کارنامه‌ای که می‌توانست بهتر باشد
نگاهی به عملکرد رئیس سابق دیوان عالی کشور و دادستان سابق کل کشور
نگاهی به عملکرد رئیس سابق دیوان عالی کشور و دادستان سابق کل کشور
به‌تازگی ریاست دو رکن مهم دستگاه قضا یعنی دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور تغییر کرده‌اند. روز 15 مرداد بنابر حکم غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، محمدجعفر منتظری به‌عنوان رئیس دیوان عالی کشور انتخاب شد. منتظری طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ سمت دادستانی کل کشور را برعهده داشت. او همچنین از اعضای مؤسس سازمان قضایی نیروهای مسلح، معاون امور مجلس، وزیر دادگستری در سال ۱۳۶۸، معاون اول دادستان کل کشور؛ در زمان عبدالنبی نمازی و قربانعلی دری‌نجف‌آبادی و مشاور رئیس قوه قضائیه در زمان تصدی سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی بوده است. منتظری جایگزین سیداحمد مرتضوی‌مقدم قاضی کهنه‌کار دستگاه قضا شد که در حال حاضر مشاور رئیس قوه قضائیه شده است. مرتضوی‌مقدم در سال ۱۳۹۵ به‌عنوان مستشار به دیوان عالی کشور آمد و در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، با حکم رئیس وقت قوه قضائیه (سیدابراهیم رئیسی) به سمت ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد. تغییر دیگر مربوط به دادستانی کل کشور است. به این معنی که محمدکاظم موحدی‌آزاد که تاکنون عهده‌دار ریاست دادگاه انتظامی قضات بود، جایگزین منتظری در سمت دادستان کل کشور شد. مسئله قابل توجه در این تغییر و تحول آن است که
امروز فردی به‌عنوان رئیس دیوان عالی کشور انتخاب شده است که تا چند روز پیش عهده‌دار مسئولیت دادستانی کل کشور بود و براساس همین جایگاه نیز نگاه او بیشتر بر محکومیت متهم استوار بود تا تلاش برای نقض احکام سنگین که معمولاً در دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد. این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که نکند نگاه دادستان کل سابق بر ماموریت امروز او در جایگاه رئیس دیوان عالی تاثیرگذار باشد.
به هر روی منتظری و مرتضوی‌مقدم هر یک دارای سوابق قضایی قابل‌توجه هستند و عملکرد مثبت یا منفی آنها در عرصه پست‌های گذشته خود به‌عنوان دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور حاصل همان شرایطی است که بر دستگاه قضایی کشور و چه‌بسا ساختار سیاسی کشور حاکم است. برای تشخیص و ارزیابی عملکرد این افراد ضروری است جایگاه دادستان و رئیس دیوان را در قوانین بشناسیم. براساس اصل 161 قانون اساسی «دیوان عالی کشور به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.» ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری درباره وظایف دادستان کل کشور مقرر کرده است:«دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بینالمللی پیگیری و نظارت نماید.» همچنین منطبق بر اصل 162 قانون اساسی «رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را
برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.»
اگرچه در این گزارش بنابر بررسی عملکرد منتظری و مرتضوی‌مقدم در پست‌های دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور است اما باید این مسئله را نیز مطمح‌نظر قرار داد که بررسی عملکرد افراد در جایگاه‌های فوق‌الذکر بدون توجه به وضعیت دستگاه قضایی کشور به‌عنوان مسئول برقراری عدالت، مرجع تظلم‌خواهی و عهده‌دار وظیفه مهم احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، امکان‌پذیر نیست. در واقع تنها زمانی می‌توان موفقیت یا عدم موفقیت این دو مقام را به‌عنوان مهم‌ترین ارکان دستگاه قضایی کشور مورد سنجش قرار داد که تکالیف این دستگاه را با وضعیت موجود در جامعه مقایسه کنیم. به هر حال هر دوی این افراد در بازه‌های زمانی حساسی مثل اعتراضات سال گذشته و اعتراضات سال 98 در همین سمت حضور داشتند و عملکرد آنها در این بازه‌های زمانی حائز اهمیت است. میزان مطابقت احکام صادرشده با قوانین به‌ویژه در شرایط بحرانی، میزان توسعه و حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری مورد تاکید در قانون اساسی و اسناد بینالمللی، میزان اعتماد مردم به محاکم و نهایتاً نگاه و رفتار یکسان دستگاه قضایی کشور با آحاد ملت فارغ از جنسیت، قومیت و باور و ایدئولوژی افراد از جمله
مؤلفه‌هایی هستند که می‌توانند در ارزیابی دستگاه قضایی کشور و به صورت جزئی‌تر دادستانی کل و رئیس دیوان عالی کشور کمک‌کننده باشند.
