تخفیف مجازات محتمل یا غیرممکن

نگاهی به صدور و اجرای حکم اعدام با عنوان اتهامی «سب‌النبی»

هفته گذشته دو شهروند به نام‌های صدرالله فاضلی‌زارعی و یوسف مهرداد به جرم سب‌النبی اعدام شدند. آنها متهم به عضویت و مدیریت چندین کانال تلگرامی فعال در حوزه اسلام‌ستیزی، ترویج خداناباوری و توهین به مقدسات و هتاکی به ارزش‌های دینی بودند. قوه قضائیه در توضیح ماجرا گزارشی ارائه کرد که در بخشی از این گزارش آمده است:«متهم فاضلی‌زارعی در اقاریر صریح خود در دادگاه در پاسخ به این سوال که آیا به پیامبراکرم(ص) توهین کرده‌اید یا خیر؟ صراحتا می‌گوید بله قبول دارم توهین کردم.» همچنین در این گزارش درباره یوسف مهرداد نیز عنوان شده است: «در گوشی متهم یوسف مهرداد فیلم مستندی کشف شده که دلالت بر قرآن‌سوزی دارد و در اکانت وی نیز بازنشر عمومی داده شده است.» همچنین در این گزارش تاکید شده است:«در مورد برخی ادعاهای صورت‌گرفته مبنی بر اینکه متهم در زمان وقوع جرم مسلوب‌الاختیار بوده است، دادگاه، پرونده شخصیت تشکیل داده و با اعزام متهم نزد مرجع پزشکی قانونی خواستار اظهارنظر کارشناسی در مورد وی شده است. پزشکی قانونی با تشکیل پرونده شخصیت برای متهم یوسف مهرداد سلامت روحی و روانی وی را تایید کرده است.» براساس این گزارش که شرح کامل آن در رسانه‌ها موجود است، سرانجام دادگاه صدرالله فاضلی‌زارعی را به اتهام سب‌النبی، ارتداد فطری، قذف مادر پیامبر اکرم(ص)، استخفاف قرآن به وسیله سوزاندن، توهین به مقدسات و انتشار تصاویر خصوصی دیگران بدون رضایت و یوسف مهرداد را به اتهام سب‌النبی و توهین به مقدسات دینی و اسلامی به اعدام محکوم و حکم آنها دوشنبه 18 اردیبهشت‌ماه اجرا شد.
معمولا ما در جهانی زندگی می‌کنیم که موضوع اجرای احکام مذهبی به‌عنوان بخشی از قوانین یک کشور با بحث‌های مختلفی روبه‌روست. در جوامع اسلامی این موضوع بیشتر از سایر کشورهاست و اتهام خشونت و نقض حقوق بشر به چنین کشورهایی از سوی جوامع دیگر از جمله جوامع غربی و توسعه‌یافته به میان می‌آید. بر همین اساس معمولا ما به‌دنبال پاسخ به آنها و بیان مطابقت دین با منش اخلاقی امروز جهان هستیم، یا به‌عبارتی می‌خواهیم تصویر رحمانی از دین را به دنیا اثبات کنیم؛ تصویری که همراه با بخشش، عطوفت و مهربانی را در ذهن و جان انسان زنده ‌کند. همین مسئله این ضرورت را ایجاد می‌کند که اگر احکام قضایی و مواردی بر اساس فقه به میان می‌آید هم شائبه‌های آن را باید برای افکار عمومی خود جامعه رفع کنند و هم قضات جوانب مختلف آن را ارزیابی و با تفسیر مضیق از یک مورد اتهامی به صدور حکم دست بزنند که اگر امکان تخفیف مجازات باشد، از آن دریغ نکنند. اعدام فاضلی‌زارعی و مهرداد، موجب طرح دوباره بحث‌های مختلف چه از جانب فقهی و چه از جانب قانونی و چه اخلاقی را به میان آورد. مثلا محسن برهانی، وکیل دادگستری و حقوقدان در انتقاد به اجرای این حکم در صفحه اینستاگرامی‌اش نوشت: «در این نوشته اساسا نمی‌خواهم وارد صحت و سقم