احوال زندانیان را دریابید

بررسی جایگاه قانونی سلامت زندانیان و مسئولیت سازمان زندان‌ها و دستگاه قضایی

«ویدا ربانی بیمار بود و باید مرخصی درمانی او زودتر اتفاق می‌افتاد». این سخنان علی مجتهد‌زاده، وکیل ویدا ربانی روزنامه‌نگار دربند است که چند روز پیش در گفت‌وگو با هم‌میهن و در واکنش به اعطای مرخصی درمانی از سوی مرجع قضایی برای موکلش به آن اشاره کرده است. او در آبان 1401 و در بحبوحه اعتراضات بازداشت و در نهایت محکوم به حبس ‌شد. بیماری او از اواسط دی‌ماه آغاز شد؛ وقتی که سردردهای مداوم آرامش را از این روزنامه‌نگار جوان گرفت. بعد از حدود سه هفته از آغاز سردردها و با اصرار ویدا، بهداری زندان آزمایش خون می‌گیرد و در نهایت دارویی برای درمان کلسترول را برای او تجویز می‌کنند. با این حال سردردهای او قطع نمی‌شود، بازهم بهداری زندان تشخیص میگرن داده و دارویی برای قطع سردرد میگرنی به او می‌دهند که بی‌فایده است. پاسخ بهداری به شکایت‌های مداوم ویدا این است: «با توجه به اینکه چندماهی است که سردرد داری و مشکل خاصی برایت پیش نیامده، یعنی مشکلی نداری». در این مدت همسر ویدا برای مرخصی درمانی و ادامه روند درمان او در مراکز درمانی خارج از زندان اقدام به نامه‌‌نگاری با مراجع قضایی می‌کند؛ مسئله‌ای که البته به نتیجه نمی‌رسد. به هر روی آنطور که در فضای رسانه‌ای کشور و از توئیت‌های همسر، خانواده و وکیل او می‌توان فهمید آن است که در این مدت نه تجویزهای بهداری زندان باعث بهبود حال ویدا می‌شود و نه به او اجازه ادامه درمان در خارج از زندان داده می‌شود. تا اینکه بعد از اطلاع‌رسانی‌های مکرر خانواده در فضای مجازی سرانجام اواسط اردیبهشت‌ماه ویدا را به بیمارستان طالقانی اعزام می‌کنند. خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه نیز در این مدت و در پی مطالباتی که صورت گرفته، اعلام کرد که «بیماری ویدا ربانی نوعی بیماری روانی» است که این ادعا با واکنش خانواده‌اش روبه‌رو می‌شود. در نهایت پاسخ MRI و نتیجه معاینات او نزد چند پزشک مختلف نشان‌دهنده شرایط حاد سلامت جسمی او در ناحیه سر و چشم است. او بار دیگر به بیمارستان شهدای تجریش اعزام می‌شود. پزشکان در این مدت تاکید می‌کنند که با توجه به شرایط ویدا باید روند درمان او به سرعت پیش برود، اما چنین نمی‌شود. درنهایت همسر ویدا، اسناد پزشکی و نظرات پزشکان را ضمیمه پرونده کرده و در اختیار مراجع مربوطه قرار می‌دهد که بعد از حدود شش ماه مرخصی درمانی داده می‌شود و او روز 20 خرداد برای ادامه روند درمان خود از زندان خارج می‌شود.
اگرچه همین مرخصی دیرهنگام را نیز می‌توان گامی مثبت از سوی مراجع قضایی و به‌ویژه سازمان زندان‌ها در راستای عمل به وظایف خود برای حفظ سلامت زندانیان تلقی کرد، اما حقیقت آن است که رسیدگی فوری به سلامت زندانیان و سهولت دسترسی آنها به خدمات درمانی با کیفیت یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی و ذیل آن سازمان زندان‌ها بوده و زندانیان فارغ از نوع جرائم ارتکابی همچون سایر افراد از این حق ذاتی و طبیعی برخوردارند؛‌ مسئله‌ای که در اسناد بین‌المللی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال به نظر می‌رسد روالی که در زندان‌های ایران و در محافظت از سلامت جسمی و روانی زندانیان وجود دارد هنوز به نقطه مطلوب و مورد انتظار نرسیده است. نکته قابل تأمل آنکه وقتی روند رسیدگی به بیماری و درمان افرادی مانند ویدا ربانی که حساسیت و مطالبه‌گری جامعه رسانه‌ای کشور را به‌عنوان پشتوانه خود دارند چنین طولانی و خطرآفرین است، آیا می‌توان مطمئن بود که زندانیان گمنامی که این پشتوانه قدرتمند را در اختیار ندارند از توجه کامل مراجع قضایی و رسیدگی سریع به مشکلات جسمی یا روانی‌شان برخوردارند؟ امیرحسین تروال‌ایمانی یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر بود که روز 19 اردیبهشت‌ماه بعد از گرفتن حکم برائت و برخورداری از عفو رهبری از زندان آزاد شد. این جوان 21ساله یک هفته بعد و در روز دوشنبه 25 اردیبهشت‌ماه درحالی‌که در خواب بود، درگذشت. بعد از مرگ او برخی ادعاها مبنی بر بروز عوارض خطرناک بیماری در او در طول دوران حبس‌اش و عدم رسیدگی به این عوارض در زندان به گوش رسید؛ مسئله‌ای که به دلیل مرگ امیرحسین قابل تایید یا رد توسط رسانه نیست، اما با توجه به اما و اگرهای موجود و اتفاقاتی که در این بین رخ داده، متاسفانه شرایط به‌نحوی پیش رفته که افکار عمومی به آسانی تحت تاثیر ادعاها قرار می‌گیرند. ماجرای آبتین بکتاش، شاعر و فیلمساز نیز نمونه‌ای دیگر از مصائب بیمار شدن در زندان‌هاست. درباره این شاعر نیز اخباری از عدم مراقبت‌های پزشکی لازم و سریع منتشر شد و در نهایت او نیز در همان دوران حبس درگذشت. مسئله توجه خاص به سلامت زندانیان البته تنها شامل رسیدگی به وضعیت بیماری آنها نمی‌شود، بلکه نحوه برخورد با آنها به‌نحوی که به سلامت آنان آسیبی نرسد نیز یکی از موارد بسیار مهمی است که باید مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد. به‌عنوان مثال دو سال پیش بود که تصاویری از بدرفتاری با زندانیان در برخی زندان‌های کشور افشا و منتشر شد. اتفاقات به تصویر کشیده شده و غیرقابل کتمان در این فیلم‌ها چنان حساسیت و انتقاد جامعه را برانگیخت که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضای کشور را نیز به واکنش واداشت و او در دستوری خطاب به منتظری دادستان کل کشور نوشت:«با توجه به اخبار و تصاویر منتشرشده در برخی از رسانه‌ها درخصوص زندان اوین، به جنابعالی ماموریت داده می‌شود بدون فوت وقت، پیرامون موضوع مذکور و رفتار مامورین با زندانی و یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت بررسی جامع به عمل آورده و نتیجه را به اینجانب گزارش نمایید.»
با این حال به‌رغم دستورهایی از این دست و نگرانی و حساسیت‌های مردم نسبت به سلامت زندانیان به ویژه بعد از هر اعتراضی در کشور که به موجبش زندان‌ها از بازداشت‌شدگان پر می‌شود به نظر می‌رسد که همچنان دستگاه قضایی کشور باید به سلامت زندانیان توجه بیشتری نشان دهد. امروز ویدا ربانی درحالی در بیمارستان بستری است که شاید رسیدگی زودهنگام به بیماری او و در همان روزهای ابتدایی می‌توانست از حوادث بعدی پیشگیری کند. دستگاه قضا به‌عنوان نهادی که وظیفه ایجاد قسط و عدل در جامعه را برعهده داشته و مطابق با قانون اساسی کشور مرجع تظلم‌خواهی و دادخواهی است، نباید نسبت به سلامت زندانیان که تحت نظر این نهاد روزهای زندگی خود را سپری کرده و در پس دیوارهای زندان فریادرسی به جز زندانبان خود ندارند، بی‌تفاوت باشد یا اجازه دهد در دل دیوار‌های زندان به سلامت افراد در بند آسیبی برسد. عدول از این وظیفه کاملا غیرقانونی و در تخطی از روح قانون اساسی و تمام قوانین موضوعه کشور است.