نگاه کارشناس 1
سیدکاظم حسینی وکیل دادگستری و قاضی سابق:
عملکرد دیوان عالی کشور بهتر از دادستانی بود
سیدکاظم حسینی، وکیل دادگستری و قاضی سابق در مقام مقایسه عملکرد مرتضوی‌مقدم در جایگاه رئیس دیوان عالی کشور را بسیار بهتر از دادستان کل یعنی منتظری ارزیابی می‌کند. او دراین باره گفت‌وگویی با هم‌میهن انجام داده است که در ادامه میآید.
به‌عنوان اولین سوال تشریح بفرمایید که دادستان کل کشور براساس قوانین عهده‌دار چه وظایفی است؟
دادستان کل کشور براساس اصل 162 قانون اساسی از طرف رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شود و براساس قوانین دارای وظایف قضایی، نظارتی و اقدام در مقام مدعی‌العموم است. فصل 10 آئین‌دادرسی کیفری وظایفی را برای این مقام پیش‌بینی کرده است از جمله مواد 288 تا 293 این قانون که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین، ایجاد هماهنگی میان دادسراها، نظارت بر کار دادسراها و در صورت لزوم پیشنهاد عزل و نصب دادیاران دادستان‌ها را دارد.
دادستان کل در جایگاه مدعی‌العموم چه وظایفی برعهده دارد؟
در مقام مدعی‌العموم وظایف دادستان توسط دادسراهای هر استان و شهرستان انجام می‌شود. دادستان کل کشور نیز شخصاً می‌تواند در حوزه برخی مسائلی که نقض قوانین را از سوی سازمان‌ها و نهادها به دنبال داشته باشد ورود کند. دادستان کل کشور از طریق معاونت حقوق عامه خود به این وظایف عمل می‌کند.
به احیای حقوق عامه اشاره کردید. به نظر شما در این مقوله منتظری به‌عنوان دادستان کل کشور چه عملکردی داشت؟
در قانون اساسی وظایف مرتبط با حقوق عامه مورد تصریح قرار گرفته و مقرراتی نیز پیش‌بینی شده است. منشوری نیز درباره حقوق عامه وجود دارد. عملکرد آقای منتظری را با توجه به دیدگاه‌های او نمی‌توان به صراحت مورد ارزیابی قرار داد. اما بخش معاونت حقوق عامه دادستانی در زمان تصدی معاونت سابق تقریباً عملکرد مناسبی داشت. معاون جدید نیز با توجه به تاکیداتی که طی سال‌های اخیر درباره حقوق عامه داشته است را نیز تقریباً می‌توان مثبت ارزیابی کرد.
اگر این نکته را در نظر بگیریم که بخشی از دوران تصدی‌گری منتظری در دوره بحرانی اعتراضات بود و نسبت به عملکرد برخی از محاکم و قضات و حتی آرای صادرشده در آن برهه انتقادات فراوانی هم صورت گرفت، به نظر شما منتظری به‌عنوان دادستان کل کشور و در واقع یکی از ارکان مهم دستگاه قضایی کشور چه عملکردی داشته است؟
وقتی به وظایف دادستان کل کشور نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که این مقام باید همواره به‌عنوان مدعی‌العموم و در مقام حفظ حقوق مردم ظاهر شود اما در مواردی دادستان در مقام حفظ حقوق حاکمیت وارد می‌شود. نوعاً عملکردی که مشاهده کردیم در دوران منتظری بیشتر به این صورت بوده است. این مسئله به‌عنوان نقطه مثبتی در عملکرد ایشان ارزیابی نمی‌شود. وقتی دادستان در مقام مدعی‌العموم قرار می‌گیرد یعنی در مقام شاکی قرار می‌گیرد همانند شاکی خصوصی یا شاکی دولتی. اما آنچه امروز می‌بینیم آن است که مدعی‌العموم در مقام شاکی حاکمیتی وارد عمل می‌شود تا اینکه به وجهه حقوق اشخاص و عموم بپردازد.
