ایـران بـرای همـــه ایـرانیـان؟
بررسی حقوقی بازگشت هموطنان به کشور با وجود وعده‌های مقامات قضایی و سیاسی
بررسی حقوقی بازگشت هموطنان به کشور با وجود وعده‌های مقامات قضایی و سیاسی
موضوع بازگشت ایرانیان مقیم خارج به کشور مدتی است که توسط مقامات مختلف مورد تشویق قرار می‌گیرد. این ترغیب‌ها و تشویق‌ها به دلیل ترسی است که بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور برای ورود و بازگشت به ایران و هراس از دستگیری و بازداشت در فرودگاه دارند. این ترس و هراس به اندازه‌ای‌ست که حتی مقامات دستگاه قضایی کشور نیز بر آن اذعان دارند و به همین دلیل هم سعی بر ایجاد اعتماد در هموطنان مقیم خارج از کشور برای حضور آنان در کشور دارند. معمولاً این اصرار و تلاش برای ایجاد جو اطمینان بیش از آنکه به دلیل حق شهروندان برای تردد آسان و بدون واهمه از برخوردهای پلیسی-امنیتی با آنها باشد، به دلیل جلب اعتماد آنها برای سرمایه‌گذاری در کشور است. در همین راستا خردادماه امسال غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند به وطن بازگردند، گفت:«بازگشت آنها به ایران نه‌تنها هیچ ایراد و ضرری ندارد بلکه واجد منفعت برای خود و کشور است؛ این ماندن آنها در خارج از کشور است که واجد ضرر است.» قابل تأمل آنکه قاضی‌القضات کشور بر این نکته تاکید کرده است که مشکل این افراد آن است که به
محض ورود به کشور در فرودگاه دستگیر نشوند. او توضیح داده است:«حتی آن فرد ایرانی مقیم خارج نیز که در داخل کشور با مسئله یا پرونده‌ای حقوقی یا کیفری مواجه است، بحث بر سر این ندارد که به این مسئله یا پرونده رسیدگی نشود، بلکه تاکید او آن است که به محض ورود به کشور در فرودگاه، بلافاصله دستگیر نشود تا او بتواند پس از رسیدن به وطنش، از مسیرهای قانونی موجود، درخصوص مسئله یا پرونده خود، پیگیری‌های مقتضی را انجام دهد.»
محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه نیز در اولین روزهای تیرماه با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی که ریاست قوه قضائیه نیز همواره بر آن تاکید دارد، جذب سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور است، اظهار کرد:«شخصاً به‌عنوان معاون اول قوه قضائیه به برخی از ایرانیانی که هیچ مشکلی ندارند اما از آمدن به کشور ترس دارند، تضمین دادم که بیایید و در فرودگاه هیچ اتفاقی برای شما نمی‌افتد؛ حتی اگر پرونده داشته باشید. من تضمین می‌کنم بعداً پرونده شما رسیدگی شود اما اینکه دلهره دارید که تا وارد فرودگاه شوید، دستگیر می‌شوید، من تضمین کردم که حتماً این اتفاق نخواهد افتاد و شما دستگیر نخواهید شد.» او افزود:«برخی نمونه‌هایی هم داریم که آقایان حرف ما را گوش کردند و به ایران آمدند و سرمایه‌گذاری کردند. همه ایرانیانی که در خارج از کشور هستند به‌جز افرادی معدود که معمولاً سرمایه‌گذاران ما از این قشر نیستند، هیچ مشکلی برای حضور در ایران ندارند و دولت و قوه قضائیه از بازگشت آنها به کشور استقبال میکند و اگر پرونده قضایی هم داشته باشند ما به آنها کمک خواهیم کرد.»