نگاه کارشناس 1

علی مجتهدزاده وکیل دادگستری:

در اکثر کشورها سازمان زندان‌ها توسط نهادهای غیرحاکمیتی اداره می‌شود

علی مجتهد‌زاده، وکیل دادگستری و حقوقدان در گفت‌وگویی با هم‌میهن به وضعیت رسیدگی به سلامت زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران پرداخته است. او که وکالت پرونده ویدا ربانی، روزنامه‌نگار را برعهده دارد، ضمن بیان شرحی از وضعیت این خبرنگار، به مشکلاتی که سایر زندانیان با آن روبه‌رو بودند پرداخته است که در ادامه می‌آید:

‌به‌عنوان اولین سوال بفرمایید که با توجه به آنچه درباره وضعیت نامطلوب جسمی ویدا ربانی در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد، وضعیت رسیدگی به سلامت ویدا در زندان به چه صورت بوده است؟

خانم ربانی سابقه این بیماری را نداشته و خانواده او گفته‌اند که در زندان دچار این بیماری شده است. او حدود دو هفته پیش به بیمارستان طالقانی تهران منتقل ‌شد. در واقع سازمان زندان‌ها در این حوزه به وظیفه خود عمل کرده است و ویدا را برای بررسی وضعیت بیماری به بیمارستان طالقانی و شهدای تجریش می‌برند. اما درمان در خارج از زندان با درمان در زندان شرایط متفاوتی دارند. خانم ربانی در حال حاضر دچار دوبینی و فشار چشم شده است و اگر رسیدگی نشود، امکان نابینایی وجود دارد. به‌هرحال سازمان زندان‌ها در حد توان خودش اقداماتی را انجام داده است. اما در حال حاضر منطقی‌ترین اقدام دستگاه قضا اعطای مرخصی درمانی به ویداست.

توجه به این نکته لازم است که ویدا ربانی دو پرونده دارد که برای یکی از آنها سه‌سال‌ونیم حبس تعیین شده و حدود 10 ماه آن را تحمل کرده است. پرونده دوم نیز با قرار موقوفی تعقیب مختومه شده است. به هر روی به‌دنبال اعطای امتیاز ویژه از سوی دستگاه قضایی کشور نیستیم، بلکه مرخصی حق یک زندانی است. اینکه آقایان به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی برای فعالان سیاسی و مدنی معاذیری را ایجاد می‌کنند خلاف قانون است. یا اینکه اعطای مرخصی را منوط به نظر ضابط می‌کنند که جایگاهی در قوانین ندارد. زندانی باید بتواند مرخصی بگیرد، آن‌هم زندانی‌ای که شرایط خاصی دارد. پیش‌تر شاهد بودیم درباره وضعیت سلامت افرادی مانند آبتین بکتاش و بهنام محجوبی (زندانیان سیاسی) در زندان هشدار داده شد، اما در نهایت این افراد جان خود را از دست دادند. در واقع به دلیل اهمال به شیوه‌ای برخورد کردند که جان افرادی در زندان از دست رفت که این موارد بی‌شک برای دستگاه قضایی نیز بی‌هزینه نخواهد بود.

‌آیا این نوع برخوردهای نادرست نسبت به سلامت زندانیان تنها درباره پرونده‌های سیاسی است یا درباره محکومان جرائم عمومی نیز همین برخوردها صورت می‌گیرد؟

این بی‌تفاوتی و اهمال‌ها البته تنها نسبت به پرونده‌های سیاسی نیست. به‌عنوان مثال ما پرونده‌ای را داریم که روز چهارشنبه 17 خرداد کمیسیون پزشکی قانونی آن تشکیل شد. در این پرونده یک جوان 21 ساله در زندان فوت شده است. او محکوم به 6 ماه حبس به دلیل یکی از جرائم غیرسیاسی بوده است. خانواده مدعی‌اند علت مرگ او موارد دیگری بوده، اما مسئولان مربوطه می‌گویند مرگ او به دلیل برق‌گرفتگی بوده است. در کارشناسی انجام‌شده کارشناس اعلام کرده در مکانی که امیرحسین حضور داشته، تماس او با برق غیرممکن بوده است. خانواده این جوان به‌شدت پیگیر ماجرا هستند و می‌گویند پسرمان در تماس‌هایی که داشته، اعلام کرده است که در زندان تهران بزرگ تحت فشار بوده است. ما پیگیر مسئله هستیم و مسئولان عالی‌رتبه سازمان‌ زندان‌ها از استان تهران به دادسرا احضار شده‌اند، اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. این یک مورد است، اما احتمالا موارد دیگری هم وجود دارند که ما از آنها مطلع نیستیم.

نکته مهم آن است که در پرونده‌های سیاسی صدای زندانیان بیشتر شنیده و از آنها حمایت بیشتری از سوی جامعه می‌شود. البته نظارت‌ها از طرف دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها واقعا افزایش داشته است. رسیدگی‌ها بهتر شده، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. در اکثر نقاط جهان سازمان زندان‌ها توسط نهادهای غیرحاکمیتی و مردم اداره می‌شود. اما در کشور ما این سازمان بخشی از دستگاه قضایی کشور است. اتفاقی که در زندان‌ها می‌افتد آن است که شکایت از قوه قضائیه را باید نزد قوه قضائیه مطرح کنیم که این موضوع کار را مشکل می‌کند. اگر سازمان زندان‌ها حداقل زیر نظر دولت یا قوه مقننه اداره می‌شد، کار برای ما راحت‌تر بود. به این دلیل که مجلس قادر به نظارت بر این سازمان بود و شرایط متفاوتی ایجاد می‌شد. این پیشنهاد از مدت‌ها پیش داده شده، اما پاسخی دریافت نشده است.

‌همزمان با آغاز اعتراضات 1401 تعداد زندانیان سیاسی حداقل در این برهه افزایش یافت. از این زمان به بعد آیا در وضعیت رسیدگی و توجه به سلامت زندانیان تغییری ایجاد شد؟

به نظر من مراقبت‌ها حداقل درباره افراد سرشناس بیشتر شده است و با توجه به تجارب تلخ قبلی به نظر می‌رسد حساسیت‌ها در این زمینه افزایش یافته است. ویدا ربانی را دوسه باری به بیمارستان بردند. بنابراین در راستای عدم تکرار حوادث تلخ، حساسیت دستگاه قضایی نسبت به سلامت زندانیان بیشتر شده است. البته یک نکته هم باید مورد تاکید قرار گیرد. به این معنا که برخی ادعاهای دروغ که برخی افراد درباره سلامت خود در زندان مطرح می‌کنند، حساسیت جامعه را نسبت به این موضوع کم می‌کند. در واقع به نوعی ادعای سایر زندانیان درباره سلامت‌شان را بی‌اعتبار می‌کند، درحالی‌که بیش از 90 درصد موارد ادعاهای مطرح‌شده راست است. اما وقتی یک نفر که از پوشش رسانه‌ای سنگین هم برخوردار است، دروغ می‌گوید باعث می‌شود که طرف مقابل نیز استفاده کند و به بهانه این دروغ‌ها از شرایط به نفع خود استفاده کند و ادعای دیگران را بی‌اعتبار جلوه دهد. من از فعالان سیاسی و مدنی تقاضا می‌کنم نسبت به هر ادعایی نیز سریعاً موضع‌گیری نکنند تا صحت و سقم ادعاها مشخص شود. نباید شرایطی ایجاد شود که به واسطه دروغ افراد دیگر نسبت به شرایط افرادی که درباره وضعیت سلامت خود در زندان مطالب درست را عنوان می‌کنند، سکوت کنیم. زیرا عدم حساسیت جامعه می‌تواند باعث ایجاد مشکلات جدی برای این گروه از زندانیان شود.

‌آیا قانون یا پروتکل خاصی درباره حفظ سلامت زندانیان وجود دارد که دستگاه قضایی و سازمان‌ زندان‌ها موظف به رعایت آن باشند و آیا به صورت کلی مطابق با این قوانین در زندان‌ها رفتار می‌شود؟

قطعا چنین قوانینی وجود دارد. نخست آنکه وظیفه حفظ جان و سلامت زندانی برعهده سازمان زندان‌هاست و برای حفظ این سلامتی قطعا پروتکل‌هایی وجود دارد، اما گاهی به واسطه اهمال یا اشتباه از این پروتکل‌ ممکن است عدول شود. تصور عمومی این است افرادی که در اثر این اهمال‌ها در زندان فوت کرده‌اند ناشی از قصور سازمان زندان‌ها و سایر مسئولان مربوطه بوده است، اما نمی‌توانم به صراحت و قطعی این موضوع را مورد تایید قرار دهم. اما نمی‌توانم بگویم که آیا حقوق زندانیان به صورت سیستماتیک نقض می‌شود یا خیر، مواردی بوده است که چنین اتفاقاتی رخ داده است.

نگاه کارشناس 2

مازیار طاطائی حقوقدان و وکیل دادگستری:

برخوردهای سلیقه‌ای موجب محرومیت برخی زندانیان از حقوق خود شده است

حق بر سلامت یکی از مهم‌ترین حقوق طبیعی انسان‌هاست که حکومت‌ها در نقاط مختلف جهان براساس اصول بین‌الملل موظفند بی‌هیچ قیدوشرط و تبعیضی آن را نسبت به افراد گوناگون اعمال کنند. این موضوع زمانی‌ حساس‌تر می‌شود که پای حق بر سلامت افراد محبوس‌شده در زندان نیز به میان آید؛ موضوعی که مازیار طاطائی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره آن در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید می‌کند. این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

‌قوانین کشور درباره حفاظت از سلامت و جان زندانیان چه می‌گوید و چه دستورالعمل‌هایی در این زمینه وجود دارد؟

پیش از آنکه به قوانین کشور درباره سلامت زندانیان بپردازیم، باید به این مسئله توجه کنیم که انسان‌ها فارغ از اینکه در چه موقعیت زمانی و مکانی قرار دارند، از حق سلامت برخوردارند و این حق یکی از حقوق شناخته‌شده به‌عنوان حق بشری است و این موضوع توسط هیچ فرد و گروهی در نظام‌های کیفری جهان مردود اعلام نشده است. در واقع تمامی نظام‌ها به سلامت،‌ بسته به موقعیت حقوقی و قانونی خود باور دارند و خود را ملزم به مراعات این حق می‌دانند. وقتی صحبت از حق می‌شود در کنار آن یک تکلیف هم ایجاد می‌شود. اگر می‌گوییم که همه انسان‌ها فارغ از جنسیت، نژاد، ملیت، ‌زبان، ‌مکان و زمان دارای حق برخورداری از سلامت هستند،‌ تکلیف مقابل این حق برعهده نظام‌های سیاسی است که افراد در جغرافیای سیاسی آن قرار دارند. بنابراین وقتی اشخاص حق سلامت دارند، دولت و حاکمیت نیز تکلیف بر تامین سلامت افراد دارد. بنابراین تاکید می‌شود که حق بر سلامت برای زندانی بدون هیچ تبعیضی میان زندانی و فرد آزاد باید تامین شود و بدون هیچ تبعیضی میان زندانیان اعم از اینکه اتهامات سیاسی دارند یا اینکه مرتکب جرائم عمومی شده‌اند نیز باید این حق اعمال شود. تکلیف دولت و حاکمیت است که امکانات بهره‌مندی از این حق را برای افراد فراهم کند. حق بر سلامت در اصولی از قانون اساسی و در موادی از قوانین عادی مورد تاکید قرار گرفته است. در واقع این حق در قوانین داخلی کشور به‌رسمیت شناخته شده است، ضمن اینکه این حق در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در بیانیه اصول اساسی رفتار با زندانیان که در سال 1977 در سازمان ملل تصویب شد، تاکید شده است که براساس اعلامیه حقوق بشر، میثاقین و پروتکل‌های اختیاری که بعداً برخی کشورها به آن ملحق شدند، زندانیان باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی به خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشند. در کنار این مسئله در اصل 29 قانون اساسی ایران تاکید شده است که «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.» این الزامات نیز بدون تبعیض هستند و بنابراین زندانیان نیز باید از آن برخوردار شوند.

از طرف دیگر اگرچه در ماده 291 قانون آئین دادرسی کیفری سابق و ماده 522 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 گفته شده است که بیماری باعث توقف مجازات حبس نیست، اما در کنار آن عنوان شده است که اگر به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد اجرای حکم حبس موجب شدت گرفتن بیماری یا ایجاد تاخیر در بهبودی فرد محکوم شود، باید در قبال تامین مناسب به او اجازه داده شود که در خارج از زندان خود را درمان کند. اگر زندانی نخواهد یا نتواند چنین تامینی را ارائه کند، زندان مکلف است که تحت نظر ضابطین معالجه را در اماکن درمانی انجام دهد. این نکته را هم تاکید کنم که استفاده از عبارت محکوم یا محکوم‌علیه در این ماده به این معنی است که این ماده شامل اشخاصی که با اتهام در زندان هستند اما هنوز محکوم نشده‌اند هم می‌شود و این ماده را نمی‌توان صرفا به محکومان تخصیص داد. در واقع این ماده شامل همه زندانیان می‌شود. بنابراین آنچه مسلم است سیستم ملزم به تامین بهداشت و ایجاد سازوکار مناسب برای برخورداری از حق سلامت است.

‌در زندان‌های ایران به لحاظ رسیدگی به وضعیت سلامت زندانیان چه می‌گذرد و آیا در این زمینه با خلأهایی در قوانین یا در اجرا یا در نظارت مواجه هستیم یا خیر؟

به نظر نمی‌رسد که در این حوزه به لحاظ قانونی با خلأیی مواجه باشیم. در قوانین حق بر سلامت مورد شناسایی قرار گرفته و درباره نحوه برخورد با زندانی بیماری که نیاز به درمان دارد تعیین‌تکلیف شده است. در قانون آئین دادرسی کیفری این حق زندانی به رسمیت شناخته شده است و در کنار آن تکلیف مرجع قضایی مشخص شده است. در آئین‌نامه سازمان زندان‌ها این حقوق شناخته شده و تکالیف این سازمان در خصوص سلامت زندانیان مشخص است. بنابراین از نظر قانونی با خلاء مواجه نیستیم. ممکن است در قوانین همه جوانب موضوع در نظر گرفته نشده باشد، اما وقتی کلیتی داریم که همه جزئیات را می‌تواند شامل شود بنابراین خلاء قانونی نداریم.

اما اجرای قوانین هم مهم است. اجرای قوانین دو بخش دارد؛ یک بخش این است که آیا سازوکارهای مناسب از سوی دولت برای سازمان زندان‌ها ایجاد شده است یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا همه زندان‌ها از بهداری برخوردارند یا نه؟ ‌آیا همه زندان‌ها دارای پزشک مستقر و موظف هستند یا خیر؟ به نظر می‌رسد که از این جهت سازمان زندان‌ها یا بودجه کافی در اختیار ندارد یا اینکه توجه مناسبی به این تکلیف سازمان نشده است. براساس اخباری که شنیده می‌شود بسیاری از زندان‌ها بهداری مستقر یا پزشکانی که به‌صورت منظم برای ویزیت زندانیان به زندان مراجعه کنند، ندارند. لذا به نظر می‌رسد که سازمان زندان‌ها در این زمینه سازوکار صحیح و مشخصی ندارد. بنابراین از این جهت با ایراد مواجه هستیم. از طرف دیگر گاهی با برخوردهای سلیقه‌ای مواجه هستیم که منجر به محرومیت زندانیان از حقوق خود در حوزه سلامت و درمان شده است یا اینکه زندانیان با تاخیر از حق سلامت خود برخوردار می‌شوند. از سوی دیگر قانون تشخیص اینکه شخص نیاز به درمان خارج از زندان دارد را موکول به نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد کرده است تا دادگاه یا اجرای احکام براساس این نظر حق زندانی مبنی بر پیگیری درمان خود در خارج از زندان را تامین کند. با این تفاسیر گاهی مشاهده شده است با وجود اینکه پزشک قانونی یا مرجع قضایی ضرورت درمان در خارج از زندان را اعلام کرده است، دادگاه‌ها براساس نظر ضابطین رفتار کرده‌اند به این معنی که نظر مساعد ضابط برای دادگاه در این تصمیم‌گیری مهم است. این موضوع گاهی دیده شده و کلیت ندارد، اما متاسفانه این اتفاقات رخ داده است. این نحوه برخورد باعث تبعیض و عقیم ماندن اجرای قانون و توقف اجرای حق زندانی است.

‌موضوع دخالت ضابط در اجازه درمان خارج از زندان، آیا صرفاً مربوط به پرونده‌های سیاسی است یا سایر پرونده‌ها را نیز شامل می‌شود؟

خیر. این موضوع الزاماً مختص به پرونده‌های سیاسی نیست و گاهی دیده شده است که درباره متهمان اقتصادی نیز این موضوع رخ داده است؛ ‌البته تا جایی که من اطلاع دارم. درباره سایر زندانیان که متهم به جرایم غیرسیاسی و غیراقتصادی هستند چیزی نشنیده‌ و ندیده‌ام.

‌بعد از اعتراضات 1401 و افزایش حساسیت جامعه و رسانه‌ها نسبت به سلامت زندانیان و همچنین فیلم‌هایی که دو سال پیش از برخورد بد با زندانیان در برخی زندان‌ها افشا و منجر به دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای برخورد با عاملان شد، آیا رسیدگی به سلامت زندانیان افزایش یافت یا اینکه تغییری را در این زمینه شاهد نبودیم؟

موضوع این است که وقتی سازوکار کاملی وجود ندارد و سازمان زندان‌ها از بودجه مناسب برای تامین سلامت زندانیان برخوردار نیست و از طرف دیگر جمعیت آماری زندانیان هم افزایش می‌یابد، طبیعتاً مرجع قضایی و سازمان زندان‌ها کمتر از عهده وظایفی که دارند برمی‌آیند. به‌عنوان مثال وقتی امکانات و خدمات برای 100 زندانی در نظر گرفته شده است، اما ناگهان تعداد آنها به هزار نفر می‌رسد، طبیعتاً ارائه خدمات الزامی و تکلیفی برای آنها محدودتر می‌شود. اما به لحاظ اینکه در شرایط گذشته عموماً افرادی که در زندان بودند با اتهام مواجه بودند متاسفانه شنیده شد افرادی که نیازمند درمان بودند این حق برایشان تامین نشد.

در نهایت یک بار دیگر تاکید می‌کنم که هیچ زندانی نباید از حقی که قانون برای همه مردم به رسمیت شناخته است، محروم شود. قانون سازوکار هر شرایطی را نیز پیش‌بینی کرده است. ممکن است اگر فردی برای مرخصی به خارج از زندان برود، فرار کند، گرچه برای جلوگیری از فرار این افراد باید تامین مناسب بدهند، اما این موضوع هم به‌معنای ممانعت مرجع قضایی از حضور زندانی در مراکز درمانی خارج از زندان زیرنظر ضابطین نیست.