمال دادرسی کیفری حقوق شهروندان مورد تاخت و تاز قرار نگیرد و از طرف دیگر زمینه استبداد قضایی و هراس و بدبینی شهروندان نسبت به دستگاه قضایی فراهم نشود. به‌ویژه آنکه همانطور که اژه‌ای تاکید می‌کند، در
صورت بازداشت فرد بدون دلیل و تا زمان تحصیل دلیل علیه فرد محبوس ممکن است حیثیت او خدشه‌دار شود. حتی سلامت و اموال شخص نیز ممکن است در این حین در معرض تهدید قرار بگیرد. بنابراین رعایت ضوابط قانونی به‌ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از متهم، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که مورد تاکید اصولی از قانون اساسی کشور نیز قرار گرفته است. اصل 22 قانون اساسی مقرر می‌کند:«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» اصل 32 این قانون نیز تاکید می‌کند:«هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با «ذکر دلایل» بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.» در واقع این اصل ناظر به کسب دلایل علیه متهم پیش از اقدام به بازداشت اوست. اما اصل 38 قانون اساسی به تعدادی ازروش‌های غیرقانونی تحصیل ادله پرداخته و استفاده از آنها را ممنوع یا غیرمجاز کرده است. این
موضوع نشان می‌دهد که اهمیت بی‌اعتبار تلقی کردن استفاده از این نوع روش‌ها برای تحصیل دلیل چنان پررنگ است که در قانون مادر کشور به صورت جداگانه مورد تاکید قرار گرفته‌اند. براساس این اصل «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.».
بیراه نیست اگر بگوییم دلیل تاکید چندباره مقامات حوزه قضا بر لزوم وجود ادله متقن و قانونی علیه متهم برای بازداشت او، از آن دست مواردی است که متاسفانه در عمل در برخی از محاکم و در میان برخی از ضابطین قضایی و قضات وجود دارد به این معنا که با وجود همه تاکیدات مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور اما در برخی موارد مسیر جلب متهم به‌گونه‌ای دیگر پیش می‌رود و چنانچه اژه‌ای تاکید می‌کند:«افراد ابتدا جلب شده و سپس نهاد بازداشت‌کننده اقدام به کسب دلیل علیه فرد می‌کند.» این اقدامات البته در همه موارد از مسیر قانونی صورت نمی‌گیرد و آنطور که وکلا تاکید می‌کنند گاه ادله بعد از بازداشت متهم و با تجسس در اموال توقیف‌شده او در حین بازداشت به دست می‌آید، گاه نیز رفتارهای خشونت‌بار برخی ضابطین با متهمین روشی برای وادار ساختن او به اقرار است. به هر روی در این فرایند نامشروع متهم مدت‌های مدید بلاتکلیف در زندان می‌ماند تا ادله لازم علیه او مهیا شود. این موضوع اگرچه در سخنان محسنی‌اژه‌ای به نظر میرسد ناظر بر پرونده‌های اقتصادی تعبیر شده اما در حوزههای مختلف به‌ویژه در بازداشت چهره‌های سیاسی و فعالان اجتماعی و رسانهای
به کرات به چشم آمده است. نمونهاش بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار در روزنامه‌های هم‌میهن و شرق که 7 ماه از دوران زندان یک‌ساله خود را بدون محاکمه طی کردند؛ تا جایی که این سوال در افکار عمومی ایجاد شد که آیا در زمان احضار و بازداشت آنها ادله کافی و متقنی علیه آنها وجود نداشته است که فاصله بازداشت موقت تا دادگاه آنها تا این حد طولانی شد؟ به هر حال در نبود دادگاه‌های علنی و عدم حضور هیئت منصفه در این نوع پرونده‌ها، نگرانی‌ها در این زمینه و بحث بر سر اینکه چقدر این پرونده‌ها مشمول داستان بازداشت پیش از ادله هستند، قوت می‌گیرد و دغدغه به محاق رفتن حقوق متهم باردیگر به میان می‌آید.
نگاه کارشناس / 1
محمدعلی ابراهیم‌خانی قاضی سابق دادگاه تجدیدنظر:
بازداشت بدون ادله غیرقانونی است
روزگار سپری کردن در زندان قطعاً وضعیتی سخت است که زندگی و آینده فرد و حتی خانواده او را با چالش‌های بسیار مواجه می‌کند. در این بین، بحث بر سر اینکه ادله کافی برای بازداشت وجود داشته یا بازداشت می‌کنند و بعد دنبال یافتن مدرک میروند، این روزها و پس از سخنان غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بار دیگر مطرح است. در این زمینه روزنامه هم‌میهن با محمدعلی ابراهیم‌خانی حقوقدان، وکیل و قاضی سابق دادگاه تجدیدنظر گفت‌وگو داشته است که در ادامه می‌آید:
با توجه به انتقاد آقای اژه‌ای از زندانی کردن افراد پیش از کسب ادله، آیا این نوع بازداشت قانونی است و در قوانین کشور بازداشت قانونی از بازداشت غیرقانونی چگونه متمایز شده است؟
براساس قوانین، دستوری که توسط مقام صلاحیت‌دار صادر میشود، به لحاظ شکلی و نه ماهوی قانونی فرض میشود. به این معنا که گاهی اوقات مشاهده می‌کنید حکمی از دادگاه بدوی صادر شده و فرد در بازداشت است اما دادگاه تجدیدنظر حکم بر برائت یا تخفیف مجازات او صادر می‌کند. بنابراین بحث من شکلی است. لذا هرکسی به شکل غیرمجاز و غیرمصرح در قوانین عادی و اساسی اقدام به توقیف، بازداشت یا حبس فردی کند، این کار او ضمانت اجرای کیفری به دنبال دارد. اینکه این فرد مامور دولتی یا فرد عادی باشد، مقرره‌های قانونی متفاوتی دارد. اگر فرض شود که سخنان آقای اژه‌ای جنبه ارشادی داشته است، در حقیقت تذکر نسبت به رعایت قوانین و به‌ویژه حقوق متهمین توسط همکاران ایشان و مجموعه قوه قضائیه است و همچنین تاکید و تذکر نسبت به غیرموجه بودن بازداشت بدون دلیل افراد.
اینکه آقای اژه‌ای انتقاد می‌کنند که گاهی فرد را محاکمه نمی‌کنیم به این دلیل که علیه او دلیلی نداریم و او در زندان می‌ماند، این سوال ایجاد میشود که تا چه مدت صرف ظن به اینکه فردی مرتکب یک جرم شده است می‌توان او را در زندان نگه داشت؟
این موضوع متفاوت است. ماموران انتظامی و ضابطین قوه قضائیه24 ساعت درباره جرائم مشهود فرصت دارند که تعیین‌تکلیف کنند و پرونده را به نظر مقامات دادسرا برسانند. وقتی تحقیق در دادسرا انجام میشود در این شرایط موارد بازداشت موقت منصوص است. مثلا درباره جرائم مستوجب اعدام مقامات دادسرا مکلف هستند قرار بازداشت صادر کنند. اما برای این موضوع نیز سازوکاری وجود دارد و نیاز است که دادستان نظر دهد و با قرار بازداشت موافقت کند، طرف بازداشت‌شونده نیز حق اعتراض دارد و دادگاه باید موضوع را بررسی کند. اما در سایر موارد بازپرس باید شرایط را ارزیابی کرده و متناسب با وضعیت اقدام به صدور قرار مناسب کند. مثلا زمانی که برای بازپرس با توجه به مستندات پرونده محرز شود که بیم فرار متهم وجود دارد، قرار بازداشت صادر می‌کند. این احراز شخصی اما با توجه به مستندات پرونده است و اگر بازپرس به چنین احرازی نرسید، نباید قرار بازداشت صادر کند. اما مقدم بر این موضوع، حتی در بازداشتی که توسط ماموران درباره جرائم مشهود صورت می‌گیرد، باید موارد اتهام و دلایل بازداشت و تعقیب اتهام مشتکی عنه یا فردی که تحت تعقیب است، روشن شده باشد. به علاوه بازداشت موقت‌ها نیز به صورت طویل‌المدت قابل اعمال نیستند. ماده 3 به بعد قانون آئین دادسری کیفری حقوق متهم را مورد تاکید قرار داده است. متهم باید توسط قاضی از شاکی و دلایل اتهام مطلع شود و تکلیف قاضی و بازپرس این است که این اطلاعات را به متهم ابلاغ کند. بازداشت بدون دلیل برای ماموران و هر کس که چنین اقدامی کند، در قوانین ما ضمانت اجرای کیفری دارد.
در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی افراد مدت‌ها در بازداشت می‌مانند بدون آنکه محاکمه و تعیین‌تکلیف شوند. در چنین مواردی چه برخوردی به لحاظ قوانین باید انجام شود و میان آنچه باید انجام شود و آنچه انجام میشود، چقدر فاصله است؟
در قانون اساسی تاکید شده که جان و مال و آبروی شهروندان در پناه قانون قرار دارد. در قوانین موضوعه نیز اگر کسی حقوق اساسی دیگران را سلب کند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و مجازات میشود. یعنی برنمی‌تابند که صرفاً با پرداخت خسارت موضوع جبران شود. درباره بازداشت بدون دلیل باید به این نکته اشاره کنم که حتی اگر به متهم دلایل ایراد اتهام را نیز بگویند و قرار بازداشت برایش صادر کنند، این فرد هنوز در مقام بی‌گناهی است زیرا دادگاه است که تشخیص می‌دهد واقعاً فردی مرتکب جرم شده است یا خیر. در دادسرا تنها با ادعا مواجه هستیم. یعنی آنچه که دادسرا اقدام می‌کند و نهایتا کیفرخواست یا ادعانامه صادر می‌کند این کیفرخواست ادعاهای مطروحه از سوی مقامات دادسراست و نمی‌توان این ادعاها را به‌عنوان یکی از دلایل ارتکاب جرم دانست. ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی اخیر عنوان شده است تا جایی‌که کیفرخواست صادر و متهم در دادگاه حاضر میشود همچنان در مقام «بی‌گناهی» قرار دارد. بنابراین اگر فردی بدون دلیل بازداشت شده و در بازداشت مانده باشد، مانند این است که فردی بی‌گناه بازداشت شده است که مجازات کیفری به دنبال دارد. ماده 242 قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید:«به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از مدت حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم مستوجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از 2 سال و در سایر جرائم از یک‌سال تجاوز نمی‌کند.» درباره جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند، حداکثر 4 ماه می‌توان بازداشت موقت را تمدید کرد و در سایر موارد حداکثر 2 ماه. البته در موارد قصاص این امکان وجود دارد که اولیای دم تقاضای بازداشت فرد مورد شکایت را داشته باشند که در این مورد نیز تنها چند روز میشود فرد را بازداشت کرد. اما در اساساً صرف‌نظر از بزه و جرمی که به فرد منتسب شود حداکثر زمان بازداشت موقت دو سال است. صدور این قرار نیز قابل اعتراض و دادگاه مکلف به رسیدگی است. مشکل اساسی که درباره بازداشت موقت وجود دارد، وجود یک خلأ اساسی است که در جامعه حقوقی کشور هم مورد اشاره قرار گرفته است. به این معنی که بهتر است قرارهای بازداشت موقت و قرارهایی که به بازداشت منتهی می‌شوند، تحت نظارت قرار بگیرند. بنده پیشنهاد کرده بودم که از قضات دادسرای دیوان عالی کشور برای این نظارت استفاده شود. نظارت بر عملکرد دادسراها بر عهده دادسرای دیوان عالی کشور است. اگر یک قاضی دیوان پرونده‌ای را بررسی کند حقوق فرد بازداشت‌شده بهتر مورد رعایت قرار می‌گیرد. اگر رئیس قوه قضائیه از این پیشنهاد مطلع شود تا حدودی می‌تواند جبران‌کننده نگرانی ابراز شده از سوی ایشان شود.
موضوع بازداشت بدون ادله چقدر در کشور ما رخ می‌دهد و این موضوع چه قوانینی را نقض می‌کند و چه حقوقی را از شهروندان سلب می‌کند؟
مقامات بازداشتگاه‌ها از این موضوع آگاه هستند زیرا آنها می‌دانند که قرار بازداشت چه مدت طول کشیده است و باید مراتب را به قاضی صادرکننده قرار بازداشت موقت اطلاع دهند. اما به‌صورت کلی نظام قضایی مکلف به حفظ حقوق افراد است.
تبصره ماده 48 که تنها به برخی از وکلا اجازه دفاع از متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی را در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌دهد، چقدر می‌تواند باعث شود که مقام بازداشت‌کننده نسبت به تحصیل دلیل پیش از زندانی کردن فرد کم‌توجهی کند؟
من همه وکلا را از یک جنس می‌دانم. همه وکلا سوگند خورده‌اند که حافظ قانون و رعایت‌کننده آن باشند. وکلای تبصره 48 نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ملزم به سوگند خود هستند. امروز اما دو دسته حقوقدان در این زمینه نظریات متفاوتی دارند. یک دسته معتقدند که پرونده‌های سیاسی و امنیتی ممکن است تخصصی‌تر باشند و افرادی که در این زمینه آموزش کافی دیده باشند، بهتر می‌توانند از این متهمان دفاع کنند. عده‌ای دیگر اما معتقدند که متهم باید اختیار داشته باشد که وکیل خود را انتخاب کند و به کسی رجوع کند که به او اعتماد کامل دارد. به هر حال نهایت مطلوب این است که متهمان بتوانند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند و چه بهتر که وکیل تخصص کافی را در زمینه مورد نظر داشته باشد. هر قدر وکیل دانش و تخصص بیشتری داشته باشد، نقطه اعتماد بیشتری برای موکلش است.
سخن آخر؟
استنباط من این است که یک پیمانی میان مردم و حاکمیت بسته شده و این پیمان همان قانون اساسی کشور است. در قانون اساسی اصولی که هر دوطرف باید رعایت کنند و حقوق همه، مشخص شده است. حقوق مردم و حقوق دولت مشخص شده است. میانجی میان مردم و حاکمیت نیز قوه قضائیه است. این دستگاه تکلیف دارد که اعتماد مردم را با آراء، عملکرد و نحوه تحقیق و دادرسی خود جلب کند. هر مشکلی که در این راه بروز کند، از این اعتماد و این سرمایه کاسته میشود. در کشور ما هم وکلا و حقوقدانان زیادی داریم و گوش شنوایی باید وجود داشته باشد که بیان‌کنندگان نواقص را به چشم ناصح بنگرند تا از رهگذر، رفع خلأها و بروز شدن‌ها، امکان‌پذیر شود.
نگاه کارشناس / 2
محمدرضا فقیهی حقوقدان و وکیل دادگستری تصریح کرد:
ضعف در نظارت بر بازپرسان و ضابطین
محمدرضا فقیهی حقوقدان و وکیل دادگستری در پی سخنان رئیس دستگاه قضا درباره بازداشت‌ها بدون ادله کافی و خدشه به اعتبار و آبروی افراد، گفت‌وگویی با هم‌میهن انجام داده است که در ادامه می‌آید:
با توجه به انتقاد و تذکر آقای اژه‌ای نسبت به بازداشت بدون ادله افراد و اینکه افراد به دلیل عدم تحصیل ادله محاکمه نمی‌شوند، این سوال ایجاد میشود که رویکرد قوانین کشور نسبت به اینکه ابتدا فردی بازداشت شده و بعد علیه او تحصیل ادله شود، چیست؟
در قوانین کشور و به‌ویژه قانون آئین دادرسی کیفری در این باره ضوابط روشنی وجود دارد. تعقیب افراد باید مبتنی و متکی بر دلیل باشد تا زمانیکه دلیلی دال بر توجه اتهام یا انتساب اتهام به افراد و شهروندان وجود نداشته باشد، صرف گمان بر اینکه او مرتکب جرمی شده است، امکان بازداشت او وجود ندارد. بر پایه وجود دلایل متقن و محکم و معتبر امکان تعقیب افراد وجود دارد. موردی که رئیس محترم قوه قضائیه عنوان کردهاند حاکی از آن است که در بازرسی‌ها و نظارت‌هایی که ایشان اعمال فرموده‌اند، مشاهده کردهاند در پرونده‌هایی بدون وجود دلایل متقن، معتبر و قانونی فرد یا افرادی بازداشت شده‌اند. ماه‌ها و سال‌ها فرایند تعقیب آنها ادامه یافته است اما هنوز کیفرخواست آن پرونده به‌عنوان ادعانامه تنظیم و صادر نشده است و پرونده جهت رسیدگی و طی تشریفات قضایی به محکمه ارسال نشده است. این موضوع حکایت از آن دارد آنچنان‌که ایشان تاکیده کردهاند یا دلیلی وجود نداشته است و به همین دلیل امکان صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه وجود نداشته یا اینکه افرادی که مبادرت به تعقیب کردهاند در پی تحصیل دلیل یا دلایل هستند.
رئیس قوه قضائیه درباره این نوع بازداشت‌کردن‌‌ها صرفاً معطوف به یک پرونده خاص بانکی صحبت کرده است. آیا این نوع اتفاقات درباره پرونده‌های سیاسی و امنیتی که از درجه حساسیت بالایی برخوردارند نیز شاهد چنین مصادیقی هستیم؟
سوال بسیار خوبی است. رئیس محترم قوه قضائیه به‌عنوان یک مصداق به پرونده یک بانک اشاره کردهاند. تاکید می‌کنم که اگر نظارت‌های قضایی لازم نسبت به رفتار بازپرسان، ضابطین دادگستری، بازجویان و حتی دادستان‌ها از سوی رئیس دستگاه قضا اعمال می‌شد چرا باید چنین اتفاقاتی رخ می‌داد که آقای اژه‌ای به‌عنوان یک تذکر موضوع را در نشست مسئولان دستگاه قضا عنوان کنند. به‌عنوان یک وکیل دادگستری متاسفانه در پرونده‌های بسیاری این شرایط را مشاهده کرده‌ام که مصداق بارز آن نیز پرونده‌های جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور بوده است که بر پایه درخواست دستگاه امنیتی، فردی بازداشت شده است و بدون ذکر دلیل یا دلایل اتهام در درخواست از مقام قضایی، دادستان معاون یا جانشین دادستان برای دستگیری و تعقیب متهم اخذ مجوز شده است تا بلکه در فرایند بازجویی‌ها و تحقیقات مقدماتی احیاناً آن متهم مطالبی را بیان کند که آن مطالب پایه ادامه تعقیب او و فرایند قضایی شود. این اتفاق رخ داده است و به نظر من کتمان‌ناپذیراست. این نوع اقدام جواز قانونی ندارد و باید بر پایه دلایل موجود شهروندان تحت تعقیب قرار بگیرند نه اینکه افراد بی‌گناه را بدون دلیل تحت تعقیب قرار بدهید و آنها را بازداشت کنید و درمعرض اتهام قرار بدهید و بعد از آن به دنبال کسب و تحصیل ادله باشید. این برخورد جواز شرعی و قانونی ندارد. این نوع رفتارها صرفاً نسبت به پرونده‌های مفاسد مالی و اقتصادی جریان ندارد. در پرونده‌های مرتبط با فعالان مدنی، سیاسی، مطبوعاتی و صنفی و حتی مردم عادی کشور که به جهتی در مظان اتهام و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند نیز چنین رفتارهایی قابل مشاهده است؛ نمونه بارز این نوع موارد را می‌توانیم تداوم و استمرار بازداشت خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی بدانیم.
این دو روزنامه‌نگار البته در خردادماه محاکمه شدند. آیا همچنان می‌توان شرایط این دو نفر را از مصادیق شرایط گفته‌شده دانست؟
من به تداوم بازداشت این دو فرد اشاره کردم. اگرچه این افراد محاکمه شده‌اند و پرونده‌هایشان مورد رسیدگی قرار گرفته است اما این پرسش جدی برای این دو روزنامه‌نگار، خانواده‌هایشان و برخی مردم همچنان مطرح است که اگر محاکمه انجام شده چه ضرورتی نسبت به تداوم و ادامه بازداشت آنها وجود دارد. آیا کسی تاکنون به رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران گوشزد کرده است که اگر شما این دو فرد را محاکمه کرده‌اید چه منع قانونی برای فک قرار بازداشت و آزادی این دو روزنامه‌نگار به قید قرار وثیقه و سایر قرارهای تامین وجود دارد؟ چرا تاکنون رای‌ای صادر نشده است؟ اینکه می‌گوییم نظارت کافی و لازم قضایی نسبت به عملکرد دادیاران، بازپرس‌ها، دادستان‌ها و قضات محاکم کیفری و به‌ویژه محاکم انقلاب صورت نمی‌گیرد به علت وجود این نوع مصادیق است. این موضوع را نیز یادآوری می‌کنم که پیش از الهه محمدی و نیلوفرحامدی نیز پرونده دانشجویان نخبه دانشگاه شریف یعنی آقایان امیرحسین مرادی و علی یونسی را داشتیم که بازداشت این افراد نیز حدود 2 سال تداوم یافت و امروز نیز با صدور رای محکومیت نیز در زندان اوین در حال گذران ایام محکومیت خود هستند. در واقع ما مصادیقی داشتیم اما مقامات قضایی برخورد شایسته و نظارت جدی را نسبت به این نقض قانون‌ها اعمال نکرده‌‌اند که امروز وضعیت ما در دستگاه قضا چنین است.
برخی از حقوقدانان معتقدند که همین بازداشت بدون کسب دلیل فرصتی ایجاد می‌کند که زمانی که فرد بازداشت است، ضابط بتواند از طرق غیرمشروع علیه او تحصیل ادله کند. نظر شما دراین‌باره چیست؟ و ادله‌ای که از طریق نامشروع کسب شده، از منظر قوانین کشور دارای اعتبار است یا خیر؟
همانطور که پیشتر گفتم مقامات قضایی تنها برپایه دلایل موجود، متقن، معتبر و قانونی امکان تعقیب افراد را دارند. اما اگر مقامات مربوطه دلیلی نداشته باشند و برپایه حدس و گمان تعقیب شهروندان را از مقام قضایی درخواست کنند، عدالت، شرافت و قانون حکم می‌کند که مقام قضایی به چنین درخواست‌هایی اعتبار و وجاهت ندهد و از ضابط، سازمان‌های متقاضی تعقیب و به‌ویژه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی بخواهد که اگر دلیلی مبنی بر توجه اتهام یا دلیلی در صحت انتساب اتهام در اختیار دارند، به مقام قضایی منعکس کنند. اگر آن دلیل معتبر و موجه بود، اذن تعقیب داده شود اما در غیر این صورت مقامات قضایی نباید به درخواست‌ها تمکین کنند و پذیرش این درخواست‌ها مغایر قانون بوده و ممکن است برای مقام قضایی و دادستان‌هایی که درخواست‌های فاقد دلیل را مورد پذیرش قرار داده و به آنها ترتیب اثر می‌دهند و بر پایه آن مجوز بازداشت و تعقیب و تفتیش شهروندان را صادر می‌کنند، مسئولیت‌های انتظامی و جزایی در پی داشته باشد. باید به این نکته اشاره کنم که 19 سال پیش یعنی در15 اردیبهشت‌ماه سال 1383 مجلس شورای اسلامی بر پایه بخشنامه‌ای که آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رئیس اسبق دستگاه قضا صادر کرده بودند، «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» را از تصویب گذراند. براساس این ماده واحده هیئتی مسئول نظارت بر اجرای حقوق شهروندی بود و «در صورت مشاهده تخلف از قوانین علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق مقررات با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش کنند.» من این سوال را مطرح می‌کنم که هیئت نظارت بر اجرای حقوق شهروندی که طبعاً باید 19 سال از زمان موجودیتش سپری شده باشد و فعالیت دارد، تاکنون چه گزارش‌هایی درباره رصدهای حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای موازین حقوق بشر و حقوق شهروندی منتشر کرده است؟ رئیس قوه قضائیه هرچند در قانون اساسی و سایر قوانین یک مقام قضایی شناخته نشده است، اما از اساس قانون و رویه‌های قضایی برمی‌آید که رئیس دستگاه قضا یک مقام قضایی است و می‌تواند در این موارد نظارت و ورود داشته باشد، رسیدگی و اعلام موضع کند.
سخن آخر؟
مجموع بسیاری از مواد آئین دادرسی کیفری حکایت از آن دارند که مقامات قضایی به سرعت و به فوریت باید به پرونده‌های اتهامی متهمان رسیدگی و اتخاذ تصمیم کنند. هیچ‌گاه درنگ و تعلل از سوی قانون‌گذار مجاز شمرده نشده است. در واقع اصل بر عدم اعمال بازداشت است مگر در موارد استثنایی. وقتی چنین مصرحاتی در قانون آئین دادرسی کیفری و در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 وجود دارد، این موضوع تکلیف مقامات قضایی را مبنی بر اتخاذ تصمیم فوری نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان و متهمان پرونده‌ها سنگین می‌کند. به همین دلیل است که مردم، بازداشت‌شدگان و خانواده‌ها و وکلای آنها اظهار شگفتی می‌کنند که چگونه متهم یا متهمان یک پرونده‌ای باید یک یا دو سال در بازداشت باشند و امکان فک قرار آنها فراهم نشود.