نظارت بر ضابطین قضایی نیز یکی از وظایف دادستان کل کشور است. در این حوزه نیز برای اینکه ضابطین برخورد نامناسبی با مردم نداشته باشند یا حقی از شهروندان تضییع نکنند، عملکرد منتظری در این حوزه مثبت یا منفی بوده است؟ با توجه به اینکه پیش از مرگ مهسا امینی شاهد برخی برخوردهای گشت ارشاد با مردم بودیم و در جریان اعتراضات نیز برخوردهای صورت گرفته با مردم محل انتقادات بود.
در خصوص عملکرد ضابطین متاسفانه در یک سال گذشته با توجه به اتفاقاتی که افتاده است نمی‌توان نمره مثبتی را به دادستانی اختصاص داد. زیرا در حوادث سال گذشته افراد بسیاری به عنوان ضابط عمل کردند. در واقع افرادی که فاقد هویت بودند، نقش پلیس و ضابطین شناسنامه‌دار را در ایجاد امنیت زیرسوال بردند. در عمل اقدام مثبتی را از جانب دادستانی در خصوص برخورد با افرادی که با نام لباس شخصی می‌شناسیم مشاهده نکردیم. درحالی‌که این افراد فاقد هویت و شناسنامه هستند و عملکردشان تحت نظر نهادی خاص نبودند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نبودند و نیستند. در واقع در این حوزه نمی‌توانیم نمره مثبتی به مجموعه دادستانی کل بدهیم. حضور پررنگ لباس‌شخصی‌ها در ضرب و جرح معترضین، تیراندازی لباس‌شخصی‌ها در محیط دانشگاهی و پلیس‌نماهایی که تصاویر آنها به کرات در رسانه‌ها دیده شد و تردیدی در اقدامات مجرمانه آنها نیست سوالات بی‌جواب آقای منتظری به مردم است.
نگاهی به عملکرد دیوان عالی کشور در زمان ریاست مرتضوی‌مقدم داشته باشیم. رئیس دیوان عالی کشور مشخصاً براساس قوانین چه وظایفی بر عهده دارد؟
وظیفه دیوان عالی کشور براساس ماده 161 قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی است که طبق قانون به این نهاد محول می‌شود. در واقع دیوان عالی کشور همان نقش محاکم و دادگاه‌ها را ایفا می‌کند. یعنی نظارت بر حسن اجرای قوانین. اگر دیوان عالی کشور شاهد حکمی برخلاف قوانین بود مکلف است که به موضوع ورود کند. ورود این نهادمی‌تواند در مقام فرجام‌خواهی از آراء صادرشده باشد یا می‌تواند در مقام اعاده دادرسی از احکام صادره باشد.
با توجه به اینکه بخشی از دوران ماموریت مرتضوی‌مقدم در بحبوحه بحران و اعتراضات بود، عملکرد او را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نکته اول آنکه دیوان عالی کشور مانند دادگاه‌ها باید بی‌طرف باشد. از طرف دیگر به نظر من آقای مرتضوی‌مقدم در جایگاه رئیس دیوان عالی کشور بسیار بهتر از دادستان کل یعنی منتظری در مقام دادستان کل کشور اقدام کرد. نمره رئیس سابق دیوان عالی کشور با توجه به ظرفیت‌هایی که می‌توانست فراهم کند به‌زعم من بسیار مثبت است به‌ویژه با توجه به ماموریت‌هایی که در زمان بحران به او محول شده بود. به این نکته توجه کنید که دادستانی کل وظیفه دارد بر عملکرد دادسراها و دادگاه‌ها نظارت داشته باشد و از طریق دادگاه انتظامی قضات دستور پیگیری تخلفاتی را بدهد که در این محاکم مشاهده کرده است. رئیس دیوان عالی کشور نیز در حوزه وظایف خود اگر با تخلفات انتظامی مواجه شد می‌تواند آن را اعلام کند. در واقع هم برای دادستان کل کشور و هم برای رئیس دیوان کل کشور این اختیار پیش‌بینی شده است که نسبت به تخلفاتی که از ناحیه قضات مشاهده می‌کنند دستور پیگیری انتظامی صادر کنند.