متأسفانه این سخنان و تاکید مقامات قضایی کشور بر ترس ایرانیان خارج از کشور از دستگیری در فرودگاه نشان‌گر واقعیت تلخ تعدد موارد دستگیری و وقوع مشکل برای هموطنان مقیم خارج از کشور در بدو ورود به وطن طی سالیان متمادی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران نیز از امضاءکنندگان آن است، در ماده 13 به آزادی رفت‌وآمد پرداخته و در بند 2 این ماده تاکید میکند:«هرکس حق ترک هر کشور از جمله کشور خود و بازگشت به کشور خود را دارد.» با این حال به نظر می‌رسد این حق ورود ایرانیان از مبادی قانونی در داخل کشور درباره عده‌ای از هموطنان خارج از کشور که خواهان بازگشت به کشورشان هستند با مشکلاتی مواجه شده است. به هر روی دستگاه قضایی کشور به ایرانیانی که علاقه‌مند به ورود به ایران برای سرمایه‌گذاری در کشور هستند اعلام کرده است که این افراد در صورت داشتن پرونده‌‌های قضایی به محض ورود دستگیر نشده و بعداً به پرونده آنها رسیدگی می‌شود و حتی به این افراد کمک هم می‌شود. رویکردی که مشخص نیست تا چه میزان باعث جلب اعتماد این افراد خواهد شد. همچنین مشخص نیست آیا این کمک و معاضدت شامل حال افراد معترض و دارای پرونده‌هایی که تلاش می‌شود سیاسی
یا امنیتی تلقی شوند نیز می‌شود؟ یا خیر.
به جز دستگاه قضایی کشور پیش از این نیز حسین امیرعبدالهیان وزیر امورخارجه با بیان اینکه رسانه‌های معاند در ایران‌هراسی بر روی جامعه ایرانیان و انتشار اخبار جعلی تمرکز کرده‌اند، گفته بود: «ایرانیان خارج از کشور می‌توانند با آرامش و بدون نگرانی به کشور سفر کنند و بازگردند. ممکن است این نگرانی در بین برخی از ایرانیان در خارج از کشور وجود داشته باشد که به هنگام ورود به کشور در فرودگاه‌ها دچار مشکل شوند، در این چارچوب، سامانه‌ای در سایت وزارت خارجه در حال بارگذاری است که به این افراد در این زمینه راهنمایی و مشخص میکند که شما هیچ مشکلی برای ورود و برگشت ندارید و اگر مشکلی پیش آمد وزارت خارجه مسئول است و ما این مسئله را تضمین می‌کنیم.»
کشوری که امید و علاقه به بازگشت نخبگان و سرمایه‌های مادی و معنوی‌اش از سراسر جهان دارد ضروری است توجه لازم به بسترسازی‌ها در کشور و تصویرش در سطح بین‌الملل داشته باشد. از جمله مهمترین این موارد رویکرد و رفتار مسئولان و نهادهای ذی‌ربط در ایجاد اعتماد و آرامش برای هموطنان در سراسر جهان است. به هر روی مقامات کشور باید به این نکته توجه کنند که همه ایرانیان حق ورود همراه با آرامش به کشور را دارند و نباید این حق آنان در فرودگاه یا خارج از فرودگاه به دلایل مختلف و به‌ویژه موارد قابل اغماض قانونی تضییع شود و البته در این بین مشکل دیگر هم آن است که بنا بر دلگرمی که وزیر امورخارجه درباره آن سامانه داده، به نظر می‌رسد همچنان سامانه‌ای که در آن مشخص کند افراد هیچ مشکلی برای ورود و برگشت ندارند، فعال نیست. کما اینکه هستند افرادی که در ماه‌های اخیر بعد از ورود به کشور بازداشت شده‌اند و اتفاقاً سفر خود را به امید وعده‌های داده‌شده انجام دادند. اما این بخش از سخنان مقامات قضایی کشور درعمل اجرا شده و این افراد نه در فرودگاه که چند روز بعد از ورود به کشور دستگیر شده‌اند. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در برخورد با افرادی صورت
می‌گیرد که پیشینه فعالیت سیاسی دارند. فعالیت‌هایی که می‌تواند صرفاً حضور در اعتراضات یا گذاشتن پست‌ها و استوری‌های منتقدانه باشد.