این رای شوم،‌ چراکه متاسفانه اطلاعات جامعی از این آرا منتشر نمی‌شود تا اهالی حقوق در این خصوص به بحث و بررسی بپردازند، کما اینکه اساسا در پی آن نیستم که درباره مستندات حکم سب‌النبی در فقه و تفاوت تفاسیر در این قضیه و انطباق یا عدم انطباق با فقه سخنی به میان آورم. آنچه مدنظر است، توجه به قانون مجازات اسلامی موجود است. قانون‌گذار در سال 1392 جرم سب‌النبی را وارد قانون کرد و در ماده 262 بیان داشت:«هرکس پیامبر اعظم(ص) و یا هر یک از انبیاء عظام‌الهی(ع) را دشنام دهد یا قذف کند سب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.» در تبصره حکم این ماده به سایر ائمه‌معصومین(ع) و حضرت زهرا(س) تسری پیدا کرده است.» او در ادامه نوشت:«مدعای بنده این است که در بسیاری از موارد توجه لازم به ماده 263 نمی‌شود. این ماده مقرر می‌دارد:«هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه،‌ غفلت، ‌سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق‌اللسان یا بدون توجه به معانی کلمات یا به نقل قول از دیگری بوده است، سب‌النبی محسوب نمی‌شود.» عنایت درست به این ماده باعث می‌شود اساسا حکم سنگین اعدام در هیچ موردی اجرایی نشود، مگر در خصوص اشخاصی که دست از جان شسته باشند و نخواهند به زندگی ادامه دهند. دراین ماده تنها و تنها ادعا برای ساقط کردن حکم اعدام کافی است، یعنی حتی نیاز نیست متهم این ادعا را ثابت کند یعنی بعد از دستگیری یا احضار اگر شخص ادعا کند که من مست بودم یا زبانم چرخید یا از روی غفلت گفتم و قصدی نداشتم یا نقل قول کردم فرقی نمی‌کند این ادعا در دادسرا باشد یا در دادگاه یا حتی اگر بعد از صدور حکم بدوی و در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح شود. صرف این ادعا کافی است که اعدام متنفی شود و نیاز نیست که احتمال صدق گفتار وی وجود داشته باشد. اما امان از عدم اطلاع شهروندان، پیگیری و اصرار بی‌مورد برخی ضابطان و سختگیری برخی قضات.» برهانی همچنین در صفحه اینستاگرامی خود تاکید کرد:«اساسا در جرائم موجب حد، ‌اصرار بر اثبات جرم و پیگیری و صدور حکم و اجرای آن به‌خصوص در جرمی مانند سب‌النبی نه ممدوح است که قطعا مذموم است. چنین مجازات‌هایی که تنها با یک ادعا ساقط می‌شوند، ‌مجازات‌هایی نمادین و سمبولیک برای اجرا نشدن هستند و اصرار و پیگیری و اجرای آن با قانون و فقه سازگاری ندارد.» با توجه به اهمیت جان انسان‌ها این سوال ایجاد می‌شود که آیا استفاده از رویکردهایی که به‌نوعی موجب واکنش یا حتی وهن به دین می‌شود، در صورت وجود راهکارهای دیگر و تخفیف در همین چارچوب قانون و دین نباید به سراغ آن رفت؟ اگر چنین راهکاری وجود نداشته، آیا ضروری نیست با توضیح و تفسیر بیشتر و در اختیار گذاشتن پرونده برای افرادی که توان اقناع افکار عمومی را داشته‌اند، این موضوع را حداقل برای مردم جامعه تشریح کنند تا نه‌فقط برای دنیا، بلکه حداقل برای مردمی که دل در گرو دین اسلام دارند، شائبه تندروی از بین برود.