مرتضوی‌مقدم در حوزه نقض آرای قابل انتقاد صادرشده در روزهای گذشته و حتی در طول یک‌سال گذشته و حمایت از شهروندان در حوزه عدالت قضایی تا چه میزان تاثیرگذار بوده است؟
این موضوع که در زمان رئیس سابق دیوان عالی کشور در خصوص تخلفات انتظامی قضات پیگیری‌هایی انجام شده باشد یا خیر مسئله‌ای محرمانه است و نمی‌توان در این‌باره اظهارنظر کرد. اما در خصوص آرایی که صادر شد و فرجام‌خواهی‌هایی که نسبت به برخی آرا در جریان اتفاقات سال 1401 انجام شد به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های موجود، آقای مرتضوی‌مقدم خوب عمل کرده است. از نظر قضایی قضات دیوان بسیار مستقل‌تر از برخی مجموعه‌های قضایی دیگر عمل کردند. این قضات بسیار امیدوارکننده عمل می‌کنند و امیدواریم در دوره‌های بعدی نیز به همین شکل عمل کنند. بنابراین دیوان عالی کشور و رئیس سابق این دیوان در صیانت از آرای قضایی و حفظ قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور عملکرد مناسبی داشتند. در قالب فرجام‌خواهی تقریباً آرای خوبی از دیوان صادر شده است. در مقام اعاده دادرسی نیز در خصوص برخی آراء که از شعبه 1088 صادر شده است شاهد عملکرد مناسب دیوان و قضات آن بودیم.
سخن آخر؟
در واقع شاید نتوان تنها عملکرد شخص دادستان یا رئیس دیوان را مورد ارزیابی قرار داد زیرا عملکرد و ساختار آن دو نهاد نیز در عملکرد این افراد تاثیرگذار بوده است.
نکته دیگر آن است که وظایف ذاتی دادستانی کل و دیوان عالی کشور با یکدیگر متفاوت هستند و با توجه به اینکه رئیس فعلی دیوان یعنی آقای منتظری تا مدتی قبل دادستان کل کشور بوده است باید به این موضوع دقت کند که نوع دیدگاه دادستان کل کشور با نوع برخورد رئیس دیوان عالی با توجه به وظایف ذاتی که براساس قانون اساسی برعهده دارد دو برخورد متفاوت است. توضیح آنکه دادستان کل کشور خود را در مقام شاکی قرار داده و از کیفرخواست‌های صادرشده دفاع می‌کند یعنی برای دادستان دفاع از کیفرخواست و محکومیت فرد مهم است اما در دیوان عالی کشور مسئله متفاوت است. این دیوان به‌عنوان یک نهاد مستقل و قضاوت‌کننده است و باید با بی‌طرفی کامل نسبت به پرونده‌هایی که در دیوان مطرح می‌شود چه در مقام فرجام‌خواهی و چه در مقام اعاده دادرسی قضاوت کند و این بی‌طرفی بسیار مهم است.
نگاه کارشناس 2
صالح نقره‌کار حقوقدان و وکیل دادگستری:
ساختارها در احیا و احقاق حقوق عامه باید فعال‌تر شود
درباره عملکرد محمدجعفر منتظری به‌عنوان دادستان سابق کل کشور و سیداحمد مرتضوی‌مقدم در جایگاه رئیس سابق دیوان عالی کشور، صالح نقره‌کار حقوقدان و وکیل دادگستری گفت‌وگویی با هم‌میهن انجام داده است که در ادامه میآید.
احیای حقوق عامه یکی از وظایف دستگاه قضا و به‌تبع آن دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم است. اولاً، احیای حقوق عامه به چه معناست و ثانیاً، به نظر شما منتظری دادستان سابق کل کشور در این عرصه چگونه عمل کرده است؟
براساس قانون اصول و تشکیلات عدلیه مصوب 1307 از دادستانی کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم یاد می‌شود و می‌توان گفت در زمینه صیانت از حقوق عامه دیرینه‌ترین جایگاه را دارد. بنابراین باید کارکرد این نهاد را به حسب وضعیت مدعی‌العموم بودن دادستان کل مورد ارزیابی قرار داد. دادستانی کل کشور برای ایفای وظیفه خود به‌عنوان مدعی‌العموم دو ساحت دارد؛ احیای حقوق عامه و نظارت بر دادسراها. در زمینه احیای حقوق عامه، قانون اساسی تعریف مشخصی از این موضوع ارائه نداده است و تعریف آن مورد بحث است اما در جای‌جای قانون اساسی وصف و مصادیق مشخصی از حقوق عامه وجود دارد؛ اعم از حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مدنی که در 4 نسل حقوق بشر قابل دسته‌بندی است.
دادستانی کل کشور در سالیان گذشته دو سند تحت عناوین «دستورالعمل احیای حقوق عامه» و «آئین‌نامه دادستان‌ها در زمینه احیای حقوق عامه» را منتشر کرده است. تمرکز بر احیای حقوق عامه از سال 1384 با تشکیل «دبیرخانه حقوق عامه» در دادستانی کل کشور ایجاد شد و به‌تبع آن در راستای تغییر قانون و تغییر ساختار دادستانی کل کشور، معاونت احیای حقوق عامه در این نهاد تشکیل شد. در زمان دادستانی آقای منتظری این وضعیت تثبیت شد و معاونت احیای حقوق عامه فعالیت‌هایی را انجام می‌داد که به نظر می‌رسید در راستای تضمین حقوق و آزادی‌های بنیادین بتوان آن را تحلیل کرد. البته اقدامات زیادی از این معاونت انتظار می‌رفت که نسبت به آنها اقدام نکرد. در دوران دادستانی کل سابق در خصوص احیای حقوق عامه قدم‌هایی برداشته شد که لازم اما ناکافی بود و باید در این زمینه اقدامات جدی‌تری انجام شود.
از جمله اقداماتی که در طول 10 سال گذشته در قوه قضائیه انجام شد تدوین لایحه «احیای حقوق عامه» بود که در آن مصادیق، اوصاف و شرایط تضمین و دیدهبانی حقوق عامه تبیین شد اما این لایحه تا امروز در وضعیت تعلیق و تدوین به سر می‌برد و ضروری است که دادستان کل جدید به این موضوع بپردازد. یکی دیگر از اقداماتی که برحسب ساختار و تشکیلات دادستانی باید به آن پرداخت، موضوع نظارت بر دادسراهاست که به نظر می‌رسد در این زمینه نیز گام‌های قابل توجهی برداشته شد. اینکه دادستان‌ها در سراسر کشور به یک محور اصلی و هماهنگ‌کننده متصل باشند بسیار حائز اهمیت است. مطابق ماده 38 قانون آئین دادرسی کیفری آموزش ضابطین و پلیس توسط دادستان‌ها باید انجام شود که محوریت و مدیریت آن بر عهده دادستانی کل کشور است اما به نظر می‌رسد در این زمینه با چالش‌هایی مواجه هستیم. همچنین در دوره دادستان قبلی شاهد نمونه‌هایی از پیگیری «دستورالعمل ترک فعل مدیران» بودیم که می‌توان این موارد را گام‌هایی رو به جلو دانست اما نمی‌توانیم از کیفیت دیدهبانی، احیاگری و تضمین حقوق عامه در نهاد دادستانی کل ابراز رضایت کنیم.
به موضوع نظارت و آموزش ضابطین قضایی اشاره کردید. فعالیت ضابطین طی سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفته که این موضوع در اعتراضات سال گذشته و در زمان دادستانی منتظری نیز بودهاست و از طرفی شاهد ممانعت از ورود وکلا به برخی از شعب خاص دادسراها و دادگاه‌های انقلاب بودیم. یا در مواردی در مسیر وثیقه‌گذاری بازداشت‌شدگان معترض سنگ‌‌اندازی می‌شد. حتی برخی از اعدام‌هایی که بعد از این ماجرا انجام شد به لحاظ انطباق با اصول حقوقی و قوانین مورد انتقاد قرار گرفت. به نظر شما در آن برهه عملکرد منتظری به عنوان دادستان کل وقت چگونه بوده است؟
به نظر می‌رسد که دادستانی کل کشور نسبت به وظایفی که از حیث ساختاری بر آن مترتب است نتوانسته چندان در راستای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین با اقتدار جلوه کند. بخشی از این موضوع به دلیل رویه‌ای است که دادستانی کل کشور را محدود به دادسرای دیوان عالی کشور می‌کند و بخش دیگر نیز مربوط به این موضوع است که اساساً دادستان‌های کل باید علاقه و پیگیری را در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین داشته باشند. بسیاری از این موارد جنبه احیاگرانه دارد.
اصل 156 قانون اساسی یکی از تکالیف قوه قضائیه را تظلم‌خواهی دانسته است. اصل 159 قانون اساسی نیز مرجع اصلی تظلمات و شکایات را دادگستری می‌داند. در بخش سوم احیا و اقامه قرار دارد. دادستان کل تنها مرجعی است که نمی‌تواند منتظر تظلم‌خواهی باشد. دادستان مدعی‌العموم است و در این مقام باید به صورت احیاگرانه عمل کند. باید فضا را رصد کند و هر جا که حقی ضایع شد با ابزار اقتداری که در دست دارد و ابزار دادسراها و دادستان‌ها که در سراسر کشور در ارتباط با دادستان کل کشور هستند از زمینه‌های احیا و استیفای حقوق عامه استفاده کند. از این منظر از انتظارات و وضعیت مطلوب تا شرایط موجود فاصله بسیار است به‌ویژه با توجه به آنچه در یک‌سال اخیر گذشت که مواردی از نقض حقوق بشر و شهروندی قابل‌مشاهده‌تر بود. جامعه ما تغییر کرده و امروز مطالبه‌گرانه به حکمرانی می‌نگرد.
نظر شما درباره عملکرد مرتضوی‌مقدم به‌عنوان رئیس دیوان عالی کشور چیست؟ عملکرد این شخص و این نهاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اصول و استانداردهای دادرسی منصفانه در محاکم باید مطابق با اصل حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین رعایت شود. همه مسئولان کشور تکلیفی برای تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان دارند که در قانون اساسی مشخص شده است. به‌عنوان مثال مطابق با اصل 161 قانون اساسی به‌صورت مشخص وظایف دیوان عالی کشور در راستای نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی است. از این نظر دیوان جایگاه بسیار بالایی در نظام تنظیم قوانین و مقررات در نهاد حقوقی ایران دارد. بنابراین دیوان عالی کشور را به‌عنوان مرجع نظارتی باید مورد توجه قرار داد.
بخش دیگری از نظارت، نظارت دیوان عالی کشور بر دادسراها و محاکم است. لذا به صورت کلی به این سوال اینگونه پاسخ می‌دهم که ساختارها باید فعال‌تر شوند. رئیس دستگاه قضا، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور لزوماً باید مجتهد باشند و قانون اساسی ما این اجتهاد را زمینه‌ای برای استیفای حقوق در نظر گرفته است. این سه نفر وظیفه احیای حقوق عامه را دارند و از این نظر باید اجتهاد داشته باشند یعنی باید بتوانند مسائل را تشخیص داده و در این راستا از حقوق و آزادی‌های شهروندان دفاع کنند.
برای نمونه آرای عجیبی در خصوص حجاب از شعبه 1088 مجتمع قضایی ارشاد صادر شد که نه‌تنها مورد انتقاد برخی حقوقدانان قرار گرفت که باعث بازتاب منفی آن در سطح جامعه شد. با توجه به اینکه بخشی از وظایف دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم است و با توجه به نقض یکی دو مورد از آرای مرتبط با حجاب توسط دیوان عالی کشور در زمان ریاست قاضی مرتضوی‌مقدم بر این نهاد، عملکرد ایشان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آقای مرتضوی‌مقدم قاضی عالی‌رتبه و باسابقه در سمت‌های مختلف قضایی است و به اعتبار دانش قضایی خود عملکرد قابل‌قبولی داشته است. اما مجموعه دیوان عالی کشور به لحاظ وظیفه نظارتی که اصل 161 برعهده آن گذاشته، به نظر می‌رسد عملکرد این مجموعه در کل با وضع مطلوب فاصله دارد. براساس اصل 165 قانون اساسی محاکمات باید علنی انجام شود اما شاهد هستیم که محاکمات علنی انجام نمی‌شود. اگر اصل 162 مقرر کرده است که رئیس دیوان عالی کشور باید آگاه به امور قضایی و مجتهد باشد و بتواند شرایط کافی برای دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان داشته باشد و حقوق مسلم شهروندان و به‌ویژه حقوق عامه را مطمح‌نظر قرار دهد اما درمواردی شاهد نقض این حقوق هستیم و از ابزارهای نظارتی کافی برای حمایت از حقوق بشر و شهروندی استفاده نمی‌شود. دیوان عالی کشور باید از ابزارهای خود به نفع حکومت قانون و دادرسی منصفانه استفاده کند.
سخن آخر؟
دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور هر دو مسئولیت‌هایی در خصوص حقوق شهروندی و حقوق عامه دارند. هر چند سوگیری دادستانی کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور حداقل در گزاره‌های خبری مبتنی بر توجه به حقوق دفاعی و حقوق شهروندان در دادسراها و محاکم بوده است اما این انتظار وجود دارد که نظارت دادستانی کل و دیوان عالی کشور در محاکم اثربخش‌تر باشد و محدود به توصیه‌های عمومی در رسانه‌ها نباشد. مثلاً به‌عنوان ضمانت اجرای مؤثر، قضات و بازپرس‌هایی که حق دفاع شهروندان را تضییع می‌کنند به صورت اثربخش مورد تعقیب قرار بگیرند.
اگر دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور وظایف خود را به درستی انجام دهند نباید در کشور شاهد نقض حقوق عامه و تنزل ارزش‌های حاکمیت قانون باشیم. کارکرد هر دو مسئول را زمانی می‌توانیم به درستی با شاخص‌های دقیق عدالت قضایی مورد سنجش قرار دهیم که در کشور ارزش‌های حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بشر وضعیتی مطلوب داشته باشند. اگر روزی رئیس دیوان عالی کشور بعد از سال‌ها ریاست بر این دیوان و اتمام ماموریتش اعلام کند که حق دادخواهی مردم تضمین می‌شود، شکنجه و زندان انفرادی منتفی شده است، قاضی واقعاً مستقل و بی‌طرف است و تحت تاثیر ضابط قرار ندارد، اگر این مقام عنوان کند که هیئت منصفه واقعاً نماینده وجدان عمومی است، محاکم به صورت علنی برگزار می‌شود و هیچ وکیلی از رفتن به دادگاه دچار هراس نیست یا با مشکلی مواجه نمی‌شود. اگر بگوید امروز همه افراد می‌توانند به صورت اختیاری از خدمات وکلا آزادانه بهره ببرند و همه بتوانند از عدالت قضایی برخوردار شوند و ضابطین قضایی نیز تحت آموزش قرار می‌گیرند، یعنی عملکرد او مثبت بوده است. درباره دادستان کل نیز هرکجا که دادستان ورود کرد و حقی تضییع نشد مثلاً آزادی‌های بشری مانند حق آزادی بیان و حق آزادی انتقاد در کشور محدود نشد و اگر دادستان کل بگوید از وقتی من آمده‌ام مجرم وجدانی و زندانی سیاسی نداریم، آزادی بیان محدود نشده و هیچ دگراندیشی به زندان نیفتاده است، اگر هیچ اختلاسی انجام نشد و مفسد اقتصادی رسوا شد، اگر قدرت حاکمیت برای حفظ محیط زیست و حقوق زنان و کودکان و توان‌خواهان متمرکز شد، اگر آلودگی هوا منتفی شد و حکمرانی آب موجه شد، آن زمان دادستان کل می‌تواند ادعا کند حال حقوق عمومی مردم خوب است و ماده 590 آئین دادرسی کیفری درست اجرا شده است.
