فاصله لایحه حجاب با شرع و جامعه
با حضور محسن برهانی حقوقدان و فاطمه علمدار جامعهشناس بررسی شد:
با حضور محسن برهانی حقوقدان و فاطمه علمدار جامعهشناس بررسی شد:
لایحه مربوط به حجاب نخست توسط قوه قضائیه تهیه و پس از تغییرات گسترده در مجلس به تصویب رسید؛ دولت در ابتدا با ایجاد تغییراتی این لایحه را از 9 ماده به 15 ماده رساند و تقدیم مجلس کرد. اما کمیسیون قضایی مجلس لایحه مذکور را به 71 ماده رساند و در نهایت لایحهای که در واقع بخش اعظم مواد آن دستپخت همین کمیسیون بود، با استفاده از اصل 85 قانون اساسی و به دور از چشم ملت توسط کمیسیون مذکور به تصویب رسید. با وجود انتقادات مردم و جامعه حقوقی کشور نسبت به اصل هشتادوپنجی شدن این قانون و تاکید بر این موضوع که مسائلی را که بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی ملت تاثیرگذارند، نمیتوان براساس این اصل به تصویب رساند اما به هر روی نمایندگان مجلس یازدهم در یک تصمیم تاریخساز با اجرای سه ساله این لایحه بهصورت آزمایشی موافقت کردند. این لایحه با عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف» در حال حاضر در انتظار تصمیم شورای نگهبان است. با توجه به اهمیت موضوع روزنامه هممیهن در میزگردی با حضور محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری و فاطمه علمدار جامعهشناس و پژوهشگر حوزه روانشناسی اجتماعی برگزار کرد که بخش اول آن در ادامه میآید.
خانم علمدار، این عنوانی که برای لایحه انتخاب شده یعنی «حمایت خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف»، از نگاه شما چقدر متناسب با متن این قانون و مجازاتهای در نظر گرفتهشده برای آن است؟
فاطمه علمدار: ما یک پیشفرضی داریم مبنی بر اینکه بین بحث حجاب و تداوم و استحکام خانواده یک رابطه مستقیمی وجود دارد؛ یعنی هر چقدر که زنان جامعه محجبهتر باشند و قوانین مربوط به الزام حجاب سختگیرانهتر باشد، خانوادههای آن جامعه از استحکام بیشتری برخوردار هستند و طولانیمدتتر زندگی میکنند. ولی آماری که از وضعیت ازدواج و طلاق در جامعه ما منتشر میشود، آمار متفاوتی است. مثلاً انسیه خزعلی، معاونت امور زنان ریاستجمهوری در مصاحبه اخیر خود گفته است که از سال 1390 تا 1399 طلاق 28 درصد رشد داشته است این درحالیست که سال 1386 گشت ارشاد راهاندازی شد یعنی سال 1390 تا 1399 بازهای است که هم گشت ارشاد وجود داشت و هم همه قوانینی که ناظر بر حفظ حجاب هستند وجود داشت و بیحجابی خیلی کمتر از امروز بود. آقای یامینپور هم میگویند از سال 1392 تا 1400 نرخ طلاق متأهلان بسیار بالا بوده است یعنی ما تغییر خاصی در آمار طلاق نداریم. هر کدام از این آمارها را که بپذیریم اما موضوع این است که هر دوی این آمارها مربوط به شرایطی هستند که الزام حجاب وجود داشت و اتفاقات اخیر نیفتاده بود. پس بحث حجاب چه آمار طلاق ثابت باشد و چه آمار طلاق افزایشی باشد، ظاهراً جزء متغیرهای اثرگذار روی این مسئله نبوده است.
اما این ایده که بیحجابی نسبت مستقیم با تهدید خانواده دارد، از یک نگاه عمیقتری برمیخیزد و آن یک نوع خشونت علیه مردان است؛ اینکه ما مردان را موجوداتی میدانیم که اگر با پدیده بیحجابی مواجه شوند، قابلیت و توانایی کنترل خودشان را ندارند و ناگزیر و ذاتاً به سمت خیانت روی میآورند، خانوادهها از هم فرو میپاشد و فساد در جامعه افزایش پیدا میکند؛ منطق این نگاه که بحث حجاب ارتباط مستقیمی با خانواده دارد، برمیگردد به نگاه ذاتگرایانهای که به مردان و زنان داریم. خب در این نگاه مردان هر چقدر که زنان کمتری را ببینند یا اصلاً با زنی مواجه نشوند، آن جامعه سالمتر است.