علی نجفی‌توانا وکیل دادگستری و استاد حقوق جزا:

می‌شود از صدور حکم اعدام ساب‌النبی خودداری کرد

صدور و اجرای حکم اعدام معمولا تاثیری تلخ و ناگوار برای جامعه دارد، حالا اگر چنین حکمی بدون اقناع افکار عمومی انجام شود، بهت‌آورتر خواهد بود. علی نجفی‌توانا، حقوقدان، وکیل دادگستری و استاد حقوق جزا درباره ساب‌النبی و حکم سب‌النبی گفت‌وگویی با هم‌میهن داشته است که در ادامه می‌آید:

‌ اتهام سب‌النبی یا توهین به پیامبر چه مواردی را شامل می‌شود؟ چه تعریفی دارد؟ تفاوت آن با جرم توهین به مقدسات چیست؟

با توجه به اهمیت نبوت و رسالت پیامبر(ص) اتهام سب‌النبی به اشخاصی وارد می‌شود که به مقام رسالت و نبوت حضرت محمد(ص) تعرض کنند و با ادبیات و کلماتی اساس رسالت ایشان را زیر سوال برده و با استفاده از کلمات رکیک با عمد و قصد، ‌نسبت به ایشان مبادرت به توهین کنند. توهین به مقدسات اما استفاده از کلمات و ادبیات خلاف اخلاق و موهن به ارزش‌های دینی است که البته به لحاظ واکنش‌های کیفری در دین اسلام این واکنش‌ها خفیف‌تر هستند.

واقعیت این است که با توجه به مجازات سنگین سب‌النبی، هم در منابع فقهی و هم در تفاسیر به عمل آمده و هم با لحاظ کردن مفهوم ماده 263 قانون مجازات اسلامی و به‌ویژه تبصره این ماده فردی ساب‌النبی تلقی می‌شود که بدون اجبار و اکراه، با طیب خاطر، با قصد و با درک درست و اعتقاد علمی و فقهی به مفاهیم پیام و ادبیاتی که به کار برده است اساس رسالت را زیر سوال ببرد. همچنین نباید سخنان او ناشی از غضب یا ناراحتی،‌ مشکلات شخصیتی یا مشکلات اقتصادی و تحت تاثیر برخی القائات باشد. در واقع ماده 263 مقرر می‌کند:«هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل‌قول از دیگری بوده است، ساب‌النبی محسوب نمی‌شود.» تبصره این ماده نیز تاکید می‌کند:«هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.»

‌ چرا صدور چنین حکمی برای این افراد با واکنش منفی بسیاری، هم از سوی برخی حقوقدانان و هم برخی فقها مواجه شده است؟

برای انتساب این اتهام به اشخاص و استفاده از مجازات سنگین این اتهام باید با دقت و رعایت همه جوانب اقدام شود. به‌ویژه در شرایطی که فشارهای اقتصادی و شرایط اجتماعی و درگیری‌های سیاسی و التهابات موجود مردم را دچار واکنش‌ها و بعضاً فعالیت‌هایی در رسانه‌ها و فضای مجازی می‌کند که عمدتا بیشتر برای برون‌ریزی غضب خود از شرایط مبادرت به چنین رفتارهایی می‌کنند و قطعا اگر با این افراد صحبت شده و آنها هدایت شوند، قصد واقعی این افراد توهین به مقام رسالت نیست و در شرایط عادی دست به استفاده از چنین ادبیاتی نمی‌زنند. این افراد اکثراً فرزندان افراد مسلمان هستند و من این نوع واکنش‌ها را غالباً واکنش‌هایی هیجانی و احساسی می‌دانم.

حتی در مواردی که از مجموعه قرائن، ‌امارات و اظهارات شخص و حتی اقاریر صریح او استنباط شود که هدف و پیام واقعی شخص اسائه‌ادب و توهین به رسالت و شخص پیامبر است، اما در این ادبیات و عبارت نوعی تردید وجود دارد با استفاده از قاعده «درء» و براساس ماده 120 قانون مجازات اسلامی باید از انتساب این اتهام به شخص خودداری کرد. براساس قاعده درء درصورت شک و شبهه و تردید، حکم به مجازات متهم داده نمی‌شود. ماده 120 نیز مقرر می‌کند:«هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.» همچنین براساس مواد 217و 218 قانون مجازات اسلامی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در ماده 217 آمده است:«در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.» ماده 218 این قانون نیز مقرر می‌کند:«‍ در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.»

بنابراین هر نوع جعل، ‌اشتباه، هیجانات و احساسات که موجب شود هدف واقعی فرد آنگونه که از ظاهر اظهارات برمی‌آید سب‌النبی نبوده است باید از این‌گونه واکنش‌ها خودداری شود. اما اگر اثبات شد که فرد واقعا قصد سب‌النبی داشته است، می‌توان با استفاده از سایر فرصت‌هایی که شرع اسلام در اختیار قضات قرار می‌دهد از استفاده از مجازات‌های سنگین مانند اعدام خودداری شود و از سایر واکنش‌های منعطف و احیاکننده استفاده شود. باید به این نکته توجه شود که به لحاظ روانشناسی جنایی هیجان و احساسات بر گفتار و اعمال انسان تاثیر می‌گذارد. با توجه به اینکه اسلام دین احیا، حمایت و جلب نظر مومنین است مراجع قضایی باید با احتیاط بیشتری عمل کنند. بحث سب‌النبی نیاز به یک قصد ویژه و اعتقاد فارغ از هیجانات و احساسات دارد. حتی افرادی که ممکن است در شرایط عادی از این ادبیات استفاده کنند بعد از صحبت با آنها در بازجویی‌ها و تحقیقات و مفهوم درست پیام‌شان به آنها مورد اشاره قرار گیرد این افراد می‌توانند توبه کرده و بیان کنند که منظورشان اسائه ادب به مقام نبوت و رسالت پیامبر اکرم نبوده است و تحت تاثیر هیجانات موجود در فضای مجازی مبادرت به بیان چنین مطالبی کرده‌اند، ضمن اینکه به لحاظ فقهی نیز تعابیر و تفاسیر متعددی درباره ساب‌النبی وجود دارد.

‌ اشاره کردید که درباره سب‌النبی رویکردهای فقهی متفاوت است،‌ این تفاوت در تعریف این مقوله وجود دارد یا در نوع مجازات آن؟

همگان متفق هستند که برای احراز جرم سب‌النبی باید توهین به مقام نبوت و رسالت نبی‌اکرم و شخصیت خود ایشان صورت گیرد و هدف واقعی شخص تعرض به مقام نبوت باشد. لذا استفاده از ادبیات و کلامی که هرچند موهن باشد اما هدف از آن چنین تعرضی نباشد می‌تواند تحت عناوین دیگری مورد واکنش کیفری و مجازات قرار گرفته و عناوین کیفری دیگری داشته باشد. تا جایی که بنده اطلاع دارم بین فرقه‌ها و مذاهب مختلف دین اسلام، درخصوص این موضوع اتفاق‌نظر وجود ندارد. به بیان دیگر همه این گرایش‌ها در بحث احراز ساب‌النبی متفق‌القول هستند اما در خصوص واکنش‌ و مجازات این اتفاق‌نظر وجود ندارد.

سخن آخر؟

اعتقاد ما بر این است که باید با جذب جوانان آنها را نسبت به اشتباهات‌شان مطلع کنیم و به آنها بیاموزیم که توهین نه‌تنها به اشخاص بلکه به ادیان و آنهایی که در نزد مسلمانان مورد احترام هستند،‌ عملی نادرست است. اما به نظر می‌رسد که اعمال این مجازات‌ها مشکلی را حل نمی‌کند و دستگاه قضایی باید بررسی کند که چرا جوانان گاهی دست به اقدامات و بیاناتی می‌زنند که در فضای مجازی مورد نشر قرار می‌گیرد. سب‌النبی بحثی بسیار ظریف است که قضات باید در تطبیق با تمام تفاسیر و تعابیر فقهی،‌ قصد واقعی شخص را احراز کنند و به بیانات ظاهری و سطحی و هیجانی افراد اکتفا نکنند. معتقدیم در اینگونه موارد اعمال مجازات باید در شرایط بسیار نادر انجام شود. از سوی دیگر باید توجه کنیم که چنین بیاناتی در واقع واکنش احساسی به مشکلات ناشی از اقتصاد، ‌بیکاری و تورم یا عدم توزیع عادلانه فرصت،‌ ثروت و موقعیت‌های اجتماعی است. این جوانان را باید دریافت و باآنها صحبت کرد و آنها را هدایت کرد. حذف یک انسان کار چندان مفیدی نیست اما احیای یک انسان و یک مسلمان و هدایت او یکی از روش‌های پیامبر اکرم و معصومین بوده است. در تاریخ می‌خوانیم که پیامبر وقتی در معرض توهین قرار می‌گیرد با گذشت و اغماض برخورد می‌کند. بنابراین ما که معتقدیم منادی افکار و ارزش‌های این بزرگواران هستیم باید با شناخت دقیق این افراد، مبادرت به تصمیم قضایی کنیم.

هادی سروش، استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم تصریح کرد:

شرایط دشوار فقه اسلام برای اجرای حدود الهی

اهمیت جایگاه و شأن پیامبر برای دین اسلام و مسلمانان از یک‌سو و اهمیت جان انسان در دین هم در آیات و روایات و سیره پیامبر و ائمه بسیار مطرح است. از سویی دیگر اجرای حدود الهی و نحوه آن از اهمیت بسیاری برخوردار است و در این بین یکی از این موارد که در جامعه ما به دلیل کمی تعداد ارتکاب و مرتکبین و موضوعیت قابل برخورد با آن کمتر به آن پرداخته شده، اما به دلیل آرای حکمی در این زمینه طی هفته‌های اخیر سوال‌برانگیز بوده است، اتهام سب‌النبی(اهانت به پیامبر) است. در این زمینه درباره اجرای حدود الهی و پیگیری فقهی این موضوع به سراغ هادی سروش، استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم و پژوهشگر حوزه دین رفتیم. متن این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.

‌ در آغاز معنی حدود الهی و مجازات حد را تعریف بفرمایید و آیا اجرای این حدود با مجازات‌هایی که در قانون آورده شده، مطابقت دارند؟

در همه جوامع و در همه اعصار افرادی وجود دارند که می‌توانند ایجاد چالش و ناهنجاری کنند و شرایط زندگی آرام و مناسب برای سایر شهروندان را دچار اختلال کرده یا حتی تعطیل کنند. در این زمینه اسلام مانند سایر ادیان ابراهیمی برای سایر افرادی که مرتکب هنجارشکنی شده و حقوق سایر افراد را تضییع می‌کنند، جریمه‌هایی در نظر گرفته است که آثار مختلفی دارند. هم می‌تواند برای افراد هنجارشکن موثر باشد و هم اینکه می‌تواند مشی دور شدن سایر افراد از جرائم اجتماعی و جرائمی که در دین مشخص شده است را به دنبال داشته باشد. این مسئله حکمت جعل حدود است که در دین ما برای یک‌سری از معاصی که مهم هستند، تعیین شده است، اما برای همه معاصی چنین مجازات‌هایی در نظر نگرفته‌اند.

در اینجا روایتی را نقل می‌کنم: فردی مجرم را خدمت امیرالمومنین آوردند که ایشان دستور دادند، طبق ضوابط موجود در فقه به وی تازیانه بزنند. تازیانه را به غلام خود قنبر دادند که او حد را اجرا کند. آن شخص با شرایطی بد و درد بسیار نزد حضرت علی آمد. حضرت فرمودند که تعداد تازیانه‌هایی که قنبر زده، بیش از تعداد مشخص‌شده نبوده است اما با شدتی بیشتر از حد تعیین‌شده زده است. به همین دلیل امیرالمومنین تازیانه را به دست فرد مجرم دادند و به او اجازه دادند که قصاص را درباره قنبر اجرا کند. این معنی حدود در شرع است.

از سوی دیگر توجه کنید که قوانین جزایی و کیفری همواره متکی بر برخی از معانی دینی بوده‌اند. حتی پیش از انقلاب نیز چنین بوده است. اما بعد از انقلاب اینگونه جرم‌های دارای حدود جرم‌انگاری شد و برای جرائمی مانند اعمال منافی عفت،‌ شرب خمر یا قتل و سایر جرائمی که در فقه برایش حد در نظر گرفته شده است،‌ در قانون نیز براساس فقه برایشان حد در نظر گرفته شد.

‌ در فقه برای کدام جرائم حدودی در نظر گرفته شده است که باعث احکامی مانند حکم اعدام می‌شود؟

درباره جرمی مانند قتل این سوال به قاتل باز می‌گردد که به چه حقی جان یک انسان را گرفته‌ای؟ طبیعتا این سوال نمی‌تواند پاسخی منطقی را به‌دنبال داشته باشد و ما دست از اعدام و قصاص قاتلی که مرتکب قتل عمد شده است برداریم. وقتی فرد دست به قتل می‌زند، باعث ایجاد آسیب مهم اجتماعی و خانوادگی به خانواده مقتول می‌شود. یعنی هم جان فرد را گرفته است و هم آثار بدی را بر زندگی خانواده او و حتی جامعه تحمیل کرده است. قانون‌گذار چه در فقه و چه در حقوق نمی‌تواند این موضوع را نادیده بگیرد و افکار عمومی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. زیرا قاتلی که قرار است حدود درباره‌اش اجرا و قصاص شود، همین کار را با مقتول کرده است. آن‌هم به‌شیوه‌ای که حق مقتول نبوده است. در واقع حق قاتل اعدام است، اما حق فردی که او کشته، مرگ نبوده است. این مسئله پایگاه اخلاقی نسبت به فرد و جامعه دارد و شهروندان را نسبت به آسیب‌هایی که افراد می‌توانند در هنجارشکنی و پایمال کردن حقوق مردم و از بین بردن جان دیگری اعمال کنند، برحذر داشته و هزینه سنگین چنین رفتارهایی را به آنها نشان می‌دهد.

طبیعتا اجرای حد می‌تواند بازدارنده باشد. این توضیحات مربوط به اصل احکامی مانند اعدام در اموری مانند قتل است. در کل تعداد جرائمی که مجازات آنها اعدام است بسیار انگشت‌شمار بوده و جرائم مشخصی را شامل می‌شود.

‌ نگاه فقه به جرائمی که مجازات آنها اعدام است (البته به جز قتل عمد) چیست؟ این جرائم برای رسیدن به صدور حکم اعدام باید چه شرایطی داشته باشند. به‌ویژه آنکه درباره اجرای حدود در زمان غیبت معصوم میان فقها اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

درباره اینکه آیا «اجرای حد» باید در همه زمان‌ها اجرا شود یا در این زمینه تفاوتی وجود دارد و شارع یعنی قانون‌گذار دینی که خداوند متعال است، شرایط زمان را در نظر گرفته است، در این خصوص دو دیدگاه در فقه وجود دارد. یک دیدگاه که مشهور است و اکثر فقها نیز به این دیدگاه گرایش دارند، مبنی بر این است که اجرای حد کار هر کسی نیست. نه فقط اعدام، بلکه حتی زدن یک سیلی یا شلاق هم شامل همین نگاه است. اجرای حد در دست امام معصوم است که در علم و عدالت در اوج است. همچنین فردی که نائب امام معصوم باشد. براساس روایات غالب فقها معتقدند اجرای حد ابتدائاً بر عهده امام معصوم است و در صورتی‌که امام نباشد یا به دلیل دوری مسیر این ماموریت را برعهده نائب خود بگذارد.

در اینجا این سوال پیش می‌آید که در عصر غیبت که ما در آن قرار داریم، اجرای حدود برعهده امام زمان است، حالا به جز ایشان کسی می‌تواند اجرای حدود کند؟ در اینجا دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است نواب عام امام(نائبان) مجتهدین هستند و از طرف امام اجازه دارند که حدود را اجرا کنند. اما نظریه دومی وجود دارد که گرچه در اقلیت است اما قابل توجه است. صاحب جواهر از دو نفر از فقها یعنی ابن‌زهره و ابن‌ادریس که فقهایی سرشناس هستند نقل می‌کند که به این نظر گرایش دارند. البته در آثار این دو تن درباره اجرای حدود صراحتی وجود ندارد. اما به جز این دو تن، بزرگانی مانند مرحوم آیت‌الله سیداحمد خوانساری از مجتهدین بزرگ تهران در دهه 50 خورشیدی به صورت صریح در کتاب خود تصریح می‌کند که در عصر غیبت به دلیل عدم حضور امام و اینکه نائب خاص ایشان نیز مشخص نشده است کسی حق اجرای حدود را ندارد. آیت‌الله صانعی از مراجع معاصر نیز به همین نظریه گرایش داشت که اجرای حدود به دست امام(ع) است اما در زمان غیبت افراد هنجارشکن را می‌توان تنبیه کرد که در فقه از تنبیه به تعزیر نام ‌می‌برند.

‌ آیا در حوزه مجازات اعدام یا قطع عضو لزوما باید از بعد اقتدارگرایانه دین عمل کرد یا اینکه می‌توان مجازات‌ها را تخفیف داد؟

همانطور که گفتم شرایط برای اجرای حدود و اطمینان قاضی از وجود این شرایط بسیار سخت است. از سوی دیگر آنچه در روایات دینی درباره اجرای حد اعم از اعدام یا قطع عضو سابقه دارد و مورد توجه اندیشمندان دینی است آن است که اجرای حد گرچه دستور الهی و وظیفه امام و نائبان اوست، اما باید شرایط آن زمان و جامعه مورد بررسی قرار گیرد.

شیخ صدوق روایت کرده است که در زمان حکومت امیرالمومنین سربازی مرتکب تخلفی مهم شد، به امیرالمومنین خبردادند ایشان پرسیدند این فرد کجاست، پاسخ دادند که او خارج از مرزهای اسلامی است. حضرت علی فرمودند می‌توانیم خارج از مرز حد را بر او جاری کنیم اما برای اینکه این فرد با اجرای حدی که بر او اعمال می‌شود به سمت دشمن گرایش پیدا نکند این حد را بر او اجرا نمی‌کنم. این روایت نشان می‌دهد که در جایی که اجرای حد قطعی و قاضی هم امیرالمومنین است اما برای جامعه دینی،‌ افکار عمومی و حتی جامعه بشری نتیجه‌ای منفی ایجاد می‌کند براساس تشخیص قاضی اجرای حد نسبت به مجرمین می‌تواند با نگاهی دیگر انجام شود.

‌ روش پیامبر(ص) درباره افرادی که با ایشان می‌جنگیدند یا به ایشان توهین می‌کردند، چگونه بوده است؟

شخصیت پیامبر به دین ما گره خورده است و آسیب به این شخصیت در واقع آسیب به دین است. به بیان دیگر شخصیت پیامبر و شخص پیامبر و دین ما هر سه یکی هستند. از این رو خود دین برای افرادی که مرزهای اخلاقی و حقوقی را می‌شکنند و دین و پیامبر را مورد حمله مغایر با اخلاق یا بی‌ادبانه قرار می‌دهند حدودی را قرار داده است که برای همه ادیان و جوامع این مسئله پذیرفته شده است. هر دین و جامعه‌ای مقدساتی دارد و مردم در همه جهان با مقدسات خودشان پیوندهای اخلاقی و عاطفی دارند. به همین دلیل هم اهانت به شخصیت پیامبر یا سب‌النبی جرم‌انگاری شده و برای آن حد در نظر گرفته شده است. اما برای همین جرم هم براساس روایات شرایطی در نظر گرفته شده است. این شرایط باید محقق شده باشد.

‌ چه شرایطی؟

اما شرایط اجرای این حدود چیست؟ فردی که مرتکب این عمل شده است نباید در حالت غفلت بوده باشد یعنی اگر در این حالت حرف زشتی نسبت به پیامبر زده است، به‌عنوان سب‌النبی نمی‌توان بر آن حکم جاری کرد. یا اگر فردی در حالت غضب مرتکب چنین رفتاری شود، باز هم فقه عنوان کرده است که نمی‌توان حکم سب‌النبی را بر او جاری کرد. شاید بتوان چنین افرادی را تنبیه کرد اما حکم سب‌النبی را که اعدام است براساس فقه و مباحث حقوقی نمی‌توان اجرا کرد. درباره فرد غیربالغ هم به همین شکل است. درباره اجرای حد قطع عضو هم چنین است. مثلا فردی سارق است و همه شرایط قطع عضو مانند بالارفتن از دیوار یا شکستن در را دارد، اما در سالی مرتکب دزدی شده است که قحطی بوده و مایحتاج روزانه مردم به آنها نمی‌رسیده است، فقه در اینجا تاکید می‌کند که دست چنین سارقی را نباید قطع کرد. زیرا در سال قحطی دزدی کرده است.

در سیره پیامبر هم داریم که بعد از فتح مکه ایشان تمام افرادی که در جنگ علیه ایشان شرکت کردند و ایشان را نپذیرفتند، بخشیدند. برخی از رسانه‌های بیگانه از دین آمار افرادی که پیامبر نبخشیدند را 30 یا 50 نفر اعلام کرده‌اند درحالی‌که چنین نیست. شیخ صدوق می‌گوید پیامبر تنها 3 نفر را نبخشیدند. افراد متعددی را مجرم اعلام کردند اما برخی از آنها عذرخواهی کردند و برخی واسطه فرستادند و پیامبر براساس خلق عظیم‌شان آنها را بخشیدند اما کسانی را که به دین و به انسان‌ها واقعا آسیب‌ زده بودند را نبخشیدند. بنابراین روش پیامبر براساس قرآن خلق عظیم است. لذا با اهانت به پیامبر حتما باید برخورد صورت گیرد زیرا جزیی از مقدسات ماست اما اجرای اشد مجازات باید از نظر فقهی،‌ حقوقی و اخلاقی کاملا قابل دفاع باشد.