ضرورت تصویب قانون برای تسهیل ورود به کشور
ابوذر نصراللهی
حقوقدان و وکیل دادگستری
در وهله اول باید برای ایرانیان خارج از کشور که دارای پرونده در داخل هستند قائل به تفکیک شویم. به این نکته باید توجه کرد که ممکن است عده‌ای شاکی خصوصی داشته باشند و حتی حکم جلب‌شان صادر شده باشد یا براساس رای دادگاه ملزم به جبران خسارت و... به شاکی خصوصی باشند. در برابر، افراد دیگری هستند که حق خصوصی بر عهده آنها نیست و شاکی خصوصی ندارند. در خصوص افرادی که دارای شاکی خصوصی هستند اگر بخواهیم با بخشنامه، دستور رئیس دستگاه قضا و عفو، این افراد را مصون از تعقیب در حین ورود کنیم با مقوله حق افراد خصوصی مواجه خواهیم شد که در اغلب موارد هم مظلوم واقع شده‌اند. در این شرایط باید پرسید چه تضمینی وجود دارد که فرد شاکی خصوصی بتواند به فردی که مثلاً مرتکب کلاهبرداری نسبت به او شده است، دسترسی یابد؟ با توجه به صراحتی که قانون اجرای احکام مدنی دارد و با توجه به اینکه قضات دادگاه‌ها در صدور دستور بازداشت افراد، مستقل هستند، نمی‌توان با یک بخشنامه یا دستورالعمل اقدامی کرد که با حقوق افراد خصوصی ذینفع در پرونده در تضاد باشد.
اما گروه دیگری از افراد مقیم خارج از کشور هستند که تعدادشان نیز کم نیست. آنها ممکن است به لحاظ برخی مسائل سیاسی یا رفتارهایی که خارج از کشور انجام داده‌اند به‌زعم دولت، مجرم تلقی شوند و حتی در سال‌ها و دهه‌های گذشته احکامی نیز برایشان صادر شده باشد.
معاون اول قوه قضائیه خطاب به برخی از ایرانیانی که هیچ مشکلی ندارند اما از آمدن به کشور ترس دارند، تضمین داده است که بیایند و در فرودگاه هیچ اتفاقی برایشان نمی‌افتد؛ حتی اگر پرونده داشته باشند من تضمین می‌کنم بعداً پرونده‌شان رسیدگی شود. نکته آن است که مسئله این افراد صرفاً ورود به کشور نیست بلکه خروج از کشور نیز مسئله دیگری است. مسئله خروج از کشور در گفتار رئیس دستگاه قضایی تضمین نشده است. وقتی چنین تضمینی صورت نگرفته است عملاً این طرح، یک طرح عبث و بیهوده است. به علاوه آنکه قوانین ایران و به‌ویژه قانون اساسی برای هر مقامی، مجموعه‌ای از اختیارات و مجموعه‌ای از وظایف و تکالیف را تعیین کرده است که نمی‌توانند از این وظایف و اختیارات عدول یا تخطی کنند. از طرف دیگر افرادی که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند یا مجرم هستند یا مجرم نیستند، اگر این افراد مجرم نباشند که موضوع تعقیب و ممنوع‌الخروجی آنها یا ایجاد مشکل در بدو ورودشان به کشور سالبه به انتفاء موضوع می‌شود اما راجع به افرادی که مرتکب عمل مجرمانه شده‌اند و شاکی خصوصی هم ندارند بهترین نهادی که می‌تواند به این موضوع ورود کند، نهاد عفو عمومی است زیرا بحث عفو و
عدم تعقیب متهمین از مواردی است که در اختیار رهبری گذاشته شده است. برای اینکه موضوع را ساده‌ترکنم باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا نمی‌شود تضمینی برای افرادی که به داخل کشور می‌آیند در نظر گرفت؛ حتی اگر بخشنامه رئیس قوه قضائیه در بین باشد. خیلی از قضات برای خودشان استقلالی در نظر گرفته‌اند. فرض کنید که قاضی بگوید: هر کسی که بخواهد به کشور وارد شود را بازداشت کنند و تحت‌الحفظ او را به بازداشتگاه ببرند. ضمانت اجرایی برای اجرا نشدن چنین دستور یک قاضی چه می‌تواند باشد؟ چون قانونی در این زمینه وجود ندارد، ضمانت اجرایی هم در کار نخواهد بود. اگر بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌هایی که صادر می‌شود قانون نباشد و اگر قاضی تشخیص دهد که این بخشنامه‌ها و... برخلاف قانون هستند می‌تواند آنها را نادیده بگیرد و اجرا نکند. براساس قانون رئیس دستگاه قضا یا معاونین قضایی در موارد عادی ریاست اداری بر قوه قضائیه دارند و در بحث تصمیم‌گذاری قضات به جز در مواردی که قانونگذار تعیین و تکلیف کرده است مانند ماده 477 و مواردی که رئیس قوه قضائیه حکمی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد (که آن هم چارچوب و آئین دادرسی خاصی دارد) نمی‌توانند
احکام قضایی را در خارج از چارچوب قانون تغییر دهند. حتی رئیس کل دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی نمی‌توانند تصمیمات قضایی گرفته‌شده را نقض کنند مگر در چارچوبی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است؛ مانند تجدیدنظرخواهی و اعمال ماده 477. پس تا زمانی که قانونی در این زمینه نداریم یعنی قانونی که به تصویب مجلس رسیده باشد و قضات را مکلف به تبعیت از آن کند یا موضوع به شکل عفو عمومی باشد، اجرای این دستورالعمل با چالش روبه‌رو می‌شود. بعضاً هم شنیده شده است که افرادی از هموطنان به کشور بازگشتند و شاکی خصوصی نداشتند اما به دلایل جرایم سیاسی و بعضاً امنیتی بازداشت شده‌اند و در این بین ایرادی بر قاضی اجرای احکام نیز نمی‌توان گرفت که چرا این فرد را بازداشت کرده‌اید. اگر بنا هست مسئله تردد ایرانی‌ها در کشور حل شود، باید راهکار قانونی در پی کار کارشناسی دقیق و دستورالعمل‌های دقیق تعریف شود و در مواردی که شاکی خصوصی در میان است با حفظ حقوق این افراد با آنها برخورد قانونی صورت گیرد. در سایر موارد هم می‌توانند اعلام کنند افرادی با چنین پرونده‌هایی مشمول عفو شده‌اند. نتیجه عفو عمومی معمولاً خوب بوده است و اینجا هم جایی است که می‌توان از
آن بهره برد.
محمدصالح نقره‌کار حقوقدان و وکیل دادگستری:
باید زمینه حق بر موطن و بازگشت به وطن فراهم شود
محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری که دو تن از موکلین‌اش با اعتماد به اظهارات مقامات سیاسی و قضایی به وطن مراجعت کرده‌اند اما دستگیر شده‌اند در این‌باره گفت‌وگویی با هم‌میهن انجام داده است که در ادامه می‌آید.
مقامات قوه قضائیه تاکید کرده‌اند که ایرانیانی که قصد بازگشت به ایران را دارند اما دچار ترس هستند، در فرودگاه دستگیر نمی‌شوند و حتی معاون اول دستگاه قضا این موضوع را تضمین کرده است. به‌عنوان اولین سوال چرا ایرانیان مقیم خارج از کشور از آمدن به کشور ترس دارند تا جایی‌که این موضوع مورد تایید مقامات دستگاه قضایی نیز قرار گرفته است. آیا این موضوع به دلیل برخوردهای قانونی رخ می‌دهد یا مواجهه‌هایی فراقانونی؟
قوای عمومی باید حمایت حداکثری از شهروندان کشور و افرادی که دارای پاسپورت ایرانی هستند، داشته باشد. هر ایرانی در هر کجای جهان که حضور دارد باید تحت نظامات حمایتگرانه حکومت ایران باشد. این نکته فراتر از اصل 20 قانون اساسی است که مقرر میکند:«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» به بیان دیگر این موضوع یک امر عمومی است. هر حکومتی برای دفاع از اتباع خود و افرادی که ملیت او را نمایندگی میکنند تدابیر مداخله‌گرانه و حمایتی تدوین میکند تا شهروندانش مصون از هرگونه تعدی باشند. این نکته از آنجا حائز اهمیت است که حتی در بسیاری از مواقع شهروندان دوتابعیتی مانند زهرا کاظمی یا افرادی که در هواپیمای اوکراینی حضور داشتند تحت نظامات حمایتگرانه دولت‌ها، وزارت‌های امور خارجه، نهادهای حقوق بشری، وزارت‌های دادگستری و سیستم‌های قضایی و سیاسی اثربخشی قرار می‌گیرند و ما در رسانه‌ها جلوه حمایتگرانه دولت‌ها نسبت به این افراد را با وجود دوتابعیتی بودن‌شان مشاهده می‌کنیم. کشور ما با حدود 5 میلیون نفر شهروند مهاجرت‌کرده نیازمند یک نظام مدون حمایتی خاص است. مهاجران ایرانی گروه خاصی با جامعه آماری بالا نیازمند حمایت هستند. مفهوم تامینی امنیت مهاجران ایرانی باید مطمح‌نظر باشد. لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور و ده‌ها هنجار و ساختار دلالت بر توجه مسئولان ما به این جامعه آماری دارد اما برخی رفتارها فضای ناگواری ایجاد میکند. ما الگوهای قدیمی برای حمایت از اتباع در کشورهای مختلف داریم. نظام‌های حقوقی پیشرو به امنیت مردمان‌شان اهمیت می‌دهند. همانطور که برای مدیر کشور محافظ می‌گذارید باید شهروند ایرانی را حفظ کنید. نگاه پلیسی و افراطی سوء‌ظن‌سالار است.
این موضوع برای حکمرانی ما نوعی تذکر است تا مشاهده کنند شهروندان برخی کشورها چگونه مورد حمایت قرار می‌گیرند. نیاز نیست آنها حتماً حامی نظام حکمرانی باشند بلکه کافیست که پاسپورت آن کشور را داشته باشند. شهروندان باید تحت حمایت نظام سیاسی مستقرِ کشور باشند و در هر کجای جهان، اگر ایرانی مورد نقض حق قرار گرفت، دولت از همه ابزار سیاسی و دیپلماسی خود برای حمایت از اتباع ایران استفاده کند. این موضوع از آنجا برای کشور ما حائز اهمیت است که ذیل سند امنیت قضایی رئیس قوه قضائیه منتشر کرده است. همچنین ذیل رسالت حکمرانی در حمایت از شهروندان است که تضمین حقوق آنها و به‌ویژه حق آزادی آمد و شد و آزادی زیست شهروندی معنا می‌یابد. هرگونه تعرض به این اصل باید مورد مؤاخذه قرار بگیرد.
رؤسای قوه قضائیه و مسئولان کشور در موارد مختلفی چراغ‌سبزی برای حضور ایرانیان خارج از کشور نشان داده‌اند. ما باید سهولت آمد و شد هموطنان‌مان را که به هر دلیلی ولو قبول نداشتن نظام سیاسی حاکم یا به دلایل اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیک و عقیدتی از کشور خارج می‌شوند را تضمین کنیم. همچنین باید زمینه حق بر موطن و بازگشت به وطن آنها را فراهم کنیم. ایران‌دوستانی وجود دارند که دارای سرمایه، دانش، ارزش افزوده و مهارت و علم و... هستند. برخی از این افراد نیز تنها برای ملاقات با اقوام و معاشرت با خانواده یا گردشگری به ایران مراجعت میکنند. اما برخوردهایی با آنها صورت می‌گیرد که با سیاست عمومی کشور در این موضوع فاصله دارد. بنابراین به‌عنوان یک شهروند حقوق‌خوانده از مسئولان قضایی کشور و دادستان‌ها که نظارت بر ضابطین دارند، استدعا دارم از اقداماتی که ناقض حق آمد و شد به کشور است و امنیت روانی شهروندان برای مراجعه به ایران را سلب میکند، ممانعت کنند. به‌ویژه از آنجایی که ضابطین تحت تعلیم دادستان‌ها و مراجع قضایی هستند و از حداکثر ظرفیت‌ها برای عدم صدور قرارهای بازداشت موقت و اقدامات محدودکننده آمد و شد شهروندان برخوردار هستند، اجتناب کنند. همچنین ضروری است مراجع قضایی مربوطه سعی کنند نسبت به گسترش زمینه‌های حمایتگرانه و توسعه چتر امنیت افرادی را که از خارج از کشور به داخل مراجعه میکنند را فراهم کنند.
نظام تامین امنیت کشور با همه امتیازات و ملاحظات مثبتی که در کشور دارد و ایجاد امنیت میکند اما باید توجه کند که امنیت تنها مربوط به امنیت مرزها نیست. امنیت انسانی به همان اندازه اهمیت دارد که امنیت مرزهای کشور اهمیت دارد. ضروری است امنیت شهروندانی که وارد اقلیم ایران می‌شوند به‌ویژه ایرانیان خارج از کشور حتی اگر در تظاهرات یا اعتراضی مشارکت کرده باشند یا اینکه نظام مستقر سیاسی را قبول نداشته باشند تامین شود. چرا در مواردی که برخی ایرانیان خارج از کشور وارد کشور می‌شوند باید با قرارهای بازداشت موقت مواجه شوند؟ حتی اگر در اعتراضات اخیر در خارج از ایران اعتراض کرده باشند، صدور چنین قرارهایی در منافات با وعده‌ای است که رئیس قوه قضائیه و معاون اول او داده‌اند؛ مبتنی بر اینکه ایرانیان خارج از کشور نگرانی بابت حضورشان در کشور نداشته باشند.
سخنان مقامات دستگاه قضایی درباره جلب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده است. آیا فاصله‌گذاری میان ایرانیان از نظر اینکه به افراد دارای ثروت و سرمایه چنین اطمینان‌خاطرهایی داده شود و به سایرین نه، درست است یا اینکه مخاطب این سخن هر دو گروه می‌توانند باشند؟
ما نمی‌توانیم شهروندان را به شهروندان سرمایه‌گذار و شهروندان بی‌سرمایه تقسیم کنیم و معیار آمد و شد ایرانیان مقیم خارج از کشور را آوردن سرمایه به کشور بدانیم. ما در وضعیتی هستیم که بسیاری از شهروندان‌مان به دلایل مختلف از کشور خارج شده‌اند اما می‌توانند حق مراجعه به کشور را داشته باشند. از این نظر هرگونه ایجاد تضییق و هرگونه پروژه ایران‌هراسی، به ضرر کشور است. اما متاسفانه گاهی گل به خودی با کارگزاری برخی مراجع رسمی ممکن است رخ دهد. این رفتارها در راستای صدمه به حقوق انسانی و امنیت قضایی شهروندان است.
نخست آنکه سرمایه همراه با اعتماد، وارد کشور می‌شود. در این راستا باید به سمت آرامش و ثبات به سمت جلب سرمایه‌گذار برویم. اما باید این مسئله را نیز مدنظر قرار دهیم که سرمایه‌گذار خانواده دارد و همچنین فضای کشور را رصد میکند. وقتی احساس نا‌امنی پیش می‌آید رسانه‌های معاند خوشحال می‌شوند که این رفتارهای ناروا را تعمیم داده و اعلام کنند که با همه ایرانیان به همین شکل برخورد می‌شود. در واقع این کار یک سندروم ایران‌هراسی ناروا را ایجاد میکند که عمدتاً به دلیل کج‌سلیقگی‌ها و سوءتفاهم‌هاست. تعمیم دادن این موضوع به ضرر کشور است که به‌شدت به سرمایه‌های انسانی و نرم‌افزاری نیاز دارد. تعداد بسیار زیادی افراد نخبه در کشور داریم که حضور آنها در کشور و مشاوره گرفتن از آنها می‌تواند در حوزه‌های مختلف به نفع کشور باشد. این افراد لزوماً سرمایه مالی ندارند اما اندیشه و دانش آنها سرمایه تلقی می‌شود. بنابراین عدم حضور آنها در کشور یا افتادن‌شان در ورطه ایران‌هراسی می‌تواند کشور را با مشکلاتی بزرگ مواجه کند. بنابراین نمی‌توانیم تفکیک کنیم که ایرانیان خارج از کشور دو گروه هستند؛ متمولین دارای سرمایه و انگیزه برای سرمایه‌گذاری و افراد غیرمتمول. در واقع هر شهروندی باید تحت نظامات حمایتی حکمرانی قرار بگیرد.
اینکه مقامات ارشد دستگاه قضایی قولی را به ایرانیان می‌دهند اما در برخوردها به‌نوعی دیگر عمل می‌شود و با ورود این افراد که تا پیش از این پرونده‌ای در کشور نداشته‌اند و البته پرونده بین‌المللی هم برای آنها باز نشده است؛ آیا مطابق با قوانین است؟
ما با یک امر اخلاقی مواجه‌ایم یعنی زمانی که مسئولان وعده‌ای می‌دهند باید به تعهد خود عمل کنند. گاهی برخی موکلین که با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند می‌گویند ما به قول مسئولان ارجاع می‌دهیم و می‌گوییم آنها مطرح کرده‌اند که بیایید به ایران، مشکلی پیش نمی‌آ‌ید. اما بعد از مراجعه به کشور دچار مشکلاتی می‌شوند. این موضوع از منظر اخلاقی قابلیت تحول دارد. از نظر اجرایی و سیاست‌گذار عمومی مهم این است که مقامات عمومی با یکدیگر هماهنگ باشند و سیاست واحدی را دنبال کنند. یک صدای واحد از یک شخصیت واحد دولت باید مطرح شود. شخصیت حقوقی دولت یک شخصیت است و به همین دلیل نباید چندصدایی در یک حوزه وجود داشته باشد.
وقتی مسئولان قضایی مطرح میکنند که ایرانیان به کشور مراجعه کنند و ما چالشی برایشان ایجاد نمی‌کنیم اما ضابطین به‌گونه‌ای دیگر عمل کنند دچار دوگانگی در ساحت عمومی می‌شویم. مسئله مهم دیگر آن است که براساس دستورالعمل ترکِ فعل مدیران، مدیرانی که به هر دلیل افعالی که قانونگذار یا سیاست‌گذار عمومی بر عهده آنها گذاشته است را اجرا نکرده و حتی برخلاف آن عمل میکنند را مشمول دستورالعمل ترکِ فعل مدیران می‌شوند و قابلیت تعقیب دارند. به‌ویژه دادستان‌ها در این خصوص مسئولیت دارند. این گروه باید ابزار کافی و لازم را برای اجرای دستورالعمل ترکِ فعل مدیران در اختیار داشته باشند و در مواردی که نقض حقی صورت می‌گیرد وارد میدان شوند.
آیا مواردی سراغ دارید که ایرانیان مقیم خارج از کشور برخلاف وعده دستگاه قضایی و با اعتماد به این وعده‌ها به ایران آمده و دستگیر شده باشند؟
بله. دو مورد را می‌شناسم که دقیقاً به همین علت به بنده مراجعه کردند. من گزارش رفتار صورت‌گرفته با این افراد را به ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هم ارسال کردم. در حال حاضر این دو نفر بیش از 20 روز است که در بازداشت موقت به سر می‌برند. ظاهراً اتهام واردشده به آنها این است که در حوادث اعتراضی سال گذشته در خارج از کشور حضور داشته‌اند. هر دوی این افراد تحت رصد ضابطین بودند. آنها در فرودگاه دستگیر نشدند بلکه چند روز بعد از بازگشت به ایران با قرار سنگین بازداشت موقت مواجه شدند. این درحالی‌ست که دادستان کل تاکید کرده‌اند که طولانی شدن بازداشت موقت جنبه استثنایی دارد و قانونگذار نیز این موضوع را تاکید کرده است. متاسفانه به‌راحتی جرائم عادی را جرائم علیه امنیت تلقی می‌کنیم. امنیتی کردن این جرائم باعث می‌شود که حتی وکیل دادگستری هم نتواند در دادسراها از حقوق موکل خود دفاع کند. عملاً ایرانیان مقیم خارج از کشور بعد از ورود به کشور با نظامی قضایی مواجه می‌شوند که در آن حتی وکیل دادگستری مستقل نیز در کنار خود ندارند تا بتوانند به او اعتماد کنند و با کمک وکیل از حقوق خود دفاع کنند. در حال حاضر عملاً این دو نفر که می‌شناسم بدون وکیل مانده‌اند. دادسراها به محض شنیدن واژه «جرائم امنیتی» اجازه نمی‌دهند که فرد با بازپرس صحبت کند تا بداند که جرمش چیست. این درحالی‌ست که ممکن است فرد تنها پست یا استوری حاوی مطالب اعتراضی در فضای مجازی گذاشته باشد. این رفتارها اقدام علیه امنیت تلقی نمی‌شوند. اقدام علیه امنیت اقدام تروریستی یا رفتارهای همراه با خشونت شدید است. هر کس که منتقد بود، اعتراض کرد یا تولید محتوای اعتراضی در فضای مجازی کرد، نمی‌تواند مشمول اتهام جرائم علیه امنیت شود. جرائم امنیتی در جهان معیاری مشخص دارند یعنی اقدامی که امنیت عمومی را زیرسوال ببرد، نه اینکه اعتراض کند. نگاه دلسوزانه و خیرعمومی این است که مسئولین کشور با بازنگری در رویکردشان نسبت به موضوع امنیت و تعهدشان نسبت به امنیت انسانی اجازه ندهند که هر اقدام صورت‌گرفته توسط ایرانیان خارج از کشور به‌ویژه در اعتراضات اخیر به‌عنوان جرم امنیتی تلقی شود و با بازداشت موقت و سایر تضییقات مواجه شوند.