این نوع نگاه را نوعی خشونت علیه مردان تلقی می کنید؟
علمدار: بله؛ این نگاه توهینآمیز به مردان است. حتی سال گذشته بحث این بود که پدیده شوهردزدی دارد اتفاق میافتاد. گویی همان مردی که در کتاب خدا قوامیت دارد و بحثهای فقهی و قانونی ما روی این موضوع سوار است که به لحاظ عقلانی از زنها بالاتر است و مثلاً توانایی تصمیمگیری بیشتری دارد، تبدیل میشود به موجود کاملاً ناتوانی که دزدیده میشود؛ یعنی چیزی شبیه کودکدزدی! من فکر میکنم ما مسئله حجاب را باید در چرخه خشونت علیه زنان و علیه مردان در جامعه ببینیم. اینکه این موضوع را صرفاً به خشونت علیه زنان تقلیل دهیم و از آن روی سکه خشونت علیه مردان غافل بشویم، باعث میشود که یک منطقی چیده شود که هیچکس هم آن منطق را زیر سوال نمیبرد و بهعنوان یک اصل پذیرفتهشده بدیهی در جامعه مدام تکرار میشود؛ بدون اینکه کسی به این فکر کند که پایههای منطقی این ایده چیست و آیا از دل آن پایههای منطقی میشود به چنین نتیجهگیریای رسید یا نه.
جناب برهانی نظر شما درباره تناسب عنوان این لایحه با هدف و متن آن چیست؟
محسن برهانی: من میخواهم تفکیکی بین فقه و برخی تلقیهای ایدئولوژیک اجتماعی یا سیاسی و یا فرهنگی موجود انجام دهم. ما یک دانشی به نام فقه داریم که مختصاتی دارد، منابعی دارد، روش استنباطی دارد، احکامی دارد و تکثری دارد. پس ما با یک دانش مشخصی مواجه هستیم. امری که جامعه ما را سالهاست درگیر خودش کرده این است که گزارهها، اهداف و احکامی فراتر از این فقه به اسم فقه و حکم شرعی دارد بر جامعه تحمیل میشود. اینها همگیشان منتسب به اسلام است. اصلاً ما چنین چیزی نداریم! به نظر من بهخصوص در این قانون، ما با یک خلطی مواجه هستیم بین مطالبات بخشی از متدینین که دارای رویکردهای خاص سیاسی و اجتماعی هستند و بخش عمدهای از جامعه و بخش عظیمی از خودِ جریان متشرع و فقهی. ما باید مشخص کنیم که در این قانون و در قوانین دیگر، کدام بخش متأثر از فقه است و کدام بخش متأثر از بخشی از عرف متدینین. یک مثالی بزنم؛ شما این قانون را وقتی واکاوی میکنید، میبینید که واژههای «برهنگی»، «بیعفتی»، «بیحجابی» و «بدپوششی» مدام تکرار میشود. این مفاهیم، شرعی هستند یا شرعی نیستند؟ اولین قانون کیفری در ایران در سال 1304 به تصویب میرسد و برای اولین بار مفهومی از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران میشود؛ به نام «رفتار برخلاف اخلاق و عفت عمومی». اساساً این گزاره یعنی اخلاق و عفت عمومی، یک گزاره و ترم غیرشرعی است. اساساً فقه در مورد اخلاق عمومی به قول آقایان لااقتضاء است؛ یعنی اصلاً برای فقه مهم نیست که اخلاق عمومی به چه سمتی میرود. فقه میگوید من این احکام را دارم اما اخلاق عمومی به این نحوی که اینجا آمده یک امر سیالی است که در طول زمان و مکان تغییر مییابد. فقه در مورد رنگ لباس، کوتاه یا بلند بودن مانتو و این مسائل صحبتی ندارد. فقه مفهوم حجاب را دارد و حد آن هم مشخص است. اما این مفاهیمی که در این متن وارد شده یعنی بدپوششی و بیعفتی و برهنگی و اینها، مفاهیم فقهی نیست. بخشی از متدینین دغدغه تغییر هنجارهای موجود در جامعه را دارند و میخواهند از ابزار کیفری استفاده کنند که این تغییر شکل نگیرد.
وقتی آقایان سخاوتمندانه میآیند برای این عناوین مجازات تعیین میکنند، اولین و مهمترین اشکال شرعی در قانون متولد میشود و آن عبارت است از «تعزیر امر مبهم». من میخواهم اشخاص را مجازات کنم. باید مشخص شود که این رفتار حدود و ثغورش چیست. چرا؟ چون مسلمین، مؤمنین و شهروندان یک کشور میخواهند تحت مجازات قرار گیرند. شرع اجازه نمیدهد افراد را در امر مبهم مجازات کنیم. اتفاقاً حقوق مدرن هم اجازه نمیدهد. باید ابعاد رفتار را مشخص کنید، بیعفتی به چه معناست؟ باید ابعاد این رفتار مشخص شود نمیتوانید بر امر مبهم مجازات کنید؛ اولین اشکال همین جاست. ریشه این اشکال خلط بین فقه و تلقی خاص بخشی از متدینین دارای ایدئولوژیهای خاص سیاسی-اجتماعی است که هیچ ارتباطی به فقه ندارد. ما باید تفکیک کنیم که بگوییم آقاجان! کجای این قانون مبتنی بر فقه و شرع است و کجایش مبتنی بر فقه و شرع نیست بلکه مطالبات بخشی از متدینین جامعه هست که تحولات هنجارهای اجتماعی را برنمیتابند. به همین دلیل ادبیات کوچهبازاری بعضیها در قانون میآید. «خیلی بیعفتی دارد. ببینید!» این اصطلاح یک اصطلاح کوچهبازاری است که مثلاً بعضی از این مادربزرگها میگفتند. حالا این ادبیاتی که سر و ته ندارد، میآید در قانون قرارمیگیرد و این قانون قرار است به دست یک مقام قضایی داده شود. این قانونگذاری نیست که شما ببینید من چطوری بیعفتی را فهم میکنم. در اوایل دهه 70 باورکردنی نبود؛ خانم نماینده مجلسی داشتیم که روسری رنگی میپوشید کاملاً محجبه، چادر روی آن بود و یک ذره از این روسری رنگی از زیر چادر بیرون درآمده بود... شما نمیدانید بعضیها چه قیل و قالی در کشور راه انداخته بودند که این بیعفتی را ببین. بنابراین این واژهها هیچ ارتباطی با فقه و نه با شریعت ندارد.
در این متن مطالبی وجود دارد که واقعیت جامعه منطبق نیست. مثلاً یک جایی دستور بازنگری در مجوز تشکلهای اجتماعی را داده است که مروج بیعفتی و برهنگی و بیحجابی هستند. بنابر قانون تشکلهایی در این حوزه امکان دریافت مجوز ندارند. چقدر متن این لایحه با واقعیتهای اجتماعی انطباق دارد؟ و آیا آن نمایندههایی که این لایحه را از 15 ماده به 71 ماده رسانده اند، به نظرتان آگاهی لازم را داشته اند؟ چون اینها بر مبنای یک مفروضاتی نوشته شده است.
علمدار: ببینید! ما نمیتوانیم بگوییم آگاهی نداشتند چون آدمهایی که این متن را نوشتهاند، آنها هم دارند در همین جامعه زندگی میکنند. جامعه از بخشهای مختلفی تشکیل میشود. افراد از طبقات، مذاهب و قومیتهای مختلف میتوانند با هم نشست و برخاست کنند و راجع به ایدهها و عقایدشان صحبت کنند. اما اینکه چقدر فاصله اجتماعی در یک جامعه زیاد یا کم باشد، روی طرز فکر و نگرش افراد و «اعتماد اجتماعی» تاثیر میگذارد. یعنی هر چقدر که در یک جامعهای روابط آزادتر باشد و آدمها این فرصت را داشته باشند که با آدمهای متفاوت از خودشان مراوده و گفتوگو کنند و دنیای اجتماعی آنها را بشناسند، این باعث میشود که تعصب افراد نسبت به باورهای خودشان کاهش پیدا کند و بتوانند ایدههای خودشان را تعدیل کنند و خودشان را جای دیگری بگذارند.
زمانی که ما در یک جامعهای زندگی میکنیم که مثلاً مدارس خاصی وجود دارد برای طرز فکرهای خاصی، یا مثلاً افراد ترجیح میدهند به فلان پارک یا پاساژ که بیشتر افرادی با پوشش یا طرز فکر خاص حضور دارند به معنای افزایش دادن این تفکیکهای اجتماعی است که مدام ریز و ریزتر میشود؛ مثلاً میگوییم بچه من نباید با آن طیف فکری نشست و برخاست کند، ما با آن خانواده رفت و آمد نمیکنیم چون پوشششان با ما فرق دارد، در آن محله نمینشینیم برای اینکه آدمهای متفاوتی هستند و... به این صورت مدام در حلقههای مشابه خودمان محصور میشویم و چون در آن حلقهها که آدمهای مشابه خودمان هستند مدام تایید میگیریم سر باورهایمان بیشتر پافشاری میکنیم و بیشتر مطمئن میشویم. در روانشناسی اجتماعی به این موضوع میگویند «سندرم اطمینان بیش از حد» یعنی فرد مطمئن میشود که درست میگوید چون با هر کسی هم که حرف میزند او را تایید میکند و هیچکسی با او مخالف نیست. بنابراین گمان میکند حتماً نگاه درست همین است.
این لایحه را نیز افرادی نوشتند که در همین جامعه زندگی میکنند، ولی احتمالاً تصور شفاف و درستی از مباحثی مثل NGOها یا بحث زنان آسیبدیده، فوریتهای اجتماعی و اینها ندارند. مثلاً وقتی که میبینیم ماده 17 این متن میگوید «بهزیستی باید توسعه، تقویت و ارتقاء کیفیت خدمات مراکز فوریتهای اجتماعی و مراکز مشاوره به منظور ارائه خدمات مشاورهای در راستای گسترش سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور و... داشته باشد» یعنی نویسنده هیچ تصوری از وضعیت آدمهایی که به مراکز فوریتهای اجتماعی رجوع میکنند و تماس میگیرند، ندارد. وقتی تصور میکند که بهزیستی مثلاً میتواند از زنان آسیبدیده و در معرض آسیب حمایت و مراقبت کند که رفتارهای ناهنجار و غیراخلاقی نشان ندهند، درواقع اصلاً نمیداند که زن در معرض آسیب در چه وضعیتی زندگی میکند. ما در جامعهای زندگی میکنیم که نرخ اشتغال زنانمان 13 درصد است و از طرف دیگر 12 درصد زنان سرپرست خانوار داریم و میدانیم نرخ فقر در جامعه چقدر رو به افزایش است. زنان زیر بار خط فقر خیلی بیشتر آسیب میبینند و اذیت میشوند و کسب درآمد برای آنها خیلی آزاردهندهتر است. اینکه در چنین فضایی قبل از در نظر گرفتن پایهها و دلایل شکل گرفتن رفتارهای ناهنجار یا نقطهای که زنان آسیبدیده در آن متولد و خلق میشوند و زندگی میکنند، بخواهیم برویم سر حذف نتیجه به جای علتها، این نگاه دور از واقعیت است ولی نمیشود گفت که تدوینکنندگان این متن اصلاً در این جامعه زندگی نمیکنند بلکه ما واقعیتهای متفاوتی را داریم به دلیل اینکه در فضاهای متفاوتی زندگی میکنیم. زمانی که مثلاً خانم جمیله علمالهدی راجع به این صحبت میکنند که زنان در ایران دارند از آزادیهایشان لذت میبرند، این سخن به این قصد نیست که حرف غیرواقعی بگویند یا حقیقت را کتمان کنند؛ بلکه ایشان واقعاً اینطور فکر میکنند چون در فضایی که زندگی میکنند احتمالاً با پدیده مثلاً قتل فرزند توسط همسر مواجه نشدند و نمیدانند که وقتی یک قتل ناموسی اتفاق میافتد، مادر آن خانواده چه چیزی را تحمل میکند، یا مثلاً با پدیده طلاق به این معنا مواجه نشدند که درگیر مسئله حضانت فرزندانشان باشند و یا مثلاً با پدیده تن ندادن نوجوانشان یا جوانشان به پدیده حجاب مواجه نشدند تا ببینند که خانوادهها چقدر میتوانند نگران امنیت دخترانشان باشند. ایشان دارند حقیقت را میگویند، ولی حقیقتی که در فضای زندگی خودشان و آن اطرافیانی که دارند با هم زندگی میکنند تجربه میشود.
از این حیث، وقتی جوامع فاصلههای اجتماعی را کمتر کنند و اجازه دهند که شبکه روابط اجتماعی شکل بگیرد و اجتماعات مختلف و انجمنهای مختلف این حق را داشته باشند که شکل بگیرند و هر نوع دور هم جمعشدنی با هراس از مواجه شدن با انگ «اجتماع و تبانی علیه نظام» به حاشیه رانده و متلاشی نشود، این فضا اجازه میدهد که آدمها با افراد متفاوت از خودشان نشست و برخاست کنند، مراوده کنند و از آن سندرم اطمینان بیش از حد رها شوند.
اینکه در این لایحه برای سازمان بهزیستی تکلیف در حوزه فرهنگ عفاف و حجاب تعریف شده آیا اصلاً ربطی با آن هدف دارد که میخواهد موضوع دیگری را جرمانگاری کند؟ این نوع قانونگذاری از کجا ناشی میشود و میتوان این متن را یک متن حقوقی محسوب کرد؟
برهانی: نکات عجیبی در این قانون وجود دارد و شما هم میپرسید که آیا متن حقوقی هست یا نیست، مثلاً ماده یک این قانون درباره خانواده و برهنگی و اینها صحبت میکند. درباره برهمزدن آرامش زن و مرد در جامعه و گسترش طلاق و کاهش ارزش خانواده و بعد میگوید این نقض بند 7 اصل سوم قانون اساسی است. این درحالی است که اصل سوم قانون اساسی میگوید که دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به اهداف مذکور در این اصل همه امکانات خود را برای امور زیر به کار بگیرد که بند هفتم بر تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون تاکید کرده است. یعنی این قانون حجاب آمده است تا آزادیهای سیاسی و اجتماعی ما را افزایش دهد؟ بعد میپرسیم این قانون از چه طریقی این آزادیها را افزایش میدهد؟ میگوید از طریق محدود کردن! سوال بعدی این است که این متن، آزادی سیاسی و اجتماعی چه کسی را افزایش میدهد؟ پاسخ این است که آزادیهای سیاسی و اجتماعی همان اقلیت را. یکی از مسئولین وزارت ورزش در مصاحبهای گفت:«اگر ما در قضیه حجاب و عفاف کوتاه بیاییم، با هسته سخت طرفداران نظام چه کنیم؟» خب دقت کنید چه نکتهای است! پس در تقنین به خواست عموم نگاه نمیکنیم بلکه به خواست هسته سخت طرفداران نظام نگاه میکنیم. این چه ربطی به اسلام دارد؟ ما اصلاً چنین چیزی نداریم.
ما در ادبیات دینی «ناس» (مردم) را داریم. جالب است که بدانید حتی در فقه، عُرف متشرعه منشأ حکم نیست. اساساً خواست متدینین منشأ حکم نیست. در حکومتداری خواست عمومی محور است نه اینکه من خواست بخش محدود معدود جامعه را بیاورم، تقنین و کل جامعه را درگیر کنم. البته من طرفدار این قانون هستم...
چرا طرفدار این قانون هستید؟
برهانی: برای اینکه تهش است. مرگ یک بار شیون هم یک بار. دیگر چیزی باقی نگذاشتند. یعنی این دیگر انتهای خلاقیت حضرات است. بسمالله. جامعه هم یک جامعه زنده است. شما هم که زور دارید. چند ماه یک کشتیای در جامعه راه بیندازید! تا بعد بفهمید وقتی میگویید آزادیهای سیاسی-اجتماعی، یعنی نظرات اقلیت را به اکثریت بار میکنید. چرا واژهها را از معنا تُهی میکنید؟! دیگر نگویید من برای آزادی سیاسی-اجتماعی آمدم. بگویید ما برای ایجاد محدودیت سیاسی-اجتماعی آمدهایم. نگویید خب شما را محدود میکنیم، زندان میکنیم، جزای نقدی میدهیم، به جان هم میاندازیمتان و... و همه اینها برای آزادی سیاسی-اجتماعی است؟ کجای این آزادی سیاسی-اجتماعی است؟ مگر اینکه بگوییم آزادی سیاسی و اجتماعی یعنی آن اقلیتی از جامعه که دوست دارند وقتی بیرون میآیند، همه محجبه باشند. البته من هم جزو آن گروه هستم. من فقهیِ فقهی هستم، من هم دوست دارم هر وقت بیرون میآیم همه محجبه باشند، اما من از فقه و دین یاد گرفتهام که قرار نیست همه به ساز من برقصند و باید به هم احترام بگذاریم. بنابراین بخشی از متدینین با ایدئولوژی خاص سیاسی-اجتماعی میخواهند از ادبیات حقوقی استفاده کنند و بگویند وقتی تو حجابت را رعایت نکردی، من میبینم و دلم میلرزد، پس حقوق و آزادیهای من نقض شد! سوال این است که حقوق و آزادی طرف مقابل چه میشود؟! اما قدرت از این نظر دفاع میکند. من میخواهم بگویم تمام زور زده شده برای اینکه از تمام ادبیات فقهی و غیرفقهی و حقوقی و غیرحقوقی در این قانون استفاده بشود. به نظرم خوب است. یکبار ببینیم ته آن چه میشود؟
آیا این لایحه با هدف قانونگذار اساسی از تصریح بر احیای حقوق عامه،آزادیهای مشروع و برابری شهروندان تطابق دارد؛ حتی در بحث برخورد با زنان باحجاب و زنان بیحجاب هم در این لایحه شاهد تبعیض هستیم. مثلاً برای برخورد توهینآمیز آمران با یک خانم بیحجاب جزای نقدی درجه 5 در نظر گرفته شده ولی برای توهین به حجاب یک خانم محجبه مجازات براساس ماده 619 قانون مجازات اسلامی که فکر میکنم شلاق و زندان است، یعنی دومی سنگین تر است. یا اینکه در این متن به نظر میرسد آمران یک طبقه ممتاز اجتماعی و متفاوت از سایرین هستند.
برهانی: بله دیگر. یکی از بنیانهای اصلی این قانون این است که حجاب را تبدیل به رانت میکنند. یعنی در عرصه عمومی امتیازهای اجتماعی، ارتقاءهای اجتماعی، تبدیل وضعهای اجتماعی و استخدامی و موارد مختلف منوط به حجاب میشود. به چه مجوز شرعی؟! اگر حجاب یک خانمی شُل بود و یک خانمی حجابش کامل بود، باید خانمی را استخدام کنم که حجابش کامل است؟ در این موضوع هیچ وجه شرعی وجود ندارد. تهش این است که میگویند شلحجاب مرتکب گناه شد. حالا من باید آن کسی را که مرتکب گناه نشده استخدام کنم؟ این را از کجا آوردهاند؟ میخواهم بگویم همانطور که آزادیهای سیاسی-اجتماعی دارد تحریف میشود، بقیه مفاهیم حقوقی و فقهی هم دارد تحریف میشود. دارند تلاش میکنند یک ادبیاتی را وارد کنند که ادعایش این است که من مبتنی بر حقوق و فقه هستم؛ درحالیکه مبتنی بر هیچکدام نیست.
حالا که یک اشکال شرعی را گفتم، یک اشکال قانونی را هم بگویم. بنیان این قانون مبتنی بر یک اندیشه خام بازدارندگی است. میگویند یک میلیون و پنج میلیون تومان بازدارنده نیست. مجازات 24 میلیون تومانی تعیین کردیم که بیحجابی حل شود، این بازدارندگی است؟ از سال 67 تا امروز سنگینترین مجازات عالم یعنی اعدام را در ایران نهادینه کردید و هزاران نفر را برای مواد مخدر کشتید. امروز وضع مواد مخدر در ایران چگونه است؟! تازه؛ مواد مخدر مانند داستان حجاب نیست که مطالبه بخش قابل توجهی از زنان کشور است. اینها واقعاً نگاهشان به زنان و مردان کشور این است که چهار تا بچه جقلهی شیطون دارند یک کارهایی میکنند، ما یک پِخ میکنیم و اینها ماستها را کیسه میکنند. کل این قانون مبتنی بر این نگاه است؛ درحالیکه در جرمشناسی ثابت شده که مجازات شدید رابطه مستقیم با بازدارندگی ندارد. حالا ما برویم به این مجلسیها بگوییم. در کل این مجلس و آن کمیسیون قضایی و آن مرکز پژوهشهای مجلس یک نفر را بیاورید که یک جلد کتاب در مورد بازدارندگی خوانده است. این نگاه همان ادبیات خام کوچهبازاری است مبنی بر اینکه مجازات زیاد شود، جرم از بین میرود.
ما یک قانون نوشتیم مبتنی بر یک مطلب غلط که مجازات شدید باعث بازدارندگی میشود. مردم و کشور و همه را درگیر میکنیم. با این کار از یک طرف حجاب را تبدیل به رانت کردیم که خلاف شرع است. از طرف دیگر با افزایش مجازات به دنبال از بین بردن جرم هستیم که این همه اندیشهی خام است و قطعاً به نتیجه نمیرسد. این کاری که حضرات در این متن انجام دادند که سنگینتر از گشت ارشاد و تحقیرها نبود. اینکه خیلی جنتلمنی است؛ احضار کن، پول بده. آن زمان شما ارعاب در دل زنهای این مملکت راه انداختید. ثمرهاش چه شد؟
من یک خواهشی که دارم از این مدعیانی که الان طرفدار این داستان هستند... آمار امروز را در مورد وضعیت حجاب دربیاورید. 6 ماه بعد هم آمار را بگیرید. بعد بگویید که این قانون کارآیی داشت یا نداشت. مثل مواد مخدر نشود که ما میگوییم چقدر دارید اعدام میکنید، میگویند ما اگر اعدام نمیکردیم میدانید چه میشد؟ چه میشد؟! الان خواست و اراده رسیدن به مواد در ایران حدوداً بین 6 تا 8 دقیقه است پیشاپیش دارم میگویم؛ اینها بازی است. فرداروزی که حجاب تغییر کرد، میگویند شما نمیدانید. اینها قرار بود لخت مادرزاد بیرون بیایند. چون ما آن قانون را گذاشتیم، امروز تازه اینجوری دارند بیرون میآیند. فاجعه این قانون این است که تمام سیستم درگیر میشود؛ رؤسای دانشگاه، رؤسای ادارات، رؤسای بیمارستانها و همه درگیر هستند. دوربینهایشان را باید نو کنند، دوربین نصب کنند، وصل کنند و پیادهسازی کنند. اشکال ندارد؛ 6 ماه بعد شما بگویید مثلاً ما N میلیارد پول خرج کردیم، هزار نفر درگیر کردیم، وضعیت حجاب ثابت شد. حضرات که اول این را گفتند که ماجرای حجاب پاییز تمام است. الان دیدم یکی از اندیشمندانشان گفت سه سال دیگر تمام است. باشد. در تاریخ ملت سه سال که چیزی نیست. ولی خداوکیلی آمار الان را حساب کنید با سه سال دیگر، بعد بگویید بازدارندگی دارد